بوابة الحركات الاسلامية : بعد قرار حظر ارتدائه في المحاضرات.. ظاهرة "النقاب" تثيرُ الجدل في الأوساط المختلفة (طباعة)
بعد قرار حظر ارتدائه في المحاضرات.. ظاهرة "النقاب" تثيرُ الجدل في الأوساط المختلفة
آخر تحديث: الخميس 01/10/2015 05:43 م
بعد قرار حظر ارتدائه
قرر رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، الثلاثاء 29 سبتمبر 2015، حظر ارتداء عضوات هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات و"السكاشن" للطلاب.
ونص القرار على أن: "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات، حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة".
وقرار رئيس جامعة القاهرة ليس هو المحاولة الأولى لمنع النقاب داخل أروقة التعليم في مصر بل سبقه الكثير من رؤساء هيئات التدريس والساسة المطالبين بالتخلي عن عادة النقاب في المجتمع المصري.

مبادرات سابقة

مبادرات سابقة
في 5 أكتوبر 2009 أجبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر - حينها - طالبة في الإعدادي
الدكتور أسامة الأزهري علق علي خلع النقاب، مؤكدا انه عادة وليس فريضة، وأعرب عن رفضه لارتدائه داخل فصول المعاهد الأزهرية وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية التابعة للأزهر .
وقد تزامن قرار شيخ الأزهر مع قرارات أخرى لوزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال نهاية العام الدراسي 2009/2010 خاصة بمنع ارتداء النقاب في الجامعات ومنعهن من دخول المدن الجامعية وآخرها في 18/12/2009 وهو قرار منع دخول المنتقبات لجان الامتحانات بسبب حالات الغش التي تقع خلف النقاب.. هذه القرارات ساهمت في تصعيد مشكلة النقاب بين الحكومة والمنتقبات، حيث لجأت مجموعة منهن لتأسيس رابطة نسائية للتحدث باسمهن أمام القضاء المصري للدفاع عن حقهن في ارتداء النقاب في كليات الجامعة.. ترتب على ذلك صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنع دخول المنقبات المدن الجامعية للإقامة فيها، مستندة إلى أن النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية التي تحدد بقيود أو قوانين، شريطة ألا تخل بالأمن والنظام العام.
كما رفضت المحكمة دعاوى 55 طالبة كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب وحددت المحكمة أسبابا وجيهة لحظر النقاب أثناء الامتحانات، حيث أكدت أنها من الضروريات والتي يصعب اتخاذ إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنقبات لدى دخولهن لجان الامتحانات المتناثرة.
في الوقت نفسه أعلن يسري الجمل، وزير التربية والتعليم - حينها - دعمه الكامل للانتقادات الدائرة ضد النقاب، وأكد أن الزي المدرسي لا يشمل النقاب، كما أعلن أن المعلمات سيكون من غير المسموح لهن ارتداء النقاب.

ضرورة الحظر الجزئي

ضرورة الحظر الجزئي
فيما تناول الخبراء الأمنيون القضية من زاوية مختلفة فقال اللواء خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن النقاب يخفي معالم الأفراد، ويُسهل عملية التنكر وإن ارتباطه بالسيدات اللاتي توجد محاذير مجتمعية في التعامل الأمني معهم يُصعِب من مهمة قوات الأمن، وأن الأفضل أن يتم إلغاؤه أو وضع ضوابط محددة له لكي لا يؤدي القرار لتقييد الحريات، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك عقب بحث وتدقيق وتشاور مع مؤسسة الأزهر .
فيما أكد العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن النقاب لا صلة له بالإسلام، لكن حظره بصفة عامة تصرف غير جائز في دولة ديمقراطية كمصر والتي تعد الحرية أحد أساسياتها في الحياة و الحكم، لافتا الي أنه يمكن حظره بصفة جزئية في بعص المؤسسات الحكومية والجامعات.
وأضاف "أن الشعب المصري لم يقم بثورتين لتقييد حرياته، وأن وزارة الداخلية عليها أن تطور نفسها وتتخذ خطوات حقيقية لمكافحة الارهاب، مشيرًا إلى أن مصر لا تمتلك جهازًا حقيقيًا للمعلومات، وأن جهاز الأمن الوطني لا يأتي بمعلومات كافية وغير قادر على اختراق الجماعات الإرهابية .

أزهريون

أزهريون
قال الدكتور الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن النقاب ليس عبادة وغير مطلوب من الناحية الشرعية ويحق للمسلمة أن تكشف الوجه والجبين والقدمين وتكتفي بتغطية رأسها وجسمها باعتبارهما عورة وفقا لما أكده القرآن الكريم، لكن حظر النقاب "سيفتح بابًا نحن في غنى عنه" وسيثير فتنة في المجتمع وسيدفع البعض للمطالبة بإصدار قرار بإلزام المتبرجات بارتداء الحجاب .
وأكد أن مكافحة الإرهاب ليس مبررًا للحظر، وأنه يمكن الاستعانة بالشرطة النسائية للتعامل مع المنتقبات .
كما قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن النقاب "عادة" وأن الشريعة الإسلامية لم تفرضه ولا يختص بالمسلمين فقط، وأن الشيخ " الشعراوي" احسن صنعا عندما لخص" النقاب" بعبارة نورانية بقوله " ليس مفروضا وليس مرفوضا".
وأكد أن علينا أن نهتم بمصلحة الدولة وأن يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة التي تفصل في قضية الحظر دون الاهتمام بآراء للإخوان او السلفيين .

السلفيون وحظر النقاب

السلفيون وحظر النقاب
أكد وليد إسماعيل، منسق ائتلاف الصحابة وآل البيت، أن النقاب اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن إثارة الجدل حوله في هذا التوقيت "غير مبرر" وسيثير البلبلة وحفيظة السلفيين الذين ترتدي نساؤهم النقاب .
بينما تراجعت الدعوة السلفية، عن موقف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، الرافض لقرار منع المنتقبات من التدريس يعد مخالفا للقرآن الكريم، والذي وصفه بكونه انتهاكًا للحقوق الدستورية.
قال المهندس عبد المنعم الشحات، القيادي بالدعوة السلفية، إن منع المنتقبات من التدريس في جامعة القاهرة قرار منضبط ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الحقوق الدستورية.
وأضاف "الشحات" المعروف بـ"منظر الدعوة السلفية"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك" على قناة "ten"، أمس الأربعاء: "طالما أن النقاب أعاق عملية التواصل، يتم تخيير عضوة هيئة التدريس ما بين خلع النقاب إذا رأته مستحبا، أو الإبقاء عليه إذا رأته واجبًا على أن يتم توفير مادة لا تستدعي هذا التواصل فهذا قرار صائب".
وتابع: "فمن غير المعقول أن يغطى عضو هيئة التدريس وجهه في مادة تستدعي إظهار حركة الشفايف".

النقاب على المستوى الدولي

النقاب على المستوى
في مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة التعليم التونسية، أن ارتداء المعلمات والأستاذات للنقاب أمر غير مسموح به، وأن تونس لن تسمح بوجود معلمات يدرسن للتلاميذ وهنّ منتقبات، وجاء ذلك عقب الجدل الذي أثاره ارتداء معلمة للنقاب في ولاية مدنيين بجنوب تونس.
كما أعلنت وزارة الداخلية الهولندية، مايو الماضي، أنه تقرر حظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة، وقال رئيس الوزراء الهولندي، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا المنع لا يطبق في الشوارع، لكن في المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج الصحي ومباني الحكومة ووسائل النقل العام، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية ، كذلك  حظرت وزارة الداخلية في الكونغو، في مايو الماضي، ارتداء النقاب في الأماكن العامة تجنبا للأعمال الإرهابية والإخلال بالأمن، بحسب ما أعلنه مسؤولون، وذلك بعد اكتشاف أن هناك نساء يرتدين النقاب يقمن بإخفاء متفجرات تحت أثوابهن لتفجير أنفسهن في عدة أماكن في نيجيريا.
كما قررت سلطات عاصمة إقليم شينجيانغ بغرب الصين، في ديسمبر من العام الماضي، منع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وبحسب سكاي نيوز، أصدرت محكمة صينية مؤخرا حكما بالحبس على رجل لـ6 سنوات، بعدما أصر على إطلاق لحيته، رافضا العديد من التحذيرات السابقة التي وجهت له، كما حكمت على زوجته بالسجن عامين لارتدائها النقاب.
بعد قرار حظر ارتدائه
وأقرت الحكومة الفرنسية، في مايو 2010، مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 51 يورو، وإجباره على متابعة محاضرات حول الدستور الفرنسي، ومن يجبر زوجته أو أقاربه على ارتداء النقاب يعرض نفسه لغرامة تصل إلى 51 ألف يورو.
كما دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في بلجيكا، في يوليو 2011، لتصير بذلك ثاني دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة بعد فرنسا، ويقضي القانون الجديد بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيتعين على المرأة التي ترتدي النقاب دفع غرامة مالية، وفي حال تكرار المخالفة سيعاقبن بالسجن 7 أيام.
وقد أعرب رئيس لاتفيا في أغسطس الماضي عن دعمه الكامل حظر النقاب في بلاده، التي من المقرر أن تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء 27 اغسطس 2015، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الأمر متروك في النهاية للمشرعين.
وأضاف الرئيس اللاتفي أن المسألة ربما ترتبط بالخوف من الإرهاب، موضحا أن المنطقة ماتزال لم يهددها الإرهاب، إلا أنهم لا يريدون أن يصبح الأمر تهديدا في المستقبل.
بعد قرار حظر ارتدائه
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن رؤية الرئيس اللاتيفي تختلف بصورة كبيرة عن الرؤية التي تبنتها وزيرة ثقافته، دايس ميليبارد، إن بلادها ليس لديها الحق في حظر النقاب إذا ارتدته النساء بمحض إرادتهن.
كما منعت السلطات التشادية، في يونيو الماضي، ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد، وليس في الأماكن العامة فقط، وذلك لأسباب أمنية بعد هجوم انتحاري مزدوج خلف 33 قتيلا في نجامينا، وقال رئيس وزراء تشاد، إن المتشددين استخدموا النقاب كـ"تمويه" لتنفيذ عملياتهم، مضيفا أن السلطات ستعمد إلى إحراق جميع أنواع النقاب المطروحة في السوق.
وقد سبق وأعلنت الحكومة الكندية، في ديسمبر 2011، أنها ستمنع جميع النساء المنتقبات من المشاركة في مراسم المواطنة والحصول على الجنسية الكندية، وأثارت هذه الخطوة حالة من الجدل من الذين يرونها انتهاكا للحريات بموجب الدستور الكندي، وفقا لما جاء في وكالة رويترز.
وق ذكرت صحيفة الديلى تليجراف، في سبتمبر 2013، أن وزير الصحة البريطاني، أكد أن المرضى في المستشفيات من حقهم أن يتعاملوا مع طبيبات وممرضات لا يغطين وجوههن، لذا يؤيد قرار المستشفيات بشأن منع موظفيها من ارتداء النقاب، على غرار المدارس والجامعات.