في ظل ما تعانيه مصر والعالم من انتشار الأفكار المتطرفة والتي تنتمي بشكل كبير منها إلى الذين ينتمون للدين الإسلامي؛ مما يضع الإسلام نفسه على المحك، حيث يتبنى هؤلاء المتطرفون تخريجات فقهية وتفسيرات لا تنتمي للواقع بحال من الأحوال، ويقفون عند لحظة تاريخية من القرن الأول الهجري، فيعيشون بأجسادهم في القرن الحادي والعشرين، بينما عقولهم تعيش في القرن السابع الميلادي، وفي أول تحرك جاد نحو تجديد الخطاب الديني في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، تعقد وزاره الأوقاف يوم الاثنين القادم 25 مايو 2015، أول مؤتمر يناقش آليات التوصل إلى خطاب ديني يتصدى للأفكار التكفيرية، بمشاركه نخبة من العلماء والمفكرين والسياسيين، وذلك لصياغة وثيقة وطنية لنبذ العنف والتطرف.

كما يشارك في المؤتمر وزراء: الأوقاف والثقافة، والتعليم العالي، والشباب، ومكتبة الإسكندرية، وعدد من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئه كبار علماء الأزهر، ومجمع البحوث، وعلماء وأئمة الأوقاف وأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يشارك في الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر الدكاترة: مصطفى الفقي، وسامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، وعبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وطه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، وعبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر، والفنان محمد صبحي.

كما يشارك في أعمال الجلسة العلمية الثانية للمؤتمر السيد عمرو موسى، والدكاترة: إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، وإبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعه الأزهر، وآمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر، وجعفر عبد السلام رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، ومحمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريح لـ"بوابة الأهرام": إن المؤتمر الذي تنظمه الوزارة يأتي استجابة لتوجيهات القمة العربية، وبخاصة ما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتجديد الخطاب الديني والوصول إلى توافق وطني على "وثيقة وطنية لتجديد الخطاب الديني" لتشكيل الجوانب الفكرية والثقافية والدينية لدى المواطن المصري والعربي، بما يُسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة والتخلص من العقلية التابعة إلى العقلية المفكرة الناقدة المبدعة، والعمل على أرضية وطنية مشتركة بعيدًا عن كيل الاتهامات والاتهامات المضادة بالتكفير أو التفسيق أو العمالة أو التخوين، وبحث دور مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام في تجديد الخطاب الديني.

كما يهدف المؤتمر للوصول إلى حوار وطني جاد وهادف لإعادة بناء الإنسان القادر على بناء وطن قوي يصمد في مواجهة التحديات، ويصل بأبنائه جميعًا إلى بر الأمان، ويحقق لهم مجتمعين الرقي والازدهار. وصياغة أول وثيقة وطنية يقوم بوضعها علماء دين وخبراء علم نفس واجتماع وثقافة وفكر وسياسة لعرض رؤاهم لتجديد الخطاب الديني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوصل لخطاب ديني معتدل يحافظ على الثوابت، ويتواكب مع مستجدات العصر، ويلبي طموحات المجتمع.

يشارك في أعمال المؤتمر وفد من الإمارات العربية المتحدة برئاسة السيد علي الهاشمي مستشار الشيخ خليفه بن زايد، والدكتور زيد الدكان مبعوث وزاره الأوقاف السعودية وأمين عام مؤتمر وزراء الأوقاف بالدول الإسلامية، ونخبة من سفراء الدول العربية والإسلامية.

ويناقش المؤتمر عددًا من أوراق العمل المقدمة به، التي تتضمن الأبعاد المختلفة لقضية تجديد الخطاب الديني الإعلامية والثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من العلماء والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والتربويين والإعلاميين.

وتشهد أعمال المؤتمر خمس جلسات علمية متخصصة يشارك فيها نخبة من العلماء من مختلف الجامعات المصرية ونخبة من رجال الفكر والثقافة والإعلام والفن ووكلاء وزاره الأوقاف، من بينهم الدكاترة: عبدالحميد سليمان أستاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعه حلوان، وأحمد علي سليمان عضو الهيئة القومية لضمان الجودة. والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية، وحسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، وعبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عمر هاشم عضو هيئه كبار العلماء، ونصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، وأحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى، وعبلة الكحلاوي، ومهجة غالب، وعشرات المفكرين والعلماء والمثقفين والأدباء.

ورغم أن هناك أسماء كثيرة من المشاركين في المؤتمر يقفون في وجه التطور والتجديد للخطاب الديني إلا أنه من المفيد جدًّا أن تلتقي كل التيارات في مؤتمر واحد حتى يكون هناك نقاش جادي في قضايا تجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف، حيث التطرف يبدأ فكرًا وهو الأخطر على الجماعة البشرية، فما يرجوه المجتمع من مثل هذه المؤتمرات هو تفعيل التوصيات التي يتم الوصول إليها ليشعر بها المواطن، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب على تلك النخب ومؤتمراتها عقد جلسات مفتوحة في المناطق الحاضنة للإرهاب والمصدرة له، حتى يكون هناك حوار مجتمعي حول القضايا الخلافية، والتي تكون طريقا سهلًا لسيطرة الفكر المتطرف على هذه المناطق.

وهناك بعض القضايا الملحة التي يجب مناقشتها مجتمعيًّا من وجهة نظرنا المتواضعة والتي من المفترض أن يتم وضع إجابات لها عن طريق هذه المؤتمرات.

1- موقف الخطاب الديني من قضايا المواطنة والديمقراطية.

2- موقف الخطاب الديني من الدولة الحديثة.

3- موقف الخطاب الديني من قضايا المرأة وعدم قصر قضاياها في فقه الحيض والحجاب.

4- موقف الخطاب الديني من الآخر الديني والمذهبي.

تلك هي الإشكاليات التي من المفترض أنها تشكل الأزمة الراهنة التي نحن بصددها، وكل ما نتمناه أن يحل مؤتمر الأوقاف تلك الإشكاليات.