تاريخ التكفير وتحريض السلفين على الأقباط مليء بالكثير من الفتاوى المتشددة التي تتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، لكن زادت حدة الخطاب التكفيري، بعد اندلاع ثورة يناير ٢٠١١، ففي أول اختبار انتخابي للاستفتاء على الدستور في ١٩ مارس، أعلن مشايخ السلفية، محمد حسين يعقوب وياسر برهامي، وعبدالمنعم الشحات، أنه يجب على الجميع الإدلاء بـ«نعم» للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، وأن ذلك لعدم إعطاء فرصة للأقباط بتغيير الدستور وتغيير هوية الدولة، حسب زعمهم.

وقد تقارب الإخوان من خلال حزب الحرية والعدالة مع الأقباط، بسبب كوتة الأقباط في البرلمان، وقامت بعض قيادات مكتب الإرشاد بزيارة الكاتدرائية قبل وفاة البابا شنودة، وتقديمهم للعزاء بعد وفاته، وقتها خرجت القيادات السلفية متهمة الإخوان بالموالاة للكافرين، وأنهم تساهلوا في أحكام الدين، وليس لهم علاقة بالشريعة كما يقولون.

استمر خطاب العنف والتكفير ضد الأقباط، ففي عام ٢٠١٢ تحركت الكنيسة ضد تلك الفتاوى، حيث شهدت ساحات المحاكم أكثر من دعوى قضائية، رفعها الأقباط بسبب فتاوى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتي يصفها الأقباط بأنها تحريض عليهم، حيث رفعت حركة «أقباط متحدون»، دعوى قضائية ضد برهامي، كما رفع المحامي القبطي نجيب جبرائيل، على برهامي، دعوى ازدراء أديان، بعد فتواه بعدم جواز تهنئة النصارى. 

على الرغم من كل الفتاوى التي أصدرتها الدعوة السلفية بحق الأقباط، بل ورفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ٢٠١٢، أو أن يكون لهم تمثيل في البرلمان، إلا أن انخراطهم في الحياة السياسية، دفعهم إلى إحداث مواءمات في مواقفهم الرافضة للتعامل مع الأقباط، ومع الوقت بدأت عمليات التبرير للمواقف.

وانقلب «برهامي» نفسه على جميع فتاويه السابقة التي كانت جميعًا بعنوان «لا يحل للكافر»، وأهما الفتوى التي صدرت في ٢٠١١ في كتابه «الدعوة السلفية والعمل السياسي»، والتي قال فيها «إنه لا يجوز للمسيحي الترشح للانتخابات البرلمانية لأنها سلطة تشريعية ورقابية، لأن هذا سيمكنه من عزل رئيس الدولة ومحاسبة الحكومة، قائلا في ذلك «لا يحل للكافر أن يتولاها»، في إشارة للمسيحيين" 

لكن برهامي نفسه، صدرت عنه تصريحات حول وجود أقباط على قوائم النور قبيل انتخابات مجلس النواب الأخيرة، بأن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعي، موضحا أن الحزب عندما رشح الأقباط كان يبتغى مصلحة الوطن أولا، وأوضح ردًا على سؤال في موقع «أنا السلفي»، أن حزب النور امتثل للقانون، والذي ألزم بضم الأقباط للقائمة، والقانون أخذ رأى الأزهر الشريف ونحن ملتزمون به حتى إن كان لدينا رأى مختلف، ولكن نحتكم للقانون والدستور المصري. 

وبداية من الثورة على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، رأى السلفيون أن الساحة السياسية أصبحت ملكًا لهم، ولكن استكمالًا لخارطة الطريق اشترطت الهيئة العليا للانتخابات، وجود «كوتة» للأقباط، على قوائم كل الأحزاب، من هنا بدأ استخدام المرونة الفكرية، والإفتاء بأن ترشح الأقباط أصبح ضرورة يتطلبها دخول البرلمان.

استمرت تبريرات الحزب السلفي، لإطفاء نيران شبابه، فتضمنت التبريرات، أن مشاركة الأقباط من الصالحين، تقلل المفاسد عملًا بقاعدة «ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى»، وطالما أن المشاركين أخذوا بقواعد شرعية فلا مانع، الشيخ أحمد الشحات أحد القيادات السلفية، يرى في جواز ترشيح الأقباط، وهو أن المجالس النيابية تخرج عن وصف الولاية.

وفي حوار له لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" يوضح مدى البراجماتية السياسية التي ينتهجها الفصيل السلفي للوصول إلى مقاعد مجلس الشعب، اعترف يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب رشح عددًا من أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائمه، في الانتخابات البرلمانية الحالية، ولكنه شدد على أنهم "ليسوا بأي حال ممن تلوثت أيديهم بالمال الفاسد أو بالدماء، فضلا عن عدم كونهم من القيادات أو دائرة صنع القرار، وأعرب رئيس حزب النور في الوقت نفسه عن مشاركته القلق الذى يسود المجتمع من ترشح القيادات البارزة في الحزب الوطني أو رجال الأعمال الذين انتموا إليه وخاصة ممن ترشحوا في آخر برلمان قبل ثورة 25 يناير، وشدد على أن "هؤلاء كانوا جزءا من الفساد الذى قامت الثورة ضده".

ويعد اعتراف يونس مخيون هذا بالاستعانة بأعضاء الحزب الوطني، وإن كانوا من الصف الثاني أو الثالث لابد أنهم كانوا مساهمين في فساد الحياة السياسية فترة حكم مبارك، ما يعد سيرا على درب جماعة الإخوان التي كانت تقوم بالتنسيق مع الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المختلفة ليس هذا فقط بل كان حزب النور يبارك خطى المعزول محمد مرسي في الاستعانة برجال أعمال مبارك والحزب الوطني في سفرياته المختلفة، مما يؤكد أن حزب النور على استعداد ان يتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول إلى البرلمان القادم. كما دافع مخيون في هذا الحوار عن تصريح أحد قيادات الدعوة بأن ترشح الأقباط على قوائم الحزب جاء "لدرء المفاسد"، بمعنى أنه لم يكن قرارا تلقائيا من قيادة الحزب لتعميق مبدأ الشراكة مع الأقباط. وأضاف :"لولا اشتراط القانون وجود نسبة منهم على القوائم لما قام أي حزب بترشيحهم، والدليل أن الحزب الوطني، وهو في أوج سلطته، لم يفعل ذلك أو فعله في نطاق محدود جدا. وردا على اتهام حزبه بأنه لجأ إلى ضم أقباط بعضهم معارض للكنيسة الأرثوذكسية، قال :"إنهم مصريون.. وقد فتحنا باب الترشح أمام الجميع، ولا شأن لنا بأي خلافات داخلية بينهم وبين الكنيسة، فهذا أمر لا يخصنا". وعبر عن انزعاجه الشديد من الانتقادات التي طالت الشخصيات القبطية التي ترشحت على قوائم الحزب، متسائلا باستنكار "لماذا لا ينضم الأقباط إلينا ؟ هل نحن فزاعة ؟ هل اعتدى أحد من حزبنا على الأقباط من قبل؟". وردًا على تساؤل حول تفسيره لفتوى نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي بعدم تهنئة الأقباط بأعيادهم وهو ما أغضب قطاعا واسعا منهم، أجاب :"لا أريد الخوض في المسائل العقائدية، نحن نتحدث عن المجال السياسي، والبرلمان القادم لن يخصص لمناقشة وحدة الأديان وأضاف "المهم أننا بالحزب نقر بأن لهم كل الحقوق الموجودة بالدستور ومنها حرية إقامة شعائرهم الدينية".

وبخصوص موقف حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية لا شك أن ما قدمه برهامي في فتواه والتي رفض يونس مخيون الإجابة عن سؤال حولها، ومؤخرًا قالت مصادر من داخل حزب النور السلفي إن الأعضاء أبلغوا القيادات كذلك، رفضهم الدعاية للأقباط في الانتخابات، بحجة أن مصر دولة إسلامية، يجب ألا يشارك في قيادتها «كفرة»، حسب وصفها، وهو ما رد عليه القيادات بأن عضوية مجلس البرلمان، ولاية صغرى، وأن المسيحيين لن يكونوا أصحاب رأي وقوة داخل مجلس النواب، وأن وضعهم في القوائم جاء بسبب الظروف الحالية، والمواد الدستورية والقانونية الملزمة لهم، وفى المقابل لا يمكنهم الانسحاب من المشهد السياسي الحالي، لأن وجودهم في البرلمان نصرة للدين، في ظل واقع يعادى التديُّن، وحتى لا يتركوا المجال لليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، يقفون صفاً واحداً لمعاداة الإسلام ومنع الإسلاميين من تحقيق مكاسب تخدم أهدافهم المشروعة في تطبيق الشرع.