هناك اسم مشهور ينضم إلى القائمة الطويلة الخاصة بالجماعات المسلحة والتي تتسبب في الفوضى اعتاد مسئولو الأمن في باكستان التأكيد على أن البلاد كانت في مأمن من خطر داعش. وقالوا بأن الاختلافات المذهبية قد تحول دون وقوع الباكستانيين تحت سيطرة الجماعة المسلحة التي تتخذ من سوريا مقراً لها والتي دعت المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى مبايعة الخليفة " أبو بكر البغدادى" والولاء له منذ أن أعلن زعيم تنظيم داعش نفسه "إماماً وخليفة للمسلمين" في عام 2014. الا أن وجود تنظيم الدولة في باكستان لم يعد من الممكن إنكاره. إذ يبدو أن التنظيم كان مسئولاً عن ارتكاب اثنين من الأعمال الوحشية في الآونة الأخيرة.

 ففي الثاني عشر من شهر نوفمبر الجارى، قام تنظيم الدولة بإرسال انتحارى ليفجر نفسه وسط جمهور كانوا يزورون مزار الولى الصوفى "شاه نورانى" في منطقة نائية في اقليم بلوشستان جنوب باكستان. وتسبب الانفجار في مقتل ما يزيد على 50 شخصاً في المزار الصوفى والذين كانوا قد أتوا من مناطق بعيدة للمشاركة في التجمع حيث كانوا يشاركون في حلقات ذكر ورقص صوفية. وقبلها بنحو أسبوعين، قام ثلاثة من مسلحى التنظيم باقتحام مركز تدريب للشرطة في ضواحى مدينة "كويتا" عاصمة اقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وراح ضحيته أكثر من 60 شخصاً. ونشر الذراع الإعلامى للتنظيم صوراً للمهاجمين في كلا الحادثتين، مؤكدين مسئوليتهم عن القيام بهذه العمليات.

 وجدير بالذكر أن تنظيم الدولة يعتبر كلاً من أفغانستان وباكستان جزءاً من ولاية خراسان -وهو اسم قديم للمنطقة -والتى تمثل فرعاً لتنظيم الدولة متخذاً من أرض أفغانستان وباكستان محلاً لنشاطه. ومن المعتقد أن لديها بعض المخابئ والأوكار في شرق أفغانستان، وهي خارج نطاق سيطرة الحكومة في كابول، وقد شنت عدة هجمات دموية على المدنيين في تلك البلاد أيضاً. يبدو أنه قد تمكن من اكتساب وجوده في باكستان من خلال التعاون المشترك مع الجماعات المسلحة المحلية التي نشأت منذ فترة طويلة. وزعمت كل من "جماعة تحريك طالبان باكستان" و"جماعة عسكر جنجوى" اشتراكهما في تقديم المقاتلين والدعم اللوجستى والملاذ الآمن للهجوم على أكاديمية بلوشستان للشرطة. وأعلن الجيش الباكستاني في الأول من شهر سبتمبر من العام الجارى بأنه اعتقل نحو 310 من مقاتلى تنظيم الدولة والمتعاطفين معهم، الا أن ذلك لم يحد من قدرة التنظيم على نشر الفوضى والفساد في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة" تحريك طالبان باكستان" و"جماعة عسكر جنجوى" وتنظيم الدولة تتفقان في كراهيتهما الشديدة للشيعة ، والذين يشكلون نحو 20% من اجمالي عدد السكان في باكستان. كما أنهما تنظران إلى المذهب الإسلامي غير المتشدد نسبياً والذي يمارسه الكثير من أهل السنة في باكستان، بأوليائه الصالحين ومزاراتهم وأضرحتهم الصوفية، على أنهم كفار.

 إلا أن الجماعتين الجهاديتين المحليتين تشكلان، جزئياً، عناصر للسياسة الكارثية في باكستان حيث تحاولان تسخير التشدد السني من أجل النهوض بأجندتهما الداخلية والاقليمية. إذ أن جماعة "تحريك طالبان باكستان" ترى نفسها بوصفها منظمة شقيقة لحركة طالبان الأفغانية، وهي جماعة تبنتها باكستان وتدعمها منذ فترة طويلة بوصفها أداة للتأثير على الشئون الداخلية لجارتها والحد من نفوذ غريمتها "الهند". أما المنظمة الأم لجماعة عسكر جنجوى"، وهي "سباه الصحابة"، فقد كانت مدعومة من قبل الدولة في ثمانينيات القرن الماضي حيث أنها تحارب الشيعة الباكستانيين الذين تعاطفوا مع الثورة الإيرانية. وفي الآونة الأخيرة تحالفت الدولة مع "شفيق منغال"، وهو من بين القادة الحاليين "لجماعة عسكر جنجوى"، وذلك في محاولة منها لقمع تمرد الانفصاليين الذي استمر على مدى 12 عاماً في اقليم بلوشستان.

وقد تم حظر "جماعة عسكر جنجوى" في عام 2002 وتم القضاء على قياداتها في العام الماضي خلال "مواجهات مع الشرطة"- من خلال عمليات قتل خارج نطاق القانون. ولكن مع الانقسام الطائفي في جميع أنحاء البلاد، تظل "جماعة عسكر جنجوى" هي أخطر الجماعات المسلحة الكثيرة الموجودة في باكستان، خاصة في إقليم بلوشستان. وقد كان من المفترض حظر جماعة "أهل السنة والجماعة"، وهي امتداد لجماعة "سباه الصحابة"، في عام 2012، الا أنها ظلت مؤثرة ونشيطة. وقد تم تصوير زعيمها "محمد أحمد لوديانفى" وهو يلتقى وزير الداخلية في الحادى والعشرين من شهر أكتوبر من العام الجارى وتم السماح له بالمشاركة في اجتماع حاشد في العاصمة الباكستانية "إسلام أباد" مع متشددين آخرين تضمن خطاباً معادياً للشيعة بصورة واضحة. 

ومن غير الواضح ما إذا كانت الروابط الجديدة مع تنظيم الدولة (داعش) تجلب مزيد من الموارد والقوى البشرية للمقاتلين من داخل باكستان، أم ببساطة تحقق مزيد من الدعاية والطموح. وعليه، فإذا لم تتخذ باكستان إجراءات مشددة لمواجهة الإرهاب المحلي ، فسوف تظل مرتعاً خصباً لتنظيم الدولة لكى يقوم بشن مزيد من الهجمات. 

وصفت منظمة سايف ذي تشيلدرن في بيان صدر أن استمرار معاناة الأطفال وموتهم في مدينة حلب السورية هو "فضيحة من الناحية الأخلاقية".

وتعمل قوات النظام السوري وحلفاؤها على تضييق الخناق على شرق حلب، عبر شن هجمات على محاور عدة لتقليص مساحة سيطرة الفصائل المعارضة، وقد كررت دعوة المقاتلين إلى السماح بخروج المدنيين الراغبين في ذلك.

وقالت سونيا خوش، مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في سوريا: إن "الأطفال وعمال الإغاثة يتعرضون للقصف خلال وجودهم في المدرسة أو خلال سعيهم (لتلقي) علاج في المستشفيات التي تستهدفها هجمات أيضا". واعتبرت أن استمرار ارتفاع حصيلة الأطفال الذين يموتون في حلب هو "فضيحة من الناحية الأخلاقية، وهذا لا يمكن إلا أن يزيد نظرا إلى محدودية الإجراءات المتخذة لوقف القصف".

يذكر أن المرافق الطبية التي كانت لا تزال تقدم الرعاية- والتي أصبح من النادر وجودها في شرق حلب- قد تضررت في الأيام الماضية جراء ضربات شنتها قوات النظام السوري.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لم يعد هناك أي مستشفى في الخدمة حاليا في شرق حلب الذي تحاصره قوات النظام منذ تموز/يوليو ويعيش فيه نحو 250 ألف شخص.

وأشارت المنظمة الإنسانية إلى أن الدروس في 13 مدرسة أخرى في شرق حلب تم تعليقها بسبب الضربات العنيفة. ونددت المنظمة غير الحكومية أيضا بهجوم، شنته فصائل معارضة على مدرسة في غرب حلب يوم الأحد، أودى بحياة ثمانية أطفال على الأقل. وقالت: إن هذا الهجوم يظهر أنه ليس هناك "أي مكان آمن للأطفال في هذا النزاع". ودعت المنظمة إلى وقف لإطلاق النار بإشراف المجتمع الدولي للسماح بمرور المساعدة الإنسانية إلى شرق حلب وإجلاء المصابين والمرضى.

وسط قصف مدفعي وجوي مكثف تمكنت قوات النظام السوري من إحراز تقدم في شرقي حلب التي تسيطر عليها فصائل معارضة، لا سيما في حي مساكن هنانو الأكبر هناك، بينما تتفاقم معاناة المواطنين القاطنين هناك بسبب القصف المكثف والحصار.

حقق الجيش السوري تقدماً إضافياً الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مدينة حلب بالتزامن مع مقتل ثمانية مدنيين على الأقل جراء قصف مدفعي وجوي على الأحياء الشرقية لهذه المدينة، ما يفاقم معاناة السكان المحاصرين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري بات يسيطر على 60 في المائة من حي مساكن هنانو، وهو أكبر أحياء القسم الشرقي من المدينة، ويتقدم بسرعة، فيما أكد التلفزيون السوري الرسمي من جهته أن "وحدات الجيش تتقدم داخل مساكن هنانو من ثلاثة محاور"، معتبراً أن الحي يشكل "أكبر جبهات حلب حالياً".

وستتيح سيطرة الجيش بالكامل على مساكن هنانو فصل القسم الشمالي من الأحياء الشرقية عن جنوبها، كما سيمكن من الإشراف نارياً على حي الصاخور المجاور. هذا وتعرض حي مساكن هنانو وأحياء أخرى تحت سيطرة الفصائل في شرق المدينة الجمعة إلى قصف مدفعي وغارات جوية لقوات النظام، تسببت بمقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفق المرصد، لترتفع بذلك حصيلة القتلى جراء قصف قوات النظام على شرق حلب إلى 196 مدنياً، بينهم 27 طفلاً على الأقل، منذ الخامس عشر من الشهر الحالي. وقتل 122 مقاتلاً على الأقل من فصائل المعارضة خلال الفترة نفسها في شرق حلب.

وتردّ الفصائل المعارضة بقصف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف، ما أدى إلى مقتل 18 مدنياً، بينهم عشرة أطفال، في الفترة ذاتها.

جراء هذا الوضع تزداد معاناة أكثر من 250 ألف شخص محاصرين في الأحياء الشرقية مع تكثيف قوات النظام لقصفها الجوي والمدفعي، الذي أوقع أمس الخميس 32 مدنياً من بينهم خمسة أطفال، في حصيلة تعد بين الأعلى منذ استئناف الجيش قصفه على شرق حلب.

وذكر المرصد السوري أن عشرات العائلات حاولت الجمعة الفرار من حي بستان الباشا إلى الشيخ مقصود. لكن مقاتلي الفصائل منعوا عبورها واستهدفوا الحي بقذائف، ما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح، إحداهما امراة.

وعلى جبهة أخرى في شمال غرب سوريا، أحصى المرصد مقتل ثلاثة مدنيين جراء غارات لم يعرف ما إذا كانت سورية أم روسية على مستشفى ولادة صغير في قرية بريف إدلب الشمالي، تسببت في خروجه عن الخدمة، بحسب المرصد.

أما في ريف دمشق، فتستهدف قوات النظام بالمدفعية والغارات الكثيفة مدناً عدة في الغوطة الشرقية، لا سيما مدينة دوما، حيث قتل شخصان على الأقل الجمعة وأصيب 15 آخرون بجروح. وأشار المرصد إلى مقتل 49 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، جراء حملة القصف المستمرة منذ السابع عشر من الشهر الحالي في هذه المنطقة.

أصيب ضابطان من مركز حميميم للمصالحة بجراح جراء شظايا قذائف هاون أطلقها مسلحون شرق حلب خلال الهدنة الإنسانية الأخيرة، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت ( 26 نوفمبر 2016) إن ضابطين من مركز حميميم للمصالحة، أصيبا بجراح جراء شظايا قذائف هاون أطلقها مسلحون شرق حلب .

 وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف: "خلال الهدنة الإنسانية الأخيرة، أصيب اثنان من ضباط المركز الروسي للمصالحة، أثناء انتظارهما وصول قافلة المساعدات الإنسانية، بشظايا جراء هجوم بقذائف الهاون شنه المسلحون من الحي الشرقي في حلب".

في أول زيارة له منذ عام، والثانية منذ اندلاع الحرب، عاد الرئيس اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وسط أنباء عن وصول تعزيزيات عسكرية "ضخمة" إلى المدينة الجنوبية استعدادا لحسم المعركة، في وقت تتواصل فيه الحرب في أكثر من جبهة.

عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من الرياض إلى مدينة عدن، التي اتخدتها السلطات عاصمة مؤقتة بدلا من صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية منذ نهاية العام 2014، يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك في أكثر من جبهة.

ووصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مدينة عدن في زيارة هي الأولى له منذ عام والثانية له بعد تحرير المدينة الساحلية الواقعة جنوب البلاد من الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح في يوليو/ تموز 2015.

وأفاد مسئول في الرئاسة اليمنية وكالة فرانس برس، أن هادي المدعوم من تحالف عربي بقيادة السعودية، وصل اليوم إلى المدينة الساحلية الجنوبية "في زيارة تستغرق أياما عدة"، يرافقه فيها عدد من الوزراء والمسئولين.

وأشار مسئول محلي لرويترز إلى أن وصول الرئيس هادي لعدن تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية وصفت بالضخمة من التحالف العربي إلى عدن أمس الجمعة. وشملت هذه التعزيزات مدرعات ودبابات وناقلات جند ومدافع في مؤشر يظهر عزم التحالف على الحسم العسكري في الجبهات وخاصة في مدينة تعز الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمالي عدن فضلا عن السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتأتي الزيارة بعد زهاء شهرين من عودة رئيس الحكومة أحمد بن دغر وعدد من الوزراء إلى المدينة لمزاولة نشاط الحكومة التي تقيم خارج البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وكان هادي انتقل إلى عدن بعد فترة من سيطرة المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وأعلنها عاصمة موقتة للبلاد. إلا أن هادي غادر إلى الرياض في آذار/مارس 2015، مع تقدم المتمردين نحو عدن، قبيل بدء التحالف عملياته في 26 من الشهر نفسه.

ومكن التحالف القوات الموالية للحكومة من استعادة السيطرة على عدن وأربع محافظات جنوبية صيف العام 2015، إلا أن الوضع الأمني فيها بقي هشا مع تنامي نفوذ المسلحين، ومنهم جهاديون من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وتبنى التنظيمان سلسلة هجمات وتفجيرات في عدن، استهدفت بمعظمها رموز الدولة السياسية والعسكرية.

وأتت الزيارة مع تواصل المعارك الميدانية على جبهات عدة. ففي شمال البلاد، قتل 18 عنصرا من الحوثيين وستة عناصر من القوات الحكومية في مواجهات في محيط منفذ البقع الحدودي مع السعودية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

إلى ذلك، شنت ميليشيات الحوثي المتحالفة مع القوات الموالية لصالح هجمات متجددة على أطراف مدينة ميدي في غرب البلاد على ساحل البحر الاحمر، ما أدى إلى مقتل ستة جنود حكوميين وإصابة 14، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية. وأضافت أن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على مواقع للقوات الحكومية على الطريق الرابط بين ميدي وحرض الواقعة إلى الشرق منها، علما أنهم يشنون في الفترة الماضية هجمات متكررة على ميدي في محاولة للسيطرة على مينائها البحري.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعداد موسكو ودمشق لاستئناف الهدنة الإنسانية بحلب بعد الحصول على ضمانات منظمات دولية حول إخلاء الجرحى والمدنيين من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون. وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن "القوات الجوية الروسية والسورية تلتزم على مدى ثمانية أيام بحظر التحليقات على بعد أقل من 10 كيلومترات من مدينة حلب. وهناك ستة ممرات إنسانية وكذلك نقاط لتوزيع وجبات غذائية ومساعدات طبية أولية فتحت للمدنيين النازحين من الأحياء الشرقية لحلب على مدار 24 ساعة". وأكد كوناشينكوف، أن روسيا مستعدة بالتعاون مع السلطات السورية لاستئناف "الهدن الإنسانية" في حلب بعد الحصول على "ضمانات منظمات دولية حول الاستعداد لإخراج المرضى والجرحى والمدنيين من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون".

رحب رئيس الوزارء العراقي حيدر العبادي وهيئة الحشد الشعبي بإقرار البرلمان لقانون يحول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي إلى "كيانات قانونية" ويضعها تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، فيما رفضته مكونات سنية.

رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت (26 نوفمبر/تشرين الثاني) بإقرار قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان العراقي. وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن "الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا". وأضاف أن هذا القانون "لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية".

كما رحبت هيئة الحشد الشعبي بالقانون وأوضح النائب أحمد الأسدي المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحافي إن "القانون أقر لكل العراقيين وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة". وأوضح المتحدث أن القانون يشمل كل من التحق بالحشد من عام 2014 وحتى الآن، لكن "القانون لا يشمل من تطوع لفترة شهر بل يشمل المستمرين بالخدمة في الحشد".

وكان البرلمان العراقي قد أقر بالأغلبية في وقت سابق اليوم قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل الشيعية تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من مكونات سنية. وصوت 170 نائبا من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون. وتضم فصائل الحشد الشعبي مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعما من إيران. ولعبت تلك القوات دورا كبيرا في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

 ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي الدولة الإسلامية، وفقا لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ووفقا لرويترز قال النائب رعد الدهلكي، وهو من النواب السنة، "أنا لا أفهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية... بصيغته الحالية (القانون) سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني."

وقاطع النواب السنة الجلسة، وخصوصا "اتحاد القوى" الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته "فرض إرادة سياسية"، مطالبا بإعادة النظر فيه.

وقال زعيم "اتحاد القوى"، نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان "نحن نرفض هذا القانون ويجب إعادة النظر فيه سريعا وسنرفض مشروع التسوية الذي يجري الإعداد له داخل التحالف الوطني". وأضاف "ما أقر اليوم هو إخلال بمبدأ الدولة والتوازن في أجهزة الدولة وخلق أجهزة موازية لأجهزة الدولة ويضعف الدولة العراقية".

 وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي". وطبقا للمادة الرابعة من القانون "تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان" .

وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن "مفهوم الحشد الشعبي ينصرف على المتطوعين بناء على فتوى المرجعية الشيعية العليا ومتطوعي العشائر ومنحهم كافة الحقوق والامتيازات وإن مهمة الحشد بعد التحرير هي مسك الأراضي وحركتهم مناطة بالقائد العام للقوات المسلحة".

فى حوار أُجرِىَ معه في العاصمة اللبنانية بيروت؛ قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نصيحة تطوعية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن يراقب عن كثب ما يحدث من الآن وحتى شهر يناير في سوريا، وبشكل خاص في حلب؛ المدينة المُشيَّدة على ارتفاعات مختلفة، والتي تواجه مخاطر الإبادة من قبل القوات السورية المدعومة من روسيا.

ويعتقد المبعوث "ستيفان دى ميستورا" أن رغبة ترامب في التعاون مع روسيا، بهدف القضاء على المقاتلين الإسلاميين المختبئين شرق حلب وغيرها، يطرح أرضية جديدة قد تغير مسار الحرب تمامًا، إما للأفضل أو للأسوأ.

ربما يكون هذا التعاون حاسمًا للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي؛ لكن دى ميستورا أضاف أن حجم الدمار والخراب، الناجمين عن القصف العسكري السوري والروسي في سوريا يجعل الأوضاع أكثر تعقيدًا من الناحية السياسية، بالنسبة للرئيس ترامب حتى يقف في صف واحد مع روسيا. 

وتعد تعليقات دى ميستورا- بعد فشل الجهود الدبلوماسية في سوريا في عطلة نهاية الأسبوع- هي الأولى في نوعها التي يتكلم فيها عن الدور المحتمل الذي يلعبه الرئيس المنتخب ترامب في الحرب واستعداده للعمل مع روسيا، التي تؤيد بقوة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وفى حال ترحيب روسيا بالتقارب مع الرئيس المنتخب ترامب وإدارته القادمة بشأن سوريا، يقول دى ميستورا " إنه قد يكون من العسير على أي رئيس أمريكي- بغض النظر عن أولوياته- أن يتجاهل "غضب العالم" جراء المأساة الإنسانية الحاصلة في حلب"، ويضيف دى ميستورا "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة، ستختفى شرق حلب من الناحية المعمارية من الوجود بحلول العام الجديد." 

وحتى الآن يبدو أن تصميم الحكومة السورية الواضح على سحق العناصر المعارضة للنظام في شرق حلب، قد تجاوز أي اعتبارات أخرى.

وقد توقف القصف في حلب لبرهة قصيرة خلال زيارة دى ميستورا للعاصمة السورية دمشق في نهاية الأسبوع الماضي؛ إلا أنه تم استئنافه بينما كان في طريقه للرحيل يوم الاثنين 21 نوفمبر، ومن جهتها؛ ناشدت وكالات الإغاثة الإنسانية جميع الأطراف وقف الهجمات، التي كما يقولون دمرت كليًا أو جزئيًا جميع المستشفيات العاملة في الجزء الذي يسيطر عليه المتمردون في حلب.

وشهدت أروقة الأمم المتحدة يوم الاثنين تصريح المسئول الأول عن وكالة غوث اللاجئين بالمنظمة الدولية أمام مجلس الأمن، بأنه وصل إلى أقصى درجات اليأس جراء المعاناة الناجمة عن القصف في حلب وغيرها من المناطق المحاصرة في سوريا.

وأضاف المسئول الأممى ويدعى "ستيفان أوبريان" - نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ومنسق عمليات الإغاثة- "إننا لا نشاهد فقط مجرد استئناف عادى للعنف في المدينة المحاصرة، لأن ما انطلق في حلب ضد المدنيين الأسبوع المنصرم، يعد بمثابة جولة جديدة من المذابح البشرية التي لا هوادة فيها." 

وكان المبعوث الدولي "دى ميستورا" قد توجّه إلى سوريا حاملًا اقتراحًا قصير الأجل، يهدف إلى مساعدة المدنيين في حل يشمل إخلاء نحو 200 جريح مهددين بالموت جراء إصاباتهم بجروح لا يمكن علاجها في مناطق القتال؛ واستئناف إمدادات المواد الطبية؛ والإمدادات الغذائية للمناطق الأكثر احتياجًا، كما تشمل الخطة السماح للأطباء بأخذ قسط من الراحة بشكل متناوب نظرًا لعملهم الدؤوب على مدى الساعة دون توقف. 

ولكن الحكومة السورية رفضت كل البنود التي اقترحها دى ميستورا؛ فيما عدا إخلاء الجرحى، وقد اقترح دى ميستورا أيضًا أن يوجه طلبًا لمقاتلى جبهة النصرة- وهو فرع تنظيم القاعدة النشط في سوريا- بأن يغادروا طواعية شرق حلب، حتى يسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين هناك، وقد رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم هذا الاقتراح. 

  ورغم كل ذلك؛ فإن لدى دى ميستورا قناعة بأن الروس لديهم تعاطف مع أفكاره الخاصة بحلب- بحسب قوله ـ لأنهم لا يرغبون في أن يعتبرهم أحد متورطين في تدمير هذه المدينة التاريخية.

وقد أشارت عدة مقالات نشرتها وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، وإحدى الصحف الصينية، إلى تصريحات مسئولين روس تبين منها أن روسيا ترسل عمدًا، وعلى الدوام، رسائل متضاربة للتعبير عن نواياها. 

ففى المقالات التي نشرتها سبوتنيك؛ وجه المسئولون الروس انتقادات للأمم المتحدة لفشلها في استغلال الهدنة التي تم التوصل إليها في حلب هذا الخريف لإخلاء الجرحى، وذكرت المقالات أيضا أنه تم العثور على آثار لغاز الكلور، وقنابل الفوسفور الأبيض، في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية التي تعرضت للقصف غرب حلب، وإن صح هذا الزعم؛ فسيعنى هذا أن المتمردين يستخدمون أسلحة محرمة.

إلى جانب ذلك؛ هناك اتهامات من قبل مجلس تحقيق تابع للأمم المتحدة لقوات الرئيس السوري باستخدام أسلحة محرمة. 

وقد نشرت صحيفة "الشعب" الصينية اليومية تأكيدات بأن روسيا لا تشارك في القصف، وتزعم أن روسيا لا تريد أن تبدو مشاركة في تدمير حلب، ولا في التورط في مقتل وإصابة أعداد غير معدودة من المدنيين، وهو نفس الزعم الذي أشار إليه دى ميستورا من قبل، وقد ذكرت الصحيفة الصينية أيضًا أن انتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يكون وراء ما وصفته- بإحجام روسيا عن المضى قدمًا في عملياتها.

 وقالت الصحيفة " في هذه المرحلة لا يريد أحدٌ ( في روسيا) أن يبدو متورطًا في مشكلات على شاكلة؛ استهداف المدنيين في ساحات القتال بسوريا، أو غيرها من القضايا التي قد تؤدى إلى تعقيد العلاقات الثنائية". 

رويدًا رويدًا بدأت الأنظمة الديمقراطية الليبرالية في الاستيقاظ لتجد ثوابتها تتزعزع من قِبل مسيرة شعبوية لإغلاق الحدود بدأت بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، أعقبها انتخاب "ترامب" رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بينما تستجمع فرنسا الآن قوتها لتخوض الانتخابات الرئاسية التاريخية، والتي ستكون نسبة المخاطر فيها كبيرة، ليس بالنسبة لرفاهية فرنسا فحسب، بل بالنسبة لمستقبل أوروبا بأسرها. 

واحدٌ من هذين الأمرين سيحدد مصير"مارين لوبان" رئيسة الجبهة الوطنية في جولة الإعادة في مايو المقبل، وهو ما سيحوِّل الانتخابات الأولية الفرنسية إلى منافسة شرسة؛ وهي المنافسة التي من شأنها أن تحدد مَن هو المرشح الأقدرعلى هزيمة لوبان.

كانت "لوبان" قد وعدت بخروج فرنسا من اليورو، كما وعدت بإجراء استفتاء (البريكست) على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبى، ويمكن للاتحاد الأوروبى أن ينجو- على الرغم من أنينه بعد فقدان بريطانيا- ولكن: هل كانت فرنسا لتتخلى عن الارتباط بالاتحاد، مما سيخلق نهاية فوضوية للمشروع بسوقها الموحد، ومشاركتها اليومية في الشئون السياسية، التي طالما حافظت على الازدهار، وتقوية دعائم السلام؟ من الضرورى حينئذ أن يكون للناخبين الفرنسيين بديل قدير غير لوبان. 

والخبر السار هو أن هناك مرشحين كثر على القائمة، فمثلًا بالنسبة لليساريين؛ أدلى "إيمانويل ماكرون"- وزير الاقتصاد الاشتراكى الأسبق- بتصريح يوم 16 من نوفمبر أعلن فيه خوضه انتخابات الرئاسة، ويعتقد أكثر من غيره أن هناك حاجة ماسة لفرنسا للتعامل مع الخلل التكنولوجى، وتتركز قوته في ناخبى الحزب اليمينى واليساريين الذين يتشاركون وجهة النظر الليبرالية التبريرية المؤيدة لأوروبا، لكنَّ فرصه لخوض الجولة الثانية ليست بالكبيرة، وهو يخوض الانتخابات كمستقلٍ؛ ومن ثم سيتعين عليه أن يكافح من أجل اقتناص أصوات اليساريين ضد مرشح الاشتراكيين الرسمى، الذي من المحتمل أن يكون "فرانسوا أولاند"، في حالة ما إذا قرر الرئيس- غير المرغوب فيه- خوض غمار جولة الإعادة، وربما يكون "مانويل فالس"، رئيس وزرائه الأكثر اعتدالاً.

ما زالت خيارات حزب اليمين الوسط هي الأكثر قبولًا، كما يتصدر 7 من مرشحى الحزب قائمة الجولة التمهيدية الثانية يومي 20 و27 من نوفمبر الجارى، وعلى رأسهم "نيكولا ساركوزى" الرئيس السابق، وكذلك رئيسان سابقان للحكومة "آلان جوبيه"، و"فرانسوا فيون".

ومن العجيب؛ أن الثلاثة يتفقون مع "ماركون" حيال حاجة فرنسا الماسّة إلى إجراء إصلاحٍ ليبرالي لاقتصاد البلاد المتعثر، علاوة على ذلك؛ أعطوا وعودًا بمرونة قوانين ساعات العمل وتحديث نظام الرعاية الاجتماعية، ورفع سن التقاعد، والحد من الإنفاق العام، الذي يستهلك حوالي 57% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحتل فرنسا المرتبة الثانية بعد فنلندا من بين دول منظمة التعاون والتنمية. 

والسبب الرئيس وراء تداول هذه الأفكار داخل أوروبا؛ هو أن فرنسا سارت باستمرار على خطى الدولتية، وفي بعض الأحيان، انتهاج السياسات الحمائية؛ ومن ثم عانت كثيرًا من انخفاض النمو وارتفاع معدل البطالة.

ولكن النظم الليبرالية ليست مألوفة، حيث كافحت الحكومة الاشتراكية في فرنسا لتمرير إصلاح هذا العام لسوق العمل الهشَ، ولكنَّها تعثرت في تنفيذه ، وبالنسبة للمرشحين الجمهوريين- الذين أعطوا وعودًا بإبقاء الناس في مناصبهم حتى سن 65 عامًا، والتخلى عن 35 ساعة عمل في الأسبوع، أو إلغاء الضريبة المفروضة على الثروة- يمكن أن يستعيدوا الناخبين الذين يحتاجونهم للفوز، إذا أرادوا هزيمة "لوبان".

تكمن أسباب انتصار أي مرشحٍ يطمح في نيل الفوز على خصيمته "لوبان" في أن يبرهن على مصداقيته، ومن ثمّ فإن "ساركوزى" مستبعد على خلفية سجله الحافل من فترة رئاسته المتقلبة، وقضايا الفساد المزعجة، وانتهازيته في سرقة أفكار لوبان المناهضة للهجرة.

 إن ما يتمتع به "جوبيه" من ميزة الانضباط والجاذبية بالنسبة للناخبين من المفترض أن تضمن له الفوز على "لوبان"، ومن الممكن أن يتقدم بفارق عشر نقاط عن منافسيه، في حين أن "فيون" ببرنامجه الاقتصادي الأكثر طموحًا بين الجمهوريين، سيمثل عبئا. 

لم يستجب أحد من المرشحين لتطلعات البلاد حيال التجديد السياسي؛ فكلٌ من "ساركوزى"، و"فيون"- الذي عمل رئيسًا للوزراء على مدار 5 سنوات- عرضة للاتهام لأن أيا منهما لم يحقق في المرة الأخيرة ما وعد بتنفيذه مستقبلًا.

فى الوقت نفسه؛ يمثل خوض "آلان جوبيه" جولة الإعادة تحريضًا داخليًا ضد التمرد الشعبوى، والذي من شأنه أن يحمل صدى معركة "كلينتون، وترامب"، وقد مارس "آلان جوبيه "- البالغ من العمر 71 عامًا- السياسة في الوقت الذي كان يتولى فيه "جيمى كاتر" زمام أمور المكتب البيضاوى. 

فى مثل هذه المنافسة المحفوفة بالمخاطر؛ يُعد استعداد أبرز المرشحين للارتقاء بالسياسات الليبرالية جديرًا بالثناء، هم على صواب في اعتقادهم بأن أفضل وسيلة لمقاومة الشعبوية عدم إرضائها، ولكن بالدفاع الحيوى الواضح سواءٌ عن التجارة المفتوحة، علاوة على أوروبا والتنوع العرقى. 

مَن ستسنَح له أفضل فرصة للتغلب على "لوبان"؛ يعتمد إلى حد كبيرعلى مَن الأقدر على أن يُحدث تجديدًا بكل مصداقية، إن لم يكن على مستوى الأشخاص، فعلى الأقل على مستوى السياسات، التي تُسخِر العولمة كقوةٍ ضاربة للازدهار حال تذليل مشكلاتها، وبما أن الأحزاب الرئيسة ليس لديها مجال لأمثال "ماكرون"، فهذا يدل على الكثير بخصوص تحجر السياسة الفرنسية، وستكون فاجعة لو تبيَّن أن "لوبان" هي أحدث المرشحين المتاحين على القائمة. ففرنسا- التي أنجبت التكامل الأوروبى المعاصر- لا ينبغى لها أبدًا أن تكون البلد التي تهدمه. 

تقول الجريدة إن هناك مجموعة من نواب مختلف الاحزاب في مجلس العموم البريطاني يطالبون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتوجيه أوامرها للقوات الجوية البريطانية بالمساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في مدينة حلب شمال سوريا.

توضح الجريدة ان المجموعة التي تضم أكثر من 120 نائبا، بينهم عضو الحكومة السابق من حزب المحافظين الحاكم مايكل غوف، أكدوا لماي أنه من واجب الحكومة مساعدة الأطفال والبالغين الذين يعانون الجوع في حلب.

وتضيف الجريدة أن المجموعة قالت في خطاب وجهته إلى ماي "إن وقت الأعذار قد انتهى وليس من المقبول أن نقف لنشاهد أكثر من 100 ألف طفل يواجهون موتا بطيئا قاسيا لأننا لانستطيع أن نوفر لهم الإمدادات الغذائية والطبية".

وتشير الجريدة إلى أن الخارجية قالت في ردها على الخطاب "إنها لاتستبعد أي خيار لكنها تقوم بدراسة الموقف لتقييم الخيارات المتاحة" مضيفة أن الحكومة كانت قد أعلنت استعدادها الصيف الماضي لتوصيل المعونات لحلب عن طريق الجو عندما تعرضت المدينة لحصار قاس وقتها.

وتوضح الجريدة أن المجموعة قالت في الخطاب إن عمليات توصيل المساعدات لحلب جوا متاحة حيث تقوم القوات الملكية الجوية البريطانية بطلعات جوية يوميا على مختلف أنحاء سوريا.