مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، جاءت دعوات لبعض القوى السياسية منها المعارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وغير المعارضة له، إلى حوار بينها، يستهدف مصالحة جماعة الإخوان المسلمين على النظام الحالي، وقد سبق هذه الدعوة دعوات مماثلة من مدير مركز ابن خلدون الانمائي الدكتور سعد الدين إبراهيم، حيث دعا إلى المصالحة بين السلطة الحالية في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "إذا كان هذا الموضوع محل خلاف، فليطرح الرئيس السيسي هذا الموضوع على الشعب المصري للتصويت عليه في استفتاء عام"، وأضاف: "إذا وافق الشعب على المصالحة كان بها، وإذا لم يوافق تكون حينها هذه هي إرادة الشعب، ونحترم هذه الإرادة".

جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "العاصمة"، مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، ومن ناحية أخرى لم يدع تيار الإسلام السياسي فرصة ولو بسيطة حتى يطالب بالمصالحة مع الفصيل الإرهابي المسمى "جماعة الإخوان" ورغم أن معظم العاملين في هذا الحقل إرهابيون بنسبة إلا أن حزب "الوطن السلفي" الداعم لجماعة الإخوان يستغل عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في جولتها الأولى، ويطالب بمصالحة النظام مع الجماعة الإرهابية، خصوصا بعد فشل الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور في تحقيق مكسب واحد في هذه الانتخابات، ما يهدد وجود تيار الإسلام السياسي كافة، فرغم ضعف المشاركة الانتخابية إلا أن الشعب المصري قال كلمته لهذا التيار وهي الرفض التام لتيار الإسلام السياسي ولأحزابه المستترة بالدين والمتاجرة به، فقد دعا حزب "الوطن" السلفي إلى مصالحة وطنية، تجمع كل أبناء الوطن، واستثمار الأجواء الناجمة عن عزوف المواطنين عن الانتخابات البرلمانية وطالب المتحدث الإعلامي باسم الحزب، أحمد السباعي باستغلال هذا الحدث واستيعاب الرسالة والتكاتف لطرح الحلول الصعبة التي تحلحل الوضع القائم وغير المرضي، داعيًا إلى "البعد عن التشنج والمواقف الإقصائية والمشيطنة للآخر لأن الجميع أبناء بلد واحد ومصير واحد"، وناشد الجميع التقاط الأنفاس وتلافي السلبيات التي تقف أمام انطلاق مسيرة المصالحة بين كل الأطياف دون إقصاء أو تهميش، وخلق مرحلة جديدة لوقف رسائل الكراهية الموجهة للآخرين، والبحث عن طاولة تجمع كل ألوان الطيف الوطني، وإعادة تضميد الجراح ومواساة المضارين، وبعث رسالة طمأنة لكل الأطراف، وتعيد من خلالها توظيف كل أبناء الوطن بما يتناسب مع تحقيق غاية هي رفعة هذا الوطن وأهله،

وجاء تعقيب جماعة الإخوان المسلمين على فكرة حوار المعارضة لاستكمال الثورة على حد زعمهم، بتقديم شرط رحيل السيسي كأساس للحوار، فيما رأى مختصون في الشأن المصري أن الدعوة جاءت في غير أوانها، وهو ما يذكر بدعوات سابقة لم يكتب لها سوى الرفض من جميع الأطراف وبالتالي الفشل.

ففي أول تعقيب له على مبادرات تشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية التي أطلقتها حركة شباب 6 أبريل الأربعاء الماضي، قال مكتب جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالخارج، السبت 28 نوفمبر 2015، إنه يوافق على أي حوار يتبنى رحيل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك عبر بيان، نشر على الموقع الرسمي للجماعة، قال "إن أعضاء مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج لديهم استعداد "للتعاون مع الفصائل السياسية والمجموعات الثورية المختلفة، على أسس ثابتة في كسر هذا الانقلاب".

وأضاف البيان، أن "الجماعة ماضية في طريق الثورة حتى منتهاها، وأنه لن يكون هناك تصالح على دماء الشهداء"

وأكدت الجماعة على موقفها من عودة الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي للحكم، بالقول، "مسألة الشرعية مسألة لا تفاوض عليها، فرئيسنا هو محمد مرسي، وأي محاولة للمزايدة في هذه النقطة غير مقبولة وتلزم صاحبها".

ومن جانبه رفض يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي، التجاوب مع توجه المصالحة خلال الفترة الحالية.

وقد كتب حامد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "لا نتجاوب مع أي حديث للمصالحة على الدماء أو محاولة لحصر قضيتنا في اقتصاد سيئ أو حكومة فاشلة. نظام الانقلاب في أساسه خطيئة حتى إن حسُن أداؤه"، على حد تعبيره.

كما تضمن بيان لحركة شباب 6 أبريل، في 25 نوفمبر الجاري، الدعوة لحوار "يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية".

ودعا البيان إلى "تأسيس ميثاق شرف إعلامي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية بشكل يحفظ للوطن قوات مسلحة ذات هيبة، ويحفظ كذلك للوطن حياة سياسية ديمقراطية رشيدة واضحة".

والأسبوع قبل الماضي أطلقت حركة شباب 6 أبريل الداعمة للإخوان، "هاشتاج" حمل اسم (# ما_ بعد _ السيسي) على حسابها الرسمي على "تويتر"، بالتزامن مع دعوة عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجّهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي سابق، "نداءً" إلى المصريين لما وصفوه "إنقاذ الوطن".

تأتي تلك الأفكار المعارضة قبل أقل من شهرين على الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتعليقاً على ما سبق، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "جميع الظروف غير مهيأة للمصالحة، لا من جانب جماعة الإخوان ولا من جانب النظام".

وتابع نافعة في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نسير في طريق مسدود ومجهول، ويحتاج إلى جهود مضنية نحو إعادة الأمل من جديد".

فيما اعتبر محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان سابقاً، المصالحة بين جماعة الإخوان والنظام "مسألة وقت".

وأشار في تصريحات للأناضول، إلى أنه "لا بديل عن المصالحة خلال الفترة المقبلة"، لكنه استبعد أن يلجأ النظام المصري الحالي للمصالحة قبل تنازل الجماعة عن بعضٍ من مواقفها، على حد قوله.

ومنذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، شهدت مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج لحل الأزمة السياسية، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم.

وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على المعزول مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".

ولا شك أن هذا الموقف الذي تتخذه جماعة الإخوان في مصر، من مسألة المصالحة أو من حوار الجماعات المعارضة لنظام الحكم بشرطها رحيل السيسي وعودة المعزول مرسي يتطابق تماما مع موقف الاخوان في سوريا وتصميمهم على رحيل الأسد، في محاولة منهم لرسم صورة ذهنية في الغرب عن الرئيس السيسي بأنه لا يختلف عن نظيره السوري بشار الأسد، وهذا ما يؤكد من ناحية قصور قيادات الخارج والداخل لجماعة الإخوان في قراءة المشهد السياسي خاصة حساب معامل الجماهير في المعادلة السياسية، وكذلك اخفاقهم في قراءة المشهد الدولي بعد هجوم باريس وسقوط الطائرة الروسية، وتصاعد الاتهامات الدولية للجانب التركي الراعي الرسمي للجماعة حاليا، بتمويل جماعات ارهابية ومساعدته لتنظيم الدولة "داعش".