منذ ما يقرب من اسبوع تقريبا وجماعة الاخوان تنتظر قرارًا من الإدارة الأمريكية الجديدة للبيت الأبيض، يعتبر الإخوان منظمة إرهابية، مما أحدث جدلا واسعا في الأوساط السياسية سواء المحلية او الدولية وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يناقشون قرار تنفيذي يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأوضحت الصحيفة بحسب تقرير على موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي 8 فبراير 2017، أن بعض مستشاري ترامب يرون أن الإخوان فصيل متطرف سعى طيلة سنوات للتسلل سرًا إلى الولايات المتحدة لتعزيز منهجهم المتطرف في تفسير الشريعة، لذا فإنهم يرون القرار فرصة لاتخاذ موقفًا ضد التنظيم.

وكشفت الصحيفة بحسب مسئولين حاليين وسابقين مطلعون على المداولات، أن اقتراح إعلان الإخوان منظمة إرهابية مقترن بخطة مماثلة لتصنيف مماثل للحرس الثوري الإسلامي في إيران.

وتشير إلى أنه بينما يحظى الجزء الخاص بإيران بدعم قوى داخل البيت الأبيض، فيبدو أن الزخم وراء اقتراح تصنيف الإخوان، تباطأ في الأيام الأخيرة وسط اعتراضات من مسئولين مهنيين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، الذى يرون أنه لا يوجد أساس قانونيا للقرار وأنه قد يتسبب في تنفير بعض الحلفاء في المنطقة.

ويقول مسئولون سابقون إنهم علموا أن القرار كان من المفترض توقيعه الاثنين الماضي، غير أنه تم تأجيله على الأقل حتى هذا الاسبوع.

وتقول نيويورك تايمز أن ترامب، عقب توليه السلطة رسميا في يناير الماضي، تعرض لضغوط من الحلفاء العرب لاتخاذ هذه الخطوة بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.

ونقلت عن دبلوماسي عربي رفيع، تحدث شريطة عدم ذكر أسمه وفقا للبروتوكول الدبلوماسي، قوله إنه بالنظر إلى قيام الإمارات ومصر والسعودية بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، فسيكون من العادي أن نفترض أن البلدان الثلاث وغيرهم في المنطقة سيرحبون بقرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفى السياق ذاته، كشف موقع تابع للإخوان، أن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية في واشنطن سيكون خلال أيام قليلة - بحسب ما قاله الموقع على لسان ناشط حقوقي مقيم في واشنطن.

وقال الناشط الحقوقي عماد الصباح، للموقع التابع للجماعة، إن معلومات مؤكدة وصلت إليهم من خلال بعض من وصفهم بالمسؤولين وصانعي القرار في الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قراره بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع: "أصبح هذا القرار قاب قوسين أو أدنى، وسيصبح واقعًا خلال الأيام المقبلة، وقد توقعنا إصداره يوم الجمعة الماضي، خاصة أنه موجود بالفعل داخل أروقة البيت الأبيض، وينتظر فقط توقيع ترامب ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي"، لافتا إلى أن كثيرا من صانعي القرار بأمريكا حاليا باتوا مقتنعين بأهمية هذا القرار.

ولفت الموقع الإخوانى إلى أن كثيرا من المؤسسات الإسلامية استعدت جيدا لهذا القرار المرتقب، وأنهم سيتخذون إجراءات وخطوات مضادة للقرار، سواء على الجانب القضائي والقانوني أو الحقوقي أو الإعلامي، مضيفا: "نحن مستعدون إذا ما حاولوا ربط أي مؤسسة حقوقية أو خيرية إسلامية بالإرهاب، ونعول على القوانين الأمريكية ومؤسسة القضاء"، مؤكدا أن المؤسسات الإسلامية نضجت سياسيًا وتتبع قواعد العمل المجتمعي والسياسي بشكل منظم.

فيما قال ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان أثارت الحديث حول قرار ترامب باعتبارها منظمة إرهابية لمحاولة عرقلة مشروعه قبل اتخاذه، موضحًا أن هناك طريقتين في اتخاذ القرار داخل أمريكا الأول تنفيذي ويصدر من الإدارة الأمريكية والثاني تشريعي من خلال الكونجرس.

وأضاف رئيس مكتب الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه في حال صدور هذا القرار من الكونجرس لن تستطيع الإخوان أن تلجأ للقضاء لعرقلته، ولكن تلوح باللجوء للقضاء حال صدور قرار من ترامب لمنع تنفيذه، موضحًا أن الإخوان علمت هذه المعلومات عبر تواصلها مع مسئولين بالإدارة الأمريكية.

بينما قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذا القرار يساعد مصر ويؤكد وجهة نظرها في الإخوان أنهم مصدر الإرهاب، ثانيا يحق لمصر ملاحقة الدول التي تحمى وتساعد وتمول الجماعة قضائيًا عبر المنابر الدولية.

وأضاف الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هذا القرار سوف يحد من نشاط الجماعة على المستوى المحلى والدولي، خاصة وأن مصادر تمويلها سوف تلاحق من قبل المخابرات الأمريكية، ويسهل حصول مصر على المعلومات استخباراتية والأمنية من الأمريكان.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من خلال مطالبة الأمريكان بأسلحة حديثة لملاحق عناصر الجماعة، والكشف المبكر عن العمليات الإرهابية، ويجبر الجماعة لأية شروط من قبل الدول لإعادة النظر في الإطار الفكري لها.

وقد كشفت منظمة هيومان رايس ووتش عن انتمائاتها ودفاعاتها عن الجماعة في مطالبتها في تقرير لها الادارة الامريكية بعدم إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ومساواتها بتنظيمي القاعدة و"داعش"، زاعمة أن هذه الخطوة من شأنها تهديد حق تكوين الجماعات الإسلامية بالولايات المتحدة، وتقويض مشاركة الإخوان في الحياة السياسية.

ورغم ان دفاع المنظمة عن جماعة الإخوان لم يكن الأول، لكن هذه المرة جاء سياسيًا يحمل ضغطًا على الإدارة الأمريكية – بحسب المهتمين بملف حقوق الإنسان، الذين يروا أن تحذيرات "هيومن رايتس وواتش" أتت بعد اعتزام الإدارة الأمريكية وترامب إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، موضحين أن المنظمة أظهرت انحيازها لجماعة الإخوان وغضت الطرف عن جرائم الإرهاب التي ارتكبتها.

وتعليقا على تقرير هيومان رايتس قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إن منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت عن وجهها القبيح بعد المطالبة بعدم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.

وتضيف زيادة: أن المنظمة تدافع عن جماعة الإخوان بشكل مستمر، ودائما ما تتستر بغطاء حقوق الإنسان في دعمها للجماعة الإرهابية.

وتوضح "زيادة" أن جماعة الإخوان تعيش حالة فزع في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوى ولن يتراجع عن إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب.

وتشير زيادة إلى أن هناك مبادرة تسمى الحملة الشعبية لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، وعملت على توثيق جميع أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعة، لافتة إلى أن هذه الوثائق سترسل للبيت الأبيض خلال أسبوع.

وفى سياق متصل، يقول طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن تحذيرات منظمة هيومن رايتس ووتش لإدارة الرئيس ترامب بعدم إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، يؤكد الدور المشبوه لهذه المنظمة، ودعمها للإخوان وهجومها على الشعب المصري وعلى ثورة 30 يونيو.

ويضيف "الخولى" أن المنظمة تغض الطرف عن جرائم جماعة الإخوان، وتهديدها للأمن القومي وسلامة المصريين، وتتبع سياسة الكيل بمكيالين في حقوق الإنسان.

ويشير النائب البرلماني إلى أن الدور المشبوهة للمنظمة بات واضحًا بعد دفاعها عن جماعة الإخوان ومعارضة إدارة ترامب، موضحًا أن جماعة الإخوان منظمة إرهابية تسعى لتدمير المجتمع.

كما يقول محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن دفاع منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن جماعة الإخوان يؤكد رعايتها للإرهاب في العالم.  ويضيف أن دول كثيرة في العالم ادركت أن جماعة الإخوان تمارس العنف والإرهاب، خاصة وأن هناك دلائل كثيرة تظهر أن جماعة الإخوان ارتكبت العديد من أشكال العنف والإرهاب في العالم.

ويوضح "الغول" أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت تتخذ جماعة الإخوان زراعًا لها في المنطقة لنشر الفوضى والعنف وتنفيذ مخططاتها.

ويشير وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحاول الضغط على الرئيس الأمريكي الجديد، بعدم إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، لافتا إلى أن هناك رؤى مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الحرب على الإرهاب.

وفي محاولة من جماعة الاخوان لدراسة قرار ترامب وكيفية مواجهته نشرت دراسة أعدها مركز بحثى تابع لجماعة الإخوان وحددت 7 توصيات لتحديد مسارات التعامل مع القرار المحتمل، وكذلك بيان التأثيرات القانونية التي ستعانى منها الجماعة حال صدور هذا القرار.

ونشر ما يسمى بالمعهد المصري للدراسات السياسية، الذى يشرف على إدارته الدكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ورقة تقدير موقف حملت عنوان "ترامب والإخوان: مواجهة مؤجلة" تناولت بالتفصيل رؤية ترامب، وفريقه تجاه جماعة الإخوان حذرت فيها من أن هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها مسئول أمريكي كبير بين تنظيم القاعدة وبين جماعة الإخوان.

حيثيات القرار تتهم "اللجنة الأمريكية الفلسطينية" و"مؤسسة الأرض المقدسة" و"مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" بالانتماء للإخوان.

وتناولت الدراسة حيثيات مشروع القرار الذى تقدم به السيناتور الجمهوري تيد كروز لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وقالت: "الخطورة في الحيثيات أنها لا تقتصر على جماعة الإخوان وفروعها في كل دول العالم، ولكن اتهامه أيضا بوجود جماعات للإخوان في داخل الولايات المتحدة ذاتها، حيث اتهم الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة بعد بروز حماس عام 87 بإنشاء "اللجنة الأمريكية الفلسطينية" بناء على تكليف من التنظيم الدولي لدعم حماس ماديا وإعلاميا وبالرجال أيضا، حيث تشكلت 3 منظمات هي "مؤسسة الأرض المقدسة The Holy Land Foundation"، و"المؤسسة الأمريكية للفلسطينيين"the Islamic Association for Palestine، و"المؤسسة المتحدة للدراسات والأبحاث The United Association for Studies and Research، ثم أضيف لهم "مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية " كير" Council on American-Islamic Relations "(CAIR).

وأوضحت الدراسة أن صدور هذا القرار سيتضمن مجموعة من التأثيرات القانونية على الجماعة أهمها أن القانون سيحظر على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منظمة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة تقديم الأموال أو أي دعم مادى آخر إلى الإخوان، وكذلك يمكن حرمان أعضاء الإخوان غير الأمريكيين من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء في الإخوان أو ممثلين لها.

ولفتت الدراسة إلى أنه في حال صدور قرار إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في أمريكا فأنه يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية تجميد أموال الجماعة وعملائها وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة الخزانة عن هذا التجميد.

التوصيات: الاستعانة بالدول المتعاطفة لتبييض وجه الجماعة وتوفير الدعم المالي للتعاقد مع مكتب محاماة وشركة علاقات عامة

ونسجت التوصيات الـ7 وفقا للدراسة المسارات التي يمكن أن تتبعها جماعة الإخوان للتعامل مع الموقف يمكن الإشارة إليها بشيء من التصرف على النحو التالي:

1- تحديد جهة عليا داخل الجماعة تشرف على خطة التحرك والتنسيق بين كافة المستويات الإخوانية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

2ـ قيام هذه الجهة بالتواصل مع الجهات المنوط بها ملف العلاقات الدولية في الخارج، والاستفادة من تجاربهم في هذا الشأن

3ـ التواصل مع بعض الشخصيات العالمية العامة سواء السياسية أو الدينية، وكذلك بعض الدول التي ربما تكون متعاطفة مع الإخوان للاستفادة من خبرتها في هذا الشأن من ناحية، ولإمكانية أن يكون لها دور في تحسين الصورة الذهنية للإخوان لدى الكونجرس بصفة عامة، ووأد مشروع القانون بصفة خاصة

4ـ تشكيل فريق قانوني وإعلامي محترف لقيادة هذا الملف، مع ضرورة وجود شركة علاقات عامة كبرى تقوم بعملية الترويج لصورة الإخوان فضلا عن ترتيب التواصل مع نواب الكونجرس.

5ـ الاتفاق مع مكتب محاماة أمريكي ذو خبرة كبيرة لتفنيد الاتهامات الموجهة للإخوان بدعم الإرهاب وتهديد السلام الدولي، وتوفير التكاليف المالية المطلوبة لشركة العلاقات العامة ومكتب المحاماة حتى يبدأ العمل مباشرة تحت إشراف فريق إدارة الأزمة.

6ـ ضرورة الاستفادة من تجربة الإخوان في لندن في التعامل مع ملف اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، والذى فوت الفرصة على اللوبيات المصرية والخليجية فى هذا الشأن.

7ـ تشكيل لوبي إسلامي قوى داخل الولايات المتحدة للدفاع ويكون من مهام هذا اللوبي الدفاع عن التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية الوسطية، وعن حقها في العمل السياسي وفق الأطر المتعارف عليها، خاصة وأن البديل الطبيعي لقمع هذه التيارات هو الحركات المتطرفة ومن المهم أن تكون حركة الإسلاميين داخل الولايات المتحدة منسقة بشكل جيد مع الحركات الأخرى المضادة لسياسات ترامب بشكل عام، مما يكسبها زخما أكبر ويضعها في إطار أعم.

ومن ناحيته قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات والسياسية والاستراتيجية، أن هذه الورقة تعكس حجم القلق داخل جماعة الإخوان ورؤيتها الاستباقية للتعامل مع احتمال تصنيفها كجماعة إرهابية قبل حدوثه بمحاولة منع صدور القرار من الأساس أو بعد حدوثه.

وأشار أبو طالب إلى أن صدور هذا القرار سيشكل ضربة قاصمة للجماعة وسيفرض قيودا عديدة على المتعاملين معها حيث سيتعرضون لعقوبات مالية وجنائية بالإضافة إلى قيود كبيرة في الانتقال فضلا عن أن كثير من الدول ستتبع المنهج الأمريكي في التعامل مع الإخوان حتى لا تصطدم مع أمريكا.

واعتبر أبو طالب أن نشر هذه الدراسة هو بمثابة رسالة للمؤيدين والمتعاطفين ونوع من أنواع التفكير بصوت مسموع حتى يتم إحداث ضغوط على المشرع الأمريكي والاستفادة من الزخم ضد إدارة ترامب فهم يريدون ينضموا لهذا الحراك وتصوير أن الإخوان جزء من الإسلام.

وأتم أبو طالب: "أتصور أن جهود الإدارة الأمريكية ستنجح خلال 3 أشهر القادمة في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية".