هناك كنيستين في الشرق الان تواجهان خطر الانشقاق والفرقة والانشطار وهما كنيسة السريان الارثوذكس وكنيسة الروم الكاثوليك والطريف ان البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الارثوذكس قد استقبل اليوم البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك في دار البطريركية في باب توما بدمشق 

خلال اللقاء، بحث قداسته مع غبطته الأوضاع الراهنة والتطورات في ما يخصّ وضع المسيحيين في الشرق الأوسط وفي سورية خاصة. 

وقد رافق صاحبَ الغبطة حضرةُ الأب بشّار لحّام، سكرتير صاحب الغبطة. وهما البطريركان اللذان يواجهان خطر الانقسام وفي هذا التقرير نرصد هذا الخطر من كل النواحي 

سماء كنيسة السريان الارثوذكس مضطربة، ملبدة بغيوم قاتمة تهدد وحدتها وكيانها، وتُدخلها في المجهول. بطريرك يواجه اتهامات من 6 مطارنة أعلنوا "حجب الثقة عنه رسميا... بعد مخالفته العقيدة المسيحية"، على قولهم. حملة إلكترونية عليه، وصولا الى التشهير به. بيان لآباء المجمع المقدس يرفض هذه الاتهامات، مؤكدا دعم البطريرك. وكنيسة تترقب بحذر تطورات هذه القضية. "نعم، وحدتها مهددة بالخطر" كما  يقول أحد المطلعين لـصحيفة "النهار".اللبنانية 

وقد صرح البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني أمام عشرات المؤمنين في كاتدرائية مار جرجس البطريركية في باب توما- دمشق: قائلا  "نواجه مشكلة داخلية كبيرة. هناك محاولة انقسام داخل الكنيسة. وهذا الأمر ضد إرادتنا وإرادة الشعب. ونحاول مع الاخوة المطارنة أن نعالج الأمر بحكمة وهدوء، ونضطر أحيانا الى إصدار بيانات لنبيّن موقف الكنيسة وما يحصل فيها".

وأضاف: "ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي أخذه بعض المطارنة سلبا وحجة ليقوموا بحركة عصيان وتمرد على البطريرك. يتحججون بأن البطريرك رفع القرآن. صحيح ان ذلك حصل، لان المسيح امرنا بان نحب كل الناس، وان نكون فاعلي سلام مع الكل... رفع القرآن لا يعني ان البطريرك يؤمن به، بل هو احترام لمشاعر ملايين ممّن يؤمنون به في العالم. نحن نلتزم إيمان الكنيسة والرسل، والذي وصل الينا بثمن باهظ هو دم الشهداء...".

ورأى أن "الحجج التي استخدمها بعضهم واهية ليحققوا هدفا دفينا في قلوبهم... وهي لا تستدعي انقسام الكنيسة وتمزيق جسد المسيح. هذه الكنيسة غالية علينا جميعا (...)". وأكد "رفض ترك إيماننا، كما رفض قبلنا آباؤنا، من أجل مجاملات اجتماعية. ومن المعيب استخدام تلك المناسبات لزرع التفرقة... الكنيسة امانة في أعناقنا كلنا".

البيان وقع كالصاعقة. 6 مطارنة، "أربعة منهم أعضاء في المجمع، واثنان من خارجه"، اعلنوا "حجب الثقة رسميا" عن البطريرك، "لتسببه بقطع شركة الايمان، وبالتالي يسقط عنه حق المرجعية الاولى من حيث الايمان والعقيدة وادارة الكنيسة وشؤونها"، على قولهم في بيان.

وشكواهم "تصريحات وأفعال للبطريرك مناقضة لتعاليم ربنا يسوع المسيح وفقا لانجيله المقدس، وقد زرعت الشكوك والريبة والقلق الروحي في نفوس المؤمنين. تصرفات غير متزنة في ادارة الكنيسة... تجاوزه حدود الايمان المسيحي والعقيدة الارثوذكسية ومساومته عليهما، بحيث لم يعد يستحق لقب حامي الايمان المسيحي".

وحذّروه من "التدخل في ابرشياتهم، لانه سيتم التعامل معه بالمثل، حتى لو اقتضى الامر رسامة اساقفة في مختلف الابرشيات السريانية في العالم". وقالوا: "اذا استمر في ممارسة رتبته التي عَزَل نفسه بنفسه منها، فسيكون استمر في اغتصاب رتبة البطريركية من دون استحقاق او سند قانوني، وعرّض نفسه للملاحقة امام القضاء الكنسي والمدني".

المطارنة الموقعون هم: مار اوسطانيوس متى روهم، مار اقليميس اوكين قبلان، مار سويريوس ملكي مراد، مار ملاطيوس ملكي ملكي، مار سويريوس حزائيل صومي، ومار برثلماوس نثنائيل يوسف.

على الفور، أصدر آباء المجمع ردا (10 فبراير  2017) على المطارنة. "نعلن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لكلّ ما جاء في البيان من اتهامات باطلة للبطريرك ومواقف معادية للرئاسة الكنسية، وما تؤول إليه هذه المواقف من زرع الفتن وبذور الشقاق بين أبناء الكنيسة. هؤلاء المطارنة لا يمثلون مجمعنا المقدس بكلّيته في أي شكل من الأشكال. كذلك، لا يمثّلون أيّاً منّا منفرداً". واعتبروا "باطلا وغير قانوني كلّ ما يقومون به من رسامات وخدمات أسقفية بخلاف الدستور ومن دون احترام الأصول التي تشترط موافقة البطريرك". واذ دعوا المطارنة الى "التوبة والعودة عن ضلالهم، تحت طائلة المساءلة القانونية، وفقا لدستور كنيستنا"، أكدوا "الوقوف إلى جانب خليفة مار بطرس الشرعي، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الذي اختاره الروح القدس بانتخابه من المجمع في هذه الظروف الصعبة التي نشهدها". وأيّد البيان 30 مطرانا، مع ذكر اسماء كل منهم.

وفقا لنظام الكنيسة السريانية الارثوذكسية، "المجمع المقدس برئاسة البطريرك، هو أعلى سلطة في الكنيسة"، يقول أحد المطلعين، مشيرا الى انه "عندما يتصرف مطارنة كما فعل المطارنة الستة، على المجمع برئاسة البطريرك، ان يجد حلا". وفقا للتوقعات، المجمع سينعقد "في اسرع وقت ممكن". و"الحل" الذي يمكن ان يعتمده بخصوص المطارنة "ليس معروفا"، على قول المصدر، مشيرا الى ان "المطارنة هم الذين قطعوا شركة الايمان مع البطريرك، وليس العكس. لقد تخلوا عن كنيستهم. وفي بيانهم، وضعوا البطريرك خارجها. ما ساقوه في بيانهم ليس صحيحا، ولا حقيقة فيه". في انتظار انعقاد المجمع، تستمر المواجهة. ويُخشى تفاقمها، خصوصا مع تنفيذ المطارنة تهديدهم "بالغاء صفة النيابة البطريركية عن ابرشياتنا، والعودة الى اصل تسميتها ابرشيات متروبوليتية، وعدم العودة الى البطريرك في مختلف الرسامات والترقيات (...)". في 9 فبراير  رُسِم القس يوحانون أيدين في بروكسيل- بلجيكا. وعلى الأثر، أعلنت البطريركية أن "هذه الرسامة باطلة، لأنها ليست صادرة عن المرجع الأسقفي صاحب الصلاحية والأهلية للقيام بهذا العمل، وهو حصراً المطران جرجس كورية، النائب البطريركي لأبرشية النيابة البطريركية في بلجيكا وفرنسا ولوكسمبور(...)".

وفقا للمصدر، "المطارنة الستة رسموا كاهنا في ابرشية ليست لهم، ومن دون موافقة البطريرك". الرسامة نقلها مباشرة احد المواقع الالكترونية المناوئة للبطريرك، في وقت اخذت مواقع اخرى على عاتقها مهاجمته. "من يقفون وراءها معروفون"، على قوله. المطارنة الستة. "الاتهامات والترويج والمراوغات التي تنشرها تلك المواقع ترد حرفيا في بيانهم".

الاخذ والرد يتواصلان إلكترونيا. ردًا على بيان المجمع، وقد حذّر أحد هذه المواقع مما سمّاه "بيانا مزوَّرا عرض أسماء مطارنة وأرفقها بتواقيعهم. لكن في الحقيقة لا تواقيع، ولا أختام لأبرشياتهم، مما يستوجب الملاحقة القانونية لكل من كتب هذا البيان ونشره". وذهب آخر الى الادعاء ان "11 مطرانا سيلتحقون بالمطارنة الستة، ومنهم هنود، اضافة الى خوارنة ورهبان".

من يحسم؟ لا جواب. لا مرجعية للكنيسة السريانية الارثوذكسية على مثال الفاتيكان بالنسبة لشقيقتها الكنيسة السريانية الكاثوليكية. في الانتظار هل يبادر البطريرك الى اطلاق مجمع مصالحة؟.ومازالت الكنيسة تعيش علي نار 

وتعاني كنيسة الروم الكاثوليك من مشاكل حيث لا يستطيع البطريرك غريغوريوس لحام عقد اجتماع الكنيسة لمقاطعة عدد من الاساقفة منذ يونيو الماضي حيث اعلن الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، أنه "نظرا الى مقاطعة بعض المطارنة جلسات السينودس المقدس، وبالتالي عدم توافر النصاب القانوني لعقده كما يفرض القانون الكنسي، تقرر إيجاد تاريخ آخر للدعوة إليه".

وكان بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام افتتح اجتماعات سينودس الاساقفة بيوم صلاة وجلسة افتتاحية لم تتطلب نصابا قانونيا وفق قانون الكنائس الشرقية، على ان تبدأ  الاجتماعات الادارية والتي تتخذ فيها القرارات وتجرى فيها الانتخابات للمطارنة، لكن المفاجأة تمثلت بامتناع معظم المطارنة عن المشاركة في أعمال المؤتمر برئاسة لحام، بعدما كان 21 مطرانا وجهوا اليه رسالة قبل مدة طالبوه فيها بالاستقالة من منصبه. وبسبب التغيب وعدم توافر النصاب، انفرط عقد السينودس وأعلن عن إرجائه الى موعد لاحق. وقبل ارفضاض الاجتماع حاول البطريرك تلافي بروز المشكلة الى العلن، فأبلغ المجتمعين انه مستعد للاستقالة بعد نحو سنة، اي خلال صيف 2017، وطلب منهم العمل معاً على ايجاد حلول للمشكلات العالقة مرحليا.

وفيما أفاد أحد المطارنة أن التأجيل هو لمزيد من المشاورات والاتفاق على القضايا الخلافية قبل انعقاد السينودس، بعدما رفض لحام البحث فيها مسبقا وتركها لتكون مادة خلافية في الاجتماعات، وهذا رغم " أن المطارنة المعترضين اجتمعوا في دار مطرانية بيروت برئاسة المطران سليم بسترس ورفضوا العرض، مطالبين باستقالة فورية، وقرروا رفع مطلبهم الى الفاتيكان. لكن مصادر أخرى متابعة أفادت "النهار" أن المطارنة المعترضين انقسموا في ما بينهم، إذ اعتبر العديد منهم أن عرض الاستقالة بعد سنة يمكن أن يشكل مخرجاً للجميع لتلافي الأزمة حاليا، شرط أن يسجل التعهد في محضر رسمي ويرفع الى الدوائر الفاتيكانية. ورجحت المصادر أن يمضي الفاتيكان بهذا الحل الوسط الذي يرضي معظم الاطراف، ويحفظ كرامة البطريرك، إذ لن يعمل الكرسي الرسولي لفرض الاستقالة وتأييد مجموعة على حساب أخرى. واستبعدت المصادر لجوء الفاتيكان الى تعيين زائر رسولي يتولى إدارة الشؤون البطريركية. وفي الانتظار، تغيب أعمال السينودس الذي كان على جدول أعماله انتخاب مطران جديد على الاردن.

وليلا، أصدر لحام بيانا مما جاء فيه:

"دعينا إلى عقد السينودس السنويّ لكنيسة الروم الكاثوليك، بحسب الأصول بين 20 و25 يونيو  2016. ونما إلى مسامعنا أنَّ هناك قرارًا من بعض السادة المطارنة لمقاطعةِ السينودس. وعلى الأثر، وفي رسالةٍ بتاريخ 12 مايو  2016، جدّدنا الدعوة إلى السينودس، وأنَّ حضورهُ واجبٌ قانونيّ خطير، يُلزِم جميع المطارنة إلاّ الَّذينَ تخلَّوا عَن مَنصبِهِم. وأمامَ الشائعات بأنَّ بعضَ المطارنَة مصمِّمونَ مع ذلك على مقاطعة السينودّس لإرغامِ البطريرك على الاستقالة وفي وقتٍ قريب، أرسلَ نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس المجمع للكنائس الشرقيّة في روما إلى جميع المطارنة رسالة بتاريخ 19 مايو  2016، فيها ثلاث نقاط:

1 - استقالة البطريرك يحكمُها القانون الكنسيّ 126 بند 1، حيث نقرأ: "يشغرُ الكرسيّ البطريركيّ بالوفاة أو باستعفاء البطريرك". ولا مجال لفرض الاستقالة على البطريرك.

2 - إلزام قانونيّ للمطارنة بحضور السينودس: "والمطارنة مُلزمونَ بإلزامٍ خطير حضور السينودُس، إلاّ الَّذينَ تخلَّوا عَن مَنصبِهِم" (القانون 104).

3 - الأمور والخلافات – مهما كان نوعها – تُعالَج داخل السينودُس وليسَ خارجَهُ.

(...) وفي الوقت المحدَّد لعقد الجلسة الافتتاحيّة، كانت النقطة الأولى "التحقّق من النصاب القانونيّ"، وللأسف تبيَّنَ أنَّ النصاب مفقود، لأنَّ عدد المطارنة الملزمين بالحضور هو 22، وعليه يكون النصاب النصف زائد واحد، أي 12. حضر فقط عشرة مطارنة فاعلين بالإضافة إلى ثلاثة أساقفة متقاعدين وأربعة رؤساء عامين.

وعلى هذا الأساس أعلنّا تعليق جلسات السينودس، وصار نقاش حول هذا الوضع المأساوي، ثم رُفعت الجلسة بعد أن توافق الرأي حول السعي إلى تعيين تاريخ آخر لانعقاد السينودس، وعلى الأغلب في تشرين الأول المقبل. وقد طلبتُ من الآباء الحاضرين أن يعمل كلٌّ منهم ما باستطاعته على إعادة اللحمة بين أعضاء السينودس والبطريرك.

إننا نعتبر أن مقاطعة بعض المطارنة أعمال السينودس هو عصيان كنسيّ صريح تجاه سلطة البطريرك وتجاه المجمع للكنائس الشرقية (روما) وتجاه القانون الكنسيّ الصريح. كما أن المطالبة باستقالة البطريرك كشرطٍ حتميّ هو تصرّف غير مسؤول وغير كنسيّ وغير قانونيّ، وهو أثار موجة من الغضب والاحتجاج والشكّ والحيرة عند المؤمنين. هذا الوضع الخطير جعلنا نصدر هذا البيان الواضح حفاظاً على ضمائر ومشاعر أبنائنا، إكليروساً وشعباً، وحفاظاً على كرامة كنيستنا على المستويات الكنسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، إقليميًّا وعالميًّا ولا سيّما في البلدان العربيّة وبلاد الانتشار.

من جهة أخرى، أعلن، بصفتي البطريرك الشرعيّ لكنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك البطريركيّة، أنّني لن أستقيل ولن أستَعفي، ولا سيَّما أمامَ ضغوط غير قانونيَّة ومُضَلِّلَة، وأنّني باقٍ في خدمةِ كنيستي وبطريركيّتي في لبنان وسوريا والأردنّ والعراق وفلسطين والأرض المقدّسة ومصر وبلاد الانتشار".وللان لم تحل المشكلة ويبقي تساؤلات  هل طرق ادارة هذه الكنائس لا تتفق مع صيغ الحياة في العصر الحديث ؟ وهل يصل خطر الانشقاق الي كنائس اخري تعاني من مشاكل ونار تسري تحت الرماد وتحتاج لاساقفة يملكون الجراءة لتفجيرها فقط ؟