أكد زعيم تيار الإصلاح العراقي، إبراهيم الجعفري، أن التحالف الوطني لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء.
وأضاف الجعفري أن ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الحكومة نوري المالكي، لافتا إلى أن التيار الصدري والمجلس الأعلى يرفضان تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ولديهم مرشحون لهذا المنصب.
ويأتي استمرار الخلاف على القيادات بعد اجتماع للتحالف الوطني عقد في مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حضره رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيسُ المجلس الإسلامي عمار الحكيم، الذي لم يخرج إلا باتفاق على التنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار الشخصية المناسبة لرئاسة مجلس النواب شرط أن تكون الأكثر تمثيلاً.
ورغم أن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي حصل على أعلى عدد من المقاعد في انتخابات 30 أبريل الماضي "95 مقعدا" فإنه يواجه مطالب بالتنحي؛ لاتهامه بالفشل في مواجهة المسلحين الذين يوسعون من نطاق سيطرتهم على مناطق شمالي وغربي البلاد.
وعلى الرغم أنه لم يبرز في المدة الأخيرة خصوصا في الانتخابات التشريعية أي مرشح قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، فإن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا، وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل بالاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء.
ويُعد التحالف الوطني العراقي الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث يتكون من عدة ائتلافات شيعية، هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحصل على 92 مقعدا، والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم بـ28 مقعدا، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحصل على 34 مقعدا، وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحصل على 6 مقاعد.
ويشغل نواب التحالف الوطني 180 مقعدا من أصل 328 مقعدا وهو مَعني قبل غيره بتشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقي.
وأعلن ائتلاف متحدون للإصلاح "السُني"، عن تشكيل تحالف القوى العراقية كـ"إطار جامع للقوى السياسية المتمثلة بمتحدون والعربية والوفاء للأنبار وديالي هويتنا وعدد من النواب المستقلين، ليكون الممثل السياسي للمحافظات الست".
وأوضح ائتلاف متحدون في بيان، صدر أمس أن التحالف سيكون معبراً عن إرادة جماهير المحافظات الست في تحقيق الشراكة الحقيقية والتوازن وتلبية المطالب والحقوق؛ من أجل البدء ببرنامج يتضمن مشروعاً للإصلاح الوطني والتغيير، ووضع سياسات جديدة لا تهميش فيها ولا إقصاء"، مبيناً أن "الخلاص من الأزمة وإنقاذ العراق يتطلب جهدا وطنيا وتضحية، وهذا ما تنادت عليه الكتل المشاركة في هذا التجمع الوطني".
وتابع ائتلاف متحدون، أن تحالف القوى العراقية يطالب التحالف الوطني والتحالف الكردستاني بتقديم مرشحيهم للرئاسات وفق رؤية قائمة على التغيير والإصلاح، وتشكيل حكومة ذات برنامج يلبي مطالب المواطنين.
فيما أعلن كتلة متحدون، عن عدم توصل مكوناتها لاختيار مرشح عنها لرئاسة مجلس النواب العراقي الجديد، كاشفة عن أنها لن تقدم مرشحها لرئاسة المجلس اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأولى للمجلس.
واستبعدت الكتلة توصل الكتل السياسية المنضوية داخل كتلة متحدون وبقية الكتل السنية لاتفاق حول مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب بسبب الوضع الأمني الذي تشهده المناطق الغربية "السنية" وسيطرة المسلحين عليها"، مضيفة أن "هناك سببا أخر يقف أمام الإعلان عن مرشح الكتل السنية لرئاسة مجلس النواب، وهو انتظار الإعلان عن مرشحي الكتل الكردستانية لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء الاتحادي".
وشهدت الجلسة التي غاب عنها نواب الوطنية وزعيمها إياد علاوي في بدايتها مشادة كلامية بين نواب دولة القانون والكردستاني حيث تم رفعها على الفور.
وهناك مفاوضات حول سبل التسوية الحكومية في العراق ربما أفضت إلى تفاهمات تضع بَرهم صالح رئيساً للجمهورية وطارق نجم رئيساً للوزراء مكان المالكي وسليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب.
وأكدت مصادر أن هناك أسماء أخرى هم عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، وثالثهما طارق نجم القيادي في حزب الدعوة الإسلامية مدير مكتب المالكي السابق، وهو الأوفر حظاً، إلى جانب المرشح الأوحد لاتحاد القوى العراقية أسامة النجيفي.
وأكد مراقبون أن قائمة دولة القانون التي فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة لن تتخلى عن رئاسة الوزراء بسهولة، حتى لو اجتمع التحالف الوطني على اقتراح شخصية من خارج حزب الدعوة الإسلامية؛ لأن الحزب لا يمكنه أن يفرط بذلك؛ كونه استحقاقًا انتخابيًا لا يمكن لأي طرف من أطراف التحالف أن ينكره، لكن هناك من يؤكد أن الجلبي هو الأوفر حظاً، خاصة أن قاسم سليماني استحصل موافقة المرجع الأعلى السيد السيستاني للجلبي، بعد مباركة الخامنئي مرشد الثورة الإيرانية.