تلقفت السلطات المصرية أمس مشروع قرار قدمه نائب جمهوري في مجلس النواب الأميركي لدرس أنشطة «الإخوان المسلمين» والبت في تصنيفها جماعة «إرهابية»، معتبرة أنه «تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة».
وأشادت الرئاسة المصرية أمس بالخطوة. واعتبر الناطق باسمها علاء يوسف أن «تحرك إحدى لجان مجلس النواب الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، يؤكد أن العالم بدأ يدرك أبعاد وجهة النظر المصرية». وصنفت مصر «الإخوان» جماعة «إرهابية» بعد حكم قضائي حظر أنشطتها وأنشطة الكيانات المرتبطة بها.
وأضاف يوسف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «يؤكد في كل أحاديثه أن داعش ليس فقط التنظيم الوحيد الذي يهدد العالم، ولكن هناك تنظيمات أخرى تهدد العالم بنفس الدرجة، والمواجهة يجب أن تكون حاسمة وشاملة لكل التنظيمات التي تتبنى أفكاراً متطرفة».
ورأت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن المشروع «تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة». وأوضحت أن «اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اعتمدت مشروع القانون تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت».
ويُفترض أن تحيل اللجنة القضائية المشروع على مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة، ثم إحالته على مجلس الشيوخ، في حال إقراره. ووفق الخارجية المصرية، فإن المشروع يطلب من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة «الإخوان» تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، وفقاً للقانون الأميركي. وفي حال توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير، فعلى الوزير أن يحدد الأسباب.
ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية أن أربعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط ومدني، قتلوا و3 آخرين من الشرطة جرحوا في منطقة الخانكة في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة، بعد إطلاق مجهولين يستقلون دراجة بخارية النار باتجاه قوة أمنية أثناء «ملاحقة عناصر إجرامية تشتهر بالاتجار في المخدرات». ورجحت تحقيقات النيابة الأولية أن يكون الهجوم «جنائياً، وليس إرهابياً».
وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن «قوات حرس الحدود ضبطت 4 بنادق وأخرى قناصة و3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات وجوالاً يحوي كمية من مادة تي ان تي شديدة الانفجار وأعداداً كبيرة من ألغام الدبابات والأفراد في رفح في شمال سيناء ووسطها وفي شمال الواحات البحرية».
وأشار إلى أن «الجيش دمر 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، بينها نفق خرساني على عمق 10 أمتار مزود بعدد من الكابلات الكهربائية». وقالت مصادر أمنية أن حملات استهدفت جميع مدن شمال سيناء في أعقاب هجمات عدة سقط فيها قتلى من أفراد الشرطة، ما أسفر عن «توقيف 16 مشتبهاً بهم و12 مطلوباً جنائياً».
وفي واقعة لافتة، أعلنت وزارة الداخلية توقيف ثلاثة أمناء في شرطة المرور أثناء تلقيهم رشوة من سائقين لعدم تحرير مخالفات مرورية لهم، وهو أمر دارج في مصر. وأمر مدير أمن الجيزة اللواء خالد شلبي بإحالة الأمناء الذين تم توقيفهم أثناء عملهم في لجنة مرورية في حي المريوطية، على النيابة.
وأوضحت التحقيقات أن «تحريات مباحث المرور أكدت أن الأمناء يتقاضون رشى لعدم تحرير مخالفات مرورية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وإلقاء القبض عليهم متلبسين بتقاضي رشوة، وعثرت قوة الضبط على مخدر الحشيش في حوزة أمناء الشرطة». وتلك الجرائم لم تكن في فترات سابقة محل رصد أو محاسبة من وزارة الداخلية.
وبرأت محكمة في محافظة كفر الشيخ 14 شخصاً اتهموا بالتظاهر من دون تصريح والانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وقضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بتأييد قرار وزير الأوقاف ضم كل المساجد والزوايا في مختلف أنحاء البلاد إلى الوزارة وأحقيتها في الإشراف عليها.
وقالت المحكمة أن القرار «يعد تدعيماً للتوجه الديني الصحيح للبلاد واحتراماً لقدسية المنبر وحماية للشباب من التطرف الديني». وشددت في قرارها على «حظر استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية».
وكانت جمعيات أهلية طعنت بقرار ضم المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف، بعد أن وصلت سلطة الوزارة إلى مساجد اعتادت تلك الجمعيات على إدارتها. وقالت المحكمة: «لا يفوتنا أن نشير، ونحن جزء من نسيج هذا الوطن، إلى التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد والزوايا في استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة، ما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتنابز اللفظي والعنف المادي وأظهر التطرف الديني الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات».
من جهة أخرى، نفت السفارة الإيطالية في القاهرة ما نُشر في وسائل إعلام عن قرار الخارجية الإيطالية استدعاء سفيرها من القاهرة على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت السفارة في بيان أمس أن «الخبر عن استدعاء السفير ظهر في الصحافة الإيطالية، ولا يعكس موقف الحكومة».
وقُتل ريجيني (28 سنة)، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية كان يدرس النقابات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة، الشهر الماضي. وأظهر تشريح إيطالي لجثته التي عُثر عليها على أطراف القاهرة بعد اختفائه أياما تعرضه لـ «تعذيب وحشي». ونفت القاهرة تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، بعدما ألمحت صحف إيطالية وغربية عدة إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في قتله.
وقالت وزارة الداخلية المصرية أنها لا تستبعد «شبهة جنائية» أو «رغبة في الانتقام لدوافع شخصية» وراء مقتله، لكن روما استبعدت هذه السيناريوات، وطالبت القاهرة بمزيد من التعاون، وكشف «الحقيقة الكاملة، وإن كانت مؤلمة».
وقضت محكمة جنح في القاهرة بسجن منسق «حركة شباب 6 أبريل» التي لعبت دوراً بارزاً في الثورة المصرية عمرو علي، وثلاثة أعضاء آخرين في الحركة هم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة عز الدين، لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بـ «التظاهر من دون ترخيص».
(الحياة اللندنية)