بين الصراعات الداخلية، وانتهاج العنف سبيلًا لتحقيق مطالبهم هل ينتهي وجود الجماعة في المشهد السياسي المصري؟ 

حول هذا السؤال تدور الجماعة ويدور معها المحللون والخبراء فمرات كثيرة تعلن الجماعة عن انتهاء ازماتها باختيار قيادات في الهياكل التنظيمية الشاغرة وخاصة موقع مرشدها العام ولأكثر من 100 يوم، وهناك تصريحات متباينة من أطراف كثر في الجماعة التي تم تصنيفها كجماعة إرهابية بحكم قضائي مصري. وأخيرًا قالت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان عاجل لها اليوم الاثنين 10 أغسطس 2015، تم نشره على المواقع الإخبارية الخاصة بها؛ ردًّا على ما تناولته وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، حول بعض القرارات والمواقف الخاصة بها، إن الخيار الثوري خيار استراتيجي اختاره الشعب المصري وفي القلب منه الإخوان وإنه لا رجوع عن هذا الخيار واستكمال الثورة والقصاص للشهداء مهما كانت التضحيات.

وأضافت الجماعة: لا صحة لما تناولته وسائل الإعلام مؤخراً حول قرارات صدرت من الجماعة ونؤكد على احترام المؤسسية التي تقوم على الشورى والتي هي أصل كل قرار.

واختتم البيان: أخيراً فإننا ندعو أبناء شعبنا لمواصلة الكفاح الثوري، وألا ننجر إلى معارك جانبية وإلى شائعات يروجها إعلام النظام لتشغلنا عن هذا الكفاح ونحن على أعتاب موجة ثورية نستقبلها مع ذكرى ملحمة رابعة يداً بيد مع جموع الشعب المصري وقواه المخلصة الرافضة للحكم العسكري؛ حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى للأمة نصراً قريباً وفتحاً مبيناً {ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً}.

ويأتي هذا البيان بعدما شهدت جماعة الإخوان المسلمين الفترة الأخيرة، اضطرابات قوية في القيادة، بعد عودة الصراع بين جناحين الجماعة والذي ظهر للعلن في مايو الماضي، حيث انتشرت أخبار تفيد باختيار إبراهيم منير قائمًا بأعمال المرشد بدلاً من الدكتور محمود عزت، وهو ما نفاه الأول سريعًا.  

ونفى أحمد رامي الحوفي، الناطق باسم حزب الحرية والعدالة، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، اختيار إبراهيم منير قائمًا بأعمال المرشد بدلاً من الدكتور محمود عزت.

وأضاف الحوفي، في تصريحات صحفية، أن ما أثير حول هذا الموضوع مجرد شائعات، مستشهدًا ببيان إبراهيم منير، والذي نفى فيه هذا الكلام جملة وتفصيلاً.

وقال "منير" في تصريح صحفي: "أؤكد أن الأستاذ الدكتور محمود عزت ما زال نائبًا للمرشد العام وقائما بأعماله، وعن تكليفي بمهمة نائب المرشد العام فهو أمر مكلف به منذ فترة وليس بجديد".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مقرب من جماعة الإخوان، أن الصراع في الجماعة تحول من صراع الأجيال إلى صراع مناصب، على حد قوله.

ونشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان في مايو الماضي، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر، جناح يتزعمه

حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة يتبنى ما يسميه التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية.

أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين، الأمين العام للجماعة، المقيم خارج مصر، والذي يصر على السلمية كوسيلة للتغيير، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب "الشرعية" في قيادة الإخوان.

وأوردت وكالة الأناضول القريبة من الجماعة تقريرًا مطولاً، قالت فيه: إن جماعة الإخوان في مصر، أنهت أزمة استمرت نحو 100 يوم بإعلان تهدئة بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة. 

واجتمعت قيادات للإخوان خارج مصر، السبت الماضي، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة حل أزمة ازدواجية القيادة، التي تسببت في انقسام داخل المكاتب الإدارية لإخوان مصر، في محافظات عدة من بينها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية.

وأوصى الاجتماع بـ"التهدئة"، بين القيادات المتنازعة، بجانب إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين.

ولم تكن "التهدئة" الاتفاق الوحيد بحسب "الأناضول"، بل هناك 3 اتفاقات أخرى تمثلت في إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير الماضي، وأحد أبرز أعضاءها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة). 

كما تم الاتفاق على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.

كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.