شكلت خسارة حلب، المعركة المفصلية في النزاع السوري، صفعة قوية لدول قدمت الكثير من الدعم للمعارضة السورية وعلى رأسها السعودية وقطر، في وقت تتوالى فيه الإدانات الدولية لما يحدث في حلب، وسط توقعات بأن قطر والسعودية ستواصلان نهجهما في دعم المعارضة السورية لأن رحيل الأسد أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى بعد الجرائم التي ارتكبت من طرفه هو وحلفائه. 

كانت قطر قد أجلت احتفالاتها الوطنية تضامنا مع حلب ولطالما أكدت في أكثر من مناسبة على أنها "ستواصل دعم المعارضة السورية وإن تخلت عنها واشنطن"، خاصة وأن هناك تقارير تشير إلى إنه من المقرر أن تبدأ كل من السعودية وقطر بالتخلي تدريجيا عن المعارضة بعد هزيمة حلب لأن الاستمرار في دعم المعارضة قد يعني مستقبلا الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا لا السعودية ولا قطر قادرة عليها.

فى هذا السياق وصلت حافلات إلى مناطق شرق مدينة حلب لإجلاء من تبقى من المسلحين وعائلاتهم، بالتوازي مع وصول حافلات ستقل مصابين من بلدتي كفريا والفوعة ذاتي الغالبية الشيعية شمال مدينة إدلب، وكشفت تقارير اعلامية أن حافلات الإجلاء بدأت تدخل آخر جيب يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في شرق حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاشارة إلى أن الحافلات ستستخدم لإجلاء مقاتلي المعارضة والمدنيين.

من جانبها قالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إنها تتوقع بدء عمليات الإجلاء، وأن فريقا من المنظمة في طريقه للراموسة في جنوب غرب حلب وهو موقع الإجلاء، فى حين أظهرت لقطات في التلفزيون السوري الرسمي قيل إنها صورت في الراموسة حافلات متوقفة قرب تقاطع لطرق سريعة وسيارة ترفع علم الهلال الأحمر العربي السوري. وتوقفت سيارات بيضاء كبيرة تحمل علامات الهلال والصليب الأحمر في منطقة قريبة.

وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إنها لا تستطيع تأكيد أي نبأ في الوقت الراهن.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن الحافلات وصلت إلى أحياء الزبدية، وصلاح الدين، والمشهد، والأنصاري، في الجهة الشرقية من مدينة حلب، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، والمنظمة الدولية للصليب الأحمر.

بينما شدد نشطاء سوريون على أن الحافلات التي من المقرر أن تقل مصابين من بلدتي كفريا والفوعة ذاتي الغالبية الشيعية، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المعارضة المسلحة والجيش السوري، لم يتم السماح لها بالدخول حتى الآن.

كان مسؤول التفاوض في المعارضة السورية، الفاروق أبو بكر أكد في وقت سابق التوصل لاتفاق جديد بشأن اكمال عملية الإجلاء من شرق حلب، ينص على عملية إجلاء جرحى ومدنيين من بلدات الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني، مشيرا إلى أنه سيتم إجلاء مدنيين وجرحى من بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب المحاصرتين من قبل المعارضة، مقابل إجلاء مدنيين من بلدتي مضايا والزبداني بريف دمشق الغربي.

يذكر أن عمليات إجلاء المسلحين وعائلاتهم من الجزء الشرقي من مدينة حلب قد توقفت يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة المسلحة والقوات الرديفة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري، يقضي بإجلاء المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل المسلحين.

على الجانب الآخر اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، أن التدخل العسكري للحلف في سوريا لو حصل لكان سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد، موضحا أن الدول الأعضاء الـ28 في الحلف لا تشارك في النزاع السوري بصورة مباشرة، على الرغم من مشاركتها في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش".

أضاف بقوله "نشهد أزمة إنسانية مروعة. أحيانا تكون هناك جدوى للتدخل عسكريا، كما حدث في أفغانستان، لكن في أحايين أخرى تغدو تكاليف العملية العسكرية أكبر من منافعها. وبعد دراستهم الوضع في سوريا توصل أعضاء الناتو إلى استنتاج أن عملية للتدخل كهذه من شأنها أن تؤدي إلى تدهور أكثر للوضع المرعب هناك".

أوضح أن من التداعيات المحتملة لتدخل الحلف في سوريا "أن يتحول ذلك إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا، أو أن يسقط عدد أكبر من الأبرياء.. إن التدخل العسكري ليس هو الحل دائما".

فى حين قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أعدته فرنسا في مجلس الأمن لضمان وجود مراقبين دوليين للإشراف على الإجلاء من حلب.

ويري مراقبون أن الفتيو المرتقب هو السادس  من نوعه الذي تستخدمه موسكو منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي تحولت إلى صراع دموي أودى بحياة مئات آلاف الناس، حيث كانت أول مرة استخدمت فيها روسيا حق النقض في 4 أكتوبر 2011، بينما كان الفيتو الثاني في 4 فبراير 2012، عندما جرى تعطيل مشروع حمّل الرئيس السوري مسؤولية إراقة الدماء في البلاد، أما الفيتو الثالث فكان موعده في 19يوليو 2012، حيث منع صدور قرار آخر في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على دمشق، وبعد  نحو عامين ظهر حق النقض في مناسبة رابعة في أواخر مايو 2014 وبذلك استطاعت موسكو منع مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب. 

قبل بضعة أسابيع استخدمت موسكو الفيتو للمرة الخامسة لمنع مشروع يتعلق بوقف إطلاق النار في حلب.

وفى سياق متصل استطلعت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" آراء خبراء عسكريين حول عملية تحرير حلب، وأسباب السماح للمسلحين بمغادرة المدينة.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعادة قوات الحكومة السورية سيطرتها على كامل أحياء حلب، التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها، في حين أعلن المركز الروسي للتنسيق بين أطراف النزاع في سوريا عن بدء عمليات التحضير لإخراج المسلحين من شرق المدينة.

وتوجهت "موسكوفسكي كومسوموليتس" بالسؤال إلى الخبراء لاستيضاح الأسباب، وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف إنها ليست المرة الأولى التي تفتح فيها ممرات إنسانية في حلب لخروج المسلحين. فلقد سبق أن هيئت لهم ممرات مماثلة سابقا، حيث تم نقلهم بواسطة الحافلات إلى محافظة إدلب. والحديث يدور هنا عن مسلحي ما يسمى بـ "المعارضة المعتدلة"، الذين يقلق مصيرهم جدا بلدان الناتو وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، أما المجموعة الصغيرة التي بقيت في حلب، فقد حاولت قبل أيام اختراق الحصار في الاتجاه الشمال–الشرقي، ولكنها فشلت في تحقيق هدفها، لذلك بدأت تطالب بالسلام، ومن الواضح أن بلدان الناتو تضغط كثيرا على روسيا، وأعتقد أن قلقها نابع من وجود مستشارين أجانب في صفوف "المعارضة المعتدلة"، لهذا السبب جاء قرار الرئيس بوتين السماح لهم بمغادرة المدينة. واعتقد أن هذا أفضل.

أضاف: يتوجه المسلحون إلى إدلب، وقد تم نقلهم هذه المرة إليها أيضا. لأنه لن يكون بالإمكان ضمان أمنهم إذا تم نقلهم إلى الشرق مثلا، حيث بدأت عمليات عسكرية نشطة، وطبعا ليس هناك ما يضمن عدم عودة هؤلاء إلى حمل السلاح. ولقد حاولنا دائما توضيح خطورة اللعب مع "المعارضة المعتدلة" للجانب الأمريكي، بيد أن الولايات المتحدة لا تولي أي اهتمام لرأينا.

ويري الخبير العسكري أن لعوامل كثيرة لها دورا في السماح للمسلحين الخروج من حلب، ولكننا لا نعلم بتفاصيل اللقاءات التي جرت وتجري مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لذلك علينا انتظار النتائج، ثم على ضوئها إبداء الرأي.

في حين  يقول مدير معهد التحليل العسكري والسياسي ألكسندر شارافين إن هدف ما يجري هو تقليص عدد الضحايا والخسائر. والوضع حاليا هو كما يلي: يندس المسلحون بين السكان المدنيين. ولتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين، نضطر إلى السماح للمسلحين بالخروج من المدينة، وعمليا، فالجانب الأمريكي يستخدم أيضا هذا الأسلوب، ولكن "من الأهم في الوضع الحالي ألا يعود هؤلاء إلى حمل السلاح في مناطق أخرى. وفي هذا الصدد، أعتقد أن جهودا ستبذل بعد خروج المسلحين من حلب، من أجل تنظيم حوار معهم، لأن الظروف الحالية ملائمة جدا لتسوية الأزمة السورية سلميا، لقد أدرك المسلحون أنهم لن يتمكنوا من اسقاط النظام بسرعة، لذلك شاءوا أم أبوا، بدعم منا أو بطرق أخرى، عليهم الجلوس إلى طاولة الحوار مع السلطات السورية. ونحن اخترنا هذا الطريق لأنه منطقي ويصب في مصلحة جميع الأطراف".

نوه الخبير على انه "من الواضح أن المسلحين لن يُنقلوا إلى الرقة أو الموصل، حيث سيبقون على بعد عشرات الكيلومترات عن حلب في مناطق يسيطر عليها المسلحون. وأرجح وجود اتفاق بعدم مهاجمتهم في هذه المناطق، لأنه بعكس ذلك ما الفائدة من خروجهم. وأظن أن التشاور في هذا المجال قد بدأ عبر مختلف القنوات، والهدف الأساس هو الحؤول دون وقوع خسائر.