بوابة الحركات الاسلامية : المانيا تعزز من اجراءات مكافحة الارهاب مع تصاعد تهديدات داعش (طباعة)
المانيا تعزز من اجراءات مكافحة الارهاب مع تصاعد تهديدات داعش
آخر تحديث: الثلاثاء 10/01/2017 09:56 م
المانيا تعزز من اجراءات
تسعى الحكومة الألمانية لاختيار مزيد من الخطوات لوقف العمليات الارهابية على غرار حادث برلين الأخير، وكثفت اجهزة الاستخبارات والشرطة من عملية تبادل المعلومات داخليا وخارجيا من أجل حصر الارهابيين وإعادة تصنيف خطورتهم حفاظا على المواطنين الآلمان من عمليات آخري يخشي وقوعها خلال الفترة المقبلة فى ظل تهديدات تنظيم داعش وغيره من الجماعات الارهابية.
 من جانبه اتفق وزيرا العدل والداخلية في ألمانيا هايكو ماس وتوماس دي ميزير اليوم على تكثيف التعاون بينهما والتزام الشدة والحسم في مواجهة الأشخاص الذين يشكلون مصدر خطر على الأمن في ألمانيا.

المانيا تعزز من اجراءات
يأتي ذلك كرد فعل من الوزيرين على هجوم الدهس الإرهابي في برلين قبل نحو ثلاثة أسابيع والذي أودى بحياة 12 شخصا وأسفر عن إصابة 51 آخرين.
ومن المنتظر إدخال إصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب، منها تسهيل إقامة سجن للترحيلات والاستعانة بنظام المراقبة الإلكترونية المعروف بـ "نظام السوار الإلكتروني" الذي يوضع في القدم، موضحا أن هناك رغبة في "ضمان عدم تكرار واقعة عامري في ألمانيا مرة أخرى"، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي بشاحنة على سوق للميلاد في برلين. 
أضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن سوار القدم الإلكتروني "ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن لدينا".
يذكر أن تقديرات هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" تشير إلى أن ألمانيا يعيش بها في الوقت الراهن 1100 إسلامي متشدد لديهم استعداد للعنف، منهم 430 شخصا مصنفون بأنهم خطرون للغاية بشكل يمكن معه أن تنسب لهم جريمة خطيرة في أي وقت.
وفى سياق متصل أكد وزير الداخلية توماس دي ميزير أن الحكومة قادرة، خاصة في الأوقات الصعبة، على تحقيق الأمان للمواطنين دون المساس بالحريات، فيما رأى وزير العدل هايكو ماس أن تفعيل سلطة القانون هي أفضل رد على خطاب الكراهية والإرهاب، والهدف الأساسي يبقى عدم تكرار قضية عامري في ألمانيا.
أشار دي ميزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاجئين الذين يقدمون هويات مغلوطة أثناء تقدمه بطلبات لجوئهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية إجراء مفاوضات مع بلدان المنشأ لاستعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، بل وممارسة ضغوط عليهم للتعاون في هذا الصدد.

المانيا تعزز من اجراءات
كانت هناك تقارير صحفية كشفت مؤخرا أن نحو نصف الإسلاميين الذين صنفتهم السلطات الأمنية بألمانيا ضمن ما يطلق عليهم "إرهابيين محتملين" والبالغ عددهم 548 شخصا يحملون جنسيات أجنبية، وجاءت هذه البيانات ردًّا من وزارة الداخلية الاتحادية على سؤال لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ووكالة الأنباء الألمانية، وأشارت الوزارة إلى أن الخبراء يرجحون أنه ليس جميع هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون جواز سفر ألماني والبالغ عددهم 224 شخصا يقيمون بألمانيا حاليا، وكشفت أيضا أن 62 منهم صدر بحقهم قرار "الترحيل الإلزامي" بعد أن "رفضت طلباتهم للجوء". 
إلا أن وزارة الداخلية الاتحادية ذكرت في الوقت ذاته أنه لم يتضح بعد عدد الحالات التي لا يمكن تطبيق قرار الترحيل الإلزامي بشأنها لعدة أسباب من بينها عدم وجود وثائق شخصية نظامية.
يشار إلى أن التونسي المتهم بتنفيذ هجوم برلين أنيس عامري كان مصنّفا في ألمانيا ضمن ما يطلق عليهم "إرهابيين محتملين". وكان من المفترض أن يرحّل من البلاد بصفته طالب لجوء مرفوض، ولم يتسن ذلك بسبب عدم توفر الوثائق الشخصية اللازمة من بلده.
وترى الشرطة الألمانية والأجهزة الاستخباراتية أن إجمالي الـ 548 شخصا المصنفين على أنهم "إرهابيين محتملين"، والذين تمّ رصدهم حتى 30 ديسمبر 2016، يمكنهم ارتكاب أية جرائم بدوافع سياسية، وبحسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا، هناك أكثر من 80 شخصا منهم محتجزون حاليا.

المانيا تعزز من اجراءات
من جانبه سبق وأن دعا زيجمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى التصدي بحسم لخطباء الكراهية الإسلاميين في ألمانيا، وخوض "صراع ثقافي ضدهم"، وقال زيجمار غابرييل، نائب المستشارة ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية .
أكد جابرييل، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن من يقوم بالدعوة إلى الكراهية لن يتمتع بحماية حرية العقيدة، وقال: "يتعين حظر المساجد السلفية وحل طوائفها وطرد خطباء الكراهية في أقرب وقت ممكن". كما أكد غابرييل أنه "إذا كنا ننوي الكفاح جديا ضد الإسلاموية والإرهاب، يجب أن يكون الصراع ثقافيا أيضا".
ورفض جابرييل مقترحات وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بتعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية في مجال الأمن الداخلي، وقال: "الرد على التحديات الراهنة بإثارة نقاش حول الفيدرالية الألمانية سيكون مجرد سياسة رمزية"، موضحا أن إجراء تعديلات في الجهاز الأمني على المستوى الاتحادي والولايات حاليا سيجعل السلطات الأمنية تنشغل بنفسها لسنوات قادمة.

المانيا تعزز من اجراءات
وحسب أرقام هيئة حماية الدستور الألمانية يعيش في ألمانيا حوالي 44 ألف إسلامي متطرف، لكنهم لا يشكلون جميعهم "كتلة متجانسة"، حسبما جاء في تقرير لنفس الهيئة. وتجتمع المجموعات التي ينتمي إليها هؤلاء في "استغلال الدين الإسلامي لتحقيق أهداف سياسية وأغراض إسلاموية"، غير أن جهاز الاستخبارات الداخلي يشير إلى أن الخطر الأكبر تشكله المجموعات السلفية التي عرفت أعدادها تزايداً مضطردا في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة. فبينما كان عدد السلفيين لا يتعدى 3800 شخص عام 2011، وصل الآن إلى حوالي 8350 شخص، كما ذكر رئيس هيئة حماية الدستور هانس غيورغ ماسن، الذي أعزى ذلك إلى الحرب الدائرة في سوريا وظهور تنظيم "داعش".
وبعد موجة اللجوء الكبيرة التي شهدتها ألمانيا، خلال العام الماضي، أبدت هيئة حماية الدستور قلقها حيال المحاولات التي يقوم بها سلفيون وإسلامويون راديكاليون بين اللاجئين لاستقطاب معاونين جدد لهم. 
وقال رئيس الهيئة هانز-غيورغ ماسن "إن هناك حتى الآن أكثر من 340 حالة معروفة بالنسبة لنا". وتابع المسؤول الأمني الألماني "تلك فقط هي الحالات التي علمنا بها. وربما هناك حالات أكثر".