وفي ظل توقيع كل من وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، عبد القادر مساهل، والمصري، سامج شكري، أمس الاثنين 20 فبراير2017، بقصر قرطاج بتونس العاصمة، إعلاناً وزارياً تحت مسمي "إعلان تونس الوزاري"  يدعم التسوية الشاملة للأزمة الليبية، ويؤكد الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا وأي حل عسكري للأزمة، يري مراقبون أن الأزمة ستتفاقم وبالأخص مع استبعاد الجماعات الجهادية من الحوار الليبي.

وبعد لحظات قليلة من إعلان البيان الثلاثي، هاجم مسلحون موالون لما يعرف بحكومة الإنقاذ برئاسة خليقة الغويل، موكبا كان يقل رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وشخصيات أخرى في العاصمة الليبية طرابلس، في محاولة فاشلة لاغتيال السراج، ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي وآمر الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع .

واتفقت تونس ومصر والجزائر على استبعاد التنظيمات والجماعات الإرهابية الناشطة حاليا في ليبيا، من الحوار الليبي-الليبي الذي تسعى إلى إطلاقه في إطار جهودها لإيجاد تفاهمات جديدة تكون مقدمة للخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها الأزمة الليبية.

واتهم المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مجلس استشاري منبثق عن اتفاق الصخيرات مجموعة مسلحة متمركزة في قصور الضيافة بطرابلس، بإطلاق النار على الموكب، مما أدى إلى إصابة اثنين من الحرس المرافق لهم.

وسبق وأن سيطرت حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل في أكتوبر الماضي على قصور الضيافة بعد أن قامت بطرد المجلس الأعلى للدولة منها.

وجاء التوقيع على هذه الوثيقة داخل قصر قرطاج الرئاسي بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وذلك بعد اجتماع عقد الأحد، بحث خلاله الوزراء المعنيون نتائج الاتصالات والمشاورات التي أجرتها الدول الثلاث مع الفرقاء الليبيين لحثهم على العودة إلى طاولة الحوار وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، وبالتالي الخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصل إليها الملف الليبي.

ونص "إعلان تونس الوزاري" على مواصلة سعي تونس ومصر والجزائر، إلى تحقيق مصالحة ليبية شاملة بإطلاق حوار ليبي-ليبي يجمع الفرقاء السياسيين دون إقصاء، بمرافقة من دول الجوار الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية ووحدة جيشها ومؤسساتها، مع التأكيد على رفض أي تدخل عسكري أو خارجي في الشؤون الداخلية الليبية.

ويأتي هذا الاعلان في إطار تكريس المبادرة الرئاسية التونسية لحلّ الأزمة في ليبيا وعلى إثر اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، يوم 19 فبرايرالجاري ،بتونس وبحضور الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي.

واعتبر الإعلان الوزاري أن الحوار الليبي-الليبي المُرتقب يتعين أن يكون على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا لمختلف الأطراف الليبية.

وأكد الوزراء الثلاثة خلال مؤتمر صحافي مشترك، أن دولهم ستواصل جهودها على المستوى الوزاري تمهيدا لقمة رئاسية تجمع رؤساء تونس الباجي قائد السبسي، والمصري عبدالفتاح السيسي، والجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يُنتظر أن تعقد قريبا في العاصمة الجزائرية.

وشددوا على أنه بقدر تمسكهم بعدم إقصاء أي طرف ليبي فاعل ومؤثر في المشهد السياسي، فإنهم يرفضون إشراك التنظيمات والجماعات الإرهابية في الحوار الليبي-الليبي المرتقب، الذي تسعى دولهم إلى تذليل العقبات التي مازالت تحول دون تجسيده على أرض الواقع.

وأكّد السبسي، خلال لقائه بالوزراء الثلاثة، أنّ التوافق بين تونس والجزائر ومصر حول هذه المبادرة جعلها مبادرة ثلاثية تعكس التزام الدول الثلاث بضرورة التقدّم في مسار إيجاد تسوية سياسية شاملة تعجّل بإنهاء الأزمة في ليبيا، معربا عن ثقته وتفاؤله بقدرة البلدان الثلاثة على لعب دور أساسي لتسريع عملية التسوية المنشودة مثمنا المساعي التي تقوم بها كلّ من الجزائر ومصر في هذا الخصوص، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وعقب مؤتمر صحفي مشترك إثر اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي، قال الجيهناوي "اتفقنا على مواصلة جهودنا للتنسيق مع الفرقاء الليبيين لتذليل العراقيل التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات والبحث عن توافقات لتعديله وأكدنا رفضنا لأي تدخل عسكري خارجي"، متابعا اتفقنا على عقد قمة ثلاثية بين رؤساء دول الجوار الليبي في الأيام القادمة لإعداد جدول زمني لبلورة هذه المبادرة.

وأضاف المسؤول التونسي، قررنا إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بتوصيات الاجتماع الثلاثي، التي سيتم رفعها إلى رؤساء تونس الباجي قايد السبسي، والجزائر عبد العزيز بوتفليقة، ومصرعبد الفتاح السيسي، تمهيدا لعقد قمة بينهم في جدول زمني يتم تحديده لاحقا"، مشددا على "مواصلة جهود والسعي الحثيث لتحقيق مصالحة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة ودول الجوار الثلاث، والتمسك باتفاق السياسي في الصخيرات ورفض اي تدخل اجنبي، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الليبية ووحدة ليبيا والجيش الليبي وحفظ الامن.

وأعلن الوزير التونسي، في ذات السياق، عن زيارة القائد العام "للقوات المسلحة" التابعة للحكومة المؤقتة خليفة حفتر إلى تونس قريباً، مشيرا إلى أن الزيارة "تأتي لبحث مبادرة تونسية ترمي إلى دفع الفرقاء الليبيين لعقد حوار ليبي ليبي برعاية أممية".

وقال وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لإعلان نتائج الاجتماع، إن بلاده تريد وحدة الرؤية للتوصل إلى حل ليبي ­ ليبي، فيما أكد الوزير الجزائري أن بلاده تقف مع حوار بين الليبيين لحل الأزمة، بعيدا عن أي ضغط، لافتا إلي أن مستقبل ليبيا يهم الليبيين قبل كل شيء، ودور الدول الثلاث هو تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية.

 وأضاف مساهل أن الدول الثلاث لها حدود طويلة مع ليبيا، ووجود التنظيمات الإرهابية وانتشار الجريمة المنظمة سيشكل خطًرا على أمن دولنا، ورأى أن الليبيين في حاجة إلى مرافقة، ونحن كجيران من حقنا مرافقة إخواننا الليبيين مضيفًا أن عدونا هو الإرهاب، وسنحاربه.

 فيما أكد وزير خارجية الجزائر أن مستقبل الليبيين يهم الليبيين بالدرجة الأولى، وأن الدول الثلاث التي اجتمعت بتونس مع حوار ليبي بعيدا عن أي ضغط، على حد تعبيره.

وعبر كل وزيرا خارجية كلّ من الجزائر ومصر عن شكرهما لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة ودعم بلديهما لها ونوّها بالجهود التي يبذلها رئيس الدولة من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على إيجاد أرضية للحوار تمهّد لتسوية سياسية شاملة في هذا البلد الشقيق.

 وأكّدا التزام بلديهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع تونس للتقدم في هذه المبادرة وأبديا حرصهما على توفير أسباب النجاح لعقد قمة ثلاثية في الجزائر تجمع رؤساء الدول الثلاث تكون تتويجا لنجاح هذه المبادرة.

ويري مراقبون أن رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية، وأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الليبي، وعلى أن التسوية لن تكون إلا بين الأطراف الليبية، يُعد مدخلا لتحفيز الفرقاء الليبيين على الحوار، رغم العراقيل والتحديات التي قد تحول دون تنفيذه.

ومن بين هذه العراقيل النقاط الخلافية حول إشراك بعض الأطراف الليبية من عدمه، بالإضافة إلى الدور الموكول لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ومصير رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي طرح مبادرة لحل الأزمة الليبية، أشار في مقابلة تلفزيونية أول من أمس، إلى أنه مستعد للحوار مع كل الأطراف المؤثرة في ليبيا، بمن فيها حفتر، الذي أكد أنه حفتر في الثنية (في الطريق)، وأكد عدم وجود حل في ليبيا دون مشاركة تونس.

ويبدو أن إعلان تونس حرص على ألا يغضب أي طرف ليبي، ولم يحسم الملفات الشائكة، سواء بالنسبة إلى مشاركة حفتر في العملية السياسية أو إشراك التيارات الإسلامية في الحكم من عدمه.

 ووفق صحيفة الشرق الأوسط، قال المحلل التونسي المختص في الشأن الليبي جمال العرفاوي إن دول الجوار مدعوة إلى حل الأزمة، بل المشاركة الفعالة في تأمين الانتقال الديمقراطي في ليبيا، لكنها لا تستطيع أن تكون طرفً تلعب دور المشجع على الحوار، خشية اتهامها من قبل طرف من الأطراف بالانحياز وعدم الاستقلالية تجاه مختلف مكونات المشهد السياسي في ليبيا. 

ويبدو أن الصراع الدائر بين الأطراف الليبية سيزيد مع الإطاحة بحكومة الانقاذ الوطني المدعومة من جماعة الإخوان الليبية والذي يقودها خليفة الغويل، وقد تعلن الحرب مجددًا حال استبعادها من المشهد السياسي الجديد.