تعددت الأقوال والتصريحات من فصائل مختلفة للتيار الإسلامي حول ما يسمى بـ "نموذج الحكم الإسلامي"؛ ولأننا هنا نتناول الفصيل السلفي فقد نعرض تصريحات عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية والذي يطلقون عليه "أسد السنة" حول هذا الموضوع من خلال تفريغ مجموعة من حلقاته المسجلة على موقع "أنا سلفي" والتي يتدارسها أعضاء الدعوة السلفية.
وفي 31 أكتوبر 2010، وتحت عنوان "لماذا نقاطع الانتخابات" تساءل عبد المنعم الشحات في بداية الحلقة: "إذا كنا ممكنين هل نبني النموذج الديمقراطي؟".
وقد أجاب على نفسه بالقول: "ما نجزم به، لا.. لا نبني النموذج الديمقراطي.. بل نبني النموذج الإسلامي، والنموذج الإسلامي يخالف النموذج الديمقراطي تمامًا.
وأحد المشاكل أن إخواننا الذين يدخلون الانتخابات يضطرون إلى الثناء على النموذج الديمقراطي ويضطرون إلى أن يجعلوا أسمى أمانيهم هو تطبيق النموذج الديمقراطي.
لدينا نظام إسلامي مقيد بالشرع، والشورى فيه مقيدة بالشرع، بينما النظام الديمقراطي ليس فيه كذلك، وإن كان هناك نظام ديمقراطي الشورى فيه مقيدة بالشرع فلم تكن هذه ديمقراطية؛ لأن قوام الديمقراطية حكم الشعب، فحينما نقيدها بالشرع فأنت تهدم الركن الأعظم للديمقراطية، فإذا نحن سنقيم نظامًا فسوف نقيم نظامًا إسلاميًّا وليس ديمقراطيًّا.
والنظام الإسلامي الشورى فيه مقيدة بالشرع، والشورى لا تلزم بوجود أحزاب بل لا يجوز وجود أحزاب، فكل كتب العقيدة تنص على التحذير من الفرقة، فالشورى أن يشاور الإمام الأمة، فليس هناك من هو جالس في كراسي المعارضة ومن هو جالس في كراسي الحكومة، وليس هناك تداول سلطة، فعقد الإمامة عندنا عقد أبدي إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب انخلاعه."
ويتساءل مرة أخرى عبد المنعم الشحات: "فماذا تبقى من الديمقراطية؟ ولماذا ننقح إسلامنا من غيرنا؟
ليس هناك مجلس مخصص للشورى بل الإمام يستشير أهل الحل والعقد، والإمام يحتاج في النظام الإسلامي إلى مجتهدين دائمين ليشاورهم في الأمر الشرعي" هذا النموذج الإسلامي للحكم طبقًا لرؤية الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، والتي تؤكد على:
1- ليس هناك تداول للسلطة.
2-عدم وجود أحزاب سياسية.
3-عقد الإمامة أبدي ينتهي بموت الإمام.
4-ليس هناك مجالس نيابية .
5-الإمام يختار المجموعة التي يحق له مشاورتها.
6-رأي الشورى ليس ملزمًا للإمام؛ لأنه رأي استشاري وليس قرارًا أو قانونًا.
7-الإمام هو الذي يسن القوانين.
وعن موضوع الديمقراطية يقول عبد المنعم الشحات في مقطع فيديو آخر في 3 أغسطس 2011 على موقع "أنا سلفي": في الواقع بعض المصطلحات لا يصلح الإجابة عليها إجابة مجملة منها (الديمقراطية) فلا نقول فقط بأن الديمقراطية حرام بل الديمقراطية كفر.. لأن المراد بها حكم الشعب بنفسه، والتي من أصولها النظرية أنه إذا الشعب اختار الشذوذ يقر الشذوذ، فهذه الديمقراطية تتناقض مع الإسلام.
خلاصة القول عند الدعوة السلفية وحزب النور:
1-لا يجوز ترشح المرأة للانتخابات.
2-لا يجوز ترشح المسيحي للانتخابات.
3-الديمقراطية كفر.
ومن أجل هذه العقيدة السلفية التي تكفر الديمقراطية، ليس فقط بل تحرم مشاركة المرأة والمسيحي بشكل عام في أي عمل سياسي به شبهة الولاية، لم تعمل الدعوة السلفية في السياسة طيلة حكم المخلوع مبارك، بينما كانت أداة طيعة في أيدي المؤسسة الدينية لمحاربة المعارضة المصرية سواء كانت من داخل الصف الإسلامي أم من خارجه".