كشفت وثيقة جديدة عن مبادرة من 10 بنود طرحها 24 فصيلاً من الجيش السوري، لإنهاء الاقتتال بين "جيش الإسلام وفيلق الرحمن" في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأكدت الوثيقة على أن ما يجري في الغوطة الشرقية تهديد حقيقي للثورة السورية في عموم البلاد، مستعرضاً مبادرة لحل قضية الاقتتال، وطالبت طرفي النزاع الالتزام بها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ صدور المبادرة.

وتنص المبادرة على:

1- وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العسكرية وفتح الطرقات ورفع الحصار وعودة الثوار إلى جبهات القتال، وفتح طرق المؤازرات من الطرفين وبكافة الاتجاهات وبشكل فوري. 

2- تطالب المبادرة بوقف التجييش الإعلامي والديني من الطرفين فوراً.

3- تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار تبدأ عملها فور وقف إطلاق النار.

4- إخلاء سبيل الموقوفين من الطرفين على خلفية الأحداث الأخيرة.

5- تضمن الفصائل الـ24 بألا يقوم أي طرف من الأطراف باسترداد أي حق له بالقوة، وتقوم الفصائل بحيازة الضمانات المكتوبة وغير المكتوبة على ذلك من قيادة التشكيلين، وتودع لدى لجنة ضامنة من الفصائل.

6- يتم التوافق على لجنة مدنية وقضائية تتولى مهمة إطلاح الأجهزة الأمنية تكون توصياتها ملزمة.

7- تحال كافة القضايا إلى لجنة قضائية تحدد آلية تشكيلها اللجنة الضامنة من الفصائل.

8- دعوة كل من "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" لإصدار تعهد مكتوب وموقع من قائد كل من الفصيلين بالالتزام بحكم اللجنة القضائية بكافة المظالم السابقة التي يدعيها كل فصيل ضد الآخر.

9- من يخل ببند من بنود هذا الاتفاق أو بجزء منه يعرض نفسه لوقوف الفصائل جميعاً ضده اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً، وسيعتبر فصيلاً منحرفاً عن خط الثورة.

وحددت المبادرة مهلة 24 ساعة لكلا الطرفين للرد على ما جاء ببنود هذه المبادرة وأثنى محمد علوش كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية بجنيف، والمقرب من جيش الإسلام عليها في تغريده له على حسابه في موقع "تويتر": "مبادرة الفصائل لحل الخلاف في الغوطة هي أنضج مبادرة.. بانتظار الموافقة من جميع الأطراف".