شهد عام 2016 الكثير من الأحداث السياسية والأمنية الكبيرة في العراق، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب تدني أسعار النفط واستمرار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. حيث كان العام الذي يطوي أوراقه من الأعوام الصاخبة في جميع المجالات. إذ تم اقتحام البرلمان ومقر مجلس الوزراء من قبل إتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حين اعتصم الأخير داخل المنطقة الخضراء، بينما أجري تغيير وزاري واسع في حكومة العبادي وإقالة اثنين من وزراء الوزارات السيادية، بينما استقال الثالث من منصبه. وتعرضت منطقة الكرادة وسط بغداد إلى مجزرة كبيرة، وفي وقت تم تحرير الكثير من المدن العراقية من قبضة تنظيم «داعش»، تعرض رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى الطرد من جمهور التيار الصدري في محافظات ذي قار وميسان والبصرة.
ففي شهر يناير/ كانون الثاني طرح رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني مبادرة من ثلاثة خيارات على الأحزاب الكردية لحل أزمة رئاسة الإقليم بعد انتهاء ولايته الثانية، إلا أن الأحزاب المعارضة لحزبه «الديمقراطي الكردستاني» لم تقتنع بتلك الخيارات لتستمر الأزمة طوال عام 2016.
وشهد الشهر ذاته محاولات لتنظيم «داعش» تعويض خسارته لمدينة الرمادي التي استعادتها القوات الأمنية العراقية في نهاية 2015،وتمثلت تلك المحاولات بشن هجمات على مدن وقصبات قريبة من مدينة الرمادي.
في حين دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التشدد مع العابثين بأمن محافظة ديالى، التي شهدت الكثير من العمليات الإرهابية والعسكرية في آنٍ واحد، ما أدى إلى نزوح الكثير من السكان إلى المحافظات المجاورة.
فيما كشف نائب الرئيس العراقي إياد علاوي عن وجود محاولة لاغتياله خططت لها جهات محلية وأجنبية، أعلن علاوي عن تأسيس تحالف سياسي جديد. وقام اتحاد القوى العراقية بتعليق حضور أعضائه جلسات البرلمان ومجلس الوزراء على السواء احتجاجاً على استباحة ميلشيات مسلحة قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى.
أيضاً شهد الشهر المذكور إحباط القوات الأمنية العراقية سلسلة هجمات انتحارية على الرمادي، بينما اكتشفت القوات الأمنية العراقية مقبرة جماعية في المدينة تضم رفات العديد من الأشخاص العسكريين والمدنيين الذين قام «داعش» بقتلهم ودفنهم فيها.
في شهر فبراير/شباط جرت مباحثات جادة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة بينهما. بينما جددت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة علاوي رفضها الشديد والقاطع لأي محاولة لتقسيم العراق، بينما شهدت مدينة الفلوجة التي حاصرتها القوات العراقية وفاة عشرة أشخاص بسبب نقص المواد الغذائية والطبية فيها. إلا أن السلطات العراقية أكدت أنها لم تقم بمحاصرة الفلوجة بالكامل. فيما دعا زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي إلى عدم إشراك «الحشد الشعبي» في معركة تحرير الموصل.
سور وخندق حول بغداد
وشهد الشهر المذكور قيام السلطات العراقية بالبدء ببناء سور وخندق حول بغداد لحمايتها من الهجمات الإرهابية، فيما اعتبر اتحاد القوى العراقية «سور بغداد» أنه مقدمة لإعادة رسم خريطة العراق. وجدد ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي رفضه لاستمرار منهج المحاصصة في العملية السياسية وكذلك في مؤسسات الدولة العراقية كافة.
في حين أبدى رئيس الوزراء العبادي رغبته في إجراء تغيير وزاري جوهري في حكومته من أجل الاستمرار ببرنامج الإصلاح الذي أطلقه في عام 2015. بينما دعا علاوي إلى مراجعة شاملة للعملية السياسية وإجراء انتخابات مبكرة من أجل حل عقدة الأزمة السياسية.
وشهد الشهر المذكور إصدار محكمة عراقية حكماً بإعدام 40 مداناً بمجزرة «سبايكر» التي حصلت في محافظة صلاح الدين في منتصف شهر يونيو/حزيران 2014. بينما شددت الرئاسات العراقية الثلاث «الجمهورية، الوزراء، البرلمان» على حصر السلاح بيد الدولة. فيما حذر العبادي من استغلال «الحشد الشعبي» لأغراض سياسية وطالب البرلمان بتفويضه لتغيير الحكومة.
وقد أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة ونجحت في أول خطوة لها بتحرير ثلاث مناطق من سيطرة «داعش». فيما خرج الآلاف من العراقيين بتظاهرات واسعة في بغداد ومعظم المحافظات العراقية الأخرى طالبوا فيها العبادي بمحاربة الفساد بشكل حقيقي بدلاً من الوعود والتصريحات الإعلامية. بينما نجحت القوات الأمنية العراقية في صد هجومين كبيرين ل«داعش» على كركوك والرمادي.
شهر مارس/ آذار شهد دعوة زعيم التيار الصدري إلى تظاهرة كبيرة أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تعد المقر الرئيسي للحكومة العراقية والسفارات الأجنبية في بغداد. فيما أطلقت القوات العراقية عملية واسعة لتحرير جزيرة سامراء في محافظة صلاح الدين وأخرى لتحرير منطقة «الكرمة» شرقي الرمادي. فيما نفذ المتظاهرون دعوة الصدر وتظاهروا أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بمحاربة الفساد، الأمر الذي دعا الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية للاجتماع على التغيير الوزاري الذي دعا إليه العبادي في وقتٍ سابق. بينما دعا الصدر أتباعه إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد بسبب عدم تلبية الحكومة العراقية لطلباته وطلبات أتباعه في محاربة الفساد وإجراء التغيير الوزاري الشامل. وقد استجاب أتباع الصدر إلى دعوته وبدؤوا بتنفيذ الاعتصام. إلا أن الرئاسات العراقية الثلاث قررت تشكيل لجان لمتابعة الإصلاحات بعد أن هدد أتباع الصدر باقتحام المنطقة الخضراء. وبعد ذلك دعا الصدر إلى صلاة موحدة للمعتصمين في ساحة التحرير في قلب العاصمة بغداد. وهدد لاحقاً بتصعيد حركة الاحتجاجات في حال عرقلة الإصلاحات. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته إلى بغداد إلى الإصلاح والمصالحة في العراق من أجل هزيمة «داعش». وفي الوقت الذي دعا فيه علاوي إلى الإسراع بتحرير الفلوجة من قبضة «داعش» ومساعدة النازحين والمهجرين، فإن الصدر قرر الاعتصام داخل المنطقة الخضراء في خيمة خاصة نصبت له، بينما منحت الكتل السياسية العبادي مهلة محددة للبدء بالتغيير الوزاري.
فيما تعالت الأصوات من داخل مدينة الفلوجة بأنها تواجه الموت جوعاً، مناشدة العالم بالتدخل لإنقاذ سكانها، فيما قرر اتحاد القوى الوطنية سحب استقالة وزيري التخطيط والزراعة بعد أن تنصلت الكتل الأخرى عن وعودها السابقة بخصوص التغيير الوزاري.
أبزيل الشهر الأصعب
شهر أبريل/ نيسان كان من الأشهر الصعبة في عام 2016، لأنه شهد الكثير من الأحداث المهمة، حيث بدأ بصدور نفي من السفارة الأمريكية في بغداد بشأن الأنباء التي أشارت إلى قيامها بنقل موظفيها إلى كردستان خشية تعرضهم للمخاطر في حال اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع الصدر، إلا أن الأخير طلب من أنصاره إنهاء الاعتصام المفتوح أمام المنطقة الخضراء، فيما قدَّم رئيس الحكومة العراقية إلى البرلمان ما سُميَّ بحكومة «الظرف المغلق»، إذ احتوى الظرف على تغيير واسع جداً في الحكومة، لكن البرلمان العراقي طلب مهلة من العبادي لقراءة السير الذاتية للوزراء المرشحين من قبله والذين وضعوا تحت مسمى «التكنوقراط»، دعا نائب عراقي الدول العربية والإسلامية إلى مساعدة الفلوجة. بينما اعتبر البرلمان العراقي محافظة الأنباز «منكوبة» في حين برزت مطالبات عند بعض السياسيين العراقيين تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ برئاسة علاوي بعد أن قام تنظيم «داعش» بتقييد حركة المدنيين في مدينة الفلوجة التي كانت تقع تحت سيطرته،وتلقى العبادي جرعة قوية من الدعم الأمريكي له ولحكومته عبر اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وشهد البرلمان العراقي تطورات غير مسبوقة عندما حصل عراك بالأيدي بين بعض النواب على أثر بروز مطالبات من قبل بعض النواب لاستقالة كل من رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلا أن رئيس البرلمان رفض تلك المطالب وقرر رفع جلسة البرلمان، لكن النواب قرروا إبقاء الجلسة مفتوحة بعد أن اعتصموا داخل البرلمان. وفي منتصف الشهر قرر أعضاء البرلمان إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري واختاروا بدلاً عنه النائب عدنان الجنابي، لتتفاقم الأزمة السياسية في العراق. في حين استغل الشارع العراقي الانقسام الحاصل داخل البرلمان لينظم تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئاسات الثلاث. وقد استمر الانقسام داخل البرلمان بعد أن أصبح كل طرف من الطرفين المتخاصمين يدعي الشرعية في عقد الجلسات حتى عقدت في يوم واحد جلستان لم يتحقق فيهما النصاب القانوني ليدخل البلد في أتون أزمة خطيرة جداً كادت أن تقضي على العملية السياسية خصوصاً بعد أن شكل النواب المعتصمون جبهة «الإصلاح» والتي تضم نواباً يمثلون جميع الكتل السياسية لتكون هذه الجبهة المعول الذي بدأ بتهديم نظام المحاصصة في الدولة العراقية، فيما دعا الصدر مجدداً إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بعد أن عاد أتباعه للتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء وأصدروا تصريحات تهدد باقتحامها، بينما واصلت القوات الأمنية العراقية معاركها ضد تنظيم «داعش» غير مكترثة بالأزمة السياسية الحاصلة في بغداد.
وحاول الرئيس العراقي فؤاد معصوم حلحلة الأزمة داخل البرلمان العراقي وطرح مبادرة. وقد واصل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري جهوده مع الكتل السياسية من أجل إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف، إلا أن جبهة الإصلاح رفضت تلك المحاولات وأصرت على مطلبها الرئيسي والذي يتمثل بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان.
الصدر يضرب الإصلاح والمتظاهرون يقتحمون البرلمان
في شهر مايو/ أيار وجه زعيم التيار الصدري ضربة قوية لجبهة الإصلاح عندما طلب من أعضاء كتلة الأحرار التابعة لتياره بالانسحاب الفوري من الجبهة والعودة إلى جلسات البرلمان، ليستغل هذا الأمر رئيس البرلمان الجبوري ويقدم طعناً للمحكمة الاتحادية ضد قرار إقالته ووجه الدعوة لجميع أعضاء البرلمان لعقد جلسة شاملة واستقبال التشكيلة الحكومية الجديدة التي أطلق عليها مسمى «حكومة الظرف المغلق». وقد عقدت تلك الجلسة برئاسة الجبوري وبحضور رئيس الوزراء العبادي الذي تعرض إلى الرشق بالمياه من قبل بعض النواب وتم التصويت على منح الثقة لخمسة وزراء فقط بعد أن تم عقد الجلسة في قاعة أخرى غير القاعة التي عقدت فيها بالبداية بسبب الضوضاء التي أثارها أعضاء جبهة الإصلاح من أجل إفشال الجلسة.
وبعد ذلك قام إتباع الصدر باقتحام المنطقة الخضراء واحتلوا مقر البرلمان وعبثوا بمحتوياته، بينما تعرض رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة إلى الضرب المبرح من قبل أتباع الصدر والحال ذاته تعرض له بعض نواب التحالف الكردستاني ومنهم نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد.
اقتحام البرلمان العراقي من قبل المتظاهرين اعتبرته الحكومة العراقية إسقاطا لهيبة الدولة، فيما دعت الرئاسات العراقية الثلاث إلى مقاضاة مقتحمي البرلمان الذين أصروا على البقاء داخل المنطقة الخضراء ثم انسحبوا لاحقاً إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وتم طردهم بخراطيم المياه من تلك الساحة قبل أن يصدر توجيه بانسحابهم من المنطقة الخضراء برمتها من قبل قيادات في التيار الصدري.
الوضع الصعب الذي وصلت إليه العملية السياسية بعد اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين دعا إياد علاوي إلى المطالبة مجدداً بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات بإشراف أممي. بينما تصاعدت المطالبات بضرورة إقالة العبادي، فيما قام علاوي بمقاطعة اجتماع الرئاسات الثلاث الذي دعا إليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم. مؤكداً عدم أهمية هكذا اجتماعات في اتخاذ قرارات حاسمة يمكن أن تنقذ العراق من الوضع الذي هو فيه. بينما دعا رئيس البرلمان العراقي الجبوري الأمم المتحدة للتدخل في حل الأزمة السياسية، وأكد عزمه على استئناف جلسات البرلمان من جديد. فيما تلقى رئيس الوزراء العبادي «جرعة» أمريكية لمواجهة الأزمة، بينما حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي حصل تباين في موقفه من إقالة العبادي أو بقائه. فيما أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية جديدة لتحرير مدن الأنبار من سيطرة «داعش»، وقرر العبادي إقالة مسؤول حماية المنطقة الخضراء لسماحه للمتظاهرين بدخولها واقتحام مبنى مجلس الوزراء.
ومن أجل الضغط الكبير على العبادي من قبل الكتل السياسية، فإن تلك الكتل دعت وزراءها إلى عدم الحضور إلى جلسات مجلس الوزراء حتى تحرج العبادي جماهيرياً وقانونياً، فيما نجحت القوات العراقية في إحراز تقدم بأطراف مدينة الفلوجة، بينما استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لمنع أتباع الصدر من الوصول مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء.
وبعد أن اشتدت الأزمة البرلمانية تم طرح مبادرة تتمثل بإعادة الأمور إلى ما قبل قرار إقالة الجبوري من رئاسة البرلمان وكذلك عدم الاعتراف بكل الجلسات التي تلت إقالته، ما يعني إلغاء التعديل الوزاري،وقد تم الاتفاق على هذا الأمر بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً أعاد الجبوري لمنصبه من جديد.
البرلمان يعود إلى وضعه الطبيعي
أما شهر يونيو/حزيران فقد شهد بعض الهدوء النسبي في العمل السياسي بعد أن عاد البرلمان إلى ممارسة عمله بشكل اعتيادي، لكن العمليات الأمنية ضد تنظيم «داعش» استمرت ونجحت القوات الأمنية في تحرير أحياء محاذية لمدينة الفلوجة، بينما سارت عملية استعادة مدينة الفلوجة ببطء شديد، الأمر الذي دعا العبادي لتأكيد أن البطء في تلك العمليات يعود إلى الحرص على حياة المدنيين من سكان الفلوجة، بينما ذكر علاوي أن خطط تحرير الفلوجة قد عقدّت معاناة الأهالي، وأكدت منظمة اليونيسيف أن حوالي 20 ألف طفل على الأقل عالقون في مدينة الفلوجة، بينما حمّل رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي رئيس الوزراء العبادي مسؤولية الانتهاكات التي حصلت في معركة الفلوجة. كما جدد النجيفي مطالباته السابقة بضرورة إبعاد «الحشد الشعبي» عن معركة الفلوجة. بينما قرر العبادي إقالة رئيس جهاز المخابرات وأحال متهمين بارتكاب تجاوزات في معركة الفلوجة إلى القضاء، فيما دعا الرئيس العراقي معصوم إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن التجاوزات التي حصلت في مدينة الفلوجة، كما دعا وزير الدفاع العراقي في حينها خالد العبيدي الاستخبارات العراقية للتحقق من أي تجاوزات ضد المدنيين في الفلوجة من قبل عناصر في الجيش العراقي. في حين طالب علاوي بتصحيح العملية السياسية والأخطاء التي أدت إلى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» منتصف عام 2014. ونجحت القوات العراقية في إخلاء سبعة آلاف شخص من داخل الفلوجة عبر ممر آمن، بينما انتقد علاوي الحكومة العراقية بسبب الأخطاء في معركة الفلوجة وانتقد أيضاً وجود قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على مشارف الفلوجة. وتقدمت القوات العراقية لتحرير جميع أحياء الفلوجة من قبضة تنظيم «داعش»، فيما دعا اتحاد القوى العراقية إلى إيقاف ما أسماه عبث الميليشيات في الفلوجة.
وفي السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران أعلن العبادي تحرير مدينة الفلوجة ودعا العراقيين إلى الخروج للاحتفال بعودة الفلوجة إلى حضن الوطن من جديد، فيما استنكر النجيفي خروقات «الحشد الشعبي» ودعا إلى منعه من المشاركة في المعارك اللاحقة.
في حين أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً باتاً يقضي بأن الجبوري هو الرئيس الشرعي للبرلمان العراقي لتنهي فوضى برلمانية وسياسية استمرت لوقت طويل.
وفي شهر يوليو/ تموز وافقت الكويت على تأجيل سداد العراق لديونه إلى عام 2018، بينما قدّمت هيئة النزاهة العراقية ملفات ستة وزراء عراقيين متهمين بالفساد إلى القضاء العراقي. في حين انطلقت عملية عسكرية واسعة لتحرير جزيرة الخالدية من سيطرة «داعش» في محافظة الأنبار، كما أطلقت عملية واسعة لتطهير قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين من مخلفات الحرب، وبدأت القوات العراقية تتحرك نحو أطراف الموصل ونجحت في تحرير سبع قوى جنوبي المدينة.
شهدت العاصمة بغداد استعراضاً عسكرياً بمناسبة العيد الوطني للعراق في 14 يوليو/ تموز بحضور العبادي. ونجحت القوات العراقية في إحراز تقدم جيد نحو مدينة الموصل، في حين دعا العبادي إلى مصالحة مجتمعية في العراق تعالج كل الأسباب التي أدت إلى بروز خلافات بين المكونات العراقية بعد عام 2003 ونجح العراق في إدراج الأهوار وثلاثة مواقع أثرية أخرى على لائحة التراث العالمي بعد مفاوضات طويلة توجت بالنجاح في مؤتمر دولي عقد في تركيا.
أزمة العبيدي
وشهد شهر يوليو قيام وزير الدفاع السابق العبيدي بتوجيه تهم إلى رئيس البرلمان الجبوري بالضغط عليه من أجل الحصول على الأموال، الأمر الذي دعا الجبوري إلى النزول من منصة رئاسة البرلمان وتسليمها إلى نائبه آرام شيخ محمد، كما أتهم العبيدي نواباً آخرين بالفساد، ما دعا العبادي إلى إصدار أمر بمنع الجبوري من السفر خارج العراق. في حين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 36 مداناً بارتكاب مجزرة «سبايكر». كما تم تحرير جزيرة الخالدية في الأنبار. ونجح البرلمان العراقي في التصويت على قانون العفو العام ثم صوَّت لاحقاً على عدم القناعة بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي، لتتم إقالته من منصبه رغم مطالبات العبادي بتأجيل مثل هذا التصويت كون البلد يعيش حالة حرب ضد «داعش».
تحرير القيارة
في شهر سبتمبر/ أيلول دعا زعيم التيار الصدري أتباعه في مؤسسات الدولة إلى الإضراب عن العمل لمدة يومين في دوائرهم، بينما عادت أصوات الانفجارات لتهز مناطق كثيرة من بغداد مخلفة وراءها العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين. في حين نجحت القوات العراقية في تحرير ناحية القيارة واستعادة مطارها، بينما قام تنظيم «داعش» بإحراق الآبار النفطية في تلك الناحية من أجل التأثير على سكانها، وكذلك على القوات الأمنية العراقية وقد نجحت وزارة النفط العراقية لاحقاً في إخماد النيران المشتعلة في بعض الآبار بتلك الناحية.
أما شهر نوفمبر/ تشرين الثاني فقد شهد حصول تقدم كبير للقوات الأمنية العراقية التي تمكنت من تحرير أكثر من 34 حياً من أحياء مدينة الموصل، كما قامت بتحرير بعض الأقضية والنواحي والقرى الأخرى وكبدت «داعش» الكثير من الخسائر وقطعت خطوط إمداداته. فيما تعرضت محافظة كركوك إلى هجمات انتحارية تبناها «داعش»، في حين تعرضت أحياء يقطنها العراقيون العرب في كركوك إلى تهجير سكانها، الأمر الذي دعا كيانات سياسية عراقية إلى استنكار هذه التصرفات وطالبت رئيس إقليم كردستان، البرزاني بالتدخل الفوري لمنع هذا التهجير التعسفي.
في حين أبدى رئيس إقليم كردستان البرزاني لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الإقليم استعداده التخلي عن المنصب من أجل حل الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها الإقليم الآن.
وشهد عام 2016 إصدار البرلمان العراقي لقانون «الحشد الشعبي» الذي أدى إلى إدخال قواته ضمن القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف رئيس الوزراء العبادي.
كما شهد عام 2016 وفاة النائب عن كتلة الإصلاح عبد العظيم العبطان بحادث سير في محافظة ذي قار. أيضاً شهد الشهر الأخير من عام 2016 تعرض رئيس الوزراء العراقي السابق إلى الطرد من محافظات ذي قار وميسان والبصرة من قبل جماهير تابعة للتيار الصدري.
رشق العبادي بالحجارة والأحذية بعد المجزرة
شهدت بدايات شهر يوليو/تموز مجزرة مدينة الكرادة في بغداد، عندما تم استهدافها قبل حلول موعد السحور بانفجار ما زال غامضاً لغاية الآن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في غالبية المحافظات العراقية، في حين تمت إدانة تلك المجزرة من قبل أغلب المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية،وعلى أثرها تم إقصاء قائد عمليات بغداد السابق عبد الأمير الشمري من منصبه، فيما أحيل جميع الضباط الأمنيين المسؤولين عن قاطع الكرادة إلى القضاء.
بينما تعرض العبادي الذي زار موقع التفجير في وقت مبكر من اليوم التالي لوقوعه، إلى الرشق بالحجارة والأحذية. وقد تم تشكيل عدة لجان تحقيق للنظر بهذه المجزرة، لكن لغاية الآن لم يحصل العراقيون على الجواب الشافي الذي يدل على الجهة الفاعلة.
في حين قدّم وزير الداخلية العراقي السابق محمد سالم الغبان استقالته من منصبه على خلفية تفجير الكرادة، وقد وافق العبادي على الاستقالة، ما جعل الغبان يحمل الأخير مسؤولية الإشراف على الملف الأمني. ثم قام العبادي بعد ذلك بإقالة مسؤولي الأمن والاستخبارات في بغداد. وقد تلت مجزرة الكرادة حصول نوع من التحشيد الطائفي، إلا أن العبادي وبقية قادة الكتل السياسية والمرجعيات الدينية رفضوا مثل هذا التحشيد.
إقالات.. وتأسيس أحزاب.. وأزمة مع تركيا
} إقالة زيباري
في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تم سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري بعد أن تم استجوابه من قبل كتلة الإصلاح النيابية. وحصلت تهديدات من قبل بعض النواب حول استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لغرض إقالته من منصبه، إلّا أن النجاحات التي حققتها القوات الأمنية في معركة الموصل وطلب العبادي تأجيل استجوابات الوزراء في حكومته، أدى إلى تأجيل هذا الاستجواب.
} تأسيس أحزاب
شهد عام 2016 تحويل حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي إلى حزب سياسي، فيما اختير أوراس حبيب رئيساً للمؤتمر الوطني العراقي خلفاً لرئيسه الراحل أحمد الجلبي، كما تم تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «حزب الحق الوطني» برئاسة النائب أحمد المساري. أيضاً تم تسمية عمار الحكيم رئيساً للتحالف الوطني العراقي. فيما تمت إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم من قبل المحكمة الاتحادية.
} أزمة عراقية تركية
حصلت أزمة سياسية بين العراق وتركيا على أثر مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في خطاب سياسي، ما جعل الأخير يسخر منه في رد بسيط عبر حسابه في تويتر.
كذلك كان لتواجد القوات التركية في بعشيقة بمحافظة نينوى الأثر الكبير في بروز تلك الأزمة والتي حاولت بعض الجهات المحلية والإقليمية والدولية احتواءها وعدم تطويرها.
(الخليج الإماراتية)