فيما يبدو جاء حكم المحكمة الجزائية بالرياض بقتل رجل الدين الشيعي نمر النمر "تعزيرًا"، على خلفية مطالبته بـ"ولاية الفقيه" في البحرين والمملكة والطعن في بعض الصحابة، بالإضافة لسب رجال الدول، لن يقف عند صفته القضائية، بل سيكون له آثاره السياسية لتضفي مزيدا من الاشتعال علي الأحداث بالمنطقة.

الحكم  سيؤدي اشتعال الاوضاع  ليس في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ولكن مع الرياض وعدد من العواصم العربية، في ظل إدانة محكمة العفو الدولية للحكم، ومع الصراع المكتوم والحرب المشتعلة بين السعودية وإيران.

وجاء رد الفعل على الحكم بالإعدام على النمر سريعًا، فقد تظاهر المئات من شيعة السعودية بمحافظة القطيف والإحساء شرق المملكة مساء اليوم الأربعاء للتنديد بقرار الإعدام الذي أصدره القضاء بحق رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر النمر.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب النظام السعودي بوقف قرار حكم الإعدام بحق الشيخ النمر، مشددين على أن إعدامه سيضع البلاد في خطر.

بدورها نددت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان بقرار الإعدام، داعية الرياض إلى وقف التنفيذ واحترام حقوق الإنسان.

ويعد النمر من أشد المعارضين للمملكة العربية السعودية، ويتمتع بدعم إيراني كبير، خاصة من المراجع الشيعية في قم، وقبضت قوات الأمن السعودية في صيف عام 2012 على النمر، أبرز رجال الدين الشيعة بـالقطيف التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية، والتي شهدت تحركات معارضة آنذاك، تقول الرياض: إن أيادي إيرانية تحركها لأهداف تتعلق برغبة حكام طهران في الهيمنة إقليميا.

وفي العام 2013 اتهم الادعاء السعودي النمر بمساعدة الإرهابيين، ووجهت السلطات السعودية إليه اتهامات تتعلق بإثارة الفتنة واستخدام العنف، طالبة إنزال عقوبة الإعدام بحقه.

قد يكون لتوتر العلاقة مع طهران علاقة بتسريع اتخاذ القرار بعد سنة ونصف تقريباً من المداولات، أو حتى بعد تصاعد الخوف مما يجري جنوباً في اليمن، فلا شيء داخلياً يستحق أن «يعزّر» من أجله، لكن  القرار جاء في ظل الصراع السياسي بين السعودية وإيران في عددٍ من الملفات الاقليمية، وهو يعتبر "النمر" أحد ملفات  طهران وورقة إيرانية ضد السعودية، فقد عبر مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، عن أسف بلاده لقرار الإعدام، مشيراً إلى أنه سيؤثر سلبًا على علاقات العالم الإسلامي مع السعودية.

وقال عبد اللهيان في تصريح نشرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إن "هذا القرار ترفضه إيران لما له من تأثيرات على المنطقة والمملكة خصوصا".

لم تقف الأمور عند طهران فحسب، بل تحركت القوى الشيعية في المنطقة لإدانة الحكم ومطالبة الرياض بالتراجع عنه، الأمر الذي اعتبره الكثير تدخلا في الشأن السعودي ودليلًا على سعي أطراف إقليمية ودولية لزعزعة الاستقرار في بلاد الحجاز، فقد هددت مليشيات عراقية تدعى "كتائب حزب الله – المجاهدون" الخميس، بإعدام أسرى سعوديين تحتجزهم في حال قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين المعارض نمر النمر.

ودعا الأمين العام للحركة عباس المحمداوي، الحكومة العراقية إلى إعدام جميع المعتقلين السعوديين، قائلاً: "كتائبنا بحوزتها ثلاثة أسرى يحملون الجنسيات السعودية، وسنتحفظ عليهم ولن نسلمهم حتى يتم إطلاق الشيخ النمر"، مهدداً بقتل أي سعودي يتم إلقاء القبض عليه في حال نفذ النظام السعودي حكم الإعدام بالشيخ النمر.

وأكد المحمداوي أن كتائب حزب الله في العراق ولبنان وسوريا واليمن سيكون لها رد لن يتوقعوه إذا تم ذلك، داعيًا الحكومة العراقية إلى إعدام جميع المعتقلين السعوديين في العراق إذا لم يتراجع النظام السعودي عن قراره، مطالبا النظام السعودي بإعادة حساباته السياسية وإعادة النظر في علاقاته مع دول الجوار.

كما حددت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة على أن الحكم الصادر بحق الشيخ نمر باقر النمر، قد يؤدي إلى تداعيات تزيد من تعقيد الأمور وتصب الزيت على النار، داعية السلطات في السعودية إلى الإفراج عنه.

وأوضحت «الوفاق» أن «الشيخ النمر تمسك بالدعوة إلى السلمية في التحرك الشعبي، وهو من الشخصيات الدينية والبارزة وممن تصدروا المطالبة بالحقوق السياسية والدينية والاجتماعية التي تكفلها الشرعة الدولية والحق الإنساني، وعبر عن رأيه بالكلمة، والكلمة لا تواجه بالإعتقالات وإصدار أحكام الاعدام».

وأبدت «الوفاق» تضامنها الكامل مع الشيخ النمر، وجددت الدعوة لإطلاق سراحه لما في ذلك من تدارك للأمور وتهدئة للأوضاع المضطربة، وإيجاد سبيل للتفاهم والحوار للتهدئة وتحقيق المصالح المشتركة، لأن لغة الحوار هي اللغة التي تكون الأطراف بحاجة لها عند أي خلاف سياسي، من أجل إيجاد حالة من الاستقرار الذي ينشده الجميع.

من جهته، دعا رجل الدين  الشيعي اللبناني السيد علي فضل الله، في بيان أمس، «السلطات السعودية، إلى أن تبادر إلى إطلاق عملية حوار شاملة داخل المملكة مع كل المكونات فيها، وخصوصاً المسلمين الشيعة» لمنع المصطادين بالماء العكر، والساعين إلى إشعال فتنة مذهبية من إشعال الأزمة في المملكة، متمنياً على الملك عبدالله بن عبد العزيز «العفو عن الشيخ نمر النمر، وإطلاق سراحه، تتويجاً لهذا الحوار».

من المحتمل أن تأخذ قضية النمر أبعادًا داخلية وخارجية، وهناك أطراف تريد استثمار حكم الإعدام، في ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السعودية للتراجع في عدد من الملفات الداخلية الإقليمية.

تريد إيران أن تدخل قضية إعدام النمر ضمن أوراق التفاوض واللعبة التي تديرها مع السعودية في عددٍ من الملفات الإقليمية، ويأتي الحكم في ظل حرب كلامية بين الرياض وطهران، وفي مواجهات الصراع الطائفي والمذهبي في سوريا والعراق، وهو ما سيكون له تأثيره علي مسار القضية، ويبقي السؤال هل ستنجح السعودية في تفادي الآثار السياسية لحكم الإعدام أم أنها سترضخ بعفو سياسي من خادم الحرمين الشرفين؟