في الوقت الذى تمارس فيه قوات بشار الأسد حملتها الجوية الشرسة على مدينة حلب وشن غارات متتالية على  المليشيات المسلحة المتمركزة في أنحاء المدينة وحيث راحت ضحية هذه الغارات مئات من القتلى والجرحى المدنيين وتم تدمير العديد من المنازل والمستشفيات في الوقت الذى لا تزال أمريكا وروسيا يعلنان انهم قادرتين على الحفاظ على الهدنة لضمان استمرار مباحثات جنيف وهذا أمر يدعو للسخرية فبعد هذا التصعيد الشديد أعلنت الجبهة التفاوضية العليا أن الهدنة انهارت بهذا الشكل وأن استمرار المباحثات أصبح امرا صعبا والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ما الذى دفع حكومة بشار الى هذا التصعيد الخطير في وقت الذى ينتظر العالم مخرجا سياسيا ينتج عن مباحثات جنيف والاجابة هي أن أمريكا وروسيا اعتبرت أن المناطق التي تسيطر عليها المليشيات تنظيم الدولة الاسلامية أو جبهة النصرة أو جند الشام أو أي مجموعات مسلحة تدين بالإسلام السياسي لا تخضع كمناطق للهدنة و يستباح فيها العمل العسكري على أنه حربا ضد الارهاب ومن المعروف أن ثلثي مساحة سوريا تقع تحت أيدى تنظيم الدولة وجبهة النصرة ومن يدور حولها من تنظيمات مسلحة بينما تمثل المعارضة في مباحثات جنيف بعناصر أخرى تحت اسم الهيئة التفاوضية العليا ولا زالت أمريكا وروسيا تقدمان الوعود للعالم بالقدرة على الحفاظ على الهدنة حيث أعلن عن هدنة مؤقتة و جزئية يبدأ سريانها في الساعات الاولى من يوم السبت 30-4 وتقتصر على مناطق دمشق والغوطة الشرقية و محافظة اللاذقية وهى بالتالي لا تشمل مدينة حلب وقد أعلن المتحدث الروسي عن الوضع في حلب أن(الوضع في المدينة يندرج ضمن مكافحة الارهاب) كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غبنادي غانيلوف صباح السبت أن موسكو لم تطلب من دمشق وقف غاراتها الجوية على حلب ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود فأن عدد سكان حلب حوالى 250 ألف . وقد أصبح الوضع مأساوي حتى أن المدنيون لا يتمكنون من الفرار من المدينة علاوة  على أن الحدود مع تركيا لا تزال مغلقة  وقد دفعت هذه الاوضاع المبعوث الدولي  ستيفان دى ميستورا عن وثيقة تقع في ثمانٍ صفحات تشمل 15 نقطة توافق بين الحكومة السورية والهيئة التوافضية العليا (المعارضة) منها تشكيل حكم انتقالي جديد محل ترتيبات الحكم الحالي  وأعلن انه لايزال هناك حوالى 18 نقطة خلاف تتطلب تحديدا من الطرفين بينها كيفية ممارسة الحكم خلال المرحلة الانتقالية وعلاقته بالرئاسة والاشراف على أجهزة الامن والاستخبارات ومعايير تأسيس جيش موحد وطني. وجاء في الوثيقة حسب نسختها العربية أن دى ميستورا ينوى التركيز على أربعة محاور تتعلق بوظائف وسلطة مؤسسات الحكم لتحقيق الانتقال السياسي وطريقة انشائها عبر التوافق وعملية صنع القرار وعلاقة هذه المؤسسات بمؤسسات الدولة عموما والتحول من عملية الانتقال السياسي الى دستور جديد دائم و يتم اجراء انتخابات جديدة في نهاية المطاف وتحت عنوان ( القواسم المشتركة ازاء الانتقال السياسي ) قال دى ميستورا في وثيقته انه تأكد من وجود خلافات موضوعية بين الطرفين المتفاوضين في شأن تصورهما للعملية الانتقالية وتفسير القرار 2254 قبل أن يشير الى قواسم مشتركة منها أن أي عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها سوريون أنفسهم أمر لا مفر منه لأنهاء النزاع وأن الانتقال سيتم بأشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي صدقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية اضافة الى أن الحكم الانتقالى سيكفل تهيئة مناخ الاستقرار والهدوء أثناء المرحلة الانتقالية وأن سوريا تحتاج دستورا جديدا ومن مهمة الحكم الانتقالى الاشراف على صوغ دستورا بأيدي السوريين كما شمل التوافق على تنفيذ جميع قرارات مجلس الامن في عملية مكافحة الارهاب أثناء المرحلة الانتقالية وأنه سيتم الاتفاق على ترتيبات الحكم في اطار المفاوضات السورية برعاية الامم المتحدة على أساس مبدأ التوافق . وتحت عنوان (المسائل الاساسية لتحقيق انتقال قابل للبقاء) ذكرت الوثيقة أنه يجب على الاطراف المشاركة أن تقدم مزيدا من التفاصيل في شأن الجوانب العملية حول كيفية تحقيق الانتقال السياسي وهناك حاجة ماسة لتوضيح مدى انسجام رؤية الطرفين مع أحكام القرار 2254 لإقامة حكم ذاتي وجامع وغير طائفي . وذكرت الوثيقة في ملحق من صفحتين  18 نقطة على أنه يجب أن يحدد الطرفين  موقفهما منها بينها "كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية بما ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة علي المؤسسات الحكومية والامنية واسئلة عن الاستراتيجيات و الهيئات المشتركة واليات التنسيق لمكافحة الارهاب و ضمان حماية حدود سوريا وسلامتها الاقليمية و كيفية توفير بيئة محايدة تكفل السلامة  للجميع 

هذه اجزاء تم نشرها من وثيقة دي ميستورا في الوقت الذي تنهار فيه الهدنة عمليا بعد التصعيد الخطير علي مدينة حلب و ينتظر العالم في الايام القادمة معارك اكثر شراسة في حلب حيث تقوم وحدات الجيش السوري بحشد قواتها لمعركة تعتبرها حاسمة في موقف بشار الاسد في الوقت نفسه تستعد التنظيمات المسلحة للرد علي هذا الهجوم بكل شدة ولنري لمن سيحسم الامر ام يظل الشعب السوري والمدنيين هم ضحايا هذه الحرب