الرقابة الإدارية: تضم 4000 موظف إخوانى.. ودواوين المحافظات بها 800 قيادى عينتهم الجماعة
قبل أيام من إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب لتحديد مصيرها، كشف مصدر بالرقابة الإدارية أن الهيئة طلبت من عدد من العاملين بها، التفرغ لدراسة ملف انتشار الإخوان في قطاعات الدولة المختلفة، بعد أن أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى استياءه من الأداء السلبى للعديد من القطاعات، ما جعل الناس في تذمر رغم المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة.
وكشف المصدر أن هناك نحو 4000 موظف إخوانى لا يزالون موجودين داخل الأحياء والوحدات المحلية والمحافظات، ويشغلون مناصب ما بين مدير عام ووكيل وزارة ورئيس قطاع.
وذكر أن عددا من الوزرات طلب منها إعداد كشوف بأسماء المنتمين للجماعة الذين يشغلون مناصب قيادية، لإرساله للجهات الرقابية، التي تشرف على خطة التطهير المقرر عرضها على مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال الفترة المقبلة، ثم رفعها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنها.
وأكد المصدر وجود نحو 800 قيادة إخوانية داخل دواوين المحافظات ووزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن الجماعة سعت في الفترة التي تولت فيها الحكم قبل الإطاحة بها في 30 يونيو، إلى تغيير عدد كبير من القيادات التي كانت في الإدارات المحلية واستبدلت بها عناصر إخوانية.
وكشف أنه كان يتم تغيير أكثر من 100 قيادة في المحافظة الواحدة، وذلك عقب إجراء حركة المحافظين وقتها، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم من خلال إبعاد القيادات الإخوانية عن أي منصب حيوى داخل المحافظة أو الوحدة المحلية للمدينة أو المركز أو القرية، وإسناد وظيفة أخرى لكل منهم، بحيث يكون مسئولًا عن نفسه فقط وليس مسئولا عن آخرين.
وأكد أنه وفقا لخطة التطهير، سيتم استبعاد أي قيادى إخوانى يشغل منصب رئيس مدينة أو حى أو سكرتير عام مساعد أو سكرتير عام للمحافظة أو رئيس وحدة قروية أو نائب رئيس وحدة محلية، وما شابه ذلك من الوظائف القيادية التي تمس حياة المواطنين.
استبعاد قيادات الجماعة من المحافظات
شنت أجهزة الدولة حملات تطهير موسعة بجميع الهيئات والإدارات الحكومية لاستبعاد العناصر الإخوانية والمتطرفة، بهدف استبعاد العناصر المعطلة للعمل.
في الشرقية التي تعد أكبر معقل لقيادات جماعة الإخوان، والذين انتشروا في جميع المصالح الحكومية إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأت عملية تطهير موسعة بعد المخالفات الجسيمة التي تسبب فيها قيادات جماعة الإخوان، خاصة داخل جامعة الزقازيق، ونادي أعضاء هيئة التدريس.
وطالب المئات من أساتذة الجامعة بتطهير بقايا الخلايا النائمة داخل الكليات خاصة بعد القبض على العشرات منهم وهروب آخرين وعلى رئيسهم الدكتور محمود غزلان والدكتور محمد الجوادى، وفصل الرئيس المعزول والذي كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة.
وهاجم أساتذة الجامعة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى المنحل، مطالبين بفصله، مؤكدين أنه أستاذ بكلية الصيدلة وأحد قيادات الجماعة.
في أسيوط أعلنت مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف، عن إتمام سيطرتها على جميع مساجد المحافظة.
وقال «العجمى»: «إن المديرية أتمت السيطرة على مسجد الجمعية الشرعية، عقب إيقاف الشيخ عبدالآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية عن الخطابة به، وتكليف الشيخ سعيد على عبدالسلام، بمهام الخطابة والإمامة بالمسجد».
وأكد أن المديرية حاليًا تسيطر على ٦٠٠٠ مسجد بشكل نهائى، بعد ضم ٨ مساجد و٣ زوايا كانت تابعة لسيطرة التيارات الدينية المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، وإلغاء تراخيص كل الأئمة غير الأزهريين وغير الحاصلين على إجازة من معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف وعدم السماح لغير الأزهرى وغير المرخص له من خريجى معهد إعداد الدعاة بصعود المنبر.
في البحيرة أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإبعاد عناصر جماعة الإخوان عن مراكز القيادات بكافة المؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة، سواء في التعيين لتولى المناصب أو التجديد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لــ«البوابة»: «تم تشكيل عدد من اللجان بالديوان العام لمراجعة ملفات قيادات وكوادر الجماعة بشكل دوري بالتنسيق مع الأمن الوطنى وأجهزة المراقبة، وتم بالفعل استبعاد أكثر من موظف ينتمى لتنظيم جماعة الإخوان تم تعيينهم خلال فترة اللواء مصطفى كامل هدهود، المحافظ السابق ونواصل حاليًا عملية تنقية الموظفين واستبعاد أي شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان».
في بورسعيد خفتت أصوات موظفى الجماعة بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، وذلك بعد القبض على القياديين في الجماعة الدكتور أحمد الخولانى مدير الطب البيطرى، والمهندس محمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة، في شهر أغسطس عام ٢٠١٣، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد في فض اعتصامى رابعة والنهضة.
في المنيا استبعد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا الأسبق، ١٥٠٠ مدرس إخوانى ونقلهم إلى دواوين الإدارات التعليمية ومصادرة ٤ مدارس خاصة مملوكة لقيادات إخوانية، كما استبعد مدير القومسيون الطبى السابق المنتمى لجماعة الإخوان محمد على حسن محمد، بعد ثبوت تورطه في منح قرارات إجازة لعدد من عناصر الإخوان الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا.
وأعلن الإمام محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، عن استبعاد جميع الأئمة المنتمين لجماعة الإخوان ونقلهم لدواوين الإدارات، ووصل عددهم إلى ما يقرب من ٥٠٠ خطيب، وأعلنت عن حل ٧٦ جمعية إخوانية.
في الفيوم أعلنت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم فصل ١٣ شخصًا ما بين مدرس وموظف بإدارة سنورس التعليمية، بسبب الغياب المتكرر.
الأحزاب تناقش تقديم تقارير أمنية عن «المشكوك فيهم»
تباينت آراء الأحزاب السياسية، حول إمكانية تقديمها كشوفًا للأجهزة الأمنية، بأسماء أعضائها المشكوك في انتمائهم لجماعة الإخوان، وذلك في أعقاب قرار «لجنة التحفظ على أموال الجماعة»، بالتحفظ على أملاك «محمد الفقى»، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد».
وفيما أيدت أحزاب ذلك الإجراء، في ظل تمكن الجماعة، طوال السنوات الماضية، من اختراق كيانات سياسية عديدة، رفضت أحزاب أخرى ذلك التصرف، معتبرين إياه «تشكيكا» في الأعضاء، مؤكدين: «مش هنسلمهم».
وبدأت أحزاب «المؤتمر» و«مستقبل وطن» و«الوفد» و«التجمع» و«الشعب الجمهورى»، و«مصر بلدى»، التدقيق في أسماء أعضائها، للتحقق من انتمائهم لجماعة الإخوان، من عدمه، عبر حصر أعضائها «المشكوك فيهم» بالقاهرة والمحافظات، وإرسال تلك القوائم للأجهزة الأمنية، للتأكد من صحة انتمائهم، من عدمه.
وقال ياسر حسان، القيادى بحزب «الوفد»، إن الحزب لا يضم أي أعضاء «هيئة عليا» ينتمون لجماعة الإخوان، موضحًا أن «محمد الفقى» عضو بالحزب منذ ١٩٨٤، مضيفًا: «ننتظر نتيجة التحقيق الذي تجريه الحكومة معه، للتأكد من صحة انتمائه للإخوان، وإذا ثبت تورطه في أي جريمة سيتم فصله على الفور».
وتعهد حسين أبوالعطا، القيادى بحزب «المؤتمر»، بأن يبادر الحزب بتنقيح قوائم أعضائه، وأن يتم فصل من يثبت انتماؤه للجماعة، مضيفًا: «الحزب يستعين بالأجهزة الأمنية للتحقق من انتماء الأعضاء، على أن يجرى متابعة دورية، لإزالة الخلايا النائمة من الكيانات السياسية كلها».
وقال جمال عبدالصادق، القيادى بحزب «الشعب الجمهورى»، إن الحزب يتواصل مع الجهات الأمنية للتحقيق والتدقيق في اختيار أعضاء الحزب، طبقًا للائحة الداخلية، مضيفًا: «الحزب رفض الدفع بأحد الأعضاء للانتخابات البرلمانية الماضية، بعد شكوك حول انتمائه لجماعة الإخوان»، مؤكدًا أنهم يجرون شهريًا حصرًا للأعضاء الجدد، ويرسلون كشوفا بأسمائهم للأمن للتحرى عنهم، وإثبات عدم انتمائهم لأى من الجماعات المحظورة.
على الجانب المقابل، قالت سماح الغزاوى، القيادية بحزب «الدستور»، إن الحزب لا ينتهج تلك السياسات مع أعضائه، وأن قياداته لم يبلغوا بضرورة تجهيز كشوف لتنقيح أسماء أعضائه، وإرسالها للأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها لا تظن أن حزب الدستور سيقدم على تلك الخطوة. وأضافت: «كل حزب يعبر عن نفسه، والدستور لا يقوم بتلك السياسات».
اتفق معها فريد زهران، نائب رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، وقال: « لا يوجد أي حزب سياسي ديمقراطى في العالم يقبل أن يرسل كشوف بأسماء أعضاءه وانتماءاتهم السياسية للأجهزة الأمنية»، مضيفًا: « الحزب لن يناقش مثل هذا القرار في اجتماعات الهيئة العليا مطلقًا».
(البوابة)