وبداية الصدام عندما شن الشيخ أسامة شحادة، القيادي السلفي، وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية، هجوما عنيفا على محاولات تطوير منظومة التعليم فى مصر، واصفا إياها بالفاشلة ومحاولة عملنتها.
وقال شحادة في مقال له عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية: "بعد جولات عديدة من الصراع مع الأمة المسلمة أدرك الأعداء أن الإسلام هو منبع قوتها وحياتها وبقائها، ولذلك توجَّهت سهامُهم لحرب الإسلام في نفوس وعقول المسلمين من خلال العبث بالتعليم.
وبهذا تخلق الدعوة السلفية وحزبها عدو مجهول وتؤكد على نظرية المؤامرة وتقوم على تقسيم العالم الى دارين "دار الكفر" و "دار الايمان" وبهذا تنتج اعداء لها من لا شيء مستندة الى فتاوى ابن تيمية وابن عبد الوهاب فيتحول العالم خارج اطار الجماعة السلفية الى دار للكفر يجب محاربتها وهكذا تؤسس الدعوة السلفية وقياداتها لبناء داعش وامدادها بجنود جدد يتبنون وعيا وفكريا ماضويا عنصريا قائم على العنف.
ويستمر عضو مجلس شورى الدعوة السلفية في تأسيسه للأفكار الداعشية: "في هذه المرحلة شهدنا ترويج ثقافة الاستهانة بالمعلِّمين وخاصة مُعلِّم الدين واللغة العربية، واليوم تتجدد الدعوة للعبث بالتعليم ، فتتكاثر التصريحات بضرورة تغيير المناهج لتنتج جيلًا جديدًا يحمل فهمًا للإسلام يقبل به الأعداء".
وزعم عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، :"ما نشهده اليوم من عبث وتغيير في المناهج التعليمية في عدد من الدول الإسلامية لنزع الإسلام منها أو تخفيفه أو تحريفه -بحجة حرب التطرف- المقصود الحقيقي منها محاربة الإسلام " – على حد قوله - .
ويتابع عضو مجلس شورى الدعوة السلفية حربه الوهمية على العلمانية تلك العلمانية التي اعطت له الحق في التحدث بهذه اللهجة واعطت له الحق ان يكون ممثلا في البرلمان المصري ذلك البرلمان الذي يعادونه على مواقعهم ويكفرونه ويكفرون الدولة نفسها حيث يقول علاء بكر احد القيادات السلفية على "موقع صوت السلف" "الدولة الإسلامية" ليست دولة "مدنية"؛ فـ"الدولة المدنية" دولة علمانية تفصل بين الدين - أي دين - والسياسة، ولا تلتزم بأحكام الدين - أي دين - وتشريعاته.
والدولة المدنية دولة ديمقراطية تعطي الشعب الحق أن يحكم نفسه بنفسه، بما يرى فيه مصلحته دون التقيد بشرع الله -تعالى-، وهذا ينافي الدولة الإسلامية الملتزمة بأحكام الدين وتشريعاته.
ولا يُناسب "الدولة الإسلامية" أن يقال: "هي دولة مدنية ذات "مرجعية إسلامية"، فهذا تناقض واضح! فكيف هي "مدنية" تستبعد الدين، ولها "مرجعية إسلامية" تأخذ بأحكام الدين؟!
إن تقييد "الدولة المدنية" بكونها ذات مرجعية إسلامية يعني: أن الدولة المدنية تتصف بكونها ليست دينية، وليست إسلامية، فقيدت بهذا القيد، وهذا يكفي في رفض هذا المصطلح ـمصطلح: "الدولة المدنية"ـ؛ لأنه يناقض الدولة الإسلامية.
فقولهم: "دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية" هو: محاولة للتوفيق بيْن متناقضين دون النظر في سبب هذا التناقض والتعارض.
هذا ما يؤكده برلماني حزب النور بصيغة مخففة حين يقول: "لا يعترض على تطوير التعليم عاقل، لكن ما علاقة تطوير التعليم بإقصاء الإسلام والدعوة لتعليم "العلمانية" والأديان الأخرى لأبناء المسلمين، ونظريات فاشلة علميًا كنظرية دارون؟ ولمصلحة من يتم تقليص مساحة التربية والتوجيه من المناهج ودور المعلم؟، فالواقع التعليمي يكشف عن ضعف شديد في مهارات القراءة والكتابة عند أساتذة الجامعات، وليس طلبة المرحلة التأسيسية فقط، فأين التطوير والإصلاح هنا؟
وقال: "من المشاكل التي تسبب بها عبث الأعداء بالتعليم مساواة الرجال والنساء في التعليم؛ مما خلق تفاقمًا في مشكلة البطالة، وتضخم حجم ميزانية التعليم، وضعضعة استقرار الأسرة في المجتمعات الإسلامية، وغيرها من المشاكل الأخلاقية نتيجة الاختلاط المُنفَلِت والحلول الشيطانية كاقتراح فتح قاعات "سينما" في الجامعات!"