مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للرئيس اليمني ويندد بـ«الانقلاب على الشرعية» من قبل الحوثيين
شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة وبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي عقد مساء أمس في مدينة الرياض. ونددت دول المجلس بـ«الانقلاب على الشرعية» من قبل الحوثيين في اليمن مؤكدة دعمها للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقد أكدت مصادر أمنية وطبية ان حصيلة المعارك التي وقعت الاثنين والثلاثاء في صنعاء وانتهت بسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة، قد ارتفعت إلى 35 قتيلا بينهم اربعة مدنيين و94 جريحا.
واكدت دول مجلس التعاون في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي ان دول المجلس «تعتبر ما حدث في صنعاء... انقلابا على الشرعية».
وشدد الوزراء على دعم دول الخليج التي رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن «للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي» و«رفض جميع الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني».
وكانت معارك عنيفة قد اندلعت الثلاثاء بين الحوثيين وقوات من حراس منزل الرئيس، وفي نفس الوقت سيطر مسلحون حوثيون على دار الرئاسة الواقع في جنوب العاصمة اليمنية.
كما حاصر مسلحون حوثيون منذ مساء الاثنين القصر الجمهوري الموجود في ميدان التحرير بوسط صنعاء، حيث يوجد رئيس الوزراء خالد بحاح الذي غادر المكان بعد ظهر الأربعاء.
وسبق ان سيطر الحوثيون على معظم المرافق السياسية والاقتصادية والعسكرية في صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.
ووصف وزراء الخارجية الخليجيون التصعيد الحوثي بأنه «عمليات إرهابية» ونددوا بما نتج عن ذلك من «تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعطيل العملية الانتقالية السلمية».
واشترط الوزراء الخليجيون انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزلي الرئيس ورئيس مجلس الوزراء و«رفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة» لإيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون «للتواصل مع كل القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
وأتى ذلك وسط تنديدات دولية بالتصعيد الميداني في اليمن، في حين أعلنت السلطات الامنية في جنوب اليمن اغلاق مطار وميناء عدن تضامنا مع هادي وتنديدا بما قالت انه «هجوم على الشرعية».
وقال مصدر رئاسي ان هادي التقى الأربعاء مستشاريه في منزله في شارع الستين بغرب صنعاء، وبينهم ممثل الحوثيين صالح الصماد، كما التقى عددا من شيوخ القبائل.
ويبدو هادي بذلك ممارسا لمهامه بالرغم من الوجود المسلح للحوثيين في محيط منزله، وبعد سيطرة هؤلاء على دار الرئاسة، وهو المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية ولكنه ليس مكان اقامة الرئيس. والصماد هو أحد مستشاري صالح بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 21 سبتمبر بين مختلف القوى اليمنية وذلك في اليوم نفسه الذي سيطر فيه الحوثيون على صنعاء.
ومن المتوقع ان يعقد هادي في وقت لاحق لقاء موسعا مع الأحزاب السياسية بحسب مصادر مقربة من الرئاسة، وهو اجتماع قد يتم بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر، الا ان مصدرا من محيط الأخير لم يؤكد ذلك.
من جهة اخرى، أكد الناطق باسم الحكومة راجح بادي ان رئيس الوزراء بحاح غادر مقره في القصر الجمهوري بعد يومين من الحصار. وقال بادي ان بحاح «غادر إلى جهة آمنة» على متن سيارته وبرفقة مرافقه، من دون ان يدلي بأي تفاصيل اضافية.
وكان بحاح قد دعا في وقت سابق أعضاء الحكومة إلى الوجود في مكاتبهم ومزاولة عملهم بصورة طبيعية.
الى ذلك أعلنت السلطات الامنية في ثلاث محافظات يمنية جنوبية الأربعاء اغلاق ميناء ومطار عدن، كبرى مدن الجنوب، تضامنا مع الرئيس اليمني.
وقال بيان للجنة الامنية في محافظات عدن ولحج وابين الجنوبية انه تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى اجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية معتبرا ان ما حدث في صنعاء هو «اعتداء» على شرعية الرئيس. وشدد الموقعون على البيان على «التمسك بالشرعية الدستورية لهادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية» محملين «الحوثيين مسئولية التعرض والمساس بكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء وسلامة مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكل القيادات الشرعية من عسكرية ومدنية».
ودعت اللجنة الأمنية المجتمع الدولي والإقليمي «للقيام بواجبه تجاه الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عنها».
وأضافت: «لضمان الحفاظ على أمن واستقرار إقليم عدن لمواطنيه ومؤسساته، فقد أقرت اللجنة الأمنية إغلاق المجال الجوي لإقليم عدن، وإغلاق ميناء عدن واغلاق المنافذ البرية أمام أي مجموعات مسلحة لتأمين المواطنين وحفظ سلامتهم».
وتوافد المئات من مسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني إلى مدينة عدن بغرض حماية المقرات الحكومية.
وقال شهود عيان ان مئات المقاتلين من اللجان الشعبية توافدوا من محافظة ابين ولحج وشبوة وبتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة إلى عدن بهدف توزيعهم على المقرات الحيوية.
وفي سياق متصل، تسلمت اللجان الشعبية في مدينة عدن الأربعاء معظم المقرات الأمنية والحكومية والحيوية في المدينة.
وقال مسئول في اللجان الشعبية ان «عناصرنا الذين قدموا من محافظتي ابين ولحج بالإضافة إلى الافراد الموجودين بعدن تم توزيعهم على مقرات الشرطة في المدينة ومطار وميناء عدن».
واكد عدة مسئولين في اللجان ان المسلحين لن يحلوا محل القوات الأمنية وانما سيكونون سندا لها.
من جهة اخرى، دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبير ويتهم بإقامة تحالف ضمني مع المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، خلفه عبد ربه منصور هادي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة للخروج من الازمة، بحسب موقع حزبه المؤتمر الشعبي العام.
كما أكد الموقع تأييد الحزب لأربعة مطالب أعلنها زعيم الحوثيين في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء وأبرزها تعديل مسودة الدستور.