تتواصل في العاصمة الكازخستانية أستانا غدا الجولة الثالثة من المحادثات بشأن سوريا بسلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية، فى الوقت الذى أكد فيه الوفد الروسي أن آليات تثبيت الهدنة ومراقبتها ومعاقبة منتهكيها إضافة إلى تشكيل فريق عمل لتبادل المعتقلين تتصدر جدول الأعمال

وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتييف، أنه سلم 14 مارس لوفد الحكومة السورية وثيقة خاصة بتشكيل لجنة دستورية، مؤكدا أن الجانب الروسي سلم، خلال مؤتمر أستانا-1، الوفد السوري الحكومي مشروعا دستوريا جديدا لسوريا، معربا عن أسفه من رفض المعارضة السورية دراسة هذه الوثيقة.

أضاف أن الوفد الروسي عرض الثلاثاء مشروعا خاصا بتشكيل لجنة دستورية ستقوم بالعمل على وضع الدستور السوري الجديد، وشدد على أن هذه الخطوة لا تعني  أن روسيا تفرض طريقة ما لحل هذه القضية، موضحا: "لقد سلمنا الحكومة السورية هذه الوثيقة، والعمل على دراسة هذا المشروع يجري حاليا".

أشار المسؤول الروسي إلى أن هذه الوثيقة "تشمل بعض النقاط قد تعتبرها الحكومة غير مقبولة، لكنها تتضمن أيضا، برأيي، مبادئ ستأخذها بعين الاعتبار وستستخدمها في مفاوضات جنيف".، منوها إلى أن مفاوضات أستانا-3 تجري "في ظروف غير عادية بسبب رفض وفد المعارضة السورية المسلحة حضور هذه الجولة من العملية التفاوضية"، معربا عن أسف الجانب الروسي من هذا القرار.

اعتبر لافرينتييف أن الذرائع التي استخدمتها المعارضة لتبرير رفضها "غير مقنعة"، مشددا على ضرورة خوض حوار مباشر لحل الخلافات، وأكد المسؤول الروسي أن وفد المعارضة المسلحة السورية لن يشارك كذلك، على الأرجح، في المفاوضات يوم الأربعاء.

قال لافرينييت إن المفاوضات التي عقدت الثلاثاء بين وفود روسيا وتركيا وإيران كانت "متوترة بقدر ملموس"، لكنه وصفها أيضا بـ"الفعالة".  ، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي الروسي أبدى كالعادة أسلوبا بناء جدا" في لقائه الجانب السوري، لافتا إلى أن المحادثات بين الطرفين شملت "بحث دائرة واسعة جدا للقضايا".، وشدد على أن غياب وفد المعارضة المسلحة لا يقلل من أهمية مفاوضات أستانا، قائلا إنها "فاعلة وتتقدم نحو الأمام بشكل حاسم".

اشار المسؤول إلى وجود عدد كبير من القضايا التي يجب على روسيا وإيران وتركيا حلها بصفة الدول الضامنة لتطبيق نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا أن هناك حاجة إلى وقت كافٍ لتبني عدد من الوثائق التي يجري حاليا العمل عليها، معتبرا إنه من السابق لأوانه التحدث عن إقرار وثائق ما خلال أعمال الاجتماع في أستانا، وأكد على أن القضية ذات الأولوية التي يجري بحثها في أستانا تكمن في تعزيز نظام وقف إطلاق النار.

شدد لافرينتييف على أن الجانب الروسي يرفض ما تقوله المعارضة حول رفع مستوى العنف في سوريا بسبب عمليات القوات الحكومية، مؤكدا أن هناك "توجه لتراجع العنف بشكل ملموس رغم وجود بعض الاستفزازات".

أما القضايا الأخرى التي تتطرق إليها أطراف المفاوضات فهي مراقبة عمل نظام وقف إطلاق النار وتشكيل آلية معاقبة المنتهكين للهدنة، وكذلك مسألة تشكيل فريق عمل معني بتبادل الأشخاص المحتجزين، والتي طرحها الجانب الروسي، منوها أن الوثيقة الخاصة بتحديد قواعد انضمام المناطق المتصالحة للهدنة ما زالت أيضا على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن لدى كل من الحكومة والمعارضة تعليقات وملاحظات حول مضمونها.  

ذكر لافرينتييف أن الأطراف الضامنة لعملية أستانا اجتمعت الثلاثاء أيضا مع ممثلين عن الأمم المتحدة، الذين أشادوا بالجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية في إطار هذه المفاوضات، وأكدوا دعم المنظمة لها.

فى حين أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن مفاوضات جنيف حول تسوية الأزمة السورية ستستأنف يوم 23 مارس، وتمت الاشارة إلى أن المبعوث الأممي وجه دعوة إلى المشاركين في مؤتمر جنيف-4 للعودة إلى قصر الأمم في جنيف بسويسرا لمواصلة المفاوضات بين الأطراف السورية يوم 23 مارس 2017".

أشار البيان إلى أن مدة سريان اعتماد الصحفيين في هذه الفعالية ستبدأ في 22 من الشهر الجاري وسينتهي يوم 1 أبريل ، ما يعني أن دي ميستورا يخطط، على ما يبدو، إكمال الجولة القادمة من العملية التفاوضية حتى انقضاء هذا الموعد.

على الجانب الأخر أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، أن بروكسل ترحب بجهود روسيا وتركيا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

أشارت إلى أن الاتحاد سيواصل تقديم "مساعدة مباشرة" لمفاوضات جنيف حول سوريا، عبر التوسط الدولي، بما في ذلك المناقشات حول المسائل الفنية، من أجل إنهاء الحرب في سوريا وتحديد معايير السلطة الانتقالية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبيان جنيف.

وفى سياق متصل أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت أن الهدف الأساسي للتحالف الدولي في سوريا هو تحرير مدينة الرقة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا بقوله "يجب أن نتباحث مع جميع أطراف التحالف الدولي لكي نرى كيف سيتم الاتفاق على مسألة تحرير الرقة، ويجب أن نناقش مرحلة ما بعد تحرير الرقة وكيف ستدار المدينة بعد سقوط "داعش".

وبحسب وزير الخارجية الفرنسي فإن "القوات التي ستحرر الرقة يجب أن تكون عربية وبمشاركة الأكراد أيضا".، وفيما يخص مفاوضات أستانا  الجارية حاليا في عاصمة كازاخستان بشأن سوريا قال إيرولت إنها يجب أن تتواصل بالرغم من غياب وفد المعارضة المسلحة .

أضاف قائلا: "اجتماع أستانا كان من المفترض أن يبحث حلا للسلام لكن لا يزال القصف مستمرا في سوريا، وعلى الفصائل الموجودة هناك والمدعومة من إيران أن توقف أعمالها القتالية".

وعلى صعيد التنسيق الروسي الايرانى، أعلن السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي أن طهران وموسكو تتخذان موقفا مشتركا إزاء ملفي سوريا وأفغانستان، وقال سنائي انه فيما يتعلق بالجدول الإقليمي، يتصدى البلدان روسيا وإيران لعدم الاستقرار في القوقاز وأورآسيا، ولدينا موقف مشترك حول سوريا وأفغانستان".

شدد على أن "الجهود التي تبذلها روسيا وإيران في سوريا تكللت بالنجاح وتمكن البلدان من تحقيق ما عجز عن فعله آخرون، وهو محاربة التنظيمات الإرهابية". ، وأشار إلى أن موسكو وطهران تسعيان إلى إنشاء "نظام عالمي يتسم بالأجواء الرافضة للمناهج الأحادية الجانب ولهيمنة الأفعال الأحادية"، معتبرا أن "ذلك خير دليل على أن لدى الطرفين رؤية مشتركة حيال المستقبل".

أضاف سنائي أن إيران وروسيا تعتزمان التوقيع على أكثر من 10 اتفاقيات مختلفة خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لموسكو في 28 مارس الجاري، وأكد أن المرحلة الحالية التي تمر بها العلاقات الروسية الإيرانية "مرحلة غير مسبوقة ولم تشهدها  العلاقات فيما مضى".

تابع: "سجلنا نموا في جميع الأصعدة للعلاقات بين بلدينا وفي العام 2016 شهدنا نموا بمقدار 70-80 بالمئة"، مشيرا إلى ضرورة مراجعة مجمل العلاقات الروسية الإيرانية بغية جعلها "استراتيجية حقيقية".، واعتبر سنائي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران يمكن أن يبلغ 10 مليارات دولار في السنتين أو الثلاثة القادمة، في حال الحفاظ على الوتائر الحالية للنمو والتعاون التجاري بين البلدين.

يذكر أنه في منتصف أغسطس عام 2016 انطلقت أولى الطائرات الحربية الروسية من قاعدة همدان لشن غارات ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة فتح الشام" (النصرة) في سوريا. وبعد أسبوع واحد فقط من بدء استخدام روسيا المجال الجوي الإيراني والتزود بالوقود، أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن روسيا لا تملك قاعدة عسكرية في إيران، لافتا إلى أن استخدام الجانب الروسي لقاعدة همدان يمثل أمرا مؤقتا لا يلبث أن ينتهي. وهذا ما أثار التساؤلات حول الصيغة التي تم التوافق عليها بين موسكو وطهران لإجراء عمليات مشتركة باستخدام المجال الجوي الإيراني وسبب تراجع طهران عنها.