مع نهاية الحرب العالمية الثانية (1939_ 1945) و التي ادت الى مقتل ما يقرب ما بين 50 الى 85 مليون مدنى و عسكري وهى التي دفعت الى تأسيس الامم المتحدة في 24 اكتوبر 1945 في محاولة لإيقاف الحروب و عدم تكرار المجازر الجماعية التي حدثت في الحرب العالمية الثانية من قبل الدول المتحاربة ولكنها لم تنجح في ذلك على مر التاريخ ، فارتكبت العديد من المجازر في الحروب الاهلية اليوغوسلافية ، الرواندية ، الأراضي الفلسطينية المحتلة ،البناية ،الليبية ، السورية والعراقية و اخيرا اليمنية و مع تغير اشكال الحروب فمعظم الحروب الحديثة حروب داخلية بين انظمه حكم و جماعات مسلحة تحاول الاستيلاء على الحكم . سواء عبر انقلابات عسكرية او عبر تنظيمات مسلحة و اذ. يؤدى هذا الوضع الى تدمير معظم مؤسسات الدولة خاصة مؤسسات الجيش و الامن .وتتحول الحروب الى حروب مدن تتوقف فيها معالم الحياة وتستباح فيها الحدود و القوانين و يعانى السكان المدنيين ويلات هذه الحروب . ومع تراجع شديد في دور الامم المتحدة و مؤسساتها الدولية في اداء عملها حيث تفتقد الى اليات قوية لحماية المدنيين . وفى كثير من الاحيان تفتقد القدرة في الدفاع عن تواجدها في بعض البلدان  مثل ما حدث في الصومال و افغانستان لان الجماعات المسلحة تعتبر المنظمة الدولية ماهي الا من مغانم الحرب. و كثيرا ما تشن هذه الجماعات حملات ضد القوات الدولية ومواد الإغاثة و المستشفيات وغيرها . وفى الصراع الإقليمي بالمنطقة العربية تخوض الجماعات المسلحة حربا بالوكالة ضد انظمة حكم رجعية . وهذا لا يعنى ان هذه الجماعات المسلحة جماعات ثورية بل على العكس هي اشد دكتاتورية وتنفذ مخططا لتقسيم المنطقة والعودة بها الى ما قبل التاريخ . في هذه الوضعية يتعرض السكان المدنيين الى اشد انواع القتل و التشريد و التجويع و الابادة . ان حرب المدن التي نشأت في سوريا و العراق و ليبيا و اليمن و محاولة كل طرف من اطراف النزاع اخضاع المدنيين تحت السيطرة دفع اطراف الصراع الى استخدام سياسة حصار المدنيين العذل . واستخدامهم كورقة من اوراق الصراع و القتال الداخلي . ولعل الواقع السوري هو اكبر دليل على ذلك فالنظام الحاكم يسيطر بالكاد على 30% من مساحة سوريا. اما باقي الأراضي فيقتسمها (داعش ) (جبهة النصرة) (احرار الشام) (الاكراد) وما يعرف بالجيش السوري الحر وفى معركة عين العرب (كوبانى) حيث حاصرت ميلشيات داعش المدينة بينما نجحت الامم المتحدة في دعم المحاصرين بإسقاط المعونات عن طريق الطائرات جوا . وقد نجح هذا الاسلوب الذى اتبع فيما قبل في الحرب اليوغوسلافية وان دل ذلك على تملك الارادة السياسة لوكالات الاغاثة في دعم سكان كوبانى. اما الوضع الحالي في سوريا فأن هناك العديد من القرى و المدن المحاصرة سواء تحت سيطرة النظام او الجماعات المسلحة . واتجهت انظار العالم و نداءات الاستغاثة لإنقاذ سكان مدينة مضايا بريف دمشق من كارثة انسانية ذلك مع تفاقم الحصار الذى تفرضه قوات النظام و ميلشيات حزب الله الشيعي منذ 7 شهور ومع سوء الاحوال الجوية ومدينة مضايا يبلغ عدد سكانها 40 الف نسمة  منهم 25 الف سكان المدينة و حوالى 15 الف مهجرين من مدينة الزبدانى . وتطالب المنظمات الحقوقية في الاسراع في ادخال مساعدات الاغاثة الفورية للمدينة . ويحاول النظام و حزب الله عدم الالتزام ببنود اتفاقية (الزبدانى- الفوعة) والتي تقضى بإدخال مساعدات الى مضايا و حيث ينص اتفاق الزبدانى على تبادل الجرحى بين منقة الزبدانى فى ريف دمشق و بلدتي الفوعة و كفريا في ريف ادلب وحيث تم هذا الاتفاق بين وفد إيراني عن النظام السوري وحزب الله اللبناني ووفد من حركة احرار الشام عن الفصائل المسلحة وتم تنفيئه برعاية اممية وتسهيل من تركيا للبنان بواسطه المؤسسة اللبنانية الديمقراطية لحقول الانسان . وحتى الان لم ينم تنفيذ البند الخاص بإدخال مواد الاغاثة الى مضايا حيث يشترط المسلحون ادخال مواد اغاثة الى الفوعة و كفريا التي يحاصرها النظام ونتيجة لهذا العناد بين الطرفين يتحمل المدنيين قسوة الجوع ونقص المواد الطبية . ان فرض الحصار على البلدات السورية كعقاب للمدنيين حيث تتواجد عناصر مسلحة من كلا الطرفين متسترين  بالمدنيين وهى جريمة بحق الانسانية . اما المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش فحدث بلا حرج حول استخدام المدنيين كدروع بشرية والاحتماء بالمستشفيات والمدارس و المساجد الى جانب الممارسات اللاأخلاقية التي ينتهجها التنظيم ضد النساء و المعارضين . ان اعداد المحاصرين فى سوريا يصل الى حوالى 400 الف نسمة ومع غياب دور الامم المتحدة لا يوجد امل في انقاذ المدنيين ويبرر القائمين على المؤسسة الدولية موقفهم على لسان المتحدث الرسمي باسم الامين العام (ان العائق الأساسي في توصيل الامم المتحدة المساعدات في كل من مضايا و تعز باليمن هو انها تحتاج لموافقة الاطراف المعنية . اذ انه في حالة عدم توافر الامن على الارض ووقف القتال لا تستطيع فرق الامم المتحدة على القيام بتوصيلها سواء جوا او برا) ومثل هذه التصريحات هي كذب وافتراء حيث ان مساعدات الامم المتحدة في تعز باليمن تصل ليد الحوثيين وتباع علنا في المحلات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون . بينما صرح احمد ابن شمسى تعليقا على الوضع في مضايا بانه (كارثي بكل المقاييس) و اعتبر ان تجويع المدنيين ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي بل هو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي . ان ايصال المساعدات الانسانية للمدنيين المحاصرين يحتاج الى ارادة دولية تتجاوز ضعف و تراجع دول الامم المتحدة ومؤسسات الاغاثة التابعة لها . وقبل محاولات الحل السياسي واجتماعات جنيف المكررة التي تنتج مخرجات غير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع وعلى الدول الكبرى التي تؤجل الصراع في المنطقة وتدعم سياسة التسليح ان توجه جزء من طاقتها لدعم المدنيين وبدلا من قصف المدن و البلدات ان تقوم بإسقاط المعونات الانسانية الغذائية والطبية للمحاصرين.