كعادة الفكر الوهابي في عدم قبول الآخر المغاير له في الرأي حتى لو كان يستند إلى النصوص القرآنية، فقد أصدر الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي أوامره باعتقال الكاتبة السعودية والناشطة الحقوقية حصة آل الشيخ بتهمة نقد فتوى مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وقامت قوات الأمن أمس باعتقالها واقتادتها إلى جهة مجهولة.
وكانت حصة آل الشيخ قد نشرت مقالا في صحيفة الرياض بعنوان «مُعتقَل الوفاء التراثي النسوي» حول أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مؤكدة أن على المرأة الأرملة أن تنتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ولا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة إلا أنه لا يجوز لعائلة المتوفى أن يحبسوها بعد وفاة زوجها في بيته بل بإمكان الأرملة أن تنتظر العدة في بيت أبيها أو أقربائها وأكدت أن هذه الفتوى تتفق مع صريح الكتاب العزيز كما أنها تتفق مع فتوى الصحابة وأمهات المؤمنين وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين إلا أن مفتي عام المملكة له رأي يخالف الشريعة الإسلامية.
وقال أحد الشيوخ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه :” الكاتبة حصة آل الشيخ بحديثها هذا لم تكفر بشريعة أو تخالف حكماً قرآنياً لأنها قالت بالحرف الواحد: «الحكمة لعددية العدة (العدة وليست الحبس) هي التأكد من خلو الرحم» فهي مسلمة مؤمنة بالشريعة بينما فتوى المفتي تعارض النص القرآني "مشيرا إلى أن "لكاتبة المسكينة ضحية جديدة للنزعة التكفيرية السائدة المنحازة للنظام وللمفتي” حسب قوله.
هذا وقال أحد أقرباء الكاتبة اليوم أن عائلتها لا تعرف مصيرها بعد الاعتقال وتخاف على حياتها.
يذكر أن عددا من المثقفين والمفكرين السعوديين يعارضون فتوى المفتي العام ويعتبرونها تعارض صريح القرآن الكريم إلا أن الرقابة الإعلامية المشددة لا تسمح لهم بالإبداء عن رأيهم.
ومن خلال موقف السلطات السعودية يتضح تقديسها للشيخ عبد العزيز آل الشيخ بغض النظر عن قربه او بعده من النص القرآني، فهذا النص لا يشغل الدعوة الوهابية او اشقائها السلفيين في معظم البلاد الاسلامية وما يشغلهم حقيقة هو رأي الأئمة والمرويات التي تجعل لهم الدين طيعا حسب مصالحهم الدكتاتورية والاستبدادية فيحرمون الخروج على الحاكم ولو كان ديكتاتورا بدعوى طاعة ولي الأمر، ويهينون المرأة ويقهرونها بدعوى انها خلقت من ضلع اعوج، وانها عورة في مجملها.. الخ تلك الفتاوى التي تنتج خطابا متطرفا يتحول الى سفك الدماء البريئة.
