القدرة على الفعل الإرادي، أما المعنى السياسي فيشير إلى الأمر والخضوع: الأمر من الحاكم، والخضوع من المحكومين.
يمكن تحليل مفهوم السلطة عبر ثلاثة مستويات: القوة، أي القدرة على الإكراه، القانون، الذي يقنن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، الشرعية، التي تدخل في مبدأ الرضا العام ضمن معطيات السلطة.
عند فقهاء القانون العام، يتكئ مفهوم السلطة على دعامتين:
الدعانة الأولى: توزيع وظائف ومهام الدولة عبر ثلاث هيئات مستقلة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهذا التقسيم يترجم مبدأ الفصل بين السلطات، الذي عبر عنه "مونتسكيو"، ورأى أن تجميع وظائف الدولة في هيئة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى صناعة الاستبداد.
الدعامة الثانية: الصلاحيات التي يملكها كل واحد من الحاكمين عند ممارسة اختصاصه الذي يحدده له القانون، وعندئذ تقترن ممارسة هذه الصلاحيات بالمسئولية، التي تكون متناسبة في سعتها وأهميتها مع مدى وطبيعة وأهمية الصلاحيات الممنوحة.
ظهرت نظريات كثيرة لتفسير الأساس الذي تقوم عليه السلطة، وتنوعت رؤى هذه النظريات بين القول بالحق الإلهي المباشر، والانحياز إلى الحق الإلهي غير المباشر، وصولاً إلى فكرة العقد الاجتماعي، التي تتعدد وتتباين صياغاتها لتحقيق أهداف مختلفة، تبعًا للمذاهب التي يبشر بها الفلاسفة.
يذهب جان جاك روسو إلى أن أفراد المجتمع الإنساني الحديث قد تنازلوا طوعًا عن جزء من حرياتهم في مقابل التمتع بحريات مدنية جديدة، وهو ما يتطلب وجود سلطة عليا تتولى حماية الحريات وحفظ الأمن.