أكد المبعوث الأممى لسوريا ستيفان دى ميستورا على ضرورة  دعم هدنة وقف اطلاق النار بين الفصائل المتصارعة، والوصول إلى حلول سياسية قابلة للحل، والكف عن استمرار اطلاق النار، والمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا فى الوقت الذى قالت فيه الهيئة العليا للمفاوضات إنها قبلت ورقة المبادئ الأممية وبحثت الانتقال السياسي بشكل معمق لأول مرة، فيما أكد دي ميستورا أن مباحثات أستانا ستكون مكملة وتبحث وقف إطلاق النار وبناء الثقة. 

من جانبه اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتخذ بعد أي خطوات ملموسة لدحر تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن هناك مجالا نظريا وليس عمليا للتعاون بين دمشق وواشنطن، مشيرا خلال مقابلة مع قناة "فينيكس" الصينية إلى أن الحملة فإن الخطاب الرئيسي للإدارة وللرئيس نفسه كان حول أولوية إلحاق الهزيمة بداعش، وقد قلت منذ البداية إن هذا مقاربة واعدة حيال ما يحدث في سوريا والعراق، باعتبارنا نعيش في المنطقة ذاتها ونواجه العدو ذاته، ولم نر شيئا ملموسا بعد فيما يتعلق بهذا الخطاب".

أشار الأسد إلى أن جميع أنواع العمليات العسكرية، التي تنفذها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، "تقتصر على مناطق صغيرة"، مضيفا: "لا يمكن محاربة الإرهاب بشكل مجزأ، بل ينبغي أن يكون ذلك شاملا ، ولا يمكن أن يكون جزئيا أو مؤقتا، لا يمكن أن يقتصر الأمر على الغارات الجوية، بل يجب أن يكون بالتعاون مع القوات على الأرض"، مشيرا إلى انه لهذا السبب نجح الروس، منذ أن بدأوا دعمهم للجيش السوري، في جعل داعش يتقلص ولا يتمدد، كما كان يفعل من قبل".

أعرب الرئيس السوري عن أمله في أن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة بتنفيذ ما تعهدت به "مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث عن الإرهاب ككل لا يقتصر على داعش، وهو أحد منتجات الإرهاب، والنصرة  منتج آخر"، مؤكدا على أن "هناك العديد من الجماعات في سوريا، ليست داعش، لكنها من القاعدة، ولديها الخلفية الإيديولوجية الوهابية المتطرفة نفسها".

قال الأسد: "نظريا نعم، لكن عمليا ليس بعد، لأنه ليست هناك أي صلة بين سوريا والولايات المتحدة على المستوى الرسمي، وحتى غاراتهم ضد داعش، التي كانت بضع غارات فحسب، جرت دون تعاون أو تشاور مع الجيش السوري أو الحكومة السورية، وهذا غير قانوني كما نقول دائما".

أكد الأسد أنه ليست هناك أي اتصالات شخصية له مع الرئيس الأمريكي على الإطلاق، مضيفا مع ذلك: "فيما يتعلق بالاتصالات غير المباشرة، هناك العديد من القنوات، لكن لا يمكنك المراهنة على القنوات الخاصة، وينبغي أن يكون ذلك رسميا، عندها يمكنك التحدث عن علاقة حقيقية مع حكومة أخرى".

وعلى صعيد الحلول السياسية، قال المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا إنه لا يمكن إجراء انتخابات في سوريا في ظل وجود الحكومة الحالية، موضحا أنه لا يمكن أن يكون هناك دستور جديد أو مفوضية جديدة لإنجازه في ظل بقاء كل شيء على حاله، ولا يمكن أن تجرى الانتخابات التي تسيطر عليها نفس الحكومة. 

أكد أن مسألة الانتقال السياسي ما زالت في صلب محادثات جنيف 5 المنتظرة في 23 الشهر الجاري،  وأن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم التوصل إليه في أستانا صامد، وأن تخفيف وقف العنف سيساعد في محادثات جنيف.

وجدد دعوته لوقف القتال والاتفاق فيما بينهم، قائلا: "لو أمكننا وقف العنف في سوريا عبر وقف إطلاق النار وتثبيته فهذا سيساعدنا في محادثات جنيف".، وحث المبعوث الأممي الأطراف المتفاوضة على القدوم إلى جنيف 5 قبل المفاوضات بيوم، مشددا على أن المفاوضات لن تكون مباشرة.

من جانبه أكد وفد المعارضة المسلحة السورية أنه تلقى الدعوة للمشاركة في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا، لكنه ربط مشاركته فيها بتنفيذ عدد من الشروط، وكشفت عناصر تابعة لوفد الفصائل العسكرية عدد من البنود بشكل "محددات مقدمة لأي جولة تفاوضية قادمة"، وهي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة للتشكيلات الثورية، إيقاف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في حي الوعر، وتأجيل موعد لقاء أستانا حول سوريا إلى بعد نهاية الهدنة المعلنة في الغوطة الشرقية من 7 - 20 مارس الحالي. 

ويري مراقبون أن استمرارية الاجتماعات ترتبط بتقييم نتائج الهدنة، مع استكمال مناقشة وثيقة آليات وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى أستانا، كما كان متفقاً عليه في أنقرة".، ومن المخطط أن تجري الجولة الثالثة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا في 14-15 من هذا الشهر.

في حين قال رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة، حسن عبد العظيم، إن الهيئة قد تشارك في لقاء أستانا، والاشارة  إلى أن لقاء أستانا خاص بمشاركة الفصائل المسلحة، وقد نشارك بوفد من المستشارين المدنيين لمساعدة ممثلي الفصائل المسلحة".

وحول محادثات "جنيف 4"، قال عبد العظيم إن "الجولة الرابعة من محادثات جنيف حول سوريا حققت خطوة إيجابية على طريق التسوية السياسية لأسباب عديدة، أولها التوافق الدولي والإقليمي على انتهاء الحل العسكري للأزمة السورية".، منوها أن هذا التوافق جاء بعد الاتفاق التركي الروسي بحضور إيراني في بيان موسكو وفي الاتفاق المبرم مع فصائل المعارضة السورية المسلحة للجيش الحر في تركيا على وقف الأعمال العدائية واعلان الهدنة على الأراضي السورية، عدا المناطق التي تخضع لسيطرة داعش والنصرة ".

كانت العاصمة الكازاخستانية، أستانا، استضافت، يومي 23-24 يناير 2017، مفاوضات بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، بحضور وفد عن الحكومة السورية، ووفد المعارضة الذي يضم مفاوضين وممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

يذكر أن أستانا استضافت أيضا بعدها، يوم 6 فبراير 2017، اجتماعا لمجموعة العمل المشتركة حول سوريا، ثم استضافت كذلك جولة ثانية من المفاوضات يومي 15 و16 من الشهر نفسه، وتأتى لقاءات أستانا واجتماعات جنيف في سياق جهود حثيثة يبذلها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية المتواصلة، منذ نحو ست سنوات، والتي تعاني البلاد من جرائها من أعمال عنف ومن اضطرابات داخلية، ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية السورية، والعديد من المجموعات المسلحة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم "داعش"، و"جبهة فتح الشام" "جبهة النصرة" سابقا الإرهابيان المحظوران في روسيا وفي عدد من دول العالم.