بعد أن ظهرت هذه المزاعم والتي أحدثت توترا داخليا داخل بريطانيا، على الفور قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن تقوم "أوفستيد" بالتفتيش المفاجئ على المدارس، وكان الإجراء المتعارف عليه هو إخبار المدارس بموعد التفتيش قبل حدوثه.
فيما أكد كاميرون، أن بلاده تساهلت مع ما أسماه "التشدد الإسلامي" أكثر مما ينبغي في السابق، وسمحت بازدهار لغة الخطاب العنيف، متعهدا باتباع نهج "قوي" للتصدي للمشكلة.
وقضت محكمة بريطانية في فبراير بالسجن المؤبد على بريطانيين اعتنقا الإسلام بتهمة قتل جندي بطريقة وحشية في أحد شوارع لندن، وهي الجريمة التي أثارت رد فعل مناهضا للإسلام.
وتقول مصادر حكومية: إن مئات الشبان المسلمين البريطانيين يقاتلون أيضا في سوريا، وهو أمر يثير قلق الأجهزة الأمنية التي تخشى أن ينشروا التطرف وربما العنف لدى عودتهم إلى البلاد.
وقال كاميرون: إن الوقت قد حان كي تتخذ بريطانيا نهجا "قويا"، تجاه ما وصفه بالتطرف والتأكيد على "القيم البريطانية" مثل التسامح وسيادة القانون.
وقال كاميرون: إن الحكومة تتخذ التدابير للتأكد من أن المهاجرين الجدد يتحدثون الإنجليزية، وإنها تعود إلى ما وصفه بـ "التاريخ السردي" لتعليم الأطفال بشأن الديمقراطية والحكومة، وقال مكتبه إنه يضع في اعتباره كل أنواع التطرف وليس التطرف الإسلامي فحسب.
ورفض بعض المسلمين البريطانيين تقرير كبير المفتشين بشأن عدة مدارس في مدينة برمنجهام، والذي وجد أدلة على وجود حملة لفرض الأعراف الثقافية المسلمة.
وشكك المجلس الإسلامي البريطاني الذي يمثل مصالح الجالية المسلمة البالغ عددهم 2.7 ملايين شخص، في المعايير التي استخدمت في التفتيش على المدارس.
يشار إلى أن حملة التحريض هذه والتوجه الصارخ نحو الالتفات إلى حياة الإسلاميين، جاء على أثر دعوات لأنظمة الاستبداد العربية وبخاصة مصر ودول خليجية لحث بريطانيا على التضييق على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في بريطانيا والتحقيق في أمورهم.
ويبدو أن كاميرون قد بدأ بالاستجابة لهذه الدعوات، بعد أن مهدت وسائل إعلام أوروبية لذلك بشكل صارخ وملفت.
وقال مايكل ويلشو مدير مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال ومهاراتهم: إن "بعض النتائج التي توصلنا إليها مقلقة للغاية، بل مثيرة للصدمة في بعض الجوانب. وفي الحالات الأكثر خطورة وجدنا أن أسلوب الخوف والترهيب يسود هناك."
وأضاف أن بعض المدارس لم تضطلع بمسئولياتها في حماية الأولاد من التطرف الديني بشكل جدي وكاف، وفي إحدى الحالات وجهت الدعوة لضيف معروف بآرائه المتطرفة لإلقاء محاضرة على التلاميذ.
ورفض ديفيد هيوز نائب رئيس صندوق بارك فيو الائتماني للتعليم الذي يدير عددا من المدارس ذات الصلة بالتحقيق نتائج التقرير.
وقال: إن مكتب تقييم معايير التعليم أجرى التفتيش وسط أجواء من الريبة، مضيفًا أن هذه المدارس لا تتسامح أو تروج لأي نوع من التطرف.