في ظل مساعي دول الجوار لحل الأزمة الليبية، تستمر المبادرات المطروحة من جانب البعض،وكانت أخرها المبادرة التونيسية، التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لعقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية للأزمة الليبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحررت فيه مدن ليبية من قبضة التنظيم الإرهابي "داعش" وعلي رأسهم أكبر مدينتين "سرت" و"بنغازي"، حيث باتت هذه الدول قلقة من توغل الجماعات الجهادية إلي أراضيها بعد خروجها من ليبيا.

وسبق أن طُرحت مبادرات إقليمية ودولية عديدة بحثا عن تسوية للمأزق الليبي الذي دخل في منعرج خطير على وقع تهديدات جديدة أطلقتها حكومة الإنقاذ الليبية لإيطاليا التي تستعد لفتح سفارتها في العاصمة طرابلس.

ومع سعي بعض الدول الأوروبية إلي استعادة نفوذها في ليبيا، سواء عن طريق التدخل العسكري أوعودة العلاقات الدبلوماسية مجددًا، فُتحت السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس، ما يؤكد علي استعادة النفوذ الإيطالي في البلاد.

ووفق متابعون فقد اقتربت بوارج حربية إيطالية من السواحل الليبية، حيث تباينت التقديرات في تحديد أبعاد هذا التحرك العسكري الذي يأتي بعد أقل من يوم واحد من إعلان وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل المرحلة الثانية من عملية صوفيا البحرية الأوروبية وسط البحر المتوسط والمتمثلة في العمل هذه المرة داخل المياه الإقليمية الليبية.

وكان مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، قال: إن بلاده وقعت مع إيطاليا اتفاقات عاملة؛ لمعالجة موضوع الهجرة غير القانونية، تضمنت بنودها أن تقوم إيطاليا بترحيل المهاجرين من ليبيا جواً وعلى نفقتها إلى دولهم.

من جانبها، أصدرت حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر المنتهية ولايته والموالية لجماعة الإخوان المسلمين، بيانًا تبدي فيه انزعاجها من التواجد العسكري الإيطالي في مدينة مصراتة، وذلك في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الإيطالي ماركو مينيتي يجتمع مع نظيره في حكومة الوفاق محمد سيالة في طرابلس.

وأبدت حكومة الإنقاذ الليبية برئاسة خليفة الغويل في بيانها رفضها تواجد قوات إيطالية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وطالبت الحكومة الإيطالية بضرورة سحب هذه القوة وكافة معداتها وتجهيزاتها، مُحملة في هذا الإطار رئيس الحكومة الإيطالية مسؤولية عدم الاستجابة لطلب حكومته.

ويري مراقبون أن ما أقدم عليه الغويل، تصعيد غير مُبرر، من شأنه الإبقاء على أجواء التوتر في البلاد.

وقال مارتن كوبلر المبعوث الأممي لدي ليبيا، في تصريحات صحافية له إن الأسابيع الماضية شهدت مشاركة فاعلة من جميع الدول المجاورة لليبيا، حيث اتخذت خطوات لدعم الحوار بين الليبيين حول القضايا التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مبادرة  لـ"رأب الصدع في ليبيا، بالتنسيق مع الجزائر ومصر"، مشيرًا إلى توجه لعقد اجتماعات على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة، وبعد ذلك على مستوى رؤساء الدول.

وقال السبسي إن استقرار الأوضاع في ليبيا – هذا البلد الذي يخيّم عليه شبح الانقسام المخيف، وتهدده مواجهات مسلحة داخلية تنذر بوخيم العواقب وفادح الضرر- أهمية قصوى، الأمر الذي يدعو تونس إلى العمل مع الجارين الأقرب إلى ليبيا والمعنييْن بدرجة أولى بالأوضاع هناك، ويعني بهما الجزائر ومصر، إلى تسهيل سبل الحِوار بين مختلف الأطراف الليبية وتمكينها من تحقيق الوفاق المطلوب.

وأكد الرئيس التونسي حضور المسألة الليبية بشكل لافت في العاصمة الجزائرية في لقاء جمعه بالرئيس بوتفليقة، وأوفد وزيره للشؤون الخارجية إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي لطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة، موضحًا أن تونس بصدد العمل لرأب الصدع وإصلاح ذات البين وتقريب الشقّة وإحلال الوئام والوحدة الوطنية، وكلّها أشياء لا تصب إطلاقا في صالح الأطراف المترددة.

وقال إنذاك: "بوسعنا أن نمضي قُدمًا على هذا الدرب وأن نعقد اجتماعات على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة "تونس الجزائر ومصر"، وبعد ذلك على مستوى رؤساء الدول.

وأضاف السبسي أن لجيران ليبيا الأقربين ما يقولونه في شأن الوضع في هذا البلد، لأن البلدان المحاذية مباشرة لليبيا وهي الجزائر ومصر وتونس لها مصلحة أكبر في أن ترى ليبيا جادّة في رأب الصدع، متّجهة إلى الوفاق والوحدة الوطنية، ولا يحق لأيّ بلد جار أن يتدخّل اعتمادًا على أجندة خاصّة، مضيفا أن الأجندة الوحيدة تبقى أجندة ليبيا والليبيين، وأنّ خطر التقسيم داهم حقّا، وعندها تكون الطامة الكبرى.

وبخصوص موقف تونس من أطراف النزاع في ليبيا، قال إنه ليس لتونس أيّ موقف لفائدة هذا الطرف، ولا ضدّ الآخر. فهي تقف مع ليبيا البلد وتحرص على أن لا تكون ليبيا عرضة إلى الانقسام أو إلى التجزئة.

وفي علاقات بلاده مع الليبيين شدد أي دولة، تأخذ في الاعتبار عاملي التاريخ والجغرافيا، وتتوسّط تونس بلدين جارين، وقد قمنا بالكثير مع الجزائر على الصعيد الأمني. حدودنا مُؤَمَّنة بشكل أفضل، إلَّا أن الوضع ليس بهذا الشكل مع ليبيا، لأن الحدود ممتدة على طول 500 كيلومتر أو أكثر، يمرّ منها دفق من السلع ومن المهرّبين ومن الإرهابيي.

وحول عودة الجهاديين التونسيين من بؤر التوتر في العراق وسورية وليبيا، نفى السبسي ذلك، قائلا: نُحاكَمَ على النوايا وأن يدَّعي البعض أننا نريد عودة الإرهابيين، فتلك قضية زائفة، مؤكدا احترامه لدستور البلاد وتطبيق القانون بكل صرامة ولا حرية على الإطلاق لمن يثبت أنه مجرم.

ويحذر سياسيون ليبيون من إنحدار الأوضاع مجددا، وإنزلاقها نحو متاهات أخرى قد تُعقد المأزق، علي الرغم من حالة التفاؤول الدولية من المبادرة المطروحة من الجانب التونسي.

وعقد مجلس الجامعة العربية جلسة مشاورات على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الثلاثاء، حول المستجدات على الساحة الليبية،  فيما رحبت الحكومة الليبية المؤقتة بالمبادرة المصرية الجزائرية التونسية، بشأن الحل الأزمة في ليبيا.

واعتبر وزير الخارجية محمد الدايري أن الحكومة المؤقتة تنظر بعين الرضى إلى المبادرة التونسية الجزائرية المصرية، مؤكدا أن دول الجوار مؤهلة للنجاح في حل الأزمة السياسية، خاصة وأنها تركز على ضرورة احترام السيادة الليبية.

وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، بحث في الجزائر العاصمة مع وفد من مجلس النواب، آليات تسريع إجراء حوار "ليبي ليبي".

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية، من خلال ديناميكية حوار شامل ليبي - ليبي، والمصالحة الوطنية؛ وذلك ضماناً للاستقرار والسلام وأمن هذا البلد الجار.

وتترقب الأوساط الليبية المساعي الدولية بشان حل الأزمة الليبية، معربة عن قلقها من فشل أى مبادرات كسابقيها، والتي أصدرتها دول أخري وباءت جميعها بالفشل الذريع.