باسم كمال محمد عودة، من أبناء محافظة المنوفية، ولد 16 مارس 1970، كان وزير التموين في حكومة هشام قنديل، في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين.
كان عودة أستاذًا بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، استشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، مسئول ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية، مقرر رئيس لجنة التنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة، عضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحرية والعدالة، أمين لجنة التخطيط لتنمية بقطاع القاهرة الكبرى، منسق حملة وطن نظيف على مستوى الجمهورية، رئيس المكتب التنفيذي في ائتلاف اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة.
تولى عودة حقيبة وزارة التموين في حكومة الإخوان يوم 10 يناير 2013 ضمن تعديلات وزارية شملت 10 وزراء جدد، وكان رئيس ائتلاف اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة السابق قبل توليه الوزارة، انتهج عودة خلال توليه وزارة التموين، نهج الجماعة في الهيمنة والتضليل.
في أول تصريح له تعهد بالقضاء على أزمة السولار خلال شهر واحد فقط، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث فوجئ الوزير بخلو معظم المحطات من الوقود.
انتهج عودة "أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة القاهرة،" أسلوب المراوغة في التعامل مع أصحاب المخابز في أزمتهم أثناء توليه الوزارة، وتوفير السولار للمزارعين في موسم الحصاد، إلا أن ذلك لم يحدث، فعلى الرغم من وعوده المتكررة بحل الأزمة في الأول من مارس 2013 بعد تهديدهم له بالتوقف عن إنتاج الخبز في كافة ربوع مصر وصرف مستحقاتهم، فإنه غادر مقر الوزارة فجأة لمصاحبة الرئيس المعزول محمد مرسي في رحلته إلى سوهاج، ليعود منها بتهديد جديد بعدم الاستجابة للمطالب، وقرر أن يوزع مستشاريه على الفضائيات للتنديد بأصحاب المخابز وإلقاء الاتهامات عليهم.
"عودة" دفعت به الجماعة للسيطرة على رغيف العيش والسلع الأساسية الضرورية من خلال وزارة التموين.. نقض جميع تعهداته السابقة بخفض الأسعار في الأسواق من خلال توزيع سلع مخفضة للمواطنين تجوب الشوارع، وفوجئ المواطنون بأن من يتحكم في توزيعها أعضاء من جماعة الإخوان يروجون لها على أنها سلع خاصة بهم في محاولة لكسب ثقة المواطنين فيهم بعد اهتزازها.
قرر تحدي الاتهامات الموكلة إليه برغبته في أخونة الوزارة استناداً إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية له، فأصبح لا يبالي بالأمر، فعقد لقاءات كثيرة بمقار حزب الحرية والعدالة، كان أحدها بأمانة الحزب في الجيزة، وآخر بمقر الحزب بالمعادي وعقد لقاء آخر به، إلا أنه تم تأجيله.
طلب تخصيص مكتب سري للمكاتبات الخاصة بمحادثاته مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكان يعمل منعزلاً تماماً داخل الوزارة عن باقي قطاعاتها، ولم يعلم أحد من العاملين في الوزارة عن طبيعة عمله شيئاً ، بل اعتبروا وجوده لغزًا محيرًا لم يتوصل أحد منهم لفك طلاسمه!!
استقال باسم عودة من الوزارة يوم 4 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، احتجاجاً على ما سماه بالانقلاب بحسب وصفه.
اعتقلت قوات الأمن عودة، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013، وكان قرار صدر باعتقاله بتهمة التحريض على العنف، وهي التهمة التي وجهت للعديد من قيادات الإخوان المسلمين.
وصدر حكم الإعدام الصادر بحقه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 19 يونيه 2014، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مسجد الاستقامة.
وقد رفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، ولكن المحكمة قررت إعادة عرض أوراقه مرة أخرى عليه.
وصدر ضده حكم بالمؤبد في قضية أخرى، وهو في سجن العقرب مع قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا التحريض على العنف والقتل.
لكنه حصل على حكما بالبراءة بقضية أحداث مسجد الاستقامة في 10 يناير 2019، ورغم ذلك فمازال السجل الجنائي لعودة ملىء بالعديد من القضايا التي أدانته بأحكام وقضايا مازالت عالقة لم يصدر فيها أحكام نهائية ما تجعله داخل محبسه يؤدى مدة العقوبة.
وحصل "عودة" على حكما بالمؤبد في فض اعتصام رابعة في 8 سبتمبر 2018 وهو حكم غير نهائى، وحكما بالسجن المؤبد نهائيًا في قطع طريق قليوب. كما حكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة في "أحداث البحر الأعظم" في أغسطس 2018
