لا يختلف اثنان على قوة ومتانة العلاقات المصرية الليبية، تلك العلاقات التاريخية الضاربة بجذورها لآلاف السنين،حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسميًا بعد استقلالها في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وساعدت ليبيا مصر في حرب أكتوبر 1973.
ويشهد التاريخ بتلك العلاقات، فقد حكمت الأسرة الثالثة والعشرون من الملوك "المشواش" الليبيين مصر العليا بين عامي 880 و734 قبل الميلاد، وأنشت العديد من المستعمرات اليونانية في كلا البلدين مثل "قوريني" في ليبيا والإسكندرية في مصر.
كما حكم أيضًا البطالمة مصر وشرق ليبيا "برقة"، ولاحقًا أصبحت كلا من مصر وبرقة من مقاطعات الدولة الرومانية، وفتحت الجيوش الإسلامية مصر بقيادة عمرو بن العاص زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ومن مصر بدأ الفتح الإسلامي للشمال الأفريقي، فكانت البداية بالمناطق المتاخمة لمصر ناحية الغرب، فكانت برقة ثم طرابلس في ليبيا، وفي زمن الحكم الإسلامي بشكل عام، كانت طرابلس تعد مستقلة عن مصر في بعض الأحيان، وخلاصة خلال فترة حكم الأغالبة من 800 حتي 909 م، بينما في أوقات كثيرة أخرى كان البلدين متحدين في كيان إداري واحد، خاصة في عهد الخلافة الفاطمية من 909 حتي 1171 م. وأصبحت مصر جزءًا من الدولة العلية العثمانية عام 1517، وطرابلس ثم في 1555، ومع ذلك كان كل من البلدين يتمتع باستقلالية كبيرة.
وتستمر تلك العلاقات، خاصة في المحن والأزمات لتثبت للجميع حميمة علاقة الأشقاء، وأن مصر وليبيا كيان واحد، ونسيج واحد بل الأكثر من ذلك فغن ليبيا دائمًا في عقل وقلب كل مصري، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن ليبيا تكتسب اهتمامًا كبيرًا من الجانب المصري، حيث لا يتجزأ أمنهما القومي، علاوة على العلاقات التاريخية، والحدود المشتركة، والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في البلدين
وبعد قيام الثورة الليبية في 17 فبراير 2011، وتعرض الشقيقة ليبيا لمخطط التقسيم وتدخل عدة جهات خارجية تسعى دائمًا لعدم استقرار المنطقة العربية بأكملها، قررت مصر الوقوف إلى جوار الشقيقة ليبيا من أجل لم الشمل، وتوحيد الفرقاء دون ممارسة لأية ضغوط على طرف على حساب الآخر، وتم تشكيل اللجنة المعنية بالأزمة الليبية التي تضم كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خاصة مع وجود تطورات خلال الفترة الأخيرة تحاول عرقلة الجهود السياسية، في ظل حرص مصر على وحدة الدولة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها، ولهذا الهدف تم تشكيل تلك اللجنة لأول مرة، والتي عقدت أكثر من 15 لقاءًا، حرصت في جميعها على عدم إقصاء أي طرف من الأطراف الليبية، حتى الأطراف الغربية حيث اتهم البعض مصر بالانحياز إلى الجانب الشرقي، لكن مصر قامت باستيعاب جميع الأطراف التي كانت تنحاز أيضًا لتقسيم ليبيا والحفاظ على الهوية الليبية وسلامة أراضي الدولة، وحقن الدماء والحفاظ على مقدرات الدولة الليبية والحفاظ علي المكتسبات السياسية الموجودة بالفعل، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي
وهناك دول كعربية كثيرة تسعى مسعي مصر من أجل الحفاظ على وحدة الشعب الليبي وتحفيز الليبيين أنفسهم على الإسراع في التسوية خوفًا من الدخول إلى النفق المظلم، خاصة بعد الاجتماعات التي عقدت في مصر وتم التوصل فيها إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف.
وقبل التحدث عن الدور المصري والمجهودات المبذولة لتسوية الأزمة الليبية، يجب أن نعود لاتفاق الصخيرات،الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي يوم 11 يوليو 2015 بالأحرف الأولى، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة.
كما وقع المشاركون على مسودة الاتفاق الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، في غياب المؤتمر الوطني العام بعد أشهر من المفاوضات.
وحضر حفل التوقيع الذي جرى بمدينة الصخيرات المغربية وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراتة وطرابلس، وحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة إلى وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا.
وتضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن، إلا أن هذا الاتفاق لم يخرج بالصورة المطلوبة، ولم يأت بالنتائج المرجوة، ولم يصل إلى حل سياسي لتسوية الأزمة.
ومن هنا جاء الدور المصري الذي يؤمن بأن الاتفاق السياسي هو الإطار الأمثل لتسوية الأزمة الليبية، وهو ما توافق عليه الأطراف الليبية الذين أكدوا أن هناك أمورًا يجب تسويتها واتفقوا على بعض النقاط من خلال عدة اجتماعات تم صياغتها في إعلان القاهرة في 13- 12-2016.
حيث اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة خلال يومي " 12-133 " من ديسمبر 2016، برعاية مصر، ودار حوارًا مفتوحًا ومعمقًا تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بليبيا وتوافقوا على ما يلى:
أولًا: تثمين الدور الذى تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.
ثانيًا: إدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر والتي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
ثالثا: وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبحضور وإدارة من
الفريق محمود حجازيرئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسفير سامح شكري، وزير خارجية مصر الشقيقة، والذى تم من خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة وصولًا للاتفاق السياسي الذى تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم في ليبيا والذى اتفق الحاضرون على أنه أساسًا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014، ويضع حدًا للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية التالية:
1- وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم.
2 - وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة.
3- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.
4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء.
5- رفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي.
6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
7 -المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمى للسلطة.وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية، وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني:
1 - تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوزان الوطني.
2- تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولى مهام القائد الأعلى للجيش.
3- معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
4 -إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7/7/2012.
5- إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشة تلك المقترحات وتبنى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
والمؤكد أن إعلان القاهرة كان حريصًا كل الحرص على قيام هيكل الدولة الليبية على أساس أنه جوهر المشكلة الرئيسية، بعيدًا عن تحقيق المصالح الشخصية، والتي تعد هدفًا لبعض الأطراف المتفاوضة.
وفي 27-12-2016 اجتمع في مصر أيضًا عدد من الإعلاميين والحقوقيين والمثقفين الليبيين، وسفير مصر بليبيا محمد أبو وقادة الرأي بالقاهرة، وعبر المجتمعون في كلمتهم عن رؤيتهم لما يدور على الأراضي الليبية من صراعات مدمرة تستدعى تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لإيقافها فورًا ونشر ثقافة الحوار وصولًا إلى توافق وطني يعيد بناء هيكلة الدولة الليبية بإدارة مصالح المواطنين والدفاع عن استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وقد توافق الحاضرون على الآتي:
أولاَ: التعبير عن عمق شكرهم وامتنانهم لما تقوم به مصر من أدوار مجرده لحل المشكل الليبي والمساعدة في إخراج ليبيا من واقعها الحالي إلى واقع أفضل يرضى شعبها.
ثانيًا: دعم ما جاء في بيان القاهرة الذى صدر عن مجموعة من القوى الوطنية التي اجتمعت في القاهرة 12، 13 من ديسمبر 2016 مع الأخذ في الاعتبار ببعض الملاحظات.
ثالثًا: تبنى المشار إليه أعلاه ووضع مشروع خطاب إعلامي يدعو إلى تكوين حاضنه شعبية داعمة وضاغطة تلزم المؤسسات الشرعية بالأخذ به وتطبيقه.
رابعًا: تطوير وسائل الاتصال بالرأي العام العالمي لتكون قوى ضاغطه على القرار في المجتمع الدولي حتى يلتزم بالمخرجات الواردة في لقاء القاهرة.
خامسًا: الدعوة إلى التوافق والمصالحة الوطنية ووضع قانون وطني للعدالة التصالحية.
سادسًا: دعم وسائل الإعلام الوطنية المهنية الجادة وإدانة وسائل وأجهزة الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإرهاب والتأكيد على رفض هذه التوجهات والعمل على إيقافها وحرمنها من البث بالطرق القانونية.
سابعًا: تأكيد الانحياز لثقافة الحوار والالتزام الأخلاقي وحق الاختلاف في إطار السعي للتوافق ورفض لغة التخوين.
ثامنًا: تعزيز الثقة في اختيارات الشعب الليبي والتأكيد على الشرعية التي يرتضيها الليبيين.
تاسعًا: سبر أغوار الرأي العام الوطني لتحديد النقاط الواردة ببيان لقاء القاهرة الأول ووضع آليات تطبيقه ومسميات تعبر عن إرادة الليبيين واختياراتهم.
عاشرًا: تكثيف الجهود الإعلامية للتوفيق بين المختلفين بشكل ثنائي أو جماعي ودفعهم للجلوس على مائدة الحوار.
الحادي عشر: اقتراح تأسيس تنسيقيه برئاسة محمود البوسيفى للإعلام والثقافة من أجل التواصل المفتوح مع اللجنة المصرية لدعم ليبيا في متابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه ووضع أسس ثقافة التنوير ومواجهة العنف السياسي.
الثاني عشر: التضامن مع الإعلاميين الذين يتعرضون للتنكيل ومتابعة مع يتعرضون له قضائيًا والدفاع عن حرية إبداء الرأي وضمان عودة المهجرين منهم.وأكدت مصادر ذات صلة بالملف الليبي، أن تلك الاجتماعات تمهد لحل سياسي للأزمة الليبية، وأن مصر لا تتدل في فرض حلول بعينها بل على العكس من ذلك فالحل ليبي – ليبي، لافتة إلي أن أهم ما يميز تلك الاجتماعات هي قبول الآخر حيث كانت تلك هي المشكلة الكبرى بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أنه لا يشترط جلوس جميع الأطراف مع بعضها البعض في اجتماع واحد، وأن الاجتماع بكل طرف على حدة أفضل من ذلك، وأن المهم في ذلك هو عرض نتائج الاجتماعات على جميع الأطراف والموافقة عليها دون إبداء ملاحظات.
وحذرت المصادر من أن هناك اتجاهًا لتقسيم الجيش الليبي من خلال دعم بعض الدول للميليشات المسلحة مثل البنيان المرصوص،وما يسمى بالحرس الرئاسي، ومصراتة وغيرها، لافتة إلى أن الشعب الليبي يجب أن يقف في وجه ذلك المخطط الذي يهدف إلى تقسيم الجيش الوطني وتفكيكه، داعية الجميع إلى الاستفادة مما تم التوصل إليه من خلال الاجتماعات التي تعقد في مصر والتي توصلت لنتائج هامة يمكن تلخيصها في أربع خطوات للخروج من الأزمة، وهي:
1- تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوًا عن كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي.
2- التوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي، وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
3- إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
4- استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا،والتي سيتم الاتفاق عليها وفقًا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.
البوابة نيوز
أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، محاكمة "علاء الدين صابر" القيادى بالجماعة الإسلامية بتهمة حرق سيارة طبيب ينتمى إلى حركة 6 أبريل بمدينة المنيا إلى جلسة 6 من شهر يونيو المقبل لتقديم المستندات، وفق محاميه حسين تمام ورضا رجب.
وقال الدفاع، إن المحكمة استمعت إلى أقوال المتهم، والمحبوس حاليا على ذمة قضية عسكرية في أحداث قسم المنيا، كما استمعت المحكمة إلى أقوال مالك السيارة المحترقة ويدعى "ميخائيل عياد" في الواقعة التي تعود إلى شهر يونيو 2014 حين اتهمت سلطات الأمن" الشيخ علاء صابر" بحرق سيارة قبطى وآخرين معه لم يشملهم الاتهام في تلك القضية.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أحالت علاء صابر إلى المحاكمة في شهر يوليو العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أن المتهم وآخرين ينتمون إلى جماعة الإخوان، وشاركوا وآخرون في حرق عدد من السيارات من بينها سيارة تابعة للطب الشرعى، وضابط شرطة، وبعض المنشآت العامة بمدينة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
فيتو
أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة رسمية إلى بنقردان (جنوب شرق)، أن الرد الأمنى والشعبى على هجمات مسلحين، على هذه المدينة قبل عام شكل منعطفًا فى التصدى للإرهاب فى تونس.
وكانت مجموعات مسلحة متطرفة، هاجمت فى 7 مارس 2016 منشآت أمنية فى هذه المدينة القريبة من الحدود مع ليبيا بهدف إقامة "إمارة داعشية"، بحسب السلطات التونسية.
وقتل فى هذه المعركة 55 مسلحًا إرهابيًا على الأقل بأيدى قوات الجيش، والأمن التونسيين، كما قتل فى المواجهات 13 من قوات الأمن، وسبعة مدنيين.
وخلافًا لتوقعاتهم، لم يلق المسلحون الدعم الذى كانوا يأملونه من سكان هذه المنطقة التى تعانى من التمهيش، ومنذ تلك الواقعة لم تشهد تونس اعتداءات كبيرة.
ونظم صباح الثلاثاء، احتفال رسمى احياءً للذكرى الأولى لمعركة بنقردان.
وقال رئيس الحكومة -الذى يزور المنطقة برفقة عشرة وزراء- "إن تاريخ السابع من مارس، يكتسى بعدًا رمزيًا"، مضيفًا "أقول لسكان "بنقردان المقاومة" أن نصركم فى معركة السابع من مارس، ونصر قواتنا الأمنية وعسكريينا، شكل فى الواقع منعطفًا فى مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "هذا النصر أعطى التونسيين الأمل فى دحر الإرهاب، وذلك بعد اعتداءات دامية شهدتها البلاد فى 2015".
وتستغرق زيارة الشاهد والوفد الوزارى الكبير، يومين لولايتى مدنين وتطاوين (جنوب شرق)، بهدف تأكيد اهتمام السلطات المركزية بهذه المنطقة التى عانت من التهميش لعقود خلت، فيما أعلن خلال الزيارة عن العديد من المشاريع.
ومن جهته، قال شقيق أحد ضحايا معركة بنقردان، لإذاعة "شمس اف ام"، "عندى رسالة لسياسيينا، لم يتحقق ولو 1% من وعودكم، وإن ما فعلناه فى 7 مارس 2016، كان لحماية بلدنا وأبنائنا وليس لأجلكم".
اليوم السابع
يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) مع نحو 300 شخص دخلوا الولايات المتحدة كلاجئين للاشتباه بقيامهم بنشاطات تتعلق #بالإرهاب، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي الاثنين.
وصرح مسؤول في وزارة الأمن الداخلي "نحن نتحدث عن 300 #لاجئ دخلوا #الولايات_المتحدة كلاجئين يقوم (اف بي آي) حالياً بالتحقيق معهم للاشتباه بقيامهم بنشاط متصل بالإرهاب".
وقدم المسؤولون هذا الرقم كمبرر للحظر الذي وقعه الرئيس دونالد #ترمب الاثنين لمدة 120 يوما على دخول اللاجئين من اي دولة لمراجعة عمليات التدقيق الأمني.
وصرح وزير العدل جيف سيشنز "اليوم قال مكتب FBI إنه يحقق مع أكثر من 300 شخص للاشتباه بقيامهم بنشاط متصل بالإرهاب".
وأضاف أن "العديد من الأشخاص الذين يسعون إلى دعم الأعمال الإرهابية أو ارتكابها سيدخلون عبر برنامجنا للاجئين".
والاثنين وقع ترمب أمراً تنفيذياً جديداً بوقف دخول المهاجرين لمدة 90 يوماً ابتداء من 16 آذار/مارس من ست دول مسلمة وتعليق دخول اللاجئين مؤقتا كذلك.
وصرح مسؤول بارز في وزارة الأمن الداخلي طلب عدم الكشف عن هويته أنه إضافة إلى 300 شخص المشتبه بهم هناك نحو 1000 "إرهابي داخلي مشتبه به" في الولايات المتحدة يعملون بإيحاء من تنظيم داعش.
ولم يكشف المسؤول عن البلدان التي وصل منها اللاجئون المشتبه بهم.
وقال "الحقيقة الواضحة هي أن هناك 300 شخص تم الترحيب بهم في الولايات المتحدة ضمن برنامج إدخال اللاجئين، من الذين دخلوا إما بنية عدوانية أو أنهم أصبحوا متطرفين بعد دخولهم الولايات المتحدة".
العربية نت
أعلنت قيادة #الجيش_العراقي أن نحو 47 منطقة ومؤسسة تم استعادتها في الجانب الغربي من #الموصل منذ الـ19 من شباط/فبراير الماضي.
وقالت قيادة الجيش إن من الأماكن التي تمت استعادتها مبنى القنصلية التركية، وأحياء الجوسق، والطيران، والغزلاني، والدواسة، لافتة إلى أن القائمة تضمنت أيضاً #مباني_استراتيحية، أبرزها محطة كهرباء اللزاكة، ومعمل السكر، وملعب حي الطيران، وكلية الهندسة، والجسر الرابع.
وكانت #الشرطة_الاتحادية قد أعلنت فجراً أنها استعادت بالكامل مجمع المباني الحكومية، وباتت تطارد تنظيم #داعش في أحياء المدينة ومقرات إدارة محافظة نينوى العسكرية والإدارية والاقتصادية والسياسية.
كما أكدت أن قواتها سيطرت على المتحف الأثري، وفرع المصرف المركزي الذي سرقه التنظيم، وأنها تحكم سيطرتها على جسر الحرية وسط الموصل.
دبي
قال مسؤولون عسكريون إن قوات الجيش الوطني الليبي نفذت غارات جوية جديدة أمس الإثنين، وقالت إنها تحشد قواتها البرية في إطار محاولتها لاستعادة اثنين من أكبر موانئ النفط في البلاد، فيما طالب المجلس الأعلى للدولة بضرورة تسليم الهلال النفطي إلى حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني.
وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد المسماري، عن حشد الجيش، قوات برية وجوية لدحر العصابات الإرهابية من منطقة الهلال النفطي، بحسب بوابة «أفريغايت نيوز».
وفي السياق ذاته نقل الموقع عن مصدر عسكري مطلع، أن قوات غرفة عمليات سرت الكبري، ما زالت تسيطر على مناطق البريقة وبشر والعقيلة، وأنها في أعلى جاهزيتها للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ودحر سرايا دفاع بنغازي التي وصفها بالإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة وقياداته.
ونقلت «بوابة الوسط» الليبية من جهتها عن المسماري، أن الكتائب التي دخلت منطقة الهلال النفطي تتبع «القاعدة»، والدروع الإخوانية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الليبية تقدمت بعد ظهر الأحد إلى ما بعد المنطقة الصناعية في رأس لانوف، وتعاملت مع العدو.
واتهم المسماري، في مؤتمر صحفي الأحد، كتائب مسلحة من مصراتة بالمشاركة في الهجوم، موضحًا أن «كتيبة المرسى، ولواء الحلبوص، من أكبر كتائب مصراتة العسكرية شاركا في الهجوم».
وأضاف المسماري أن الكتائب القادمة من مصراتة، وصبراتة، وسبها، والزاوية، والموالية ل«القاعدة»، تقدمت لغزو المنطقة الشرقية بالكامل ليس فقط الهلال النفطي، ونحن لهم بالمرصاد، لافتًا إلى أن بعض الآليات حاولت الالتفاف من منطقة بشر وتم التصدي لها بنجاح، كما أكد أن القوات المسلحة تعاملت مع الخونة من الخلف.
وذكر المسماري أن القوات المسلحة تخوض معارك في رأس لانوف ضد كتيبة الحلبوص، وكتيبة الفاروق التابعة للمجلس العسكري مصراتة الموالي للإخوان.
وكان الجيش الليبي أصدر بياناً يحذر فيه ميليشيا «البنيان المرصوص» من التمركز شرقي سرت داعياً إلى الانسحاب داخل المدينة حتى لا تكون عرضة لنيران القوات الجوية.
من جهته، أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه يتابع التطورات في منطقة الهلال النفطي في ظروف يعاني فيها الليبيون من أوضاع أمنية واقتصادية متردية. وطالب المجلس بضرورة تسليم منطقة الهلال النفطي إلى حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني.
وأفاد آمر حرس المنشآت المكلف من قبل المجلس الرئاسي الليبي العميد إدريس بوخمادة بأنهم سيستلمون الموانئ والمنشآت النفطية خلال اليومين القادمين.
على صعيد آخر، أفاد الناطق الإعلامي بالهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا منصور عاطي بوصول 16 جثة إلى مستشفى أجدابيا جراء الاشتباكات، مشيراً إلى أن هذه الجثث تتبع للجيش الليبي.
إلى ذلك، نظم المئات من الحكماء ونشطاء المجتمع المدني وعدد من النواب الأحد تظاهرة بميدان الشهداء بطبرق تنديداً بالهجوم.
وقال جاد الله العوكلي المسؤول البارز في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركة الواحة للنفط خفضت إنتاج الخام بواقع 35 ألف برميل يوميا كإجراء احترازي بسبب الاشتباكات.
وأكدت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، أمس، أن الحل السياسي التوافقي المبني على الاتفاق السياسي، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية بشكل يحفظ حرمة الدم الليبي، ويصون المقدرات.
الخليج
