رغم أن الأزمة الليبية تشهد انفراجة حالية، إلا أن كافة المعطيات تشير إلي استمرار الفجوة بين طرفي النزاع الليبي، وبالأخص مع رفض المشير حفتر قائد الجيش الليبي الجلوس علي طاولة واحدة مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني خلال لقاءهما في مصر أمس الأربعاء 15 فبراير 2017.

وكشف مكتب الإعلام التابع لـحفتر، رفضه لقاء السراج أثناء تواجدهما في العاصمة المصرية، بعد مؤشرات إلى أن اللقاء قد يحصل بعد وصول رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى القاهرة فجأة للانضمام إليهما، والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، المُكلف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متابعة الملف الليبي، المشير حفتر في مقر وزارة الدفاع في القاهرة أمس الأربعاء 15 فبراير 2017، في إطار المساعي لجمعه بـالسراج وصالح، لكن ظهر أن عقدة الصلاحيات والضمانات ما زالت تحكم مواقف الأطراف الليبية.
وذكرت بوابة أفريقيا المعنية بالشأن الليبي أن حفتر، رفض لقاء السراج وجهاً لوجه، فيما اكتفى الجانب المصري بمحاولة التقريب بينهما عن طريق نقل مقترحات لحل الأزمة الليبية إلى كل طرف، من دون أن تجمعهما حتى قاعة واحدة.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط، أكد السراج عن أسباب فشل انعقاد اللقاء الثلاثي، أن حفتر وصالح رفضا لقاءه، عادًا أن الأساس هو جلوس كل الأطراف لمناقشة الأفكار المطروحة لدى كل طرف، وليس وضع شروط مسبقة، موضحا أن الحوار سيمكّن لا محالة من إيجاد الحلول، أما تعنت كل طرف، فإنه يؤدي إلى جمود الحل السياسي، وزيادة معاناة الشعب الليبي.
كما كشف السراج للصحيفة عن اعتزامه الإعلان عن خريطة طريق جديدة خلال أيام، دون أن يفصح عن تفاصيلها، موضحا أن الجانب المصري التقى مع كل طرف على حدة، لكن انتهى الأمر دون عقد اللقاء الثلاثي، مبرزا أن مصر تبذل جهودا كبيرة، ونحن نقدر ذلك، ولكن دون حوار، لن يكلل أي اجتماع بالنجاح.
ومع الجهود التي تقوم بها الأطراف المهتمة بالقضية الليبية، توافقت دول الجوار علي عقد اجتماعًا في القريب العاجل لبحث سبل الخروج من الأزمة الليبية "المستعصية"، واتفقت الجزائر وتونس ومصر، على عقد إجتماع لوزراء الخارجية، يوم الأول من مارس، المقبل لـبحث ما يمكن فعله بملف الأزمة في ليبيا، على أن تعقد قمة لقادة الدول الثلاثة بتاريخ ومكان لم يتحددا بعد.
 وأعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوى، أن تونس ستحتضن بداية شهر مارس القادم اجتماعا لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر لبحث الأزمة الليبية .
وخلال حواره مع وكالة الأنباء التونيسية، قال الجهيناوي إن الاجتماع الوزاري الثلاثي سيخصص لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية، ووضع تصور لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، و التحضير لعقد قمة رئاسية ثلاثية بين الرؤساء التونسي الباجي قايد السبسي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمصري عبد الفتاح السيسي ، تمهيدا لدعوة الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار.
الوزير التونسي، أشار إلي أن المبادرة الثلاثية تتمثل في 4 نقاط محورية وهي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، و دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي وقع في 15 ديسمبر 2015 في المغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.

الجهيناوي، أوضح أن هذه المبادرة كانت قد أطلقت من قبل الرئيس قايد السبسي بمناسبة زيارته إلى الجزائر في 15 ديسمبر الماضي، ولقائه بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتكليفه — الجهيناوي — بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 ديسمبر الماضي ، بما يترجم ما يحظى به الرئيس السبسي من تقدير واحترام من قبل الليبيين، مذكرا بالدور الذي لعبه منذ 2011 عندما كان وزيرا أولا، في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي منذ اندلاع ثورتهم في 17 فبراير 2011.
وفي أول فبراير الجاري، زار السراج ، الجزائر بعد أسبوع من زيارة مماثلة لخليفة حفتر، وبحث مع الوزير الأول عبد المالك سلال، سبل التوصل إلى حل لأزمة ليبيا.
 ومنذ ديسمبر 2016 تبحث الجزائر بكل طاقتها وسيلة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين حفتر المدعوم من حكومة طبرق، وبين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وبينهما وبين الفصيل الإسلامي، الذي أبعدته القاهرة من مشهد المفاوضات السياسية أمس الأربعاء.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن في وقت سابق أنه من المنتظر أن يزور السيسي تونس تلبية لدعوة وجهتها رئاسة الجمهورية التونسية.
واعتبر شكري، في تصريح عقب لقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، وتُمكّن من تعميق التشاور حول المسائل التي تشغل البلدين، معربا عن تقديره "للمبادرة التونسية والجهود المبذولة لحلّ الأزمة في ليبيا.
ووفق متابعون فإن المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية، تمثل إمكانية لتحقيق اختراق في الوضع الليبي، ليتوصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق.
ورغم التكتم الشديد علي المبادرة، إلا أن دبلوماسيون مقربون من الرئيس التونسي قايد السبسي، أشاروا إلي أن المبادرة التونسية الجزائرية تراهن على رعاية ثلاثية لحوار ليبي - ليبي تشرف عليه دول الجوار تونس والجزائر ومصر.
وتستند المبادرة على القرارات الأممية السابقة، ومن بينها اتفاق الصخيرات، لإطلاق حوار يجمع كل الفرقاء؛ للاتفاق حول تشكيل حكومة وجيش موحدين.
وأكد دبلوماسيون إلي أن اتفاق الصخيرات قد يشهد تعديلات إذا ما اقتضت الضرورة، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، مشيرين إلى أن المبادرة لا تستثني أحدا، وتدعم هذه المبادرة كل من إيطاليا وفرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر، وفق متابعين.
ويري محللون أن هذه المبادرة فرصتها في النجاح أكثر من سابقيها، لاحتمالية قدرتها على التواصل مع كل الأطراف، مشيرين إلي أن يبقى التوصل لصيغة توافقية لإدماج القيادة العسكرية تحت القيادة السياسية أكبر الرهانات المطروحة، والتي ستساعد في حال تحقيقها-في إخراج ليبيا من دائرة تنازع الاختصاص بين العسكر والسياسة.
ويتوقع مراقبون أن نجاح المبادرة مقترن بتحقيق حالة من الإجماع لدى الليبيين حولها، بالإضافة لتنازل القيادة العسكرية، وتوافق القوى السياسية على بدء صفحة جديدة في العلاقة مع العسكر، وأساسا مع المشير خليفة حفتر.
ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية ودعم دولي، انبثقت حكومة وحدة وطنية وباشرت مهام عملها من طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضا من حكومة وبرلمان الشرق الموالي للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وتعيش ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011 حالة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، نتج عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.