قطر بدأت تثبت حسن نواياها للدول العربية على رأسهم الإمارات والسعودية ومصر، وذلك من خلال تعهدها بتغيير سياستها الداخلية في المرحلة المقبلة، بعد قمة الرياض الاستثنائية التي أفضت مبدئياً إلى تجاوز الخلافات بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين من جهة أخرى، والاتفاق على عودة السفراء إلى الدوحة، وأعلنت قطر تنفيذ تعهداتها لاستكمال مسيرة مجلس التعاون.

وقال مسئول خليجي: إن الدوحة تعهدت خطيًّا بتعديل سياساتها خلال شهر من الاجتماع، وأكدت أيضاً التزامها وقف الحملات الإعلامية ضد مصر عبر قناة الجزيرة.

وشهدت الفترة الماضية هجمات إرهابية من قبل الجماعات المسلحة، على الأراضي المصرية، واتهمت قطر بأنها الداعم الأول لتلك الجماعات؛ الأمر الذي جعل معظم الدول العربية والأوروبية تهاجم الدوحة وسياستها؛ مما جعل الأخيرة تتخوف من حدوث انقلاب المجتمع الدولي عليها مما يعرقل مصالحها الخارجية مع هذه الدول.

مراقبون يتوقعون قيام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد زيارة بزيارة إلى مصر قريبًا، في إطار جهود احتواء الخلافات المتفاقمة بين البلدين، واصفين إياها بـ "التاريخية".

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية المصرية عن وساطة تقوم بها الرياض بين الدوحة والقاهرة بهدف تهيئة المناخ لزيارة الشيخ تميم، التي من المتوقع أن تتم في شهر ديسمبر القادم، في إطار مشاورات غير معلنة تجري حاليا بين مسئولين قطريين ونظرائهم في مصر. 

المصادر أوضحت أنه منذ دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مصر العمل على إنجاح المصالحة الخليجية القطرية، فتحت القاهرة قنوات اتصال مباشر مع الجناح المعتدل في القيادة القطرية...

ويرى مراقبون أنه حال حدوث هذه الزيارة، لا تعني أن الأمور أصبحت على ما يرام بين البلدين؛ فلا تزال هناك العديد من الملفات المفتوحة والخلافات المطروحة، وإنما تعني أن مصر وقطر جادتان في الإسهام بجهود لم الشمل العربي، وسط اضطرابات تعصف بالمنطقة.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشئون العربية السفير هاني خلاف، أن مصر وقطر أسستا أرضية مشتركة يمكن البناء عليها حاليا، بعد تعهد الدوحة للقادة الخليجيين بقمة الرياض بالتعاطي الإيجابي مع ملف قيادات جماعة الإخوان الموجودين علي أراضيها، فضلا عن تراجع اللهجة العدائية تجاه مصر في قناة "الجزيرة مباشر مصر" والتأييد القطري لملف مصر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

والمشهد العام يؤكد أن هناك تجاوبًا قطريا عبر رسائل نقلها المسئولون الخليجيون لمصر خلال الأشهر الماضية لتهيئة الأجواء، ومشاركة الدوحة في المؤتمرات التي وجهت مصر الدعوة لها وكان آخرها مؤتمر إعمار غزة 14 أكتوبر الماضي، وكذلك موافقتها على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي خلال منتصف مارس المقبل. كما أن هناك إيجابيات دللت بها قطر على موقفها، من بينها عدم المساس بأي مصري يعمل بها والعمل على استمرار استقدام العمالة المصرية إلى قطر.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وقطر بدأت تتصدر المشهد منذ ثورة 25 يناير 2011 والتي برزت فيها من خلال تغطية قناة الجزيرة القطرية لأحداث الثورة فكانت المنبر الإعلامي الوحيد لنقل الأحداث المصرية على غير الحقيقة، ورغم نشوء التوتر بين البلدين عقب الثورة إلا أنه لم يعلن إلا حينما عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي، وتولي المجلس العسكري زمام الأمور في البلاد، حيث أعلنت قطر ومنذ اللحظة الأولى دعمها للإخوان المسلمين، ووصفت 30 يونيو بـ"الانقلاب العسكري".

وشنت بعدها قناة الجزيرة-وما زالت - حملة شرسة على المجلس العسكري ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وقامت بمتابعة المظاهرات التي قادتها جماعة الإخوان في مختلف المدن والمحافظات المصرية ورصدت فض المظاهرات ولاحقت قوات الجيش والشرطة وأظهرتهم في صورة سيئة، وأيدت الموقف الدولي الذي ارتأى بأن ما حدث في مصر انقلابًا عسكريًا.

وفي أولى خطوات قطر للتأكيد على دعمها للإخوان في مصر، قامت بفتح أبوابها ورحبت بأعضاء الجماعة الهاربين من السلطات المصرية على أراضيها، ومنهم قيادات بارزون مثل عمرو دراج، وجمال حشمت، ووجدي غنيم وعصام تليمة، وسعت للدفاع عنها، ونقل كافة الأحداث التي صورت ما يحدث في مصر على أنه انقلاب وأن الجيش المصري يقتل شعبه، وتطور المشهد ليصل إلى قطع العلاقات دبلوماسيًّا على مستوى سحب السفراء بين مصر وقطر.

وفى خطوة منها لإثبات حسن نواياها عقب الهجوم الشرس عليها من قبل الدول العربية، قامت قطر مؤخرًا بترحيل 7 قيادات من جماعة الإخوان عن أراضيها، تلك الخطوة رآها البعض أنها مناورة قطرية لتغيير شكل علاقاتها مع مصر ودول الخليج، وهو ما انعكس على المشهد الحالي وأسهم في تطبيق المبادرة التي لاقت ترحيبًا من قبل الجانب المصري.

وتتهيأ مصر لإعادة السفير المصري إلى الدوحة حال شعورها بالاستجابة القطرية السريعة، كما أكدت مصادر دبلوماسية، بالإضافة إلى استقبال السفير القطري الذي من المقرر اختياره بعدما انتهت ولاية السفير السابق لدى القاهرة قبل تسعة أشهر ومغادرته البلاد.

وتعتبر عودة العلاقات القطرية المصرية، عقب توغل داعش في العراق وسوريا وليبيا والمغرب والكويت وغيرها من الدول العربية التي باتت تهدد مصالحها وتقوض سلطتها، ويبدو أن الحالة الأمنية التي تشهدها المنطقة حاليًا كانت سببًا في توجه دول الخليج لإصلاح علاقاتها المتأزمة مع جارتهم قطر، ودفعت أيضا بالمبادرة السعودية لحل الخلاف المصري الذي كان محور الأزمة بين قطر ودول الخليج على خلفية سياستها الرافضة للسلطة في مصر.

كما أن عودة العلاقات المصرية القطرية، وعودة قطر لأحضان الخليج يشير إلى الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة، وتمويلها المستتر للجماعات الجهادية ودخولها على خط الوساطة مع المسلحين للإفراج عن الأسرى والمختطفين، وهو ما يجعلها دولة ذات نفوذ على صعيد الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة ككل، مما جعلها تسارع وتنقذ ما تبقى لها من نفوذ أمام العالم العربي والأوروبي، وهناك العديد من التساؤلات بشأن عودة العلاقات القطرية المصرية، فهل تتحد قطر مع دول التحالف الدولي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وهل ستتخلى قطر عن دعم الإخوان وتسليح الجماعات الإرهابية.