كشفت وثيقة جديدة  تؤسس لوضع مشروع إدارة محلية لا مركزية في محافظة درعا بجنوب سوريا، والتي أنجزها مجموعة من الأكاديميين والحقوقيين من منطقة حوران، على أن تعرض في وقت لاحق على المؤتمر التأسيسي ومجلس الممثلين الأول والذي سيقرها بدوره أو يعدلها.

وتأتي الوثيقة تماشياً مع مشروع وثيقة الانتقال السياسي التي تقدمت بها الهيئة العليا للمفاوضات، وتضع أسس وقواعد لتنظيم الجانب الإداري والخدمي والقضائي والقانوني والإعلامي والتعليمي والثقافية والديني في المحافظة، بهدف القضاء على حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تعاني منها المناطق المحررة في درعا "بحسب الوثيقة".

28 صفحة و48 مادة

الوثيقة التي تنفرد أورينت نت بنشرها، تتألف من 28 صفحة وتتضمن 48 مادة، وتحمل كل الكليشيهات الجاهزة التي تتعلق بالتشديد على الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، وتقول إن أهداف الثورة السورية هي أهدافها، بالإضافة للعديد من التوصيات لا سبيل لذكرها جميعاً لكثرتها.

تطبيق مبدأ اللامركزية تماشياً مع وثيقة الانتقال السياسي 

تقول الوثيقة إن العمل بها "مؤقت"، وأن "محافظة درعا بحدودها الإدارية، وهي احدى محافظات الجمهورية العربية السورية الموحدة أرضاً و شعباً والتي ستقوم على اللامركزية من الناحية الادارية تماشياً مع وثيقة الانتقال السياسي التي تقدمت بها الهيئة العليا للمفاوضات، وهنا تشدد الوثيقة على انتهاء العمل بها "حال انعقاد الجمعية التأسيسية السورية والاتفاق على شكل الحكم القادم  بعد اسقاط النظام الحالي".

الإسلام مصدر أساسي للأنظمة

وفي حين تؤكد الوثيقة على احترام جميع الأديان السماوية، إلا إنها أنها تشدد على أن التشريع الاسلامي مصدر أساسي للأنظمة التي يصدرها مجلس الممثلين، وأن الشريعة الاسلامية هو بمثابة النظام العام و يجب مراعاتها في التصرفات الفردية و الجماعية، بينما تشدد على أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعيّة، و تكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

الإعلام المرأة

وضعت الوثيقة ضوابط فيما يخص الإعلام والمرأة، إذ ورغم اعترافها بأهمية الإعلام إلا أنها وضعت شرط "خدمة الثورة السورية" بشكل غير واضح، فمن المعروف أن أحداً لا يمكنه إطلاق حكماً منطقي وصحيح في هذا المجال.

ولجهة التنظيم الاجتماعي أكدت الوثيقة على أهمية التربية والتعليم والرعاية الصحية والترشح والانتخاب وحقوق المرأة والطفل حق لكل مواطن حسب الأنظمة التي تحدد هذه الحقوق وتنظمها.

3 هيئات لتسيير الشؤون الداخلية لدرعا

تلفت الوثيقة إلى أن أهالي حوران نسيج اجتماعي متجانس وهم قادرون على ادارة شؤونهم من الناحية الادارية عبر الهيئات والادارات المحلية الفرعية التي سيتم التوافق عليها وفقاً لهذه الوثيقة، كما يلاحظ في الوثيقة تقسيم محافظة درعا إلى 7 مناطق ادارية وفقاً لعدد السكان، على أن تقسم الهيئات المحلية في المحافظة الى ثلاث هيئات تقوم بتسيير شؤونها الداخلية في المرحلة الحالية وهي "مجلس الممثلين -الهيئة القضائية - الهيئة التنفيذية".

القضاء هيئة حيادية مستقلة

وتشير الوثيقة إلى أن "القضاء" هيئة حيادية مستقلة، على أن يعتمد مجلس الممثلين الأنظمة الجزائية الموضوعية و الإجرائية الحالية النافذة و كذلك أنظمة الأحوال الشخصية و الأنظمة المدنية و التجارية و كل الأنظمة الضرورية في محافظة درعا خلال هذه الفترة المؤقتة ؛ و تعتبر هذه الأنظمة لاغية بمجرد انعقاد المؤتمر التأسيسي السوري أو ما يعتبر بديلاً عنه و اقرار القوانين النافذة على مستوى الجمهورية العربية السورية.

ويضع "القضاء" أسس قانونية ضابطة للحفاظ على الاملاك بشقيها العام و الخاص، أبرزها "منع المصادرة العامة في الأموال" إلى جانب نظم للأحكام القاضية أبرزها "عدم اعتقال أي شخص إلّا بموجب مذكّرة توقيف صادرة عن الجهات المختصة، وتشدد على منع التعذيب أو الاكراه المادي و المعنوي كما يجب تقديم الخدمات الأساسية للمعتقل مثل الطعام و الشراب و الرعاية الصحية بما يكفل صحته الجسدية و يحفظ كرامته الإنسانية، وتؤكد أن كل انسان بريء ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الهيئة القضائية، على أن يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام، وتعتبر السجن وسيلة عقاب و اصلاح و تأهيل يساهم بمساعدة السجين ليكون فرداً صالحاً في المجتمع و يكفل القانون تحقيق هذه الغاية .

"مجلس الممثلين"

كذلك يلاحظ في الوثيقة أنها تدعو إلى تأليف "مجلس الممثلين" مستقل و غير تابع أو منحاز لأي تيار سياسي أو عقائدي أو لأي فصيل عسكري، ويتألف من عدد يتناسب مع عدد أهالي كل قطاع انتخابي بحيث يكون هناك ممثل عن كل عشرة آلاف نسمة ؛ و يتم اختيارهم من قبل المؤتمر العام التأسيسي في الدورة الأولى و لمدة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ اختيارهم ؛ و من ثم يجري انتخابهم ضمن المناطق الادارية السبعة التابعة لمحافظة درعا من خلال الانتخاب الحر المباشر ؛ وفقاً لنظام انتخابي يتم اقراره من قبل مجلس الممثلين بالدورة الأولى بعد تشكيل هيئة انتخابات تحت إشراف لجنة مختصة ينتخبها أعضاء المؤتمر في جلستهم و نقابة المحامين الأحرار  ؛ كما يقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيس و نائب له و أمين سر لكامل فترة ولاية المجلس ، على أن تعقد جلسات المجلس بأغلبية الثلثين ويتم أخذ القرارات بالأكثرية و في حال تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .

مهام "مجلس الممثلين"

حق التصديق على الميزانية العامة للمحافظة.

الإشراف على الأنظمة المعمول فيها بالمحافظة.

 سن الأنظمة الجديدة و تعديلاتها بما يتناسب مع الواقع الحالي في المرحلة المؤقتة التي تمر فيها البلاد.

الرقابة على أعمال الجهات التنفيذية يطلق عليه اسم ( ديوان الرقابة والتقييم).

تعيين أحد ضباط الشرطة المشهود لهم بالكفاءة المهنية والنزاهة كقائد لقوى الأمن الداخلي في المحافظة و الذي يقوم بإنشاء جهاز الشرطة وفقاً للمعايير المناسبة من خلال نظام داخلي يتم اقراره من قبل المجلس و التصديق عليه.

هيئة تنفيذية

وتدعو الوثيقة إلى تأسيس "هيئة تنفيذية" التي ستقوم بتسيير الأعمال الخدمية للمحافظة من تربية وصحة و خلافه من الخدمات اللازمة لممارسة الحياة اليومية التي تكفل استمرار الحياة و تأمين أفضل السبل التي من شأنها النهوض بالمجتمع و استثمار مقدراته الطبيعية في سبيل خدمة المحافظة .

وتقسم الهيئة التنفيذية قسمين "مجلس المحافظة – المديريات"، على أن يتم اعتماد رئيس مجلس المحافظة الحالي من قبل المؤتمر العام التأسيسي بهيكليته الحالية على أن يراعى توافق النظام الداخلي القائم بمجلس المحافظة مع أحكام هذه الوثيقة، في حين يخضع مجلس المحافظة والمديريات لرقابة مجلس الممثلين مباشرة عن طريق ديوان المتابعة و التقييم وفقاً لنصوص هذه الوثيقة .

ومن المقرر تقديم هذه الوثيقة "المؤتمر التأسيسي العام"، والذي تم تعريفه من خلال الوثيقة  بأنه "الجمعية التأسيسية المنعقدة حالياً و الممثلة للإرادة الشعبية العامة لأهالي محافظة درعا و المقيمين فيها و المنتخب أعضاؤها وفق التمثيل المناطقي السباعي المعتمد بموجب هذه الوثيقة ؛ يستمد المؤتمر التأسيسي العام مشروعيته من الإرادة الشعبية التي انتخبته ؛ يمارس المؤتمر التأسيسي العام مهامه خلال دورة انعقاده الحالية