تجددت المعارك فى الأراضي السورية من جانب الجيش السوري والجماعات الارهابية وخاصة تنظيم داعش ، وسط تراجع لعناصر التنظيم فى ضوء اشتداد الضربات التى يتعرض لها، فى الوقت الذى تبحث فيه الأمم المتحدة عن مخارج للأزمة سياسيا من خلال المبعوث لدولى ستيفان دى ميستورا، وسط توقعات بترجمة ما تم التوصل إليه فى اجتماع أستانا الأخير.

من جانبه أحرز الجيش السوري تقدما في طريقه لاستعادة مدينة تدمر من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر فرضه السيطرة على مفرق استراتيجي على الطريق الذي يربط تدمر بحمص، وكشفت تقارير اعلامية  أن الجيش وسّع نطاق سيطرته في ريف تدمر الغربي وأحكم سيطرته على مفرق جحار الاستراتيجي الواقع شرق المحطة الرابعة على طريق حمص- تدمر.

حيث تواصل القوات الحكومية عملياتها باتجاه قرية البيضة الشرقية وطريق حقل المهر الغازي، كما بسط الجيش سيطرته على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي في ريف حمص الشرقي.

كان الجيش السوري قد بدأ في مطلع الشهر الجاري عملية واسعة في ريف حمص الشرقي، بغية استعادة تدمر، التي سقطت مجددا في قبضة "داعش" في منتصف ديسمبر الماضي، وسيطر الجيش السوري منذ بدء العملية، على منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بعمق 15 كم، وجبهة تبلغ مساحتها 25 كم، معا نجاح القوات المسلحة السورية في إحباط محاولة تسلل إرهابيي "داعش" إلى محيط مطار دير الزور.

وكشفت تقارير اعلامية أن وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة بدعم من الطيران الحربي، خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من "داعش" هاجموا عددا من النقاط العسكرية في محيط المطار ولواء التأمين جنوب المدينة.

يأتي تقدم القوات الحكومية في ريف حمص بالتزامن مع إعلان قيادة الجيش عن توسيع نطاق عملياته ضد "داعش" في ريف حلب الشمالي للتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية.

وفى سياق متصل أعلن المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا عن توسع المساحات الخاضعة لسيطرة الجيش السوري خلال الساعات الـ24 الماضية بما يربو عن 20 كيلومترا مربعا، لتبلغ مساحة الأراضي التي حررتها القوات الحكومية منذ 1 يناير/ 933 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أن عدد البلدات السورية التي انضمت إلى عملية المصالحة، بلغ 1177، بعد التوقيع على اتفاقات بشأن انضمام 7 بلدات جديدة لنظام وقف إطلاق النار، منها 6 بلدات في ريف دمشق الشرقي وبلدة واحدة في ريف اللاذقية.

وسبق وأن أعلن الجيش السوري عن توسيع نطاق سيطرته حول مدينة حلب، وتطوير عملياته العسكرية ضد "داعش" شمالي المحافظة، حيث يجري الجيش التركي عملية "درع الفرات".، منوها  أن وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء تمكنت خلال عمليتها العسكرية الواسعة ضد تنظيم "داعش" من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود 250 كم مربع شمال شرق حلب.

أوضحت القيادة العامة أن الإنجاز خلال العملية العسكرية في ريف حلب الشرقي "يوسع دائرة الأمان حول مدينة حلب ويشكل منطلقا لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتوسيع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية".

وسبق أن نقلت تقارير اعلامية عن خبراء عسكريين تحذيرهم من أن تحرك الجيش السوري السريع نحو مدينة الباب، التي ما زالت تحت سيطرة "داعش" يزيد من خطر وقوع صدامات بين القوات السورية الحكومية والجيش التركي الذي ينفذ عملية "درع الفرات" في المنطقة نفسها.

وتمكن الجيش السوري في غضون أقل من أسبوعين من التقدم بنحو 6 كيلومترات نحو الباب، ونقلت وكالة "رويترز" فى تقرير لها عن مصادر في القوات المتحالفة مع الجيش السوري قولها إن الهدف يكمن في الوصول إلى الباب، إذ أكدت المصادر استعداد القوات الموالية لدمشق للاشتباك مع "الجيش الحر" الذي يدعمه الجيش التركي في المعارك بشمال سوريا. وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أن الهدف الرئيس هو إحباط "طموحات تركيا" وضمان مواقع أقوى للجيش في تلك الجبهة، بدلا من المبادرة إلى إطلاق مواجهة مباشرة مع العسكريين الأتراك.

على الجانب الآخر أكدت وزارة الدفاع الروسية أن لقاء فنيا سيجري في أستانا كشفت أن اللقاء سيكرس لبحث سبل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيم "جبهة النصرة".، وأوضحت الوزارة أن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة سيشاركون في أول لقاء لمجموعة العمليات المشتركة، التي أنشئت وفق قرارات اللقاء الدولي حول التسوية السورية، الذي استضافته أستانا يومي الـ23 والـ24 يناير الماضي.

تمت الاشارة إلى أن هدف اللقاء على مستوى الخبراء يكمن في بحث سير تنفيذ الأطراف المتنازعة لنظام وقف الأعمال القتالية، وكذلك وضع إجراءات للرقابة على وقف إطلاق النار والحيلولة دون خروقات، بالإضافة إلى إجراءات ببناء الثقة بين الحكومة السورية والمعارضة وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، وذكرت وزارة الدفاع أن مجموعة العمليات المشتركة ستولي اهتماما خاصا لمسائل الفصل بين المعارضة المعتدلة وتشكيلات تنظيم "جبهة النصرة"، معيدة إلى الأذهان أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) تعتبر هذه الخطوة من أكثر المهمات إلحاحا فيما يخص التسوية في سوريا، كما سيتناول المشاركون في اللقاء المرتقب مسائل ملحة أخرى متعلقة بالتسوية في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في أستانا ستكون دورية، كما سيشرك ممثلون عن الحكومة والمعارضة السورية المسلحة في تلك الاجتماعات.

من جانبها، أكدت زارة الخارجية الكازاخستانية أن لقاء حول التسوية السورية بين روسيا وتركيا وإيران وممثل عن الأمم المتحدة سيعقد في الـ6 من فبراير الجاري، وأشار رئيس المكتب الصحفي للخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف إلى أن اللقاء سيعقد بين الوفود المذكورة في أستانا.

أضاف جايناكوف أن المشاركين في اللقاء يخططون لمناقشة تمسك الأطراف في سوريا بوقف إطلاق النار والنظر في اقتراح طرحته المعارضة السورية المسلحة بشأن تعزيز نظام الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في الـ30 من ديسمبر الماضي.

كان ستيفان دي ميستورا، أعلن في وقت سابق أن عقد اللقاء في أستانا بينه وبين الدول المذكورة حول الأزمة السورية يأتي للبحث في مراقبة مدى احترام الهدنة في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الكازاخستانية أستانا احتضنت أواخر الشهر الماضي مفاوضات حول الأزمة السورية برعاية روسيا وتركيا وإيران. واتفقت الأطراف التي شاركت في المفاوضات على إنشاء آلية لمراقبة احترام نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وعلى صعيد التغيرات الدولية بشأن الأزمة السورية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية ليست ضد إقامة مناطق آمنة في سوريا، لكنه حذر من احتمال تكرار سابقة مأسوية لتنفيذ هذه الفكرة خلال حرب يوغوسلافيا.

وقال جوتيريش ردا على سؤال حول دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإقامة هذه المناطق في سوريا: "لا أعلم بالتحديد على ماذا تنص هذه الفكرة، لقد تم استخدامها سابقا في سياقات وحالات مختلفة". 

أوضح "أولا، لا نمانع إقامة مناطق يستطيع الناس الوجود فيها في ظروف آمنة، ثانيا، من الضروري ألا ينتهك تنفيذ هذه المبادرة الحق في الحصول على اللجوء، أي من غير المقبول منع الناس الذين قرروا مغادرة المناطق الآمنة من القيام بذلك، وثالثا، شهد التاريخ أمثلة مختلفة لإقامة مناطق آمنة، وبعضها مأساوية". ، وأعاد جوتيريش إلى الأذهان أن "سريبرينيتسا (كانت منطقة آمنة"، في إشارة إلى مذبحة جماعية نفذتها قوات صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش بحق السكان المسلمين المحليين، الذين سقط من بينهم حوالي 8 آلاف شخص وفقا للمعطيات الرسمية للأمم المتحدة.

نوه أن قضايا تشكيل الحكومة الانتقالية وتنظيم عملية نقل السلطة ودور الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، فيها، ستشكل صلب مفاوضات السلام بين أطراف الأزمة السورية في جنيف، والتي من المقرر إطلاقها في 20 من الشهر الجاري. أضاف جوتيريش: "هذه قضية محورية يجب بحثها في المؤتمر، لكن الجوانب الأخرى يجب أن تكون أيضا على الطاولة، ومن المهم جدا إجراء مناقشة مفتوحة من دون أي شروط مسبقة".، مشددا على أن تنظيم العملية الانتقالية قضية تعطي الأمم المتحدة أولوية لها، معربا عن أمله في أن تكون مفاوضات جنيف شاملة وناجحة.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن دي ميستورا لديه الحق في أن يشكل بنفسه وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف القادم وفقا لقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على ضرورة وجود تمثيل واسع لقوى المعارضة في المفاوضات.

على الجانب الآخر اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إعادة الوضع في سوريا إلى طبيعته في أقرب وقت ستسهم في تخفيف حدة أزمة الهجرة التي تعاني منها الدول الأوروبية، مضيفا بقوله "لا شك في أن التسوية السياسية في سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط، وعودة الحياة العادية إلى المنطقة كلها، ستساعد على تراجع حدة أزمة الهجرة في أوروبا برمتها".

وقال الرئيس الروسي: "ننظر إلى هذه الأمور من منطلق مشترك ألا وهو ضرورة جمع الجهود في مكافحة الإرهاب الدولي"، مؤكدا نيته على التعامل الفعال بين روسيا وهنغاريا في جميع هذه المسارات.

وشدد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن بوتين سيبحث مع أوربان قضايا تتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا، وكذلك التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية.