من حق الشعب المصري أن يفخر بإنجازه لاستحقاق الاول في المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو 2013 وهو الدستور, حقا ان دستور 2013 يؤكد – نظريا على الاقل -  على الحقوق الديمقراطية والاجتماعية  للشعب المصري و ذلك عبر فقرات عديدة نص عليها دستور  2013 , ولما كان الدستور هو العقد الاجتماعي بين السلطة الحاكمة والشعب وكافة طوائفه وسلطاته حيث من خلاله يتم الالتزام بالحقوق والواجبات المنصوص عليها , فأن الشعب المصري عليه ان يعتز بدستوره الذى أكد على شرعية ثورة 25 يناير , كما أكد على شرعية مطالب الشعب المصري و العمل على تفعيل مطالب وشعارات الثورة ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية ) تلك الشعارات التي توارت عن المشهد الإعلامي كما توارت معها رموز الثورة و حقوق الشهداء والمصابين  وأصبح الاعلام يتعامل مع ثورة 25 يناير بمنطق الذكريات الجميلة أو الحادث السعيد في حياة الشعب المصري  , حتى وصلنا الى مرحلة طمس معالم ثورة 25 يناير في الاعلام  المصري و كادت أن تختفى أغاني وشعارات الثورة عن المشهد الإعلامي , أن دستور 2013 والذى أكد على شرعية ثورة 25 يناير والالتزام من قبل أي نظام بتفعيل مطالب الثورة خاصة في المرحلة الانتقالية تحت شعار العدالة الانتقالية ولازال الشعب المصري يعيش المرحلة الانتقالية في انتظار الاستحقاق الثالث و الاخير من هذه المرحلة و هي الانتخابات البرلمانية .                      ومنذ أن قرر الشعب المصري الاطاحة بحكم الاخوان والداعمين لهم من مختلف تيارات الاسلام السياسي حيث ظل  الشعب المصري صامدا في مواجهة كل محاولات الاخوان وحلفاؤهم الذين قررا تطبيق شعار (أما نحمكم أو نقتلكم) أو فيما يعرف باسم سياسة الارض المحروقة , فعمدوا على استخدام كافة وسائل الارهاب بدئا من اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين و مرورا بالمظاهرات المسلحة واخيرا التعدي على مرافق و مؤسسات الدولة بل والتعدي على الشعب المصري واعلان سيناء كأرض مفتوحة للحرب ضد قوات الجيش والشرطة المصرية .لقد أطل الارهاب برأسه الكريهة يمارس كافة اشكال العنف ضد الشعب المصري و مؤسساته ولم ينجح في هدم ارادة الشعب المصري  على أن الارهاب لم يكن هو الخصم الوحيد الذى يواجه الشعب المصري بل ظهرت مؤسسات الدولة بكل مساؤها و عجزها وترهلها حتى أصبح الاهمال هو السمة المميزة في الكثير من الحوادث  ولاشك أن ما حدث في الاسبوع الماضي حيث شهدت البلاد حوادث تتسم بالإهمال الشديد ف اداء مؤسسات الدولة وعلى الرغم من تكرار مثل هذه الحوادث  حتى أصبحت صورة كربونية محفورة في أذهان المصريين ,فليست هي المرة الاولى التي تشهد تسمم مياه الشرب أو غرق قوارب بعرض النيل أو اندلاع حرائق بمصانع تنتج مواد قابلة للاشتعال أو اصطدام القطارات بنهاية الرصيف, ولكن حالة اللامبالاة التي تعانى منها مؤسسات الدولة و عدم اجراء التحقيقات بشفافية ووضوح في مثل هذه الكوارث واتباع سياسة التبرير للخروج من مأزق المسائلة القانونية .أن شعبنا الصبور يواجه شبح الاهمال الذى يخيم على حياة المصريين والذى لا يقل عن الارهاب الاسود وكلها شوكة في ظهر الشعب المصري الذى يعانى في تلك المرحلة الانتقالية أشد معاناة و نأتي اخيرا الى العجز الحكومي في تفعيل وتنفيذ اللوائح التي من شأنها تخفيف حدة الضغوط عن كاهل طبقات الشعب وأكثر ما يتجلى فيه العجز الحكومي هو عجزه على مدار أربع سنوات في تنفيذ قرار الحد الادنى والاقصى للأجور الذى يحتاج تطبيقه الى ارادة سياسية منحازة لصالح طبقات الشعب الفقير وأن المرحلة الانتقالية توجب على الحومة تنفيذ الحد الادنى والاقصى للأجور مطلب العدالة الاجتماعية وبالطبع فأن هذا العجز يأتي نظرا أنه من الصعب تطبيق الحد الاقصى لان المستفيدين من كبار الموظفين والعاملين في الدولة هم أنفسهم من يملكون سلطة القرار في جميع مؤسسات الدولة ولهم القدرة على التحايل على القوانين .كما يتجلى العجز الحكومي  في عدم القدرة عن أعادة  تشغيل المؤسسات والمصانع المغلقة وأن أسباب اغلاقها مشاكل ادارية مع مؤسسات الدولة في الوقت الذى تعانى منه مصر من أزمة بطالة غير مسبوقة فهل يعقل أن تكون هناك أكثر من ثلاث الالاف وحدة صناعية مغلقة والتي  واكبها تسريح للآلاف من العمال في الوقت الذى يرسم فيه الاعلام عن مستقبل مصر وعن المليارات التي ستتدفق  على البلاد في مجالات الانتاج والمشاريع المختلفة فمن باب أولى  أن يتم الاهتمام بإعادة فتح المشاريع المتوقفة والمصانع المغلقة مع الحفاظ على البنية الصناعية المصرية من الانهيار خاصة المشاريع الكبيرة كالحديد والصلب وصناعة المنسوجات...........الخ.       عفوا  أيها السادة .... أعينوا الشعب المصري على مواجهة كل هذه التحديات فشعبنا يستحق الكثير من الحقوق ..... وهو يمثل الظهير الشرعي لأى نظام حاكم وهذا ما أكده الشعب المصري في ثورة 30 يونيو .