تتزايد الضغوط على أنقرة بسبب استمرار القمع وكبت الحريات عقب الانقلاب العسكري الفاشل، ومع كل عملية ارهابية يستغل الرئيس التركى الزفع لوضع مزيد من القيود على الأحزاب السياسية والمجتمع التركى ككل، وتقديم مقترحات دستورية للبقاء فىا لسلطة أكبر فترة ممكنة، يأتى ذلك في الوقت الذى ألقت فيه السلطات التركية القبض على أكثر من مئة من مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للقضية الكردية، وهو من أهم أحزاب المعارضة في البلاد، وتأتي عمليات التوقيف في سياق الإجراءات الأمنية واسعة النطاق، التي تتخذها السلطات ردا على التفجير المزدوج في اسطنبول مساء السبت الماضي، والذي تبنى تنظيم "صقور حرية كردستان" الذى يعمل تحت لواء حزب العمال الكردستاني، المسؤولية عنه. 

عمليات المداهمة في الصباح الباكر استهدفت 118 مسؤولا في حزب الشعوب الديمقراطي للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني أو الترويج له، وتم توقيف 20 من قيادات الحزب في اسطنبول، بينهم رئيسة فرع الحزب في المدينة أيسال غوزال، بينما اعتقل 17 آخرون في العاصمة أنقرة، بينهم مدير فرع الحزب هناك إبراهيم بينجي، وجرت اعتقالات أخرى في أضنة ومرسين ومانيسا غرب تركيا بالإضافة إلى اعتقالات في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا.

من جانبها دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السلطات التركية إلى احترام مبدأ التكافؤ والقانون المعمول به خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي في إسطنبول.

أضافت "أستطيع القول إنه يجب بطبيعة الحال، أن تكون جميع التدابير التي تتخذ بهدف التحقيق في هذا الصراع الرهيب والدراماتيكي مع الإرهاب متسقة مع سيادة القانون ومبدأ التكافؤ، 

واتهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لاحقا حزب العمال الكردستاني، بتنفيذ التفجير المزدوج، معتبرا أن هذا الهجوم يستهدف وحدة تركيا، وقال يلدريم، في تصريح للصحافيين "ليس لدينا أي شك في وقوف حزب العمال الكردستاني وراء هجوم إسطنبول".

من جانبها أعلنت جماعة صقور حرية كردستان التابعة لحزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجيرين في مدينة إسطنبول.

يذكر انه وقع انفجار أمام ملعب نادي بيشكتاش التركي في مدينة إسطنبول قرب ميدان تقسيم الشهير، وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار أوقع 13 قتيلا بين قوات الأمن، وقال وزير الداخلية إن الانفجار استهدف قوات الأمن المحيطة بالملعب بعد مغادرة الجمهور بعد مباراة بالدوري التركي وأوقع 20 جريحا، وأصيب عشرون شرطيا بجروح السبت في انفجار سيارة مفخخة في قلب إسطنبول.

وقال مراقبون أن الانفجار الذي استهدف الشرطة وقع خارج الملعب الكبير التابع لنادي بيشيكتاش لكرة القدم بعد مباراة لهذا الفريق، وأن سيارة مليئة بالمتفجرات انفجرت في المكان الذي كانت تنتشر فيه شرطة مكافحة الشغب بعيد مغادرة الجمهور الملعب".

بينما قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان إن التفجير الذي وقع خارج الملعب هجوم إرهابي.

وشهدت تركيا سلسلة تفجيرات في السنوات الأخيرة أنحي باللائمة في البعض منها على تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد وأعلنت جماعات كردية وأخرى يسارية المسؤولية عن التفجيرات الأخرى.

من جانبها تطرقت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" إلى تقديم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مشروع التعديلات الدستورية؛ مشيرة إلى ترافقه مع تفجيرات في اسطنبول أودت بحياة زهاء 40 مواطنا، والاشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدم إلى البرلمان مشروع التعديلات المطلوبة على دستور البلاد، لتحويل نظام الحكم فيها إلى نظام رئاسي، ومنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة. وعلى الرغم من أن المحللين لا يرون علاقة مباشرة بين الحدثين، فإنهم يعتقدون أن هذه التفجيرات ستساعد على عرض المشروع للاستفتاء العام.

قال نائب رئيس الحكومة التركية نعمان قورتولموش لقناة "سي إن إن تورك" إن هدف الإرهابيين كان رجال الشرطة تحديدا، واتهم قورتولموش "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ هذه العملية. كما انتقد "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للكرد، والذي خضع زعماؤه ونوابه في البرلمان قبل فترة لملاحقة الشرطة، واختتم حديثه بدعوة "حزب الشعوب الديمقراطي إلى مساندة تركيا في صراعها مع الإرهاب، وليس تقديم الدعم إلى إرهابيي حزب العمال الكردستان

ويري محللون أن مشروع التعديلات الدستورية، التي قدمها نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان مصطفى إيليتاش إلى رئيس البرلمان التركي، توسِّع كثيرا صلاحيات رئيس الدولة، واستنادا إلى هذه التعديلات سيكون من حق رئيس الدولة تعيين رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين الكبار، كما أن أوامره تحدد صلاحيات الوزراء وهيكلية وزاراتهم. 

فى حين  أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذه التعديلات ستسمح لأردوغان بالبقاء رئيسا للدولة لولايتين أخريين، مدة كل منهما خمس سنوات، أي إلى عام 2029.

وتعارض بعض الكتل البرلمانية ومنها حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب "الشعب الجمهوري هذه التعديلات، إلا انه لكي يقر البرلمان هذه التعديلات يجب أن يصوت لمصلحتها 367 نائبا، في حين أن لدى حزب العدالة والتنمية 361 مقعدا في البرلمان، لكن نواب حزب "الحركة القومية" 39 نائبا قد يصوتون للتعديلات.

ويقول نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن "هذا مشروع دكتاتوري هدفه احتكار السلطات كافة في البلاد".

يذكر أن أردوغان يفند الاتهامات بشأن رغبته في جمع السلطات كافة بيده، مشيرا إلى أن الشعب التركي يريد أن يرى رئيسا قويا للدولة. ومن المرجح عدم حصول هذا المشروع على موافقة البرلمان، لذلك يجب عرضه في استفتاء عام، ولأجل ذلك يجب أن يحصل على موافقة 330 نائبا.

وتفاقمت العلاقة مع الأحزاب الكردية بعد أن أوقفت أنقرة العمل باتفاقية المصالحة مع حزب العمال الكردستاني وبدأت عملية "درع الفرات" في سوريا لكسب أصوات الناخبين.

من جانبه أعلن الباحث في معهد الاستشراق إيلشات سعيدوف إن "النزاع مع الأكراد يقسم الناخبين، حيث تبين أن حوالي 50 في المئة منهم صوتوا لمصلحة الحزب الحاكم". وإن "ما تقوم به السلطات لا يشير إلى سريان مفعول عملية المصالحة، بل على العكس يشير إلى تشويه الأقلية الكردية. هدف عملية "درع الفرات" المعلن هو "داعش"، ولكن هدفها الأكبر هو "وحدات حماية الشعب" الكردي".

ولا يرجح سعيدوف أن يكون "الانفجار من عمل السلطات بصورة مباشرة، بيد أنها تشجع على النزاع مع الأكراد، لأنه يجلب لها مكاسب سياسية.

وقبل المحاولة الانقلابية في شهر يوليو الماضي كان حوالي 35 في المئة من الناخبين في تركيا يؤيدون نظام الحكم الرئاسي. ولكن، بعد المحاولة الانقلابية والأحداث التي تلتها، تغير الوضع وأصبح 40 – 45 في المئة مع إدخاله. وهناك عدد كبير لم يحدد موقفه حتى الآن من هذه القضية". لذلك تبقى المهمة الرئيسية لواضعي استراتيجية سياسة أردوغان، هي كسب هؤلاء إلى جانبهم".

أشار سعيدوف، إلى أن دورة حياة الحزب الحاكم كانت قد اقتربت من نهايتها، لولا الحجج الجديدة التي عرضتها السلطات على الناخبين، فهي "تقدم لهم حججا ليست منطقية أو اقتصادية، بل تتعلق بالخوف على سلامتهم، أي أن اختلطت التكنولوجيا السياسية وبدأت تعمل فيها مفاهيم مختلفة، بعد أن تم كبح حزب الشعوب الديمقراطي بطرق متطرفة، حيث ساعدت في ذلك المحاولة الانقلابية".