بوابة الحركات الاسلامية : وثيقة أوروبية جديدة حول مستقبل سوريا (طباعة)
وثيقة أوروبية جديدة حول مستقبل سوريا
آخر تحديث: الإثنين 28/11/2016 05:06 م
وثيقة أوروبية  جديدة
كشفت وثيقة رسمية أوروبية أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني عن أربعة  محاور رئيسية للحل فى سوريا  وانهاء الصراع السورى على أساس إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية. 
   وانطلقت الوثيقة  من خمسة أسئلة  أساسية تتعلق  بـ "كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها" و "ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه"، إضافة إلى ضمان شعور "جميع المجموعات" بالحماية و "تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية" وكيفية ضمان أن لا تصبح سورية "ملاذاً خصباً للإرهاب".
وتضمنت الوثيقة  الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون "الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254" وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون "سورية واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين" وتشكيل "حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم"، إضافة إلى "دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي".

وأقترحت أن يتضمن الوضع النهائي في سورية، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار وذلك بعدما أشارت إلى أن "دستور  عام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط  لمجلس الشعب في سورية، وبالتالى يمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً من خلال المادة 114 من الدستور بالاضافة الى إن الحزب الواحد، أي "البعث"، يشغل غالبية المقاعد في مجلس الشعب  كما تقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين ويقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي   ولكن الدستور المعدّل في عام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية.
 وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة ولذلك طرح معدو الوثيقة  على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، بينها: "كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟وتابعت الوثيثة قائلة إن الدولة السورية  تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية على رغم أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين  ولذلك ومن أجل استكمال النظام البرلماني، يمكن   ان يكون هناك شكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، أو للمجالس المحلية   سيضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سورية وإن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية الآرامية، الخ) والثقافة"، ثم طرحت أسئلة مثل: "هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سورية أمراً مرغوباً به؟ كيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها".
وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سورية المستقبل، اعتبرت الوثيقة  الأوروبية "إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع". وسألت عن "بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات" كما تناول العنصر الرابع إعادة إعمار سورية "بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك وأن آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً هاماً للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع  كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، لدعم عمل المؤسسات السورية"
 وأختتمت الوثيقة بعدة تسأولات للأطراف السورية   تمثلت في  "هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار في سورية بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية؟ ما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون"؟.