مع تصاعد وتيرة الخلافات التي تشهدها الأردن بين الحكومة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين الغير مرخصة، تسعى الجماعة إلى تنظيم احتفال ضخم في أول مايو المقبل بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسها في العاصمة عمان، مؤكدة ملكيتها لمقرات الإخوان وعقاراتهم.

فيما تخرج الإخوان تحت شعار "سبعون عاما من العطاء" على حد زعمها، في أول مايو المقبل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا تحذر الجهات غير المرخصة من القيام بأي نشاط أو فعالية، عقب إعلان إخوان همام عن الاحتفالية.

وقالت الوزارة في بيانها: إن بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات عن قيام "ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين" تنظيم احتفالية بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيسها، وللمرة الأولى منذ تأسيس الجماعة في أربعينيات القرن الماضي، تستخدم الوزارة عبارة "ما يسمى بجماعة الإخوان" في إشارة إلى عدم الاعتراف بها.

وأضاف البيان أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ستكون متفقة وأحكام القانون وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط أو فعالية، من شأن مخالفة نصوصه أو ضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وذكر بيان الداخلية أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات كافة لعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانونا"، في إشارة واضحة إلى عدم شرعية الجماعة الأم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم منح مجموعة انشقت عن الجماعة وتم فصلها يتزعمها المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات ترخيصا جديدا الشهر الماضي يحمل اسم "جمعية الإخوان المسلمين".

منحت الحكومة الأردنية أول مارس الماضي، شخصيات إخوانية يتزعمها عبدالمجيد ذنيبات ترخيصا للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بالإخوان المسلمين في مص، تحمل الجمعية الجديدة التي يتزعمها المراقب العام عبدالمجيد الذنيبات نفس اسم جماعة الإخوان المسلمين.

في سياق مواز ردت الإخوان على بيان الداخلية، منددة بالخطوة الحكومية التي تقوم بها الوزارة، وقال الناطق الإعلامي باسمها معاذ الخوالدة: إن "الجماعة ومنذ تأسيسها تعمل وفق الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المرعية في الأردن، ولم يعرف عنها غير ذلك".

وزعمت الجماعة أن الاحتفالية ستكون حافلة بالعطاء وخدمة الوطن، وأنها ستبقى متوافقة مع هذا النهج الذي سارت عليه عبر تاريخها الطويل.

من جانبها رفضت الحكومة التعليق على رد الإخوان، مؤكدا اكتفاءه بما أورده بيان الداخلية، وكان الذنيبات قال مؤخرا إن جماعته الجديدة ستخاطب الحكومة رسميا لوقف أنشطة القيادة غير الشرعية على حد وصفه.

ورأى المستشار السياسي لصحيفة "الغد" الأردنية فهد الخيطان أن بيان الداخلية يعني الاعتراف بجماعة الذنيبات كيانا بديلا عن الجماعة الأم، مرجحًا أن لا يتم حظر الجماعة الأم.

وقال الخيطان: إن البيان الحكومي يشير إلى أن الدولة في صدد التعامل بطريقة جديدة مع الجماعة القديمة، وهي على الأرجح لن تمنحها الإذن لتنظيم نشاطات عامة باسمها، موضحا أن البيان لا يعني أن احتفالية الإخوان ستمنع بالقوة، إذ يمكن الاكتفاء بعدم منحها الشرعية دون اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاهها، موضحا أن المنع يترتب عليه إجراءات قاسية، منها حدوث صدام بين الطرفين، ولا أعتقد أن ثمة رغبة في ذلك.

وكانت الجماعة الأم قد نفت قبل يومين أنباء ترددت بشأن نقل بعض العقارات والأملاك الخاصة بها إلى جماعة الذنيبات، وقالت: إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وإنها تأتي من باب المشاغلة الإعلامية.

ويرى متابعون للشأن أن هذا التصعيد بين الطرفين وإن كان سيزداد في الفترة المقبلة، إلا أنه لن يصل إلى الصدام المباشر في ظل سياسة حكومة عبدالله النسور الحذرة في التعامل مع الملف.

كان المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين المرخصة قد كلف المراقب العام عبدالمجيد الذنيبات والناطق الإعلامي جميل الدهيسات بلقاء وزير الداخلية حسين هزاع المجالي للاعتراض على نشاط واحتفالية الإخوان غير المرخص لهم.

في ذات السياق، قال عضو المكتب التنفيذي للجماعة المعترف بها جبر أبو الهيجاء: "نعم أبدينا اعتراضنا على الاحتفالية؛ لأن الجماعة غير مرخصة بذلك تكون انتحلت اسم الجماعة، وهذا لا يجوز قانونيا".

يرى مراقبون أن الحكومة تعتمد سياسة متدرجة في التعامل مع ملف جماعة الإخوان، بالتوازي مع مواكبة اشتداد عود إخوان الذنيبات على الساحة الأردنية.

وسلمت وزارة التنمية السياسية في الفترة الأخيرة، جماعة الذنيبات ثلاثة كتب رسمية تضمنت كتابا للمطابع لطباعة الكتب الرسمية الصادرة عنهم، وكتابا لفتح حساب بنكي، وكتابا للأختام وإصدار السندات الرسمية باسم الجماعة. وقبلها صادقت وزارة التنمية على النظام الأساسي للجماعة، وصدر كتاب بالموافقة على الهيئات القيادية كالمراقب العام والمكتب التنفيذي.

وتتمسك الجماعة غير المرخصة التي يتزعمها همام سعيد، بأنها حصلت عليه في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، وكذلك الملك حسين بن طلال عام 1953، وبالتالي هي ليست بحاجة لترخيص يتخذ طابع التصويب لوضعها القانوني.

ويأتي صدام الإخوان مع الحكومة، في غير مصلحتهم وسيفتح مستقبلهم على المجهول.