تواصل الدبلوماسية الروسية دعمها لانجاح مفاوضات جنيف بشأن حلول سياسية للأزمة السورية، وتقريب وجهات النظر بين الجماعات المتناحرة، فى الوقت الذى عرقلت فيه مشروع قرار أممى لادانة دمشق بزعم استخدام أسلحة محرمة دولية ضد المدنيين.

من جانبه أعلن نائب وزير الخارجة الروسي، جينادي جاتيلوف، أن رئيس وفد دمشق لا يعارض اقتراحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، إلا أنه أكد على ضرورة إدراج موضوع الإرهاب في أجندة المفاوضات، مشيرا إلى أن الإرهاب يمثل الأولوية، ومكافحة الإرهاب تمثل الأولوية، ويجب إشراكها في جدول أعمال المفاوضات، إلى جانب غيرها من المسائل من قرار مجلس الأمن رقم 2254".

أكد الدبلوماسي الروسي أن من السابق لأوانه تقييم المفاوضات السورية في جنيف، قائلا إن عملية المفاوضات لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الجعفري سيلتقي، اليوم الثلاثاء، دي ميستورا. وأعرب غاتيلوف عن أمله في تحقيق تقدم نحو تسوية الأزمة في سوريا خلال الجولة الحالية من المفاوضات.

من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن طرح مشروع قرار حول السلاح الكيميائي في سوريا خلق أجواء سلبية للتسوية، مؤكدا أن موسكو ستستخدم حق الفيتو ضد المشروع الحالي.

أكد جاتيلوف أنه سيلتقي وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة في جنيف، غدا الأربعاء ، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما هي المواقف التي ستصر عليها "الهيئة". وأضاف أن مباحثاته مع هذا الوفد ستسعى إلى توضيح هذه المواقف. 

كان نائب وزير الخارجية الروسي قد بحث في وقت سابق الثلاثاء في جنيف، سير المفاوضات السورية مع رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، حسبما ذكرت البعثة الروسية الدائمة في جنيف.

أفادت البعثة الروسية ، بأن جاتيلوف والجعفري اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى تحريك المفاوضات السورية، وأضافت أن غاتيلوف التقى في جنيف أيضا زعيمة حركة المجتمع التعددي، رندة قسيس.

وتتواصل في جنيف، لليوم السادس على التوالي، المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الروسي، الثلاثاء وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة.

كان سيرجي فيرشينين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، قد أشار إلى أن دبلوماسيين روسا سيلتقون، في جنيف وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة وكذلك رئيس الوفد الإيراني، حسين جابري أنصاري، قائلا: "نحن منفتحون، وسنلتقي جميع المشاركين في الحوار دون أي تفرقة".

بدوره، أكد رئيس وفد الهيئة العليا، نصر الحريري، أنه سيجري اجتماعا مع الوفد الروسي في جنيف، كما من المنتظر أن يلتقي وفد منصة موسكو مع الهيئة العليا للمفاوضات لبحث تشكيل وفد واحد للمعارضة.

تجري جولة "جنيف-4" من المفاوضات بمشاركة وفد الحكومة السورية، برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد يمثل الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية وكذلك وفدي منصتي القاهرة وموسكو اللتين رفضتا الانضمام لفريق الهيئة العليا، الذي يصف نفسه بالوفد الوحيد للمعارضة في هذه الجولة واقترح مقعدا واحدا فقط لكل من مجموعتي موسكو والقاهرة.

وخلال الجولات الثلاث من مفاوضات "جنيف-3"، التي عقدت في فبراير ، ومارس ، وأبريل من العام 2016، لم ينجح وسيط الأمم المتحدة في جمع ممثلي المعارضة والحكومة حول طاولة واحدة.

فى حين أعلن المستشار السياسي في الهيئة العليا للمفاوضات بسام بربندي أن الهيئة تجري اتصالات باستمرار مع الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تملك فهما ومنهجا واضحا لحل الأزمة السورية.

شدد على أن الائتلاف يتواصل مع إدارة ترامب عندما يكون ذلك ضروريا، في محاولة لوقف الحرب.

كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، صرح في وقت سابق، بأن موسكو تعول على تعاون وثيق مع إدارة ترامب في سوريا لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، اعتبر رئيس وفد الهيئة العليا للتفاوض، نصر الحريري، اعتراف روسيا بالمعارضة المعتدلة أمرا إيجابيا، وقال الحريري "قدمنا لـ دي ميستورا مذكرتين، واحدة عن الوضع الميداني الكارثي في سوريا، والثانية عن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار".

فى حين اقترح وفد منصة القاهرة على الوفود السورية المشاركة فى مفاوضات جنيف 4 تبادل نصوص مكتوبة تتضمن أفكارا حول سبل تحقيق التقارب بين مواقفها، كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، وقال جهاد مقدسي، رئيس وفد منصة القاهرة في مفاوضات جنيف 4 عقب لقائه دبلوماسيين روس من البعثة الروسية الدائمة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، في وقت سابق من الاثنين، قال: "كنا نتحدث عن آليات دفع عملية جنيف إلى الأمام والحفاظ على الزخم السياسي"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

أضاف: "وفي يوم الأربعاء سيكون لي لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف. سنعرض عليه رؤيتنا لكيفية تحريك العملية إلى الأمام"، مشيرا إلى أن لدى منصته أفكارا كثيرة حول كيفية تحقيق ذلك.

أضاف "تقارب المعارضة والحكومة يجب أن يجري على أساس نصوص مكتوبة، وليس رغبات. ونحن نطلب من دي ميستورا تقديم نص يحتوي على نقاط المواقف المشتركة، وعلى أساسه نستطيع الاستمرار في العمل".

نوه إلى أن تلك السلال الثلاث التي يقترحها دي ميستورا، "يجب أن تناقش في شكل نصوص مكتوبة، كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي".

من ناحية آخري استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيمياوية، وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت حولها، على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، بالإضافة إلى بوليفيا، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى، وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.

يذكر أن هذا الفيتو هو الـ7 منذ العام 2011 الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات حول سوريا، فيما أيدت الصين الموقف الروسي للمرة الـ6.

كانت بريطانيا وفرنسا، التان انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقا، نشرت، أواخر ديسمبر الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية. وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية، واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".

كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص. وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.

وأعلنت موسكو مرارا عن عزمها استخدام حق النقض ضد مسروع القرار هذا، قائلة إن الجنة الخاصة بالتحقيق في موضوع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا تواجه ضغوطات بهدف الحصول على "نتيجة أحادية الجانب"، الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن تحقيق محايد وموضوعي ومستقل، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لن تدعم فرض عقوبات دولية جديدة ضد القيادة السورية، باعتبار هذه الخطوة أمرا يعيق عملية التفاوض.

قال بوتين في تصريحات بعد محادثات مع نظيره القرغيزي ألماز بك أتامبايف، "فيما يخص العقوبات ضد القيادة السورية، فأعتقد أن هذه الفكرة ليست في محلها على الإطلاق. فذلك لن يساعد عملية التفاوض بل سيزعزع الثقة خلال العملية التفاوضية".