بوابة الحركات الاسلامية : محمد مرسي نائب الجماعة في رئاسة الجمهورية (طباعة)
محمد مرسي نائب الجماعة في رئاسة الجمهورية
آخر تحديث: الثلاثاء 30/06/2020 10:18 ص حسام الحداد
محمد مرسي نائب الجماعة
ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس 1951، لعائلة مصرية ريفية، لأب فلاح وأم ربة منزل، وذلك بقرية العدوة في محافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة.
وبدأ مرسي مسيرته السياسية كعضو في تنظيم الإخوان المُسلمين منذ كان طالباً بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، قبل أن يترقى داخل التنظيم سياسياً خلال سنوات حظر الجماعة في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مُبارك، ويصير عضواً في مكتب الإرشاد، ويتزعم الكتلة البرلمانية للجماعة من عام 2000 حتى 2005.
وفي عام 1982، انتقل مرسي لأميركا لنيل الدكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا، بمدينة لوس أنجليس، بقسم الهندسة، وذلك في تخصص حماية محركات مركبات الفضاء، كما رُزق مرسي بأول طفلين له، وحملا الجنسية الأميركية.
وبعد انتهاء مرسي من دراسته في أميركا، عاد للعمل كمدرس جامعي في تخصصه الهندسي، بالتزامن مع انخراطه في المهام التنظيمية داخل الإخوان المُسلمين، التي تعرض بموجبها للاعتقال أكثر من مرة، كان أبرزها حين سُجن عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، كما حوكم عدة مرات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
ومع اندلاع الثورة في عام 2011، وتنحي الرئيس الراحل حسني مُبارك، برز نشاط مرسي داخل التنظيم، بعدما اختارته الجماعة لرئاسة حزب «الحرية والعدالة»، الذي أسسته الجماعة كجناح سياسي لها، ونال الأغلبية البرلمانية آنذاك، قبل أن يُرشحه التنظيم في 7 أبريل 2012 كمُرشح «احتياطي» في الانتخابات الرئاسية، مع المُرشح الفعلي للحزب الرجل القوي في التنظيم «خيرت الشاطر» نائب المُرشد، الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاحقاً لأسباب قانونية، وبالتالي أصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب والجماعة.
وحقق مرسي فوزاً في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية على مُنافسه آنذاك أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق للبلاد، بنسبة 51.7 في المائة من الأصوات، في مقابل 48.3 في المائة من الأصوات لشفيق، بعد وعود لقوى يسارية وليبرالية دعمه بعضها آنذاك بعد تردد.
وطبعت الانقسامات الحادة في الشارع المصري عهد مرسي القصير. فمع مرور الشهور الأولي لفترته الرئاسية، اتهمه معارضوه باحتكار السلطة لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما وقع اختياره على أشخاص منتسبين للتنظيم ضمن فريقه الرئاسي، وكمُساعدين له في كثير من الوزارات، خلافاً لوعوده خلال جولة الإعادة في الانتخابات.
وتشكلت كيانات سياسية معارضة لحُكمه، أبرزها «جبهة الإنقاذ الوطني» وحركة «تمرد». كما لاحقته اتهامات بالخلط بين الدولة والجماعة، وكونه واجهة لخيرت الشاطر.
وفي أواخر شهر نوفمبر 2012، تصاعدت الاحتجاجات ضد مرسي، بعدما أصدر مرسوماً رئاسياً بتعديلات دستورية وسع من سلطاته، ومررت الجمعية التأسيسية التي كان يسيطر عليها الإسلاميون دستوراً للبلاد، وسط مُقاطعة المعارضة والأقباط، بسبب قيود على الحريات تضمنها الدستور المقترح.
وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها في 30 يونيو 2013، بعدما دعت حركة «تمرد» لمظاهرات ضخمة، شارك فيها ملايين المحتجين، وأمهل بعدها بيوم الجيش مرسي 48 ساعة لتلبية مطالب المحتجين، وأبرزها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن مرسي رفض هذه المطالب.
وعند انتهاء المهلة، أعلن وزير الدفاع حينها، عبد الفتاح السيسي، محاطاً بأبرز ممثلي المعارضة وقوى مجتمعية، عن تعليق العمل بالدستور، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة لإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات المصرية تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة «إرهابية»، وحوكم مرسي وقادة جماعته في كثير من القضايا، التي صدر أول حكم نهائي فيها من جانب محكمة النقض المصرية في شهر سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد.
وظل مرسي محبوساً في سجن برج العرب بالإسكندرية، عقب عزله، حتى توفي الإثنين 17 يونيو 2019 في أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية تخابر. وخلال الجلسة، طلب مرسي الكلمة من القاضي، وقد سمح له بذلك. وعقب رفع الجلسة، أصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها.