حاول الحزب في بداياته إنشاء مجموعة من التحالفات السياسية مع باقي أحزاب تيار الإسلام السياسي وعلى رأسهم التيار السلفي، ففي يوم الأربعاء 02/يناير/2013 أكد أشرف عبد الطيف، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية -الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- أن التحالف مع السلفيين، وخاصة حزب الوطن، الذي أعلن عماد عبدالغفور تأسيسه أمس الثلاثاء، أمر مطروح للنقاش، إلى جانب موقف الجماعة من التحالف مع التيارات الأخرى.
وجاء ذلك تعليقًا على حضور صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، مؤتمر الإعلان عن حزب الوطن وتحالف الوطن الحر.
وفي يوم الخميس 17 يناير 2013 قال الدكتور عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، خلال مؤتمر حزب البناء والتنمية: إن الحزب يقدم الكثير لمصر من خلال العمل على توحيد الصفوف بالحوار وليس بالهتافات..
وأضاف الزمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الحزب بمدينة 6 أكتوبر أن الحزب يعمل على توحيد صفوف القوى السياسية الإسلامية مؤكدًا ضرورة توحيد الصف الإسلامي على قدر الإمكان لخوض الانتخابات المقبلة.. مشيرًا إلى أن توحيد صفوف القوى الإسلامية هي مسئولية الحزب والجماعة الإسلامية.
ودعا الزمر الشعب المصري للنزول والاحتفال بذكرى 25 يناير وأن يكون الاحتفال بتوحيد صفوف المصريين مرة أخرى والبعد عن دعوات إسقاط الشرعية ودعوات التخريب حتى لا تسيل دماء أخرى على أرض مصر.. متمنيًا أن يكون الاحتفال راقيًا يليق بمصر وشعبها.
وفي الخميس 31 يناير 2013 قال أشرف أبو الحسن، أمين حزب البناء والتنمية بقنا، إنه يرفض مبادرة حزب النور ويعتبرها طوق نجاة لجبهة الإنقاذ الوطني بعد أن كادت تُكشف أمام جموع الشعب المصري وتظهر نواياها في إسقاط مصر والعمل من أجل اعتبارات شخصية.
وأضاف أن المبادرة جاءت لتبييض وجه قادة جبهة الإنقاذ، رغم أنهم كانوا على وشك الظهور بالوجه الحقيقي لهم.
وأكد أن مبادرة حزب النور تحمل النوايا الحسنة ولكنها تعد خطأ سياسيًا من سياسيي الحزب، وطالب الرئيس محمد مرسي، بالجلوس على مائدة الحوار مع القوى السياسية وتنفيذ المطالب التي يتم التوصل إليها.
كما دعا ثوار قنا إلى الالتزام بالتعبير السلمي والحذر من اندساس المخربين لهذا البلد إن سمحوا لهم بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة أو إلقاء الشرطة بالطوب والزجاج.
وبعد 30 يونيو 2013 شارك حزب البناء والتنمية في أكبر تحالف بالنسبة له والذي ما زال مستمرًّا فيه وهو التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو تحالف سياسي معارض لخارطة الطريق التوي توافق عليها الشعب المصري بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وضم هذا التحالف العديد من الحركات والأحزاب السياسية الموالية لجماعة الإخوان
وشارك في التحالف أحزاب البناء والتنمية، والحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والعمل الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، والوطن (انسحب فيما بعد)، والوسط (انسحب فيما بعد).
كما تشكل من حزبي الأصالة، والشعب، وائتلاف اتحاد القبائل العربية بمصر، ومجلس أمناء الثورة، واتحاد النقابات المهنية الذي يضم 24 نقابة مهنية، منها نقابة الدعاة، والنقابة العامة لفلاحي مصر، واتحاد طلاب جامعة الأزهر، ومركز السواعد العمالية، والرابطة العامة للباعة الجائلين، وضباط متقاعدون ومحاربون قدماء.
يوحّد مكونات التحالف، توجه سياسي واحد، ومرجعية دينية واحدة، ويجمعها رفض الديمقراطية وثورة الشعب على محمد مرسي وجماعاته ومحاولة بناء دولة الخلافة.
استهل نشاطه بمليونية "الشرعية خط أحمر" شهدها ميدان رابعة العدوية يوم الجمعة 28 يوليو 2013، وظلت منصة الميدان حيث اعتصم المؤيديون لمحمد مرسي وجماعته، منطلقا لخطب قيادات التحالف، حتى فض الاعتصام.
انتقد على التحالف الاكتفاء بالدعوة للمظاهرات، وعدم امتلاكه لرؤية مستقبلية وأفق لمعالجة الوضع، الأمر الذي اعتبره قياديون في التحالف أمرًا طبيعيًّا لظروف تشكله، مشيرين إلى أنه مع مرور الوقت تمت مراجعة أوراقه، وحصل تطوير لأدائه للحفاظ على ما أسماه التحالف الحراك الثوري السلمي.
بعد مرور أكثر من عام على انطلاقته أعلنت مجموعة من الشخصيات المنضوية في التحالف تأسيس "المجلس الثوري" المناهض لما أسموه الانقلاب العسكري، وأكد بيان المجلس- الذي ضم عددًا من الشخصيات أنه يهدف لدعم الثورة الشعبية ضد "بطش الانقلاب وقمعه، وأنه لن يكون بديلًا عن القيادة الميدانية لقيادة الفعاليات في الشارع والعمل على إدارة الدولة في مرحلة ما بعد سقوط نظام عبد الفتاح السيسي".
ودعا التحالف في منتصف مايو 2014 أنصاره لأسبوع ثوري تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، ورفع شعار "قاطع رئاسة الدم" واصفًا تلك الانتخابات، بأنها مسرحية هزلية.
وفي سبتمبر 2014 أصدرت محكمة القاهرة للقضايا الاستعجالية حكمًا بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفي آخر الشهر الموالي أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ الحكم.
وبعد قرابة خمسة أشهر (11 مارس 2015) أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه ونظرًا لـ"المستجدات التي تشهدها مصر من تفجيرات وغلاء للأسعار وقمع للمعتقلين، وقتل للمعارضين، وحرصًا على مصلحة الوطن واستقراره والحفاظ على حقوق الشعب المصري" قرر أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه بدأ في "صياغة وثيقة مبادئ ثورية يدعو إليها جماهير المصريين وكافة القوى المؤمنة بهذا الوطن والتي تسعى لرفعته للاجتماع حولها".
ودعا التحالف في بيان له "لاستعداد الجماهير لكل متطلبات المرحلة الثورية القادمة التي تصر على قصاص ناجز يعمل على رفع الظلم وإقامة العدالة الاجتماعية والحريات وتمكين الإرادة الشعبية ورفض الهيمنة والحفاظ على هوية المصريين، لعل ساعة الحسم لهذه الثورة السلمية تكون قد اقتربت، مع ثورة مستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام".
كما دعا إلى "عدم الرهان على التدخل من الشرق أو الغرب أو الإيمان بانقلاب على انقلاب في تغيير المعادلة المصرية، وليكن الرهان على إرادة المصريين بعون الله في إنهاء أزمة الوطن المتفاقمة"، والاستمرار في الغضب الشعبي تحت عنوان "مصر ليست للبيع"، وأن "السيسي راحل لا محالة بإذن الله، وأن تغيير الوجوه وتبديل مقاعدها، لن يغير من حتمية القصاص والمحاسبة شيئا".