أصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، لإدانته في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012، فيما أعلن الجيش المصري قتل 21 «تكفيرياً» في العمليات العسكرية في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، والتي أطلقت في أعقاب قتل 12 جندياً في الجيش في هجوم على مكمن «زقدان» جنوب غربي العريش يوم الجمعة قبل الماضي.
وثبتت محكمة النقض عقوبة الرئيس الأسبق وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» لإدانتهم في قضية «أحداث الاتحادية». ورفضت المحكمة طعون المحكومين التي اقتصرت على الموقوفين منهم، دون الفارين، باعتبار أن القانون قصر حق الطعن بالنقض على المتهم الموقوف، في حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال توقيفه.
ويعد هذا الحكم أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق مرسي، وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض، أحكاماً نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مرسي ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق أيمن هدهد، والقياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين فارين بالسجن لمدة 20 عاماً، وقضت بسجن اثنين آخرين لمدة 10 سنوات.
واستمعت محكمة النقض إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان. وقال محامي مرسي الدكتور محمد سليم العوا، إن محكمة الجنايات التي دانت مرسي غير مختصة ولائياً ومحلياً بمحاكمة «رئيس الجمهورية»، تحت زعم «استمرار صفته الرئاسية وعدم وجود إجراء دستوري وقانون ينزع عنه هذه الصفة، وانعقاد الاختصاص بالمحاكمة للمحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور في شأن رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الرئيس والوزراء».
وأضاف العوا أن «قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء لا يزال قائماً ومعمولاً به ولم يلغ»، مشيراً إلى أن مرسي كان رئيساً للجمهورية وقت وقوع الأحداث موضوع الاتهام، وهو الأمر الذي يستدعي أن يمثل أمام المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية التي حددها الدستور والقانون.
واعتبر الدفاع أن محكمة الجنايات «ردت على هذا الدفع في شأن مسألة اختصاصها بصورة مجملة ومبهمة». وقال إن «المحكمة لم تفند الدفع وإنما ردت عليه في صورة مناقشة سياسية، بالقول إنه كانت هناك ثورة شعبية وخريطة طريق سياسية وافق عليها المصريون وحظيت بالتفاف شعبي فأزالت صفة محمد مرسي كرئيس للبلاد، وهو الأمر الذي لا سند له في القانون».
في غضون ذلك، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وآخرين في اتهامهم بأحداث العنف أمام مسجد الاستقامة في الجيزة، والتي اندلعت في أعقاب عزل مرسي، في 3 تموز (يوليو) من العام 2013. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى وإلغاء حكم سابق بمعاقبة بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، لكن المحكمة قضت بعدم جواز نظر طعن القيادي في الإخوان عصام العريان «لوجود خطأ في الإجراءات».
وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 تموز (يوليو) من العام 2013 عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.
الى ذلك، أرجأت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، نظر الطعن المقدم من عادل حبارة ومتهمين آخرين من مرتكبي مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في آب (أغسطس) 2013، المعروفة إعلاميا بـ»مذبحة رفح الثانية»، إلى جلسة 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لاستمرار المداولة.
وأوصت نيابة النقض في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون، بنقض الحكم ونظر موضوع القضية بمعرفة محكمة النقض، باعتبار أن هذا هو الطعن الثاني للمتهمين في القضية أمام محكمة النقض.
وطالب الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة بإلغاء الأحكام الجنائية الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين الطاعنين، استنادا إلى عدد من الدفوع الإجرائية والموضوعية المتعلقة بوقائع ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم ومحال إقامتهم والقول ببطلانها، وعدم اختصاص محكمة الجنايات التي باشرت إعادة المحاكمة تحت زعم عدم اختصاصها مكانيا، والادعاء بأن المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلباته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حكما بإعدام عادل حباره و٦ متهمين آخرين، ومعاقبة ٣ متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاما، ومعاقبة ٢٢ متهما بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما، وتبرئة ٣ متهمين آخرين. وهو الحكم ذاته الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.
على صعيد آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان بخصوص العمليات العسكرية في سيناء إن «القوات الجوية يعاونها عناصر المدفعية قصفت 24 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية، بالتزامن مع تكثيف هجمات القوات البرية والقوات الخاصة للقضاء على البؤر والعناصر الإرهابية، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 21 تكفيرياً، وتدمير 40 دراجة نارية واكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات».
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى تلك العمليات في صفوف التكفيريين إلى 64 حسبما هو مُعلن من جانب القوات المسلحة، إضافة إلى 15 تكفيرياً قتلوا أثناء الهجوم على المكمن الذي تبناه فرع تنظيم «داعش» في شمال سيناء.
وذكرت مصادر طبية وشهود عيان في مدينة العريش أن مسلحين مجهولين استهدفوا رجلاً مسناً (65 عاماً) أثناء خروجه من منزله الكائن في حي الصفا بجوار المعهد الديني جنوب مدينة العريش، بطلق ناري أصابه في البطن نقل على أثره إلى مستشفى العريش العام لإسعافه.
وقال سكان في العريش إن طفلة (8 سنوات) قتلت وجرح طفل في منطقة «الزهور» السكنية إثر إصابتهما بطلقات نارية مجهولة المصدر.
(الحياة اللندنية)