وعن رؤية الجماعة المرخصة السياسية للمرحلة المقبلة، رسمها الذنيبات في تصريحات صحفية، أنها تتلخص في، المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والحكومة، إنهاء النزاع القضائي مع جماعة "همام سعيد" المراقب العام للجماعة غير المرخصة، وتأسيس حزب سياسي ليكون ذراعًا سياسيًّا، واستكمال باقي هيكل الإداري والسياسي لجمعية جماعة الإخوان.
1- وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية العامة في البلاد، قال عبد المجيد الذنيبات: "هي مرحلة جديدة، ومنهجنا قائم في الأصل على المشاركة، وهي من أصول دعوتنا، وهذا ما أعلناه من قبل، ونحن على استعداد للمشاركة، سواء في مجلس النواب "البرلمان الأردني" أو في الوزارة، أو أي موقع آخر، في سبيل خدمة الوطن، وهي خدمة تكليف وليست تشريف".
ولفت إلى أن الجماعة عملت وستستمر بالعمل لإعادة الحضور الفاعل للجماعة في المشهد المحلي من خلال المشاركة والانخراط العملي في المجتمع الأردني والتعاون مع كل المخلصين من أبناء الوطن.
2- أما عن النزاع القانوني القائم بين الجمعية والجماعة، قال الذنيبات حول توافر أفق أخير للحوار: إن "المصالحة من طرفهم، هي بالانضمام لنا.. ولا مانع لدينا، وعلى الاتصال أن يأتي من طرفهم. نحن جماعة مرخصة قانونية، وقمنا بهذا الجهد لأننا نشعر بأنه يجب أن نكون في وضع سليم، لنتمكن من الاستمرار والعمل. نحن قائمون على عمل نعتقد فيه بأنه دعوة الإخوان المسلمين والبرامج السياسية، تختلف من وقت لآخر".
للمزيد عن جماعة الإخوان المسلمين.. اضغط هنا بعد حصول الذنيبات، على ترخيص جديد للجماعة باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، دفع هذا الترخيص الجماعة القديمة التي يرأسها الدكتور "همام سعيد" إلى رفض الترخيص الجديد وفصل المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات ومن معه من قيادات التنظيم بسبب تقدمهم بطلب للحكومة لترخيص جماعة الإخوان وتصويب وضعها القانوني لفك ارتباطها عن إخوان مصر، إلا أن مجموعة "الذنيبات" من جانبها دعت في بيان لها كوادر الجماعة إلى تجديد البيعة كما شكلوا هيئة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية برئاسة الذنيبات نفسه.. في المقابل اعتبر مجلس شورى الجماعة ومكتبها التنفيذي ما حدث بالخطوة "الانقلابية" من قيادات مفصولة. فيما أعلن التنظيم الدولي للإخوان أنه لن يتعامل مع أي فصيل آخر في الأردن سوى جماعة "همام سعيد"، مشيرًا إلى عدم اعترافه بمجموعة "عبد المجيد الذنيبات". وقال إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان، في تصريحات له على موقع "إخوان ويب": إن التنظيم لن يتعامل مع أي فصيل في الأردن سوي مع جماعة الإخوان التي يترأسها "همام سعيد" المراقب العام للجماعة بالأردن، وأنه يرفض الخطوات التي اتخذها "عبد المجيد الذنيبات".
فقد شدد الذنيبات، على أن الجماعة ليست منعزلة عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وعبر عن شكره لأعضاء مجلس الشورى لنيله ثقتهم، وثقة أبناء الجماعة.
للمزيد عن أزمة الانشقاقات في جماعة الإخوان.. اضغط هنا 3- كما سيكون هناك معركة قانونية حول أملاك جماعة الإخوان وسعي الجمعية إلى إدارة هذه الأملاك وفقًا للقانون الأردني. فقد جدد الذنيبات، تأكيده على حرص الجماعة وإصرارها لاستعادة كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي هي بحوزة القيادة غير الشرعية للجماعة، والتي تئول بموجب القانون للجماعة المرخصة.
وأوضح أن الجماعة انتهجت خلال الأشهر الماضية منهجًا علنيًّا بعيدًا عن السرية والخفاء في كل أعمالها، وفي أعلى درجات النزاهة والمكاشفة في سياق المصلحة العامة، وفي سبيل الحفاظ على الفكرة التي تسمو على كل خلاف، وهي فوق الأشخاص مهما كانت مكانتهم.
للمزيد عن صراع أملاك جماعة الإخوان.. اضغط هنا 4- وفيما يتعلق باستقالة مئات الأعضاء مؤخرًا من حزب جبهة العمل الإسلامي، علق الذنيبات، قائلا: "هؤلاء لديهم ظروفهم، ولديهم احتجاجهم على السياسة المتبعة في أوساط الإخوان وحزب الجبهة جراء الانتقائية وبعض البرامج والابتعاد عن نهج الدعوة السليم، وإثر خلافات قديمة، كان الإخوان ينكرونها، وكنا ننصح بحلها، واتضحت الآن، وأدت لهذا النزاع".
للمزيد عن أزمة حزب جبهة العمل الإسلامي.. اضغط هنا 5- كما ستعمل الجمعية على أن يكون لها كوادر متميزة في الشارع الأردني ممن يؤمن بأفكارها وتوجهها السياسي، وقال الذنيبات: "إن الجمعية تمكنت خلال المرحلة المؤقتة من الوصول إلى القواعد الإخوانية في مناطق المملكة كافة، باعتبار أن الجماعة «ملك للشعب الأردني»"، واستقبلت آلاف طلبات الانتساب من قبل أنصار الحركة الإسلامية.
وأضاف أن الجماعة استقطبت شخصيات عامة في عضويتها، عدًّا عن كونها تضم «الإخوة من أبناء الجماعة»، وكذلك من آمن ويؤمن بمنهجها وأهدافها واعتماد العضوية الكاملة للنساء والشباب على صعيد المساواة التامة في الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أن الجماعة عبر مكتبها التنفيذي، بصدد وضع خطة عمل للأعوام الأربعة المقبلة، والتي تمثل عمر المجلس والقيادة بموجب قانون الجمعيات النافذ.
وقال: "في المرحلة المقبلة، سيكون هناك توزيع لمهام المكتب التنفيذي، وسيصار لوضع خطة عمل مستقبلية الأحد المقبل في أولى اجتماعات المكتب".
6- حول نسبة الاشتراكات في الجمعية، أظهر التقرير أن الجماعة اعتمدت نسبة الاشتراكات من قبل الأعضاء وبمقدار 2% من دخل العضو، وتثبيت ملكية الجماعة للأراضي والعقارات العائدة للإخوان من خلال الحصول على سندات تسجيل جديدة مدون عليها الرقم الوطني للجماعة.
