كانت أعلنت مصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في وقت متأخر ليلة الجمعة الماضية، بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.
وكانت اتفقت الأطراف علي وقف اطلاق النار، لحين عودة الهدوء والاستقرار في البلاد، حيث وصف باحثون في الشأن الليبي أن احتدام الصراعات مؤشر لانتهاء حكومة الوفاق الوطني والتعجيل برحيلها في القريب العاجل.
وتشهد العاصمة طرابلس منذ التوقيع علي الاتفاق الوزاري الثلاثي بين "تونس والجزائر ومصر"، لتوافق الأطراف المتنازعة دون مشاركة حكومة الإنقاذ، حالة عارمة من الفوضي، واشتباكات بالأسلحة الثقيلة اعتراضا علي ما أسموه بتهميش دور حكومة الانقاذ، حيث توصل "إعلان تونس الوزاري"، إلي احتمالية انتخابات في بداية 2018، ولكن من دون مشاركة حكومة الانقاذ الموالية للإخوان، الأمر الذي أشعل غضب الميلشيات الموالية لحكومة الانقاذ بقيادة خليفة الغويل.
وبدأت الاشتباكات تتفاقم في بداية الشهر الجاري، بين قوات تابعة لـحكومة الإنقاذ المتمركزة بالعاصمة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق في مناطق "مشروع الهضبة" جنوبي طرابلس.
من جانبها أعلنت حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل المعارِضة لاتفاق الصخيرات السياسي، تأسيس قوة عسكرية تحت اسم الحرس الوطني، "للمساهمة في الاستقرار والتعاون مع كافة المؤسسات الأمنية لتحقيق أهدافها".
وقد شهدت العاصمة الليبية طرابلس لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات متقطعة، بدأت مساء الخميس، بين قوات الأمن المركزي فرع أبوسليم، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق(المعترف بها دوليا، وكتيبة البركي، التابع لوزارة دفاع حكومة الإنقاذ "غير معترف بها دوليا".
وذكر بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أنه تم تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق وكذلك لجنة من وزارة الصحة لمتابعة علاج الجرحى والمصابين وأخرى لتقييم الإضرار التي لحقت بالمباني وإصلاحها وتعويض الأهالي والمتضررين.
وأكد المجلس انه سيستمر في عمله لإنهاء كافة مظاهر التسلح غير المشروعة وخروجها من العاصمة وفقاً للترتيبات الأمنية والقرارات السابقة بالخصوص، متعهدًا بملاحقة المخالفين لذلك والقبض عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء .
وذكّر المجلس: "المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه امن وسلامة المواطنين الليبيين وندعوه إلي أن يحقق وعوده بدعم الاستقرار في ليبيا وان يلتزم بالمساعدة في معالجة المعضلات الأمنية وملاحقة من يستخدمون العنف ويهددون أرواح المواطنين المدنين معرقلين بذلك كل توجه لإقرار السلم وإرساء الأمن.
وعن سبب الاشتباكات، ذكرت الصفحة الرسمية لقوات الأمن المركزي - أبوسليم، على "الفيسبوك" أن "الاشتباكات تدور مع مجموعة مسلحة تتمركز في مقر الشرطة العسكرية سابقاً، تدّعي تبعيتها لكتيبة الشهيد البركي، وذلك على خلفية قيامهم بخطف أربعة أعضاء تابعين لفرع الأمن المركزي أبوسليم".
ولم يوضح البيان المقتضب، ما إذا أوقعت الاشتباكات قتلى وجرحى في صفوف الطرفين .
من جانبها، أعربت حكومة الإنقاذ، بقيادة خليفة الغويل، في بيان لها، عن قلقها البالغ من الاشتباكات المسلحة الدائرة بمنطقة أبو سليم .
وجاء في البيان دعوة حكومة الإنقاذ جميع الأطراف المعنية بالاشتباكات الجارية إلى إيقاف إطلاق النار والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وطالبت جميع وحدات رئاسة أركان المؤتمر الوطني العام، اتخاذ أعلى درجات التأهب للتدخل لإنهاء حالة الفوضى الناتجة عن هذه الاشتباكات الدائرة بين المجموعات المسلحة.
وكشفت حكومة "الغويل" بأنها تجرى اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع بشكل متواصل لاحتواء الأحداث، التي وصفتها بـ"المؤسفة" الناتجة عن الاشتباكات بين المجموعات المسلحة ، معتبرة أن هذه الاشتباكات هدفها الأول ترويع المواطنين وزعزعة أمن العاصمة.