ما تقوم به الدعوة السلفية وزراعها السياسية "حزب النور" من ممارسة سياسية اقل ما توصف به انها انتهازية، فبالرغم من ان فتاوى هؤلاء السلفيون هي من قتلت الأقباط في سيناء وفي الوادي الا انهم يستنكرون ما حدث لأقباط العريش، وكأن المجتمع المصري قد نسي ما قام به هؤلاء السلفيون فترة حكم الاخوان من اشعال النار في الكنائس والاعتداء على المصلين بها، وما دعانا للكتابة في هذا الموضوع ذلك البيان الذي نشرته الدعوة السلفية أمس لإدانة واستنكار الحوادث الإرهابية التي تمت تجاه الأسر القبطية في شمال سيناء، وقد أكدت الدعوة السلفية أن هذه الأعمال مخالفة لدين الإسلام الذي أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود"، وقال تعالى "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".
وأضافت في بيانها: أهم درجات هذا البر هو حماية دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وليعلم الجميع أن هذه الجماعات التكفيرية تُـكفر عموم المسلمين إلا من اقتنع ببدعتهم، ومن ثَمّ يقتلون من تطوله أيديهم من المسلمين أو من غيرهم، ويستهدفون بصفة خاصة من يتحقق من وراء قتله أو العدوان عليه اهدافًا دعائية، ومن هنا جاء عُدوانهم الأخير على الأسر القبطية في العريش، والمجتمع المصري بأسره - فيما عدا هؤلاء- بريء من هذا الجُرم لا يشارك فيه، ولا يرضى عنه، بل ويساهم كما رأينا في مواساة من يتعرض له بكل أنواع المواساة.
وتابعت: تُهيب الدعوة السلفية بالجميع - أفرادًا و مؤسسات - القيام بحقوق الأسر النازحة إلى المحافظات الأخرى، وحماية الأسر التي فضّلت البقاء.
وبالعودة لتاريخ التيار السلفي مع الأقباط نجده يستعصى على أي قدر من الانتهازية السياسية، فمنذ نشأة التيار في مصر على يد مجموعة من طلاب الجامعات في السبعينيات وهم ينظرون إلى المسيحيين على أنهم «كفار» وليسوا شركاء في الوطن، وهو ما تؤكده فتاوى منظري السلفية في مصر أمثال الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وياسر برهامي، وأبو إسحاق الحوينى وغيرهم من حاملي هذا الفكر الوهابي.
يحفل موقع «صوت السلف» بفتاوى أجمع عليها أعضاء الدعوة السلفية تقوم على أن «غير المسلم» لا يجوز له أن يتولى الولايات العامة مثل قيادة الجيش ولا حتى سرية من سراياه، ولا يجوز أن يشتركوا في القتال ولا يتولوا الشرطة ولا أي منصب في القضاء ولا أي وزارة، وأن المساواة المطلقة بين مواطني البلد الواحد قول يناقض الكتاب والسنة والإجماع.
وهو ما عبرت عنه الكثير من الفتاوى التي أصدرها مشايخ السلفية، أمثال برهامي، والحوينى، والمقدم، مستندين في فتاواهم إلى إصدارات ابن القيم وابن تيمية، ومشايخ السلفية السعودية الذين تبنوا الفكر الوهابي، أمثال «ابن عثيمين» و«ابن باز» بحق الأقباط، في نواح كثيرة سواء بناء دور العبادة، وتهنئة الأقباط بأعيادهم، ودفعهم للجزية، وإلقاء السلام، وغيرها من الفتاوى التي تنافى سماحة الدين الإسلامي.
ويذهب قادة السلفية إلى تحريم بناء الكنائس بشكل قاطع، وفى هذا المعنى يقول أبو إسحاق الحويني: «في ميثاق عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أنه إذا هدمت كنيسة وسقطت لا ينبغي لها أن تجدد، ويسخر ممن يقول إن من حق النصارى التبشير بدينهم في الفضائيات ويقول إن هذا من علامات آخر الزمان»( )، وهو ما أكده الشيخ السلفي فوزى عبدالله، بقوله: "يجب عليهم الامتناع من إحداث الكنائس والبيع، وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار؛ لأن فيه استخفافًا بالمسلمين".
ولم تقتصر فتاوى السلفيين على ذلك، بل وصلت إلى وجوب فرض «الجزية» على الأقباط، بل ووجوب قتالهم حتى يسلموا، وذلك حسب ما ورد في كتاب «فقه الجهاد» لنائب رئيس الدعوة السلفية: «إن اليهود والنصارى والمجوس يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»، وأكد على ذلك قول «الحويني» عن الجزية، في خطبته عن «الولاء والبراء»، "يجب أن يدفعها المسيحي وهو مدلدل ودانه"
وحسب ما ورد في كتب الفقه المعتمدة من الأزهر الشريف، أن الجزية تُدفع شريطة الدفاع عن الأرض والعرض من قبل جيوش المسلمين، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الأقباط في مصر - بنص ما صدر عن دار الإفتاء، لأنهم يشاركون في الجيش ومنخرطون داخل الدولة في كل مناحي الحياة، واستند «الأزهر» في فتواه على قول الله (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين)
ومن هذا المنطلق كانت الدعوة للسلام بين المسلمين والنصارى صريحة، طالما لا يوجد قتال عقائدي بين الفريقين، إلا أن حملة الفكر الوهابي المتشدد، رأوا أنه لا يجوز بدء المسلم بالسلام على القبطي، لأن ذلك دليل على عزة الإسلام وأهله، حسب ذكرهم، ففي تلك القضية، يقول الشيخ محمود المصري، الداعية السلفي، في كتابه «تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد»: "بأنه لا يجوز بدء غير المسلمين بالسلام، ولا حتى القول لهم أهلا أو سهلًا لأن ذلك تعظيم لهم"
وتوافقت فتوى «المصري» مع فتوى «محمد إسماعيل المقدم»، الأب الروحي للدعوة السلفية، والذي قال « لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، مبررًا ذلك بأن هذا لبيان عزة المسلمين وذلة الكافرين.
توالت دعوات الفكر المتطرف، ومناشدة أتباعه إلى تطبيق «العزلة المجتمعية» على أصحاب الديانات الأخرى، وخاصة الأقباط، وصلت إلى تحريم المعاملة في البيع والشراء، والتهنئة بالأعياد، مثلما جاء على لسان الشيخ صفوت الشوادفى، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر: "إن الشريعة حرمت علينا أن نشارك غيرنا في أعيادهم سواء بالتهنئة أو بالحضور أو بأى صورة أخرى، وعلى غير المسلمين، عدم إظهار أعيادهم بصفة خاصة أو التشبه بالمسلمين بصفة عامة".
نشرت مجلة «التوحيد» المنبر الإعلامي لجماعة أنصار السنة المحمدية التي تتبنى الفكر السلفي، فتوى للشيخ محمد عبدالحميد الأثري الذي يقول فيها: لا يجوز أبدا أن تهنئ الكفار ببطاقة تهنئة أو معايدة، ولا يجوز لك أيضًا أن تقبل منهم بطاقة معايدة بل يجب ردها عليهم ولا يجوز تعطيل العمل في أيام عيدهم»، وتناولت المجلة فتوى أخرى للداعية السلفي «مصطفى درويش» والذي أفتى بحرمانية تهنئة «النصارى» بأعيادهم، مستشهدًا بأقوال «ابن تيمية» و"ابن القيم".
وأفتى «برهامي» بحرمانية تهنئة الأقباط بـ«عيد ميلاد المسيح» أو «الكريسماس»، قال «إن تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق»، مستندًا إلى فتاوى سابقة لـ«بن عثيمين» والشيخ "بن باز". كما أفتى «برهامي» أن حضور حفلات عقد قران الأقباط حرام، لأنها تذكر فيها عبارات تخالف العقيدة، لكنه أباح الذهاب للتهنئة بالقران في البيت، ولكن ذلك بشرط «إن كان العروسان من غير المحاربين للإسلام".
تاريخ التكفير وتحريض السلفين على الأقباط مليء بالكثير من الفتاوى المتشددة التي تتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، لكن زادت حدة الخطاب التكفيري، بعد اندلاع ثورة يناير ٢٠١١، ففي أول اختبار انتخابي للاستفتاء على الدستور في ١٩ مارس، أعلن مشايخ السلفية، محمد حسين يعقوب وياسر برهامي، وعبدالمنعم الشحات، أنه يجب على الجميع الإدلاء بـ«نعم» للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، وأن ذلك لعدم إعطاء فرصة للأقباط بتغيير الدستور وتغيير هوية الدولة، حسب زعمهم.
وغير هذا الكثير من الفتاوى التحريضية ضد الأقباط وبعد ذلك يستنكرون ما فعلته "داعش" !!! أليست الدعوة السلفية هي من أجازت قتلهم؟!
