فقد طرح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، مبادرة للمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية والدولة المصرية تحت عنوان "مراجعات قبل المصالحات"، يشترط فيها ضرورة مراجعة الإخوان لمنهجهم الفكري والعمل على مراجعة تلك الأفكار قبل إتمام أي مصالحة معهم، كما اشترط أيضا أن تكون المصالحة مع الذين لم يتورطوا في عنف ضد الدولة.

وفى أول رد فعل، أبدى الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، رفضه لمبادرة الدكتور أحمد عمر هاشم "مراجعات قبل المصالحات"، مؤكدا أن طرح المبادرة يكشف عن هوى الدولة في المصالحة خشية الإعلام الغربى، لافتًا إلى أنها تعد كارثة على الدولة لأن المصالحة عبارة عن فرصة للإخوان لإعادة ترتيب أوراقهم.

وأكد نعيم أن الإخوان ليس لديهم شيء اسمه مراجعات، خاصة أن الهضيبي عمل لهم مراجعات بعنوان دعاة ولا قضاة للخروج من أزمتهم مع عبد الناصر في 1954، وبالتالي أي مراجعات لهم ستكون مثل مراجعة عاصم عبد الماجد.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إطلاق الشيخ أحمد عمر هاشم مبادرة بعنوان «المراجعات قبل المصالحات»، تحتاج إلى توصيف المصطلحات ومدلولها، حيث يختلف من شخص لآخر، مؤكدًا أن عليه توضيح المراجعات المطلوبة وكيفية نجاحها.

وأكد «الهلباوي»: «لا مصالحة مع مجرم تلوثت يده بالدماء إلا بعد أن يوفي العقاب، وحتى نصل لقضية المراجعة وإلزامها حتى لا يكون كلاما في الهواء وهناك أمثلة في مراجعات الجماعة الإسلامية في التسعينيات، فهل يتساوى عبد الماجد مع كرم زهدي أو ناجح إبراهيم».

وعلقت الدكتورة آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، قائلة إن الشيخ أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أطلق المبادرة في غير وقتها، موضحة أن الدولة لم تتخلص من الآثار السابقة التي خلفتها جماعة الإخوان.

وأضافت أمنة نصير، أن إجراء جماعة الإخوان أو عناصرها للمراجعات أمر غير مضمون، خاصة أن هؤلاء حرقوا المؤسسات وقتلوا المواطنين، وبالتالى من الصعب أن نتصالح معهم، خاصة أنهم رسخوا داخل المجتمع الكراهية لهم نتيجة جرائمهم.

ومن الجدير بالذكر ان جماعة الإخوان عقدت 6 مصالحات مع أنظمة الحكم التي تعاقبت على مصر منذ عهد الملك فاروق، حيث بدأت رحلة المصالحات منذ عهد الملك فاروق، إذ استقبلته الجماعة بـ"طلع البدر علينا"، وأرسلت أفواجًا عدة لتهنئة الملك بوصوله إلى الحكم، مسطرة تاريخ أول المصالحات مع الأنظمة السياسية، ولكن سرعان ما فشلت أولى تلك المصالحات بقيام الإخوان بتقديم عريضة للملك يطالبون فيها بإلغاء البغاء الرسمي والسرى وتحريم الخمر، ومحاربة السفور والإباحية، كما طالبوا بتحريم المقامرة وسن قانون يمنع الربا، وطالبوا بالعناية بالتعليم والمساجد؛ إلا أن تساهله ورفضه لتلك الأفكار دفعه للتحالف ضد جماعة الإخوان، والسعي للقضاء عليها ولكن رحيله؛ قدر للجماعة أن تستمر.

ومع حلول عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كانت الفرصة قوية ومواتية لعودة جماعة الإخوان المسلمين مجددًا، وكانت فرص المصالحة كبيرة للغاية بين الجماعة والنظام، فسعى السادات لفتح أبواب السجون وإطلاق الحريات الشخصية والاعتقاد، كما سمح للإخوان بالتحرك في الشوارع والقرى والأرياف؛ فكانت يدهم قوية تتحكم في غالبية الشعب عبر المنابر الدينية والسياسة، ولم يمر شهر العسل طويلا بين الجماعة والسادات، فكانت سياسة الانفتاح "القشة" التي قصمت ظهير البعير، وبدأت حلقة جديدة من الصراع فأصدر السادات أمرًا باعتقال عدد كبير من قيادات الجماعة وفتحت السجون مجددًا.

وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981، خلفه حسنى مبارك الذى اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنها الإخوان، وكانت فترة سماح عاد فيها الإخوان بقوة إلى الحياة السياسية، وشاركوا في الانتخابات ووصلوا إلى البرلمان لأول مرة في حياتهم وبوفرة وكثرة، وكانت لهم أعمالهم ومشروعاتهم الاقتصادية المتوسعة، وسيطروا على معظم نقابات مصر إلا أن خشية مبارك من تمدد يد الإخوان دفعته للانتقام منهم عبر تحويلهم لجماعة محظورة، واستغلال القوانين في القضاء عليهم.

ثم تأتي المصالحة الكبرى مع الإخوان بعد 25 يناير، وتحويل الجماعة المحظورة إلى حزب معترف به، وسيطرتها على كل مفاصل الدولة السياسية حتى وصولها إلى سدة الحكم، وسرعان ما لفظتهم الدولة، وعادت الجماعة بخارطة الطريق المعلنة في 3 يوليو لجماعة إرهابية غير معترف بها، وفشلت كل المصالحات السياسية مع الجماعة؛ لتصل حجم المصالحات إلى 6 مصالحات انتهت جميعها بالفشل.

جماعة الإخوان المسلمين تعتبر أن رغبتها الدائمة في الإصلاح هي السبب الرئيسي لإقصاء جميع الأنظمة لها عبر العقود السابقة، وعدم وجود تصالح مع السلطة، فيما أكد مدنيون أن حلم الخلافة الإسلامية الذى سيطر على الإخوان أفشل كل المصالحات، وجعلهم دائمًا في مواجهة الأنظمة.

ويرى منظرو الجماعة الأن الفكر الإصلاحي لجماعة الإخوان في جميع العصور كان سببًا في قيام الأنظمة باضطهاد الجماعة واعتقال وقتل قياداتها والزج بهم في السجون.

وفى عهد عبد الناصر، وعلى الرغم من كونه مناصرًا للجماعة، إلا أنه مع وصوله إلى الحكم قام بالزج بهم في السجون واعتقالهم وإعدام بعضهم، وهكذا تواصل تاريخ الجماعة مع الأنظمة إلى أن وصل إلى حالة سيئة للغاية في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، موضحًا أن فشل التصالحات دائمًا سببه الرئيسي رغبة الأنظمة في القضاء على جماعة الإخوان، إلا أن فشلها دفعهم للانتقام عبر الحشد والقتل ضد الجماعة.

ويرى منظرو الجماعة أن السعي للوصول إلى السلطة ليس عيبًا ولا جريمة على الإطلاق كما يروج بعض العلمانيين، وإنما الاتهام الحقيقي أن هناك من يريد إقصاءهم من الظلمة "الدكتاتوريين"؛ لعلمهم أن التيار الإسلامي يحمل مشروعًا حضاريًا مختلفًا تماماً عن الهيمنة الغربية ووكلائها في الداخل، مؤكدًا أن التيار الإسلامي سيستمر رغم أنف القوى العلمانية، ولو اجتمعت جيوش العالم للقضاء عليه لن تستطيع؛ لأننا قدر الله على الأرض.

ويرى باحثون في الإسلام السياسي، أن الجماعة هي من بيدها الحل وحدها، عن طريق انتهاء الأزمة الراهنة بين التنظيم والدولة، بأن يعلنوا توبتهم ويقبلوا بخارطة الطريق، ويخرجوا من المشهد السياسي؛ ربما يغفر لهم المجتمع ما اقترفوه من ذنوب في حقه.

علاقة جماعة الإخوان المسلمين بأنظمة الحكم السابقة كانت علاقة متفاوتة ولم تكن على وتيرة واحدة، فمرت هذه العلاقة بمراحل صدام، وكانت تشهد علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالأنظمة الحاكمة مرحلة احتواء سواء من قبل النظام أو من خلال الجماعة نفسها، فعلى سبيل المثال كان حسن البنا، المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين، على علاقة قوية بالقصر الملكي، وكان يعتبر الملك هو خليفة المسلمين، محاولًا استثارة نزعته الدينية، وتوترت العلاقة بين الإخوان والملك بمقتل حسن البنا على يد الإنجليز وبمعاونة الملك.

العلاقة توترت فيما بعد الرئيس عبد الناصر، وكان الإخوان مسئولين عن جزء كبير من هذه العلاقة المتوترة بالنظام السياسي؛ بسبب محاولة استحواذهم على ثورة 1952، واعتقاد الإخوان أنهم مسئولون عن نجاح هذه الثورة وهم أوصياء عليها، وصار الصدام مع عبد الناصر والجماعة بعدما كانت تجمعه علاقة قوية بالمستشار حسن الهضيبي، المرشد الثاني لجماعة الإخوان.

وفى عهد السادات تغيرت هذه الخصومة إلى علاقة طيبة، وكان السادات يستخدم الإخوان لضرب خصومه من رجال عبد الناصر، فأتاح لهم العمل الدعوي، وتوترت العلاقة بين السادات والتنظيمات الإسلامية حتى انتهت بمقتل السادات على يد الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد.

ويؤكد الباحثون في الإسلام السياسي أن جماعة الإخوان المسلمين كانت على علاقة قوية بالرئيس السابق حسنى مبارك وقت أن كان نائبًا للرئيس السادات، وأنهم كانوا يتوددون له ويعتبرونه أبًا لكل المصريين، وكان كثيرًا ما تتم اتفاقيات بين الدولة والإخوان، والدليل أن أعضاء الإخوان 88 في مجلس الشعب الذي كان باتفاق مع الحزب الوطني الحاكم آنذاك، وتوترت العلاقة بعد إمساك جمال مبارك ورجاله بزمام الأمور، وإقصاء جميع التيارات المدنية والدينية من الحياة السياسية.

ومع إرهاصات ثورة 25 يناير ما ان لحق الإخوان بركب الثورة، فادعوا أنهم من فجروا الثورة، وأنهم سبب رئيس في نجاحها حتى جاء ارتماؤهم في حضن المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، الذي نفذ لهم كثيرا من مطالبهم، فادعوا أن من يهاجم المجلس العسكري خائن وعميل، حتى توترت العلاقة بسبب تمرد جماعة الإخوان ورغبتها في الوصول إلى الحكم بطريقة أسرع والرغبة في استحواذهم على كل شيء.

لقد كان هناك تفاهم غير مكتوب بين الرئيس مبارك، ومرشد الإخوان عمر التلمساني، الذي اتبع المنهج السلمي وتغيير الخطايا التي وقع فيها سابقوه، واعتمد على الفكر الدعوي حتى جاء المرشد مصطفى مشهور عن طريق "بيعة المقابر" حتى بدأت الجماعة في الخروج من نطاق العلانية إلى الدخول في حيز الظلامية.

وفى بعض الأحيان استخدمت الأنظمة السياسية في مصر الجماعة لتحقيق مصالحها؛ على الرغم من أنها كانت تدرك ذلك جيدا، ولم تستوعب الدرس فكانت سرعان ما تكشر عن أنيابها من أجل الوصول إلى سدة الحكم فاستخدمها السادات لضرب التيارات اليسارية، وأفرج عنهم من السجون ليواجه القوى المعارضة، وعندما بدأ يستشعر خطرهم قام بزجهم في السجون، ولكن اختلف الوضع قليلًا في عهد عبد الناصر، فكان سبب الخلاف وفشل التصالح بين الطرفين هو الطمع السياسي لدى الجماعة في الوصول إلى حكم مصر.

الوضع الراهن يحتم على جماعة الإخوان المسلمين، التفكير خارج الأطر المعلبة وفروض السمع والطاعة التي تربوا عليها؛ لأن الجماعة في أضعف حالتها ماليا وسياسيا وشعبيا وحتى الدعم المالي والمعنوي واللوجيستي الذى تحصل عليه من قطر وتركيا وأمريكا وبعض الدول الغربية لا يمكن أن يستمر طويلا في ظل فشل الجماعة في تقديم المقابل المنتظر والمتوقع منها نتيجة ما تحصل عليه، ولن يستمر منحها شيكا على بياض من الجميع؛ لأنه ببساطة استمرار الفشل يعنى أن التكلفة المالية التي تتحملها جميع الأطراف باهظة ولا تساوى قيمة ما تحصل عليه من الجماعة.

وحتما ستقوم هذه الدول بمراجعة مواقفها بحساب المكسب والخسارة، وسيكون أمامها طريقان أمام البحث عن بديل للإخوان، وهو أمر صعب؛ لأنه لا يوجد أي تنظيم في مصر لديه التنظيم العنكبوتي الذى كانت تتمتع به جماعة الإخوان، وليس هناك من يملك ظهيرا شعبيا يمكنه من الوصول إلى الحكم لتحقيق أهداف الممولين.

ومن ثم قد تلجأ هذه الدول إلى بديل آخر وهو إعادة تنظيم علاقتها مع مصر على أسس جديدة تزيل حالة الاحتقان والعداء الظاهرة للقاصي والداني؛ لأن صبر الغرب وتركيا وقطر على الجماعة وهى بمثابة رجل مصر المريض الذى يعيش على أجهزة التنفس الصناعي منذ أكثر من عامين؛ خاصة أن المريض ليس من المنتظر شفاؤه طالما ظل معتمدا على الأفكار المعلبة، ومبدأ السمع والطاعة، وتنفيذ الأوامر الصادرة له دون أي محاولة للتفكير، ومن ثم فإن مصير بقاء الجماعة من عدمه مرهون بالجماعة نفسها، أي أنها باتت هي المشكلة والحل، وعليها مراجعة نفسها من جديد على أسس أكثر عقلانية ووطنية.

حتى فكرة المصالحة نفسها يعتقد أنها سيكون من الصعب على الدولة الدخول فيها بشكل منفرد دون الرجوع إلى الشعب؛ خاصة أن هناك الآلاف من الأسر المصرية لديهم شهداء أو مصابون ونساء ثكلى وأطفال أيتام؛ بسبب عنف ميليشيات الجماعة.

بالتأكيد الأمر صعب على الجميع، ولا يمكن التكهن بنتيجته، وإن كان الفشل هو المصير المنتظر لدعوات المصالحة بناء على نتائج ست  تجارب سابقة؛ لأن الجماعة تغير جلدها وأبواقها ولكنها لا تفكر في تغيير أفكارها الدموية!!