تعود جذور العلاقات التركية – الهولندية إلى القرن السابع عشر الميلادي، وكان أول تبادل دبلوماسي بين البلدين في عام 1612، حين تم تعيين كورنيليس حاجا أول مبعوث هولندي لدى الإمبراطورية العثمانية، وفي العام نفسه، أعطى سلطان الإمبراطورية العثمانية إلى هولندا تعهد سلطاني بتعيين مبعوث دائم لهم في هولندا، وكان أول سفير للدولة العثمانية هو يحيى كاراكا باشا، الذي تولى واجبه سفيرا لتركيا في لاهاي عام 1859.

في عام 2012، احتفلت تركيا وهولندا بالذكرى الـ400 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وهولندا في كلا البلدين في عام 2012، والتي تبادلا فيها البلدين الزيارات الرسمية على مستوى الرؤساء والملوك، قام خلالها رئيس الجمهورية آنذاك عبدالله جول بزيارة هولندا في إبريل2012، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام، بينما قامت الملكة بتريكس ملكة هولندا بزيارة تركيا في يونيو من نفس العام، حيث تم استقبالها رسميا في قصر جانكايا الرئاسي من قبل جول و قرينته خيرالنساء جول.

وتتمتع تركيا وهولندا بعلاقات سياسية جيدة، ففي 26 مارس 2008، وقعت كلا البلدين على مذكرة تفاهم بشأن تكثيف العلاقات بين تركيا وهولندا وإنشاء المؤتمر التركي – الهولندية، وتم عقد الاجتماع الخامس لمؤتمر "التركية - الهولندية" (المؤتمر يتينبورغ) الذي تم إنشاءه خصيصا لهذا الهدف، والذي عقد في روتردام في 6 مارس 2012، تحت رئاسة مشتركة بين وزيرا خارجية البلدين، وناقش المؤتمر العلاقات الثقافية، والاقتصاد والطاقة، وقضية الهجرة والاندماج، وسبل التعاون ضد التهديدات عبر الوطنية.

هناك عدد من التنظيمات الدولية التي تضم كلا من تركيا وهولندا، فكلاهما عضو في مجلس أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، و منظمة التجارة العالمية (WTO) والاتحاد من أجل المتوسط، وفي الوقت الذي تكون فيه هولندا عضوا بالاتحاد الأوروبي فإن تركيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

ارتفع حجم التجارة بين تركيا وهولندا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، ففي عام 2008 صدرت هولندا بضائع إلى تركيا بقيمة أربعة مليارت يورو، المبلغ الذي تضاعفت قيمته مقارنة بعام 2000، وقد صدرت تركيا في نفس العام 2008، بضائع إلى تركيا بقيمة 1.6 مليار يورو، وصلت فيها حصة الملابس الجاهزة إلى 32%. 

أيضا كانت وزارة الاستثمار التركية أعلنت في فبراير 2011، أن عدد الشركات الهولندية المستثمرة وصل إلى 1894، الأمر الذي يجعل هولندا أكبر مستثمر مشروعات داخل تركيا.

تعد تركيا مزارا سياحيا للهولنديين، فوفقا لما ذكرته وزارة السياحة التركية، استقبلت تركيا 1.1 مليون سائح هولندي في عام 2009، وذلك لقضاء عطلاتهم السنوية.

انتقد رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، وضع الطفل الهولندي - التركي الذي تبنته أسرة مثلية الجنس، وذلك خلال زيارة رسمية له إلى هولندا في مارس 2013، الأمر الذي اعتبره لودافايك أشر، نائب رئيس وزراء هولندا ، بالتعليق "غير مناسب تماما" في تدخل دولة أجنبية على سياسة الحضانة الهولندية، خاصة وأن أردوغان اقترح أن تتشاور كل من وزارة شؤون الأسرة التركية ووزارة الأمن والعدالة الهولندية فيما بينهما حول رعاية الأطفال من أصل تركي، الاقتراح الذي قوبل بالرفض من مارك روتا رئيس وزراء هولندا، وقال روت وقتها أن معايير اختيار أسرة حاضنة بديلة للأطفال يكون على أساس توفير أسرة تتناسب مع خلفية الطفل الاجتماعية، وأنه في حال تعذر ذلك فإن مصلحة الطفل هي المعيار الأول في الاختيار، بغض النظر أو التمييز للتوجه الديني أو التوجه الجنسي، الأمر الذي دفع أردوغان لرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضم يونس إلى والديه البيولوجيين.

قام رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي بدعوة الأتراك الموجودين في أوروبا بالتجمع لتأييد التعديلات الدستورية التي يريد أن يقوم بها، والتي تعزز من سلطات الرئيس التركي دون توضيح السبب، على أن يتم الاستفتاء عليها منتصف شهر إبريل المقبل، وكانت الخارجية التركية قد خططت للقاء المؤيدين للتعديلات الدستورية، في عدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا، وسويسرا  والنمسا وهولندا.

الموقف الهولندي بمنع تجمع أنصار ومؤيدي تعديل الدستور التركي ليس بجديد، وقد أخطرت الحكومة الهولندية رفضها عقد الاجتماع قبل الموعد المقرر بـ48 ساعة، ولكن تركيا تجاهلت 

الأمر الذي قامت به سويسرا بعد ألمانيا والنمسا في محاولات عرقلة تجمعات أنصار الرئيس التركي لدعم خيار التصويت بـ"نعم" على الاستفتاء، حيث قررت الشرطة السويسرية بمنع تجمع في مقاطعة أرجاء شمال البلاد، مبررة منع التجمع بوجود "مخاطر أمنية كبيرة" في حال انعقاده، الأمر الذي تكرر مرتين بعد قيام فندق قرب مدينة زيورخ وآخر في مدينة فينترتور، برفض تجمع كان من المقرر أن يشارك فيه وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو.

واقتصر رفض سويسرا لفعاليات تأييد التعديلات الدستورية في الظاهر على قرارات السلطات المحلية في الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة لدعوة رئيس شرطة زيورخ لمنع تشاووش أوغلو من إلقاء كلمات.

يعد اعتقال السلطات التركية للصحفي الألماني التركي دونيس يوسيل في أنقرة، واتهامه بالتجسس ووصفه بالانفصالي الكردي، السبب وراء التوتر التركي الألماني منذ فترة، والذي كان السبب وراء إلغاء سلطات محلية ألمانية عددا من فعاليات مؤيدي التعديلات.

أما النمسا فبرر وزير داخليتها فولفجاج سوبوتكا إن بلاده تعكف على صياغة تعديل قانوني لمنع السياسيين الأجانب من تنظيم حملات انتخابية في البلاد، لأنها تشكل خطراً على النظام العام والسلامة، كما إنها تتعارض مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.