كشفت النيابة المصرية أمس محاولتين لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إحداهما خلال أدائه مناسك العمرة في آب (أغسطس) 2014. واتهمت تنظيم «داعش» بتخطيط المحاولتين، وأمرت بإحالة 292 مشتبهاً بالانتماء إليه على القضاء العسكري.
وأوضحت النيابة في بيان أن موقوفين من التنظيم «اعترفوا بالتخطيط لاستهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمليتي اغتيال، الأولى داخل مصر، والثانية في الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف.
وكشفت التحقيقات التي استغرقت نحو سنة ونصف السنة، أن «إحدى خلايا داعش في السعودية تولت رصد تحركات الرئيس المصري في مكة المكرمة أثناء أداء مناسك العمرة أواخر العام 2014». وأشارت إلى أن «أحد العاملين في فندق برج الساعة، ويدعى أحمد عبدالعال بيومي، تولى قيادة هذه الخلية، وضم عنصريين آخرين، هما محمود جابر علي، وباسم حسين، بناء على تعليمات من المتهم سعيد عبدالحافظ». وأوضحت أن «المتهم حسين رصد تحركات السيسي ومهبط الطائرات في برج الساعة».
ولفتت إلى أن المتهمين «اشتروا بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكية في مكة، وخزنوها في الطابق الرابع والثلاثين في الفندق» الذي «اعتقدوا أن السيسي سيقيم فيه أثناء أداء مناسك العمرة، بعد رصدهم لحجز أجرته إحدى جهات الدولة لجناح رئاسي في الفندق».
وأشارت إلى أن «المتهمين اعترفوا بأنهم خططوا لتنفيذ زوجة المتهم أحمد بيومي، وتدعى الدكتورة ميرفت، عملية تفجيرية داخل الحرم المكي أثناء تواجد السيسي بصحبة ولي العهد السعودي، لإشغال قوات الأمن بالتفجير فيما تتولى بقية عناصر الخلية تنفيذ عملية الاغتيال».
واتهمت النيابة مجموعة أخرى من التنظيم في مصر تضم ضباط شرطة، بتدبير محاولة أخرى لاغتيال السيسي. وقالت إن «الخلية ضمت 6 ضباط شرطة تم فصلهم لاحقاً، وطبيب أسنان، وتبين أن قائد الخلية كان يدعى محمد السيد البكاتوشي، ثم تولى قيادة الخلية بعد وفاة البكاتوشي طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن. وضمت الخلية الضباط السابقين محمد جمال عبدالرحيم، وخيرت سامي عبدالمجيد، وعصام محمد السيد العناني، وإسلام وسام حسنين، وحنفي جمال سليمان، وكريم حمدي حمزة».
وأضافت أن المتهم الأخير «اعترف بأنه انضم إلى خلية تنظيمية تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه، ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه وآخرين إلى الالتحاق بتنظيم ولاية سيناء». وأضاف أنه التحق بقطاع الأمن المركزي في العام 2007 «وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية، وارتبط بعلاقة صداقة مع الضابط المتهم البكاتوشي الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق لحاهم والالتزام دينياً في مطلع العام 2012». وأشار إلى أن «هذه الدعوة لاقت قبولاً لديه وآخرين من الضباط، لافتاً إلى أنه عقب إحالة البكاتوشي على الاحتياط، علم بخطة توقيت فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان في رابعة العدوية، فأبلغ البكاتوشي بها».
وأشار حمزة إلى أنه انخرط «ضمن خلية تهدف إلى اغتيال الرئيس المصري وبعض القيادات الأمنية، بهدف إسقاط نظام الحكم، وأعد قائد الخلية برنامجاً تدريبياً يقوم على محورين، الأول فكري والثاني عسكري، باتخاذ أسماء حركية وهواتف غير مزودة ببرامج اتصال بشبكة الإنترنت، تجنباً للرصد الأمني». وأوضح أن أعضاء المجموعة «تدارسوا كيفية استهداف موكب الرئيس في حال مروره بأي طريق عام، أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين الرئيس بوصفهم ضباطاً في الأمن المركزي».
واعترفت هذه المجموعة بمحاولة استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم ومساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي اللواء مدحت المنشاوي، «باعتبار أنه أحد المسؤولين المباشرين عن عملية فض اعتصامي الإخوان».
وتضمنت اعترافات متهمين آخرين «استهداف مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة مرات عدة، بينها عملية استهداف جرت باستخدام قذائف الهاون»، إضافة إلى مسؤوليتهم عن اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش كشفت التحقيقات «قيام المتهم طارق محمود شوقي نصار برصد القضاة الثلاثة من بئر العبد وحتى العريش فيما قام المتهمان محمد أحميد زيادة وجواد عطاالله سليم بتنفيذ عملية الاغتيال عبر إطلاق النيران على القضاة من داخل سيارة أجرة كانوا يستقلونها... ونفذ آخرون عملية اقتحام فندق سويس إن، وهو مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شمال سيناء، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل قاضيين اثنين، وأربعة أفراد شرطة ومواطن».
وتضمنت العمليات التي حملها البيان للمتهمين «اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية في سيناء واثنين من القوة المرافقة له، والتفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة نقل سياح من كوريا الجنوبية وقتل ثلاثة منهم وسائق الحافلة في طابا (جنوب سيناء)، وزرع عبوات ناسفة في طريق مطار العريش لاستهداف مدرعات الجيش والشرطة، وتفجير قسم شرطة ثالث العريش بسيارة مفخخة، واستهداف مبنى إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة أيضاً».
وأكدت النيابة أن التحقيقات «كشفت رصد المتهمين مبنى وزارة الداخلية في القاهرة، ومكتب المخابرات الحربية في مدينة رأس سدر، ومطار أبوحماد في الشرقية، وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وميانمار، إضافة إلى محطة الكهرباء المتنقلة في رأس سدر، ومقر القوات البحرية في الإسكندرية، وبعض الوفود السياحية في فندق العلمين».
ذبح رجلين في سيناء
ونشر «داعش» مساء أول من أمس صوراً لذبح شيخ مشايخ الطرق الصوفية في سيناء سليمان أبوحراز، وهو ضرير في نهاية التسعينات من العمر، بعد يومين من خطفه. وأبوحراز معروف بمعارضته الشديدة لتنظيم «داعش» الذي كان وصف أعضاءه بأنهم «الفئة الباغية».
وكان خُطف قبل شهر ثم أطلق سراحه، وتلقى تهديدات عدة، قبل أن يخطفه التنظيم مجدداً الأسبوع الماضي ومعه شيخ آخر يدعى اقطيفان المنصوري.
وأظهرت الصور التي نشرها التنظيم إعدامهما بالسيف، بعدما اتهمهما بـ «التكهن وممارسة السحر». وأظهرت الصور أبوحراز وزميله يرتديان سترتين برتقاليتين، بعد وضع رأسيهما على جذع شجرة في منطقة في صحراء سيناء، فيما كان يقف في محيطها عدد من المسلحين، كان أحدهم يقرأ من ورقة، على ما يبدو حكم إعدامهما، قبل أن تظهر صور أخرى رؤوس الشيخين بعد تنفيذ الذبح. وأثار الإعدام غضباً واسعاً في أوساط سيناء، فيما تعهدت مصادر أمنية تحدثت إلى «الحياة»، توقيف «منفذي العملية الجبانة»، ووعدت بـ «القصاص».
ودانت دار الإفتاء «الجريمة الوحشية التي ارتكبها داعش بحق أحد رموز التصوف والزهد في سيناء الشيخ سليمان أبوحراز ابن قبيلة السواركة». ورأت أن «الجريمة بشعة ومستنكرة وتكشف دموية التنظيم وانتهاكه كل حرمات الله ومحاربة أئمة العلم والزهد والإيمان في مختلف المناطق والمدن التي يصل إليها، في مسعى منه للقضاء على كل فكر دون فكره وكل تنظيم سواه».
وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع للدار في بيان، إن «عداء التنظيم للعلم والعلماء واضح منذ الوهلة الأولى لظهوره على مسرح الأحداث، فقد طالب أنصاره بالرد على ما وصفهم بشيوخ الطواغيت، مطالباً بتصفيتهم والتخلص منهم، زاعماً أن ذلك سيصب في مصلحة الإسلام والمسلمين».
وأوضح أن «التنظيم الإرهابي يعلم جيداً أن العلماء المعتدلين، ومنهم الشيخ أبوحراز، يعدون أهم خصومه، فهم حائط الصد الأول أمام دعاية التنظيم وأكاذيبه وأباطيله التي يروج لها ليل نهار، كما أنهم حاملو لواء العلم وناشروه بين الناس ليعلم الجميع الغث من السمين، لذا فهو دائم العداء لهم ويسعى بكل السبل إلى النيل منهم واغتيالهم معنوياً ومادياً، وهو ما حدا به لقتل الشيخ حراز».
وطالب الدول والحكومات بـ «التنبه جيداً والحفاظ على العلم والعلماء من اعتداءات التنظيم واستهدافه المستمر، كونهم أحد أهم عناصر المواجهة الشاملة مع التطرف والتكفير في شكل عام، وتنظيم داعش على وجه الخصوص».
إلى ذلك، أفادت مصادر طبية بأن مسلحين مجهولين دهموا نقطة إسعاف تقع على أحد المحاور المرورية الرئيسة داخل مدينة العريش (شمال سيناء)، في الساعات الأولى من صباح أمس، واعتدوا على طاقم السيارة واستولوا عليها وعلى جميع معداتها الطبية وفروا، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على السيارة، بعدما طوّقت المنطقة وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى خارج العريش، فتركها الجناة وسط المدينة وفروا. وذكرت أن صبيين (13 و16 سنة) جُرحا في منطقة الموقف الجديد داخل العريش بطلقات رصاص مجهولة المصدر، ونقلا إلى مستشفى العريش لإسعافهما.
«خلية تابعة للقاعدة» في القاهرة
وفي القاهرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 طلاب «شكلوا خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة» في منطقة الأميرية (شرق القاهرة). وأوضحت مصادر أمنية أن «معلومات أفادت بتشكيل خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة في المنطقة، وتبين أن المتهمين لهم أصول سورية، وأحيلوا على النيابة التي أمرت بسجنهم على ذمة التحقيقات».
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إخلاء سبيل سبعة أمناء شرطة بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض ضد وزارة الداخلية. كانت محكمة الجنايات أخلت سبيل المتهمين في تموز (يوليو) الماضي، لكن النيابة طعنت على القرار، واتهمت النقابيين السبعة بـ «التحريض على جهاز الشرطة وإثارة الفوضى ومحاولة تعكير صفو الرأي العام»، على خلفية توجههم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في برنامج تلفزيوني لعرض مطالبهم.
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل الصحافي إسماعيل الإسكندراني المحبوس احتياطياً على ذمة قضية «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون». وكانت المحكمة قررت أكثر من مرة تجديد حبس الإسكندراني منذ إلقاء القبض عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وألقت أجهزة الأمن القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة عقب عودته من الخارج، وأسندت النيابة إليه تهمة «الانضمام إلى جماعة الإخوان والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة». وهي التهم التي ينفيها الإسكندراني ويعزو اتهامه إلى مشاركته في ندوة بحثية في ألمانيا.
واجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس، بكبار مساعديه «لمتابعة الخطط الأمنية والأداء الشرطي»، وفقاً لبيان وزعته الوزارة، ونقل تشديد الوزير على «أهمية تكثيف التواجد الأمني، خصوصاً في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية المتاخمة لها والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة العنف الجنائي وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الجنائية الخطرة التي تجنح إلى ارتكاب جرائم السرقات وأعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام، واستهداف البؤر الإجرامية التي تؤوي تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الأمنية للقضاء على كل صور البلطجة والخروج على القانون».
استمرار احتجاجات النوبيين
من جهة أخرى، واصل عشرات النوبيين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي داخل خيام نصبوها على طريق أبو سمبل السياحي الذي توقف أمام حركة السير في جنوب مدينة أسوان (صعيد مصر).
وكان عشرات النوبيين نظموا أول من أمس قافلة ضمت حافلات تحت اسم «قافلة العودة النوبية» للتوجه إلى منطقة توشكى، احتجاجاً على قرارات الدولة بيع أراضٍ من بينها توشكى وقرية نفرقندي النوبية لشركة خاصة، مطالبين بإنشاء هيئة تعمير لمنطقة النوبة وإعادة النوبيين إلى قراهم القديمة.
وقال مشاركون في القافلة إن أجهزة الشرطة منعتهم من استكمال مسيرتهم إلى توشكى وخورقندي، فتجمعوا قرب مكمن شرطي على طريق أبوسمبل الصحراوي، ما أدى إلى غلق الطريق نتيجة تكدس الحافلات. وقرر المشاركون الاعتصام في الطريق إلى حين السماح لهم بزيارة أراضيهم الواقعة جنوبي أبوسمبل.
وعاد الهدوء إلى مدينة أسوان التي كانت شهدت تظاهرات من قبل شبان نوبيين، بهدف التضامن مع المتجمعين على طريق أبوسمبل السياحي. وقالت مصادر في محافظة أسوان إن اجتماعاً جمع المحافظ مجدي حجازي ومدير الأمن اللواء مجدي موسى والنائب عن دائرة نصر النوبة يس عبدالصبور «انتهى إلى توجيه توصية باقتطاع 110 آلاف فدان من الأراضي المطروحة للاستثمار في خورقندي، ووضعها ضمن أراضي القرى التي هجر منها النوبيون في السابق والمقرر أن يعودوا إليها بحسب نص الدستور».
(الحياة اللندنية)
