بالتزامن مع عودة الاستقرار في المدن الفلسطينية، والاحتفالات والمهرجانات التي نظمتها حركة حماس في مدن رام الله وطولكرم والخليل، احتفاءً بنصر غزة وانتهاء الحرب عليها، على بعد مئات الأمتار من منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يبدو أن التوتر سيعود بقوة بين حركتي "حماس" و"فتح"، بعدما أن اتهمت "حماس" الأجهزة الأمنية باعتقال عناصرها الذين شاركوا في المهرجان، وشن حملة اعتقالات واستدعاءات بحق العشرات من عناصرها وكوادرها. 

وقال ممثل الحركة بالضفة، سائد أبو البهاء، إن "الأجهزة الأمنية استهدفت مهرجانات الحركة، من خلال التضييق عليها ومصادرة مقتنيات المهرجان من رايات وأوشحة للحركة، أو من خلال حملات الملاحقة والاعتداءات التي تلي تلك المهرجانات، مشيرًا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله واستدعائه شخصياً من أجل مقابلة الأجهزة، لكنه على تواصل تام مع القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، الذين يتابعون مع الأجهزة الأمنية تلك الاعتداءات التي تمسّ الوحدة الوطنية، على حد قوله، متهما "أطرافاً" في الأمن بمحاولة العودة بالشعب الفلسطيني إلى مربع الانقسام الأول. 

في المقابل أصدرت اللجنة المركزية لـ"فتح" بياناً نارياً، أدانت فيه ممارسات "حماس" في قطاع غزة ضد كوادرها. 

واتهمت فتح في بيانها، حركة حماس بأنها ارتكبت تجاوزات خطيرة، تمثل عقبة أمام نجاح المصالحة الفلسطينية، وحكومة التوافق الفلسطيني.

ووجهت فتح اتهامات لحركة حماس بأنها ارتكبت الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأطلقت النار على العشرات من كوادر فتح، وتعرضت بالضرب لآخرين، فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 من أعضائها.

الأمر الذى دعا حركة حماس للرد على تلك الاتهامات، واصفة إياها بـ"المغلوطة"، وكشف المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري أن هذه التصريحات والاتهامات من حركة فتح ضدنا مغلوطة وغير صحيحة.

وقال "التعميم الفتحاوي"، وهو موقَع باسم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "محمود العالول": إن "فتح" اتخذت توجهات للبدء بحملة للاستقلال أساسها أن الحركة لا يمكن وبكل إصرار أن تقبل باستمرار الوضع الراهن واستمرار الاحتلال ، لذلك "سندخل تحديًا هامًا يقود لتعميق التعارض والاشتباك مع الاحتلال، مستعدين لتحمل النتائج مهما كانت.

وذكرت فتح في تعميمها أنها ستستمر في السعي لحماية دولية لدولة فلسطين، وستعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم الحرب الإسرائيلية، ولإنجاز مؤتمر المانحين الشهر المقبل من أجل إعادة إعمار غزة .

وأشارت إلى أنها ستطالب العرب بالدعم لخطواتها في اجتماع الجامعة العربية في السابع من الشهر المقبل، وستسعى منه لدعم عربي وليشكل غطاء لخطواتها المقبلة.

ووفق ما جاء من الطرفين من لُغةٍ يغلب عليها التحدي، والاتهامات المتبادلة، فإن الأجواء فيما يبدو ستعود إلى التوتر بين فتح وحماس، بعد أن بدأ الشعب يلتقط أنفاسه عقب التوترات الأصعب منذ الاحتلال، وصعوبة إنجاز مساكن بديلة لمشردي القطاع، ليعود الصراع داخليًا، بين فتح وحماس، ما يشير إلى قلب المشهد، "ظهرًا على عقب" مرة أخرى، وتهديد اتفاقية وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

وكان محللون قد اعتبروا أن الموقف الفلسطيني خلال العدوان تميز بشكل نادر بالوحدة والاتفاق، وهو ما أسفر عن إمكانية مواجهة حاسمة أمام الاحتلال، غير أن هذا التطور الجديد بات يلوح بإمكانية عودة الخلافات بين الحركتين.

يبدو أن ذلك المشهد يعيد نفسه مجددا، ويهدد التوافق الفلسطيني قبيل المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع اندلاع حروب جديدة في قطاع غزة الذي شهد 3 حروب خلال 6 سنوات.

وخلال أكثر من 6 أسابيع من العدوان الإسرائيلي على غزة، نبذ الفلسطينيون خلافاتهم وأبدوا عزما على توحيد جبهتهم الداخلية عبر وفد موحد ومتماسك خاض مفاوضات في القاهرة نجحت في النهاية في إعادة الهدوء لقطاع غزة، لكن الخلافات بدأت تطفو على السطح بعد أيام من نهاية العدوان.

ويلوح التعميم الفتحاوي، بمطالبة حركة فتح، من العالم والأمريكان والأمم المتحدة تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وستتبعه بالتوجه إلى مجلس الأمن تحت نفس الشعار، ولعقد مؤتمر دولي يدعم هذه التوجهات، مما يشعل الأجواء  مع حماس. 

كما أن فتح هددت بإلغاء كل الاتفاقيات والالتزامات السابقة مع الاحتلال في حالة ماطلت الولايات المتحدة في التعاطي مع خطواتها، وستطالب بأن يتحمل الاحتلال مسئولياته تجاه المناطق المحتلة، وبأنها ستذهب إلى كل المنظمات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال، وهذا يترافق مع فعاليات جماهيرية ميدانية في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته ومستوطنيه، وتصعيد المقاومة الشعبية.