فيما يبدو أن إيران تخشى من إعصار شبكات التواصل الاجتماعي وصرخة المدونين، أن تزلزل حكم آيات الله في طهران، مع ارتفاع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات في الوعي العام لدى الأفراد والشعوب وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهر بحث أُجري مؤخرًا أن نحو 30 مليونًا من أصل 75 مليونًا الذين يشكلون مجمل سكان إيران يستخدمون الإنترنت، كما تبين أن 69 % من المستخدمين الشباب يستخدمون مواقع أخرى تلتف على الحظر الإيراني للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المحظورة.

ولذلك سعت إيران إلى استخدام برامج لمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت من قبل مواطنيها، والتجمعات والكيانات السياسية وخاصة المعارضة منها لنظام الحكم في طهران، وقال وزير الاتصالات الإيراني السبت إن طهران في صدد إعداد نظام يسمح بـ"التعرف" إلى هوية مستخدمي الانترنت عندما يتواصلون مع الشبكة، وقال الوزير محمود فائزي "في المستقبل، عندما يريد أشخاص استخدام الانترنت سيتم التعرف إليهم، وسنعرف هوية كل شخص يستخدم الانترنت" من دون توفير توضيحات حول الوسائل التقنية التي تسمح بذلك.

قد أعلن فائزي في منتصف نوفمبر الماضي أنه سيبدأ قريبا العمل بنظام لمراقبة الإنترنت يسمح باختيار بعض محتويات شبكات التواصل الاجتماعي، وليس عرقلة المواقع كليا، وأضاف أن "أول مرحلة في التصفية الذكية للإنترنت ستكون جاهزة في غضون شهر”"

وتعمل إيران منذ نحو سنتين على التوصل إلى مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي بدلا من تعطيل كامل للمواقع، التي لا تروق سلطات الجمهورية الإسلامية.

وتعطل السلطات باستمرار الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر وفيسبوك، منذ التظاهرات الكبيرة في يونيو 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكانت قد منحت السلطة القضائية في إيران حكومة الرئيس حسن روحاني شهرا كي تشدد الرقابة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل "واتس أب" و"فايبر" و"تانغو"، قبيل إغلاق هذه المواقع كليا. وذلك بسبب تفشي استخدام الإيرانيين لهذه التطبيقات الاجتماعية لتبادل صور وعبارات في هذه المواقع والتي اعتبرتها السلطات بأنها مسيئة للجمهورية الإسلامية ورموزها.

اعتقلت الحكومة الإيرانية وحاكمت العديد من المدونين لانتقاداتهم ومهاجمتهم السلطات الحاكمة في البلاد، وتحكم رجال الدين في إدارة الأمور بالإضافة إلى القبضة الأمنية  للحرس الثوري الإيراني.

فقد حكمت محكمة ثورية في طهران في مستهل سبتمبر 2014 على المدون سهيل عربي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"إهانة الزعيم الديني"، وبعد لجوء عربي إلى الطعن في هذا الحكم حكمت المحكمة الجنائية في طهران عليه بالإعدام بتهمة "إهانة نبي الإسلام"، والمحكمة العليا الإيرانية اعتبرت حكم محكمة الاستئناف شرعيا.

وسهيل معتقل الآن حاليا في سجن أفين الشهير بطهران بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، بتهمة الإساءة إلى النبي محمد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإعدام.

فيما تظهر السلطات الإيرانية نفسها بأنها متأكدة من أن جميع تلك الحسابات تابعة للمتهم سهيل عربي. إلا أن زوجته ناستران نعيمي تنكر وبشدة ذلك وتحاول منذ فترة تعبئة الرأي العام لصالح قضية زوجها المهدد بالموت عبر المواقع الاجتماعية، فيسبوك وغيرها. في هذا السياق تقول الزوجة ناستران إن زوجها لم يكتب قط بنفسه تلك المقاطع التي تشكل إساءة للرسول محمد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه نسخ فقط ما جاء في صفحات إلكترونية أخرى لنشره في موقعه على حساب الفيسبوك أيضا.

وشهدت إيران خلال 2014  اعتقال عدد كبير من ناشطي شبكة الانترنت، كما حكم في يوليو الماضي وحده على ثمانية ناشطين بالسجن لمدد تتراوح ما بين ثمانية و21 عاما. وبالإضافة إلى ذلك تم في سبتمبر الماضي اعتقال 11 شخصا بتهمة استخدام شبكة الانترنت لنشر نكات سياسية حول الزعيم الروحي للثورة الإسلامية الراحل آية الله الخميني.

وهناك ما لا يقل عن 65 صحفياً، ومدوناً، ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي يقبعون في السجون الإيرانية على خلفية العديد من الاتهامات ذات الصلة بتصريحاتهم أو كتاباتهم، حتى يوليو 2014. ومنذ تنصيب الرئيس حسن روحاني في أغسطس 2013، قام أعوان الأمن والاستخبارات، ومن بينهم الحرس الثوري، بتكثيف حملة، على نحو واضح، ضد المُعارضين الذين يستخدمون الإنترنت، كما أنزلت السلطة القضائية الإيرانية، على نحو خاص، عقوبات قاسية بحق المُدونين ومُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبات واضحا قبل أيام قليلة أن طهران لا تريد فقط تصفية المدونات غير المرغوب فيها على شبكة الإنترنيت، وإنما أيضا التعرف على جميع مستخدمي الشبكة الإلكترونية، ابتداء من عملية دخولهم إليها. "الذي يريد استخدام الإنترنت في المستقبل فسيتم التعرف عليه. وسنعرف هوية كل مستخدم للشبكة"، كما أكد وزير الاتصالات محمود واعظي.

كان الجميع وخاصة من جيل الشباب يأمل في أن ينجح الرئيس حسن روحاني المحسوب على جناح الإصلاحيين، في الحد من نفوذ رجال الدين والحرس الثوري الإيراني والمتشددين بشكل عام في السيطرة علي مقاليد الأمور، وإتاحة مساحة من الحرية إلا أن حلمهم ذهب أدراج الرياح مع فشل الرئيس في توسيع هامش الحرية بالبلاد.

ففي عهد الرئيس روحاني خلال الفترة ما بين يونيه عام 2013 يوليو عام 2014 إعدام أكثر من 850 شخصًا، بينهم ثمانية على الأقل في سن غير قانونية، بينما تم في عام 2012 - وفق معلومات من منظمة العفو الدولية - إعدام 269 شخصًا، أي أن عدد الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم تزايد في السنة الأولى من ولاية الرئيس الجديد حسن روحاني بثلاثة أضعاف.

فيما يبدو ان النظام الحاكم في ايران لديه اصرار علي محاربة شبكات التواصل الاجتماعي والمدونين من الشباب، وتشديد الرقابة على الانترنت، من اجل عدم تكرار مظاهرات الثورة الخضراء التي جرت في نهاية 2009 اعترضا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المتشدد أحمدي نجاد، ضد منافسه الإصلاحي حسين موسوي، أو تكرار سيناريو الثورات العربية في بلاد المراجع آيات الله.

فالشباب الإيراني ووفقا لبحث أجرته الحكومة، كشف عن أن أكثر من ثلثي الشباب الإيراني يستخدمون برامج كمبيوتر غير قانونية للدخول إلى مواقع الإنترنت التي تحظرها السلطات، وهو ما يوضح أن سياسية مراقبة الإنترنت من قبل السلطات الأمنية في إيران فاشلة.

ونشرت الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث التابع لوزارة الرياضة والشباب، بعد يوم من تأكيد الرئيس حسن روحاني أن القيود الحالية على الإنترنت ليست مفيدة.

وقال محمد تاغي حسن زادة رئيس مركز الأبحاث إن "69,3 %من الشباب يستخدمون خوادم إنترنت في دول أخرى للالتفاف على الرقابة التي تفرضها السلطات على الإنترنت”، وهي توضح ان معركة الانترنت التي تخوضها الحكومة الايرانية فاشلة أمام إصرار الشباب علي التواصل الداخلي وأيضا التواصل مع أقرانه في المجتمعات المحيطة به أو المجتمعات الغربية، ويبقي الآن السؤال: هل تخوض  السلطة الحاكمة في طهران حربًا فاشلة ضد الشباب الإيراني؟.. ومن سينتصر في معركة الحريات.. المتشددون ورجال الدين أم الشباب والإصلاحيون؟